خبرنامه ۲۵ مرداد ۹۶
1396/05/25
وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی میماند
استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی
انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی چه مزایایی دارد؟
کمبود نقدینگی یا بحران تقاضا
سوئیفت یک بانک روسی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد
وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی میماند
وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس گفت: وزارت اقتصاد در کنار بانکمرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش از تمامی ابزارها بهره میگیرد. مسعود کرباسیان هم اکنون در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس در اعلام برنامههای خود افزود: همه خواستار بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم هستیم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم افزود: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با بهرهگیری از اعتماد مردم و همکاری مجلس و دیگر ارکان نظام اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کرده و در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دهد.
رشد ۱۲ درصدی، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی و غیره با اتخاذ سیاستهای مناسبی توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفته و لازم میدانم از تلاشهای دوست بزرگوارم دکتر طیب نیا که سهم بزرگی در این موفقیتها داشتهاند تشکر کنم. شاغل شدن جوانان این جامعه همانطور که رییس جمهور اشاره کرد به ویژه تحصیل کردهها و افزایش قدرت تولید ملی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی شعاری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای امسال تعیین فرمودند.
کرباسیان گفت: ضعف بنیه تولیدی و رقابت پذیری و بیکاری گسترده از مشکلات اساسی و دیرینه اقتصاد ایران است. همچنین نفتی بودن، دولت بودن، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی نیز از مسایل اقتصاد ایران محسوب می شود. معتقدم ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در ۴ سال آینده عملیاتیسازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته است. این سیاست ها تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور است.
با تجربه ای که در سال های طولانی حضور در عرصه سیاست گذاری داشته ام، تجربیاتم را تبدیل به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی شده خواهم کرد و تلاش خود را برای اجرای آن متمرکز می کنم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملی کنم. آماده ام تا برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنم.
خوشبختانه سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر مبنای اقتصاد مقاومتی و دارای شاخص های کمی است که و من چیزی جدا نباید از آن داشته باشم. تک رقمی کردن نرخ بیکاری و رسیدن به نرخ ۸.۶ درصد در سال پایانی برنامه ششم را پیگیری می کنم و نرخ تورم تک رقمی با متوسط ۸.۸ درصد به عنوان هدفگذاری را مورد پیگیری قرار می دهم. این در حالی است که ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا این موارد محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم عنوان کرد: طبق برنامه ششم باید میانگین سالیانه بهره وری ۲.۸ درصد و سرمایه گذاری ۲۱.۴ درصد رشد کند. با توجه به عملکرد نامناسب این برنامه ها، باید در چارچوب برنامه های آینده موفق عمل کنیم. وی با طرح این سوال که چگونه باید به بهره وری و رشد سرمایه گذاری برسیم؟ گفت: پاسخ این سوال ها در اسناد فرادستی کشور روشن است.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مالیات های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون رفع موانع کسب و کار را داریم که باید عملیاتی شوند. وی برنامه های خود را در ۴ محور ذکر کرد و افزود: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است و برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و دولت باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون برود و ما به دولتی توانمند نیاز داریم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم ادامه داد: بخش تعاون باید به متصدی امور اقتصاد تبدیل شود و طرح توزیع سهام عدالت باید به صورت کامل اجرا شود و بزودی مشمولان سهام عدالت از سود سهام عدالت برخوردار می شوند و برای تکمیل این طرح، برنامه دقیقی تدوین شده که علاوه بر سود مشمولان حقوق مالکانه نیز دریافت کنند. برای شورای رقابت برنامه دارم و کمک می کنم تا این شورا بتواند رقابت مثبت را گسترش بدهد. وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد و حداکثر توان خود را برای بررسی قانون اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و نهایتا در صحن مجلس به کار خواهم بست.
بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را نیز دنبال می کنم. استقرار ساز و کار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی و انتشار درست آمارها در این بخش و افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شرکت های دولتی و... نیز در دستور کار قرار دارد. برای مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار دارد و اینها از برنامه هایی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد باید دنبال شود.
بیش از ۴۰ معاونت، سازمان، شرکت، بیمه و بانک زیر نظر وزیر اقتصاد است. به دلیل تجربه طولانی کاری در این وزارتخانه و از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری بهره می برم و عملکرد واحدهای تابعه را تقویت می کنم. من مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده ام و به دلیل ارتباط مستمری که با عموم مردم دارم، از وضعیت اقشار کم درآمد آگاهی داریم و مشکلات معیشتی مردم را میدانیم. میدانید جوان بیکار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را به وی و خانواده اش تحمیل می کند.
