تست مشاعی

آغاز اجرای پروژه‌های مشترک ایران و چین از ماه آینده

سازوکار کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد

دریافت هرگونه «سود مرکب» در فرآیند بانکی ممنوع شد

دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) به شبکه بانکی ابلاغ شد







آغاز اجرای پروژه‌های مشترک ایران و چین از ماه آینده

وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برای عملیاتی شدن پروژه‌های سفر رئیس جمهور به این کشور از ماه آینده، تاکید کرد: از بین فهرست طولانی پروژه‌های سرمایه گذاری تعدادی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری به طرف چینی معرفی شد و مورد موافقت قرار گرفت که در زمینه‌های متعددی از جمله حوزه انرژی، صنایع معدنی، کشاورزی، بهداشت و درمان است.

سید احسان خاندوزی که به چین سفر کرده است، درباره جزئیات این سفر و توافقات کمیسیون مشترک دو کشور گفت: رئیس جمهور در زمستان سال قبل سفر مهمی به پکن داشتند و توافقات خوبی با رئیس جمهور چین در این سفر انجام شد که اجرایی و عملیاتی شدن آن برای آنکه منافع اقتصادی کشور را تامین کند نیازمند پیگیری‌های از سوی وزارتخانه های مختلف بود که در پنج ماه گذشته انجام شد. موفق شدیم روز پنجشنبه نخستین کمیسیون مشترک را بعد از ۴.۵ سال، بین ایران و چین برگزار کنیم.

چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی و بخش عمده ای از واردات ما با چین است و به طور دقیق، این کشور در مجموع تجارت بدون نفت ایران سهم ۲۴ درصدی را در بین شرکای تجاری ایران داشته است.

نخستین جلسه کمیسیون مشترک با حضور نماینده وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد به عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون، وزارتخانه‌های نفت، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور خارجه با مشارکت جدی طرف مقابل برگزار شد و درباره پروژه‌هایی که باید بعد از سفر رئیس جمهور مورد توافق دو طرف قرار می‌گرفت، توافق و مقرر شد از ماه آینده هر کدام از این پروژه‌ها اجرایی و عملیاتی شوند.

ما هم در حوزه تجارت بین دو کشور ظرفیت‌هایی خوبی داریم و بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای صادرات برخی کالاهای خود به چین نیاز به مجوزهایی دارند که طرف چینی با صادرات آن کالاها از ایران به چین موافقت کرد و هم در حوزه سرمایه گذاری فهرستی بود که باید مورد موافقت دو دولت قرار می گرفت. در کنار مذاکرات دولتی، جلسه بسیار خوبی اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین که بخش خصوصی دو کشور است در پکن با حضور پررنگ شرکت‌های چینی برگزار شد و برخی شرکت‌های ایرانی هم موانع و مشکلاتی داشتند که طرف چینی قول مساعد آن موانع و مشکلات را برطرف کند.

وی همچنین درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه های مختلف درخواست سرمایه گذاری‌های متعددی داشتند اما اما دولت مصر بود که با اولویت بندی این کار انجام شود، از بین فهرست طولانی پروژه‌های سرمایه گذاری تعدادی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری به طرف چینی معرفی و مورد موافقت قرار گرفت که در زمینه‌های متعددی از جمله حوزه انرژی، صنایع معدنی و کشاورزی است و البته یکی دو پروژه اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان نیز در این اولویت‌ها وجود دارد. در کنار جلسه کمیسیون دیدار سازنده ای هم با رئیس چینی کمیسیون ایران برگزار شد که در آنجا به طور مصداقی و موردی برخی موانعی که باید از سمت دو کشور رفع شود، مورد تاکید قرار گرفت.

ایسنا





سازوکار کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد

داوود منظور در حاشیه نشست عصر روز یکشنبه 25 تیرماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد 9 و 10 این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مواد 9 و 10 لایحه به موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم اشاره داشت، گفت: موادی که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت ناظر بر نحوه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بود. همچنین در این مواد مشخص شد که بانک مرکزی باید چگونه گزارش و اطلاعات لازم را در این بخش دریافت کند.

همچنین پیرو مصوبات کمیسیون، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها و همچنین گروه بانکها تصمیم گیری شد.طبیعتاً یک بانک در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد و ما اگر می‌خواهیم سلامت نظام بانکی را بررسی کنیم، باید بانک‌ را با مجموع شرکتهای آن، مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه کل کشور تاکید کرد: همچنین در جلسه عصر دیروز، موضوع انتظام بخشی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر این صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره بررسی مواد مربوط به سیاست های پولی در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش مشخص شد که بانک مرکزی چگونه می خواهد نرخ تورم و پایه پولی را به صورت سالیانه کنترل کند.  همچنین در این جلسه موضوع چگونگی وصول بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

تسنیم





دریافت هرگونه «سود مرکب» در فرآیند بانکی ممنوع شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: این کمیسیون مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» ،« سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری این مسئله را خواهد داشت.

محسن زنگنه در تشریح نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه این مواد درباره عملیات بانکی و همچنین سیاست‌های پولی بود، اظهار داشت: کمیسیون در ماده (۹) این لایحه موادی را در خصوص افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار داد؛ از جمله مهمترین مباحث در این بخش این بود که شرکت‌ها، موسسات و یا نهادهای مالی تابعه و یا وابسته به بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کرده و این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد. وی با اشاره به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول ۵ سال نقد می شود، بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.

او با اشاره تصویب ماده واحده‌ای در زمینه تسهیلات در کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» و« سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت که بنده فکر می‌کنم این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.

همچنین ما در ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استان‌ها بود. به واقع یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌ها را می سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استان‌ها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.

با اتمام مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده (۱۱) که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ایلنا





دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» را با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده پس از تصویب در جلسه مورخ شورای پول و اعتبار 30‌‌‌‌‌/3‌‌‌‌‌/1402 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) به شبکه بانکی ابلاغ شد

خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 14‌‌‌‌‌‌/2‌‌‌‌‌‌/1355 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌ شماره نب‌‌‌‌‌‌‌/300 مورخ 30‌‌‌‌‌‌/2‌‌‌‌‌‌/1355 و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرایط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ویژه» مصوب جلسه مـورخ 3‌‌‌‌‌‌/6‌‌‌‌‌‌/1369 شـورای پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب‌‌‌‌‌‌‌/2231 مورخ 14‌‌‌‌‌‌/6‌‌‌‌‌‌/1369 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.

بر این اساس و با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (17) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، بند (الف) ماده (20) «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و بند (ل) ماده 28 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود.

 لذا با نظرداشت این‌که قرض‌الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یک‌هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 30‌‌‌‌‌/3‌‌‌‌‌/1402 شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر است:

1- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می‌باشد.

2- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین ازجمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری و یا اجتماعی وبه‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌‌‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی می‌گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی‌/ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب جلسه مورخ 26‌/10‌/1395 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می‌باشد.

3- وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد.

4- قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.

6- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.

7- در عملیات وجوه اداره شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات،‌ رعایت نرخ‌های سود‌/کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می‌باشد.

8- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود‌/کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود.

9- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این‌که شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.

10- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود.  

خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله " مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب‌/300 مورخ 30‌/2‌/1355 و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره 252693‌‌‌/91 مورخ 23‌‌‌/09‌‌‌/1391 کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

ایبنا