خبرنامه ۲۶ اسفند ۹۷
1397/12/26
گزارش رییس کل بانک مرکزی از روند ادغام بانکهای نیروهای مسلح
حذف دلار از مبادلات جهانی راهبرد جدید تجارت ایران است
دستور بانک مرکزی برای تامین نقدینگی شرکتهای هواپیمایی
ثبت سفارش بانکی از محل ارز صادراتی تسهیل شد
پیشبینی بانک مرکزی ژاپن از وضعیت اقتصاد جهان
بانک مرکزی امارات «طرح وامهای ملی» را با هدف کاهش بدهی کلید زد
گزارش رییس کل بانک مرکزی از روند ادغام بانکهای نیروهای مسلح
رییس کل بانک مرکزی گزارش روند ادغام بانکهای نیروهای مسلح را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد.
بیست و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهور و با حضور رییس مجلس و دیگر اعضا برگزار شد. در آغاز جلسه رییس جمهور با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر خود به عراق، از میزبانی دولت و ملت عراق قدردانی و با تاکید بر اجرائی کردن سریع توافقات دو کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی، این سفر را بسیار مثبت و نقطه عطفی در روابط دو کشور ارزیابی نمود.
رییس جمهور تاکید کرد که روابط دو کشور همسایه، مسلمان و برادر از چنان استحکام و مبانی مشترکی برخوردار است که دیگران قادر به ایجاد اختلال در آن نیستند. در این جلسه، وزیران صنعت، معدن و تجارت و کشور، گزارشی از پیشرفت کار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن در سراسر کشور ارائه کردند و برای تسریع کار، خواستار همکاری بیشتر دستگاههای ستادی در اجرای مصوبات آن شدند.
پس از بحث و بررسی، مقرر شد با بررسی دقیق موارد، پیشنهادهای مربوط به هر حوزه در شورا مطرح شود. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارائی، در آستانه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین، گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی با چین و برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت گسترش روابط اقتصادی دو کشور ارائه کرد. اعضای شورای عالی با تاکید بر گسترش روابط راهبردی با چین در حوزههای مختلف، بر تسریع در اجرای توافقات دو کشور تاکید کردند.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از روند ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه که در اجرای مصوبات شورای عالی، طبق برنامه تنظیمی در حال اجراست ارائه داد و شورا بر پیگیری جدی چابک سازی و توانمندسازی نظام بانکی با همکاری همه دستگاهها تاکید کرد.
ایبنا
حذف دلار از مبادلات جهانی راهبرد جدید تجارت ایران است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حذف دلار در مبادلات منطقه ای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید تجاری ایران است.
« عبدالناصر همتی » با اشاره به توافقات انجام شده با مسؤلین عراقی تاکید کرد: با روندی که در روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق می بینم و آنچه که با سایر همسایگان نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و...درحال شکل گیری است می توانم خبر از شکل گیری یک تحول در ترکیب کالاها و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم.
وی با بیان اینکه شکست سیاست تحریم آمریکا در عمل در حال تحقق است و به تدریج آثار آن در تغییر ساختار تجاری ایران در حال ظهور است، گفت: واکنش سریع فعالان اقتصادی و پشتیبانی ارگان های ذیربط دولتی تحقق این تحول را شتاب خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وجود محدودیت در مبادلات پولی ایران و عراق به خاطر تحریم های آمریکا علیه ایران، پیچیدگی روابط بانکی دو کشور را زیاد کرده است ولی ما با درک شرایط و محدودیت های همکارانمان در عراق و با استفاده از مکانیسم پرداخت خاص به نحو مقتضی امور را پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی از صادرات گسترده در جریان را وصول خواهیم کرد.
همتی تأکید کرد: قدم بعدی برای تکمیل این راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشورهای همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی مستقیم ما را به دیگر کشورها کاهش می دهد و لذا بخش مهمی از صادرات آن کشورها به ایران از طریق صادرات مجدد قابل تأمین است.
همتی در پایان اعلام کرد: الان در یک موقعیت ویژه برای استفاده از ظرفیت ملی برای پشتیبانی از تولید ملی و صادرات و کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کالاهای ساخته شده قرار داریم که می تواند در شکست قطعی تحریم نقش آفرینی کند.
