تست مشاعی

رشد اقتصادی ۹ ماهه با نفت ۴.۵ و بدون نفت ۳.۵ درصد شد
نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک ژاپن برای اولین بار طی ۱۷ سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد


 
رشد اقتصادی ۹ ماهه با نفت ۴.۵ و بدون نفت ۳.۵ درصد شد
بانک مرکزی از رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد کشور و همچنین رشد ۴.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1402 به رقم 3971.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال 1401، رشد 4.3 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.3 درصد بوده است.
در سه ماهه سوم سال 1402 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد 4.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 7.2 و 3.3 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 12083.0 و 10968.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.5 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در نه‌ماهه 1402 در امتداد رشد اقتصادی 4.0 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 14.5، 4.1، 3.6 و 0.6 درصد می‌باشد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1402 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد 0.7 و 4.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به فصل مشابه سال 1401 کاهش 6.2 درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 7.2 و 3.3 درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال 1402 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.0، 16.3، 3.9 و 0.7 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.3، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 4.2 درصدی نسبت به نه‌ماهه سال 1401 برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نه‌ماهه سال 1401 معادل 3.5 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 19 گروه (با ضریب اهمیت 66.8 در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صنایع تولید مواد غذایی" و "صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی" اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ماهه سال 1402 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌رشد 4.2 و 4.5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 7.1 و 2.9 درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" در نه‌ماهه سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش 1.6 درصدی را تجربه کرده است.
ایبنا
 
 
نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مذکور مستثنی است.
بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده، «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری» تدوین و در جلسه مورخ ۲‏/۱۲‏/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. شایان ذکر است، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مفاد دستورالعمل موصوف، ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، است. اهم مفاد دستورالعمل حاضر به شرح زیر است:
۱- شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است.
۲- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، باید از طریق مزایده صورت پذیرد.
۳- تعیین قیمت پایه سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند،‌ باید با مراجعه به کارشناس‏/کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت ‌پذیرد.
۴- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، تعیین قیمت پایه‌ی سرمایه‌گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکت‌هایی که سهام یا سهم‌الشرکه‌ی آن‌ها واگذار می‌شود، ولو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است.
۵- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.
۶- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی، مجاز است. در صورت واگذاری به صورت اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی است.
۷- مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال، نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه‌گذاری غیر بانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، اقدام کند. فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه‌گذاری غیربانکی، حداکثر دو ماه است.
۸- انجام حداقل چهار بار عرضه‌ی سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند، با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، به نحو دیگری مقرر شده باشد.
۹- در صورتی که مزایده‌ی سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت ارائه‌ی پاکت‌های حاوی قیمت و بازگشایی آن‌ها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه‌ پاکت‌های مزایده در فاصله‌ زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد، ممنوع است. برگزاری مزایده‌ حضوری در فاصله‌ زمانی فوق نیز ممنوع است.
۱۰- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه‌ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکت‌های تابعه‌ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ همچنان که توثیق سرمایه‌گذاری‌های بانکی‏/ غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آن‌ها، به استثنای بانک مرکزی، ممنوع است.
۱۱- ارائه گزارش مربوط به جزییات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی واگذار شده ازجمله نام و مشخصات خریدار، قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیربانکی، قیمت واگذاری، شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده‌، مؤسسه اعتباری قادر به واگذاری آن‌ها نشده به همراه دلایل عدم امکان واگذاری، هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی الزامی است.
ایسنا


بانک ژاپن برای اولین بار طی ۱۷ سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد
بانک ژاپن (BOJ) در آستانه انجام اقدام تاریخی پایان دادن سیاست نرخ بهره منفی شده است که اولین افزایش نرخ بهره از فوریه ۲۰۰۷ محسوب می‌شود.
انتظار می‌رود، هیئت سیاست‌گذاری که دوشنبه و سه‌شنبه آینده تشکیل خواهد شد، نرخ فعلی منفی ۰.۱درصد را بیش از ۰.۱ واحد با هدف تعیین نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در محدوده صفر و یک درصد افزایش دهد.
این تصمیم به‌عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر بانک مرکزی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی در بحبوحه نرخ‌های تورم پایدار ۲ درصد یا بالاتر و افزایش قابل توجه دستمزدها در شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های کارگری اتخاذ شده است.
به نقل از بیزنس، سیاست نرخ بهره منفی بانک ژاپن در فوریه ۲۰۱۶ معرفی شد.
این بانک از موسسات مالی نرخ منفی ۰.۱ درصدی را برای سپرده‌های خاص دریافت می‌کند و این عملکرد آن را به تنها بانک مرکزی در جهان تبدیل کرده است که در حال حاضر نرخ‌های منفی را در دستورالعمل خود دارد.
بنکر