تست مشاعی

خبرنامه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/26
ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون تایید منشأ ارز
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
تمام کارت‌های بانکی امکان استفاده از کالابرگ دارند
مازاد عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی
آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خردادماه
سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی افزایش یافت




ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون تایید منشأ ارز
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس ابلاغ  شماره ۱۴۰۱/۶۴۷۶ تاریخ  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ این بانک به شبکه بانکی و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی "واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است".
این بخشنامه تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معتبر است.
ایبنا


دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ۱۳۹۸.۱.۲۱ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است.
مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک کنند.
ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی‌ و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.
احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از  مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.
ایلنا


تمام کارت‌های بانکی امکان استفاده از کالابرگ دارند
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: در فرایند اجرا و اختصاص کالا برگ قرار نیست کارت جدید برای افراد و مشمولان صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت را دارند که کالا برگ به آن واریز شود.
قربان اسکندری درباره جزییات اجرا و ساز و کار کالا برگ گفت: در فرایند اجرا و اختصاص کالا برگ قرار نیست کارت جدید برای افراد و مشمولان صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت را دارند که کالا برگ به آن واریز شود. تمام کارت‌های بانکی و هویت افراد در سیستم تعریف شده‌ و تعدد حساب‌ها و کارت‌های بانکی مهم نیست بلکه معیار کد ملی افراد است.
اخبارپول


مازاد عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی
عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی 17 الی 25 اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.
طی بازه زمانی یاد شده، حدود 4.8 میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود 1.5 میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.
همچنین از تاریخ 17 الی ۲۵ اردیبهشت ماه 1401 در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک ها و صرافی ها عرضه شده است که از این میزان حدود 38.5 میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.
افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد 100 درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خردادماه
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خرداد ماه سالجاری، جزئیات این اقدام را نیز تشریح کرد.
محمد برزگری، اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست.
این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.
برزگری با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد. طبق این گزارش، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.
این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
ایسنا


سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی افزایش یافت
هیأت وزیران لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را تصویب کرد.
با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیأت وزیران به منظور حفظ جایگاه و رتبه ایران در بانک توسعه اسلامی به‌عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقای نفوذ ایران در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامه‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، لایحه مربوط برای مشارکت در افزایش سهام سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب لایحه اشاره شده، به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار دینار اسلامی فعلی به مبلغ چهار میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل ۴۵۶ میلیون و ۸۳۰ هزار دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوطه اقدام کند.
ایرنا