نظام بانکی آماده شوک ساختاری نیست
کلیات طرح بانکداری تصویب شد
سهم دولت از درآمد نفت افزایش یافت
ضرورت جراحی اساسی لایحه بودجه
هشدار FATF به ترکیه
نظام بانکی آماده شوک ساختاری نیست
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که طرح بانکداری اسلامی کلیت ساختار بانک مرکزی را تغییر میدهد، گفت: ما اکنون در شرایط بسیار سنگین تحریم قرار داشته و بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه فشار زیادی را تحمل میکند لذا وارد کردن این شوک در ساختار بانکی به صلاح کشور نیست.
عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: ما از زحمات و تلاشهای دوستان برای تدوین این طرح تشکر میکنیم اما به دلایلی از نمایندگان درخواست داریم به این طرح رای ندهند.
در این طرح ساختار بانک مرکزی تغییر داده شده است. قاعدتا ما باید طرفدار بخشهای عمومی طرح باشیم اما ما اکنون در شرایط بسیار سنگین تحریم هستیم بانک مرکزی عمود خیمه بوده و فشار زیادی را تحمل میکند معلوم نیست تا کی باید این شرایط وجود داشته باشد لذا ما احتیاج به آرامش خاطر برای مقابله با تحریم و خنثی کردن تلاش های دشمنان داریم در این شرایط وارد کردن این شوک به ساختار بانک مرکزی و تغییر کلی آن به صلاح کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هنوز نتوانستم در مورد بندهای این طرح قانع شوم، افزود: مگر میشود در ۲۰۵ ماده کل سیستم بانک مرکزی آورده شود و همه را جدید کرد. این همه نظرات درباره سیستم بانک مرکزی آمده آن هم بدون آن که دولت در آن نظری دهد و کارشناسان بانک مرکزی اقناع شوند. لذا درخواست من این است که نمایندگان به این طرح رای ندهد و اجازه دهند دولت به مجلس لایحه دهد اگر لایحه دولت بیاید به ساختار بانک مرکزی کمک میکند کاری که منوط به اصلاح بخشی از مقررات بانک مرکزی است.
این طرح مزیت بانکها را همچون بانک کشور کره جنوبی میکند اما باید دید که شرایط اقتصادی ما همچون وضعیت آن کشور است در قانون بودجه ۵۰ درصد تکالیف به سیستم بانکی داده شده است چطور می خواهید این اصلاح را انجام دهید. استقلال بانک مرکزی به این نیست که با دولت همکاری نداشته باشد بلکه به معنای انجام کار کارشناسی است و این که بانک مرکزی به نظرات کارشناسی خود تصمیم گیری کند.
در یک و نیم سال گذشته مسوول بانک مرکزی بودم اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل میکردیم الان این ثبات در وضعیت ارزی و پولی کشور حاکم نبود پس ما می خواهیم در این شرایط مهم چنین دغدغههایی را به ما وارد نکنید بدانید که با این اصلاح و به هم ریختن ساختار بانک مرکزی حداقل دو سال طول میکشد بانک مرکزی ثبات پیدا کنند. اکنون بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی دولت آمریکا است شما در این شرایط میخواهید کل ساختار را به گونهای عوض کنید که کارشناسان بانک مرکزی نسبت به آن اقناع نشدهاند.
همتی گفت که در این طرح بانک توسعه مطرح شده چطور با این وضعیت میخواهید بانک مرکزی استقلال داشته باشد بانک مرکزی باید پول چاپ کند و به بانک توسعه دهد اینها همه موضوعاتی است که ما به دلیل آن با این طرح مخالفیم.
ایسنا
کلیات طرح بانکداری تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۶ آذرماه) مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
سیدتقی کبیری در ارائه متن گزارش طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که از سوی کمیسیون اقتصادی تدوین شده گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ ۱۸۷ طرح بانک مرکزی به شماره چاپ ۶۶۹ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ ۱۰۱۶، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ ۱۶۵ و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ ۶۲۸ در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع طرحها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آییننامه داخلی به مجلس تقدیم میشود ضمناً گزارش کمیسیونهای فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.
خانه ملت
سهم دولت از درآمد نفت افزایش یافت
رئیس مجلس شورای اسلامی از اذن مقام معظم رهبری به دولت برای استفاده از ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت خبر داد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بودجه شرکت های دولتی، گفت: براساس قانون دولت موظف شده است که در سال ۹۸، ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و در صورتی که قصد برداشت از آن را دارد، باید از مقام معظم رهبری اذن بگیرد.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال آینده به ۱۶ درصد افزایش یافته است اما دولت این منبع را به عنوان درآمد خود تلقی کرده است که باید در این راستا بازنگری شود.
علی لاریجانی در پاسخ به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات، گفت: دولت در این باره از مقام معظم رهبری اذن گرفته و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد از آن صرفاً به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد و ۱۶ درصد دیگر در اختیار دولت باشد.
لاریجانی گفت: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده های نفتی هم باید در قالب درآمد عمومی کشور در نظر گرفته شود و بر این اساس نباید این درآمد ذیل درآمدهای سازمان هدفمندسازی باشد.