به گزارش ایرنا در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماری از مشاوران و مدیران ارشد دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دکتر روحانی را در این سفر همراهی می کردند.
ایرنا
دستور بانک مرکزی برای تامین نقدینگی شرکتهای هواپیمایی
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه قیمت بلیت هواپیما و قطار در نوروز ۹۸ افزایش نمییابد، از دستور بانک مرکزی به بانکهای عامل برای تامین نقدینگی در گردش شرکتهای هواپیمایی خبر داد.
محمد اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بیان داشت: مجوز افزایش ۱۵ درصدی برای ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی در تعطیلات عید ۹۸ صادر شده است. وی نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی را از مهم ترین علت های فروش چارتری بلیت هواپیما دانست و گفت: شرکت های هواپیمایی تا اول بهمن فرصت داشتند تا سامانه های فروششان را ایجاد کنند.
بر اساس دستور بانک مرکزی، بانک های عامل وظیفه تامین نقدینگی شرکت های هواپیمایی برای سرمایه در گردش این شرکت ها را به عهده دارند. وی گفت: سقف قیمت های مجاز برای بلیت پروازها مشخص و به شرکت های هواپیمایی اعلام شده و هیچ شرکتی اجازه فروش بلیت بیشتر از نرخ اعلام شده را ندارد.
بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر برخورد مناسب با شرکت های هواپیمایی که تاخیر در پرواز داشته باشند صورت می گیرد. وی گفت: ۱۶ شرکت هواپیمایی کشور برای توسعه ناوگانشان همواره در پی تامین هواپیماهای جدید هستند.
نخستین بار ستاد نوروزی در این وزارتخانه برای مدیریت سفرهای نوروزی تشکیل شده است. اسلامی گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود دارد که در ۵۰ درصد آنها حادثه رخ داده و منجر به تلفات شده است. با وجود محدودیت های اعتباری برای ایمن تر شدن نقاط حادثه خیز اقدام به ساخت ۸۰۰ کیلومتر باند دوم در این راه ها شده که ۳۰۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است و ۳۰۰ کیلومتر دیگر تا چند روز دیگر به بهره برداری خواهد رسید. برای کنترل بیشتر در نقاط حادثه خیز امسال ۲۰ هزار تابلوی علایم آشکارسازی در این نقاط نصب شده است.
به منظور ایجاد اصلاحات سیستمی، فرهنگ سازی و نظارت بر سفرها نخستین بار نهاد ایمنی ملی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد می شود. اسلامی گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در نوروز ۹۸ اقدام به جا به جایی مسافران می کنند.
ایسنا
ثبت سفارش بانکی از محل ارز صادراتی تسهیل شد
بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات به یک روز کاهش یافت.
به منظور تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطهای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود، در حوزههای ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات اعلام شد.
بنا بر این دستورالعمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز انجام شده و سقف و سابقه برای آن ها حذف میشود. همچنین سایر دستگاهها مکلفند درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطهای بخش تولید می باشد، حذف کرده است. از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت ۱ و ۲) فراهم میشود.
بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی را از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد به صورت چک، سفته و یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل، کاهش داده است.
همچنین در حوزه تشریفات گمرکی توافق شد، پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفا با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی انجام شود. امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب کالا نیز فراهم می شود.
چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. اظهارنامههای این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روزِ اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم میشود.
بررسی ارزش این اظهارنامهها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانتنامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم میشود.
همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص شبانهروزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آن ها به اتمام رسیده فراهم می شود.
شایان ذکر است این بسته در راستای سیاست های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده و صادرکنندگان میتوانند در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام نموده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.
ایبنا
پیشبینی بانک مرکزی ژاپن از وضعیت اقتصاد جهان
بانک مرکزی ژاپن پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان را کاهش داد.
به نقل از اسپوتنیک، بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی میکند نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان کند شود، نسبت به تأثیر منفی این مساله بر تجارت خارجی و فعالیت کارخانههای ژاپنی هشدار داده است و گفته است اقتصاد ژاپن امسال را با رشدی آهسته پشت سر خواهد گذاشت.
بانک مرکزی ژاپن که چند روز پیش به منظور تقویت رشد اقتصادی، نرخ بهره را در سطح منفی ۰.۱ درصد حفظ کرد، اعلام کرده است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با کاهش محسوسی همراه شده است و این مساله شامل ژاپن نیز میشود.
هوراهیکو کورادا، رئیس بانک مرکزی ژاپن وعده داده است که نرخ بهره این کشور از سطح کنونی پایینتر نخواهد آمد و این نرخ تا رسیدن به سطح تورم دو درصد هدف گذاری شده توسط این بانک ادامه خواهد یافت. وی افزود: نیازی به تغییر اهداف نمیبینم و فکر نمیکنم دسترسی به نرخ تورم هدف گذاری شده خیلی آرمانگرایانه باشد.
صادرات ژاپن در ماه گذشته در شرایطی پایینترین رشد دو سال اخیر را به ثبت رساند که کاهش واردات چین ار ژاپن که یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور است، از جمله دلایل مهم این اتفاق عنوان میشود. کورودا اطمینان خاطر داد که اقتصاد ژاپن در مسیر درستی حرکت میکند و افزود: هر چند که میزان صادرات و واردات تحت تأثیر کاهش رشد اقتصادی کشورهای جهان قرار گرفته است، اما تقاضای داخلی رو به افزایش است.
با این حال تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن از بانک مرکزی این کشور خواسته است دست از رسیدن به تورم دو درصدی بردارد و بر روی عادی سازی سیاست پولی متمرکز شود. وی با بیان این که هیچ کس از نرسیدن به تورم دو درصدی در ژاپن عصبانی نخواهد شد افزود: اگر بانک مرکزی برای مدتی طولانی، به سیاستهای انبساطی خود ادامه دهد، در زمان وقوع یک بحران، توانایی لازم برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود را ندارد.
بنکر
بانک مرکزی امارات «طرح وامهای ملی» را با هدف کاهش بدهی کلید زد
بانک مرکزی امارات برای کاهش بار بدهی شهروندان این کشور اقدام به راهاندازی «طرح وامهای ملی» با ایجاد یکپارچه کردن تمام وامها کرد.
به گزارش ترید عربیا، بانک مرکزی امارات متحده عربی با همکاری فدراسیون بانک های امارات و بانک های ملی «طرح وام های ملی» را با هدف کاهش بار افزایش بدهی برای اماراتی ها کلید زد.
به منظور کمک به شهروندان اماراتی برای مدیریت بهتر تسویه حساب بدهی های خود، «طرح وام ملی» تمام وام ها را یکپارچه می کند و محدوده اقساط ماهانه را ۵۰ درصد از درآمد یا ۳۰ درصد از حقوق مستمری در یک بازه ۴ ساله قرار می دهد.
این طرح جدید شامل کاهش حداکثر نرخ بهره که معادل نرخ ارایه شده بین بانکی سه ماه است، می شود. «طرح وام های ملی» برای وام های شخصی اعطاء شده قبل از می ۲۰۱۱ میلادی قابل اجرا است که متجاوز از حداکثر میزان تسویه و دوره هستند.
وام های واجد الشرایط شامل وام های خودرو، تسهیلات اعتبار بانکی و تراز کارت های اعتباری می شود؛ اما وام های مسکن و وام برای سهام و سپرده گذاری شامل این طرح نمی شوند. برای جلوگیری از افزایش بیشتر بدهی، متقاضیان این طرح مجاز برای تسهیلات اعتباری بیشتر در طول دوره تسویه نخواهند بود.
بر همین اساس، بانک های شرکت کننده شروع به پذیرش متقاضیان این طرح از آغاز ماه آوریل سال جاری میلادی خواهند کرد. همچنین برای وام هایی که قبل از معرفی این طرح اعطاء شده اند، از بانک ها درخواست شده تا نرخ سود را کاهش دهند و افزایش دوره تسویه و درخواست برای اعتبار بیشتر را نپذیرند.
ایرنا