خبرنامه ۲۶ اردیبهشت ۹۶
1396/02/26
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی ابلاغ شد
احتمال توقف دائمی اقدامات مقابلهای FATF بر علیه ایران
جزئیات بخشنامه جدید وامهای کارکنان بانکها
بانکیها موظف به اعلام مانده حساب شدند
تعطیلی دو بانک دیگر در روسیه
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را با هدف تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی،مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین میکند.
بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمیتوان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافقنامه سرمایه خود که به بال۳ معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان میکند.
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیشنیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژهای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهمترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که میتوان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانکها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانکها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانکها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانکها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهاردهگانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.
در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و بهروز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویههای پذیرفتهشده بینالمللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهرهگیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.
ضوابط یاد شده که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان میسازد کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیادهسازی کرده و گزارش اقدامات انجامشده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانکها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی، صرفاً برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است.
اما میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.
با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" به بانکها، از آنها خواسته است دستورالعمل یاد شده را به قید تسریع به واحدهای ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی
احتمال توقف دائمی اقدامات مقابلهای FATF بر علیه ایران
معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابلهای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد. درباره اینکه در ماه ژوئن (ماه آتی میلادی) چه تصمیماتی در نشست FATF (گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تروریسم) برای ایران اتخاذ خواهد شد، گفت: در ماه ژوئن بحث مربوط به ایران در این زمینه مجددا در نشست FATF مطرح خواهد شد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران توقع دارد تصمیمی که در ماه ژوئن میلادی گذشته اتخاذ شده و بر اساس آن اقدامات مقابلهای کشورها بر علیه ایران متوقف شده صورت دائمی درآید، یعنی اقدامات مقابلهای بر علیه ایران به صورت دائمی کنار گذاشته شود و این درخواستی است که ایران دارد. وی با بیان اینکه در این چارچوب پیشرفتهای خوبی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران اتفاق افتاده است، تصریح کرد: گزارش قوانین، مقررات، سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی در ایران در این باره به کشورهای عضو FATF ارائه شده است و به نظر میرسد که با توجه به استدلالهای قوی که مطرح کردهایم، FATF قانع شود که به صورت دایمی اقدامات مقابلهای بر علیه ایران از بین برود. مگر اینکه بحث سیاسی و کارشکنیهای برخی از کشورها مثل آمریکا مطرح شود. این موضوع در دستور کار FATF قرار دارد و توقع ایران نیز همین است. البته اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد قابل پیش بینی نیست و امیدوارم که کارشکنهای سیاسی مانع نشوند که مسیر فنی به درستی پیش برود. بر اساس مسیر فنی بدون تردید باید اقدامات مقابلهای بر علیه ایران برداشته شود، زیرا شرایط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس استانداردهای FATF در چارچوبی که قرار بود پیش برود پیشرفت داشته است
اخباربانک
جزئیات بخشنامه جدید وامهای کارکنان بانکها
کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها برای مساعدت با کارمندان بانکها، تمام وامهای خرید، جعاله و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط کرد.
در بخشنامهای که داود براتی دهقی، دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه کارکنان بانکها به قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکها اعلام شده است، تسهیلات کارکنان سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته و در خصوص پلکانی شدن اقساط تسهیلات پرداختی به کارکنان، تصمیماتی اتخاذ گردیده است..
۱- تمامی تسهیلات خرید، جعاله و مرابحه ضروری کارکنان با نرخ فعلی مورد تائید شورای پول و اعتبار (۱۰ درصد) برای کارکنان سیستم بانکی به روش پلکانی تقسیط گردد.
۲- جهت مساعدت با کارکنان شاغل، مانده بدهی تسهیلات قرض الحسنه ضروری قبلی آنها با در نظر گرفتن شرایط هر بانک با شرایط قبلی به روش پلکانی تقسیط میگردد. مدت بازپرداخت نیز حداقل بر اساس مدت بازپرداخت تسهیلات قبلی (۱۸۰ ماه) تعیین گردد.
۳- تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به روش تقسیط پلکانی (۱۲ دوره ۱۰ ماهه) به تمامی کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۶ پرداخت گردد. به جهت سهولت در پرداخت تسهیلات مذکور نسبت به کسر بیمه تامین خسارت فوق (مانده بدهکار) اقدام گردد.
۴- تسهیلات خرید کالا در راستای حمایت از کالای ایرانی و تولید و اشتغال در کشور به میزان یکصد میلیون ریال و به مدت ۵ سال (۶۰ ماهه) با نرخ ۱۰ درصد به روش تقسیط پلکانی به تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر به تدریج تا پایان سال جاری پرداخت گردد.
۵- به منظور وحدت رویه و همسان سازی سرفصلهای تسهیلاتی به کارکنان، نرخ سود تمامی تسهیلات بالاتر از ۱۰ درصد تعدیل و به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت کارکنان سیستم بانکی (۱۰ درصد) اصلاح گردد.
۶- در خصوص تسهیلات ایثارگران با توجه به امکان پرداخت تسهیلات تبصرهای با نرخ (۴ درصد) و به میزان ۸۵۰ میلیون ریال و امکان استفاده از آن همزمان با تسهیلات کارمندی بر روی یک پلاک، نرخ سود تسهیلات خرید کارمندی این قشر محترم به میزان (۱۰ درصد) تعیین گردد.
مقرر گردید تصمیمگیری در خصوص اجرایی شدن بندهای فوق، پس از تائید توسط آن شورا، به فراخور و پس از تصویب در هیات مدیره محترم هر بانک اقدامات لازم صورت گیرد.
مهر
بانکیها موظف به اعلام مانده حساب شدند
بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود درباره حسابهای جاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواسته است در صورت درخواست مشتری باید مانده حساب جاری به آورنده چک اعلام شود.
کارمندان بانکها و موسسات مالی و اعتباری همواره به عدم افشای اسرار حساب های مشتریان تاکید شده اند اما حسابهای جاری دسته چک از این قاعده مستثنی شده است.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی هرگاه مانده حساب جاری کفایت پرداخت وجه چک را نکند کارمندان بانک موظف هستند در صورت درخواست آورنده چک مانده حساب را به وی اعلام کنند.
پیش از این اعلام مانده حساب جاری مشتری تنها بر روی گواهینامه های عدم پرداخت نوشته شده بود. اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی نیازی به درج مانده حساب جاری مشتریان بر روی گواهینامه های عدم پرداخت وجه چک نیست.
بنا بر این کارمندان بانک پس از رویت چکی که مانده حساب کافی برای پرداخت را ندارد می توانند مانده حساب جاری مشتری را به آورنده چک اعلام کنند.
اخبار بانک
تعطیلی دو بانک دیگر در روسیه
بانک مرکزی روسیه مجوز فعالیت دو بانک «اینترکوپ » و «اینفورم پروگرس» را لغو کرد.
این دوبانک به دلیل ارایه کیفیت پایین خدمات بانکداری، ریسک پذیری سرمایه، کاهش سرمایه اولیه و همچنین پولشویی تعطیل شدند.
در حدود هزار بانک دولتی و خصوصی در روسیه فعالیت دارند که تنها در دوسال گذشته ده ها مجوز بانک به دلیل کاهش کیفیت خدمات و پولشویی در روسیه تعطیل شدهاند.
بانک مرکزی روسیه تنها بازگشت سپردهگذاری مشتریان حداکثر تا سقف ۲۵ هزار دلار را در صورت تعطیلی بانکهای متخلف تضمین میکند.
ایسنا