مهر
ضرورت جراحی اساسی لایحه بودجه
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا به جای تراز کردن لایحه بودجه، آن را به طور اساسی جراحی کنند.
مسعود خوانساری گفت: رشد اقتصادی سال آینده بین ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی پیش بینی می شود. در ۴ سال آینده مجموعا ۴ درصد رشد برای اقتصاد ایران پیش بینی می شود و در صورت تداوم این روند، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت سال ۹۹ بازگردیم.
وی با اشاره به رسیدن رقم نقدینگی به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور امسال، گفت: این رقم نسبت به شهریور سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته و پایه پولی ۲۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ضریب فزاینده نیز به ۷.۱۵ واحد درصد رسیده که عمدتا ناشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین دولت به بانک مرکزی بوده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی ۳ برابر بودجه عمومی کشور بوده است، اظهار داشت: در حالی که از لزوم کوچک سازی دولت سخن می گوییم ولی متاسفانه بودجه شرکت های دولتی ۱۶ درصد رشد یافته و این در حالی است که باید عملکرد آنها را در مالیات پردازی با شرکت های بخش خصوصی مقایسه کرد.
خوانساری با اشاره به پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه ۹۹ گفت: خریدار عمده اوراق بدهی بانک ها هستند. اگر این موضوع از محل تسهیلات باشد، بانک ها توان کمتری برای پرداخت تسهیلات خواهند داشت زیرا این رقم بلوکه خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر قرار باشد برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، خط اعتباری تخصیص داده شود، شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود که عواقب خطرناکی را در پی دارد. رییس اتاق تهران تصریح کرد: دولت پیش بینی کرده که در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی ها درآمد کسب کند و این در حالی است که عملکرد امسال دولت در این خصوص ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده و باید دید دولت چگونه می تواند این رقم را محقق کند.
وی به پیش بینی درآمد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی مالیات اشاره کرد و افزود: این رقم در حالی پیش بینی شده که اقتصاد کشور امسال به دلیل رکود و تحریم، ۱۴ درصد کوچک شده و تحقق این رقم محل ابهام است.
خوانساری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در بودجه نیز گفت: همه ما تجربه تلخ تخصیص این ارز را در سال ۹۷ و ۹۸ دیده ایم و ادامه آن برای سال ۹۹ چیزی به جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت. بهترین راه برای کمک به اقشار ضعیف، حذف این ارز و پرداخت یارانه نقدی به آنهاست.
وی درباره جهش نرخ ارز در سال آینده هشدار داد و گفت: نرخ تورم تا پایان سال به ۴۰ درصد خواهد رسید و نگهداشتن نرخ ارز در حدود فعلی، عواقب خوبی در پی نخواهد داشت. خوانساری از نمایندگان مجلس خواست تا به جای تراز کردن لایحه بودجه، آن را به طور اساسی جراحی کنند.
ایبنا
هشدار FATF به ترکیه
کارگروه ویژه اقدام مالی از ترکیه خواست به اقداماتش در مقابله با پولشویی سرعت دهد.
به نقل از رویترز، کارگروه ویژه اقدام مالی در هشدار کم سابقه ای به ترکیه اعلام کرد که یا باید به اقداماتش برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سرعت بخشیده و کوتاهیهایش را جبران کند و یا این که با خطر افزوده شدن به فهرست خاکستری این کشور مواجه خواهد شد. کارگروه FATF در بیانیه تازه منتشر شده خود اعلام کرده است که عملکرد ترکیه برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی دارای نواقص بوده است.
طبق اعلام کارگروه ویژه اقدام مالی، از ۱۱ حوزه مورد ارزیابی در ترکیه، این کشور نیاز به اصلاحات اساسی یا بهبود در عملکرد خود در ۹ حوزه دارد. یافته های این گزارش بدان معناست که FATF اقدامات آنکارا را به مدت یک سال زیر نظر قرار خواهد گرفت و در صورتی که پیشرفتی در جریان اقداماتش مشاهده نشود، به لیست خاکستری منتقل خواهد شد.
این نهاد ناظر بین المللی از ترکیه خواسته است تا اقدامات موثرتری برای ضبط داراییهای مرتبط با تروریسم، سازمان های تروریستی و تامین کنندگان مالی آن ها انجام دهد. ترکیه تاکنون در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم دچار ضعفهایی بوده و طبق داده های به دست آمده، از ۶۰۰۰ نفری که در سال ۲۰۱۷ توسط مقامات ترک به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت تعقیب قرار گرفته اند تنها ۱۱۵ نفر مجرم دانسته شده اند.
کارگروه ویژه اقدام مالی هم چنین به ترکیه توصیه کرده است تا استفاده از واحد اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی را تقویت کند و یک استراتژی ملی برای تحت نظر گرفتن و مقابله با شیوه های گوناگون پولشویی را توسعه دهد.
موضوع ترکیه احتمالا یکی از دستور کارهای اجلاس بعدی این کارگروه در ماه فوریه (بهمن) خواهد بود. تصمیم گیری در خصوص پیشرفت در اقدامات ایران و پاکستان نیز از دیگر دستور کارهای مهم بعدی FATF در شهر پاریس خواهد بود.
بنکر