وی ادامه داد: مقررات مخل کسب و کار لغو و اخذ مجوز های لازم برای شروع کسب و کار باید تسهیل شود که در این راه بهکارگیری شورای گفتگو به صورت فعال در دستور کار قرار خواهد گرفت. فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات را در اقتصاد به کار خواهم گرفت و این راه را در گمرک نشان دادم و با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همکاران خوبم در گمرک سامانهای را اجرا و تجربیاتم را در چند جلد کتاب مکتوب کردم.
وی با بیان اینکه تشریفات گمرکی را از ۲۶ روز به سه روز کاهش دادیم، گفت: تشریفات صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش پیدا کرد و کار برای قاچاقچیان مشکل شد. کرباسیان با اشاره به اینکه فساد و تخلفات گمرکی به حداقل رسیده است، افزود: طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. در زمینه کشفیات مواد مخدر، کشفیات پیش ساز مواد مخدر از ۱۵ کیلو به ۳۰۰ کیلو رسید و در زمینه کشفیات مواد مخدر رتبه یک و قاچاق و تخلفات رتبه دو را در دنیا به دست آوردیم.
با وجود کاهش واردات درآمد ۸ هزار میلیارد تومانی گمرک به ۱۸ هزار میلیارد افزایش پیدا کرد و گمرک به عنوان سازمان برتر در زمینه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخته شد. برونگرایی هوشمندانه و تقویت روابط خارجی هدفمند در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به جد آن را پیگیری میکنیم و با فناوریهای نوین دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل می کنیم. برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وزارت امور خارجه همکاری خواهیم کرد و با تامین منابع مالی خارجی منابع مورد نیاز طرحها را تامین میکنیم.
در زمینه کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به درآمدهای نفتی در چهار سال اخیر کارهای خوبی صورت گرفت که باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم. بخشی از حرکت نظام مالیاتی انجام شده و بخشی از آن متوقف مانده است که فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات ارزش افزوده را در دستور کار قرار دادیم تا بار مالیات بر ارزش افزوده را از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با تاکید بر اینکه با فرار مالیاتی به جد مقابله خواهیم کرد، یادآور شد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که با سرعت در حال رسیدگی است و امیدواریم سریعتر از کمیسیون به صحن اصلی آورده شود.
ایبنا
استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان است. عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به سیاست دستگاه قضایی در اولویت قرار دادن پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری ، استرداد وجوه مالباختگان اشاره کرد و افزود: در پروندههایی مانند ثامنالحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپردهگذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا اینگونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهمتر باشد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپردهگذاران پرونده های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپردهگذاران باشد. دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپردهگذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنانچه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود. جعفری دولتآبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپردهگذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. دادستانی نمیتواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است. دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پروندههای مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.
فارس
انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی چه مزایایی دارد؟
حجم وامها و سپردههای دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را میتوان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حسابهای دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد. تازهترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان خردادماه امسال حجم وامها و سپردههای دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وامها و سپردههای بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل میدهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وامها و سپردههای بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل میدهد که بخش عمدهای از سپردههای دولت نزد شبکههای بانکی مربوط به مانده سپردههای ذخیره ارزی و سپردههای ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن میتواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدیتر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی است.
بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهههای گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به بانکهای دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حسابها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود میتوانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینهساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجههای جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حسابهای دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانهداری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکتهای تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینهای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرحهای دولت را سلب میکرد.
در این شرایط با توجه به چالشهایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حسابهای دولت را بر عهده بگیرد. بر این اساس در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعددی که در بانکهای عامل وجود دارد، “حساب واحد خزانه” تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا میتواند کاهش هزینههای عملیاتی بر خزانهداری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حسابهای دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حسابها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حسابها پرداختها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
ایسنا
کمبود نقدینگی یا بحران تقاضا
«تئوری» و «عمل» در کشورمان ظاهرا دو مقوله جدا از هم است و کمتر با هم نسبتی معقول و منطقی دارند. یکی (تئوری) برای آن است که آگاهیمان را عمق بخشد و رویاها و آمال و آرزوهایمان را ترسیم کند و دیگری (عمل) برای آنکه گره از مشکلات امروزمان بگشاید (البته در ظاهر).
این دو کمتر با همدیگر همراه و همساز شده تا عمل مبتنی بر آگاهی و شناخت را شکل دهند. غرض از این مقدمه اشاره به اقدامی است در حوزه صنعت که خبر آن چند ماهی است مکرر اعلام میشود و اخیرا نیز از سوی معاون وزیر صنعت در روز گرامیداشت صنایع کوچک عنوان شد: «تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰هزار بنگاه کوچک و متوسط.» این تسهیلاتدهی در ادامه اقدامی است که در سال گذشته و با اعطای ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار بنگاه کوچک و متوسط صورت گرفت.
به گفته معاون وزیر صنعت این اقدام «برای خروج از رکود، افزایش ظرفیتها، توسعه زیرساختهای صنایع کوچک و رونق اشتغال و تولید تخصیص یافته است.» این «عمل» در شرایطی صورت می گیرد که کمتر از یک ماه قبل مشاور ارشد اقتصادی دولت و سیاستگذار برجسته صنعتی کشور که در کارنامه خود تدوین طرح ارزشمند استراتژی توسعه صنعتی کشور را دارد عنوان کرد که مشکل بنگاه های صنعتی کشور بیشتر ثابت ماندن «تقاضا» و نه «نقدینگی» و «تامین مالی» است.
طبق این تحلیل ارائه شده در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش که با حضور مقامات و مسوولان وزارت صنعت برگزار شد، مشکل چنین صورتبندی شد که به سبب کاهش متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۲ (به ترتیب ۲۲ و ۳۸درصد) نسبت به سال ۸۶ و نیز کاهش مخارج دولت بهعنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی (کاهش به سطح سالهای ۸۰ و ۸۱) عملا صنعت کشور مصرف کنندگانی در اندازه سالهای ۸۰ و ۸۱ دارد، در حالی که صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد را دنبال کرده است و نسبت به سال ۸۱ حدود دو برابر شده در حالی که میزان تقاضا حدود میزان سال ۸۱ باقی مانده است.
به این مشکل کمی باید مشکل کیفی را نیز افزود؛ چراکه به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور مرتبط با بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش بوده که اکنون در رکود بهسر میبرند (هر چند اگر سطح درآمد هم طی سالهای آتی رشد یابد و بخش مسکن رونق یابد نیز ترکیب سابق تولیدات صنعتی معقول نیست) و راه چاره طبق تحلیل ایشان نیز تغییر از تولید محصولات برای بازار داخلی به سمت بازارهای صادراتی است که این خود تغییرات اساسی در نوع و کیفیت محصولات داخلی را می طلبد.
حال سوال این است که آیا با تشکیل دولت دوازدهم و معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تحلیلها و هشدارها با عملیات و اقدامات معمول در این وزارتخانه بهعنوان دستگاه اصلی راهبرنده توسعه صنعتی کشور گره میخورد و «تئوری» و «عمل» برای حل مشکلات عدیده این حوزه محوری اقتصادی کشور در یک مسیر قرار میگیرند؟ غلبه راهبرد «توسعه صنعتی رقابتی» بهجای راهبردهای «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر دانش و فناوری بهجای صنایع متکی به منابع خام طبیعی دو جهتگیری است که میتواند نشاندهنده پاسخ مثبت به این سوال باشد.
دنیای اقتصاد
سوئیفت یک بانک روسی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد
پس از آنکه مدیریت تمپ بانک روسیه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک مرکزی و سایر بانکهای بزرگ ایرانی کرده، ارتباط این بانک با سوئیفت قطع شده است. به نقل از پایگاه خبری پراودا ریپورت، پس از آنکه مدیریت تمپ بانک روسیه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک مرکزی و سایر بانکهای بزرگ ایرانی کرده، ارتباط این بانک با سیستم بین المللی مبادله دادههای مالی (سوئیفت) قطع شده است.
تمپ بانک، بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها حسابهای کارگزاریای برای بانک مرکزی ایران و تعدادی از بانکهای بزرگ ایرانی گشوده است. بلافاصله پس از این اقدام، رئیس هیئت مدیره این بانک روسی نامه هشدار آمیزی از جانب سازمان به اصطلاح حقوق بشری اتحادیههای مخالف برنامه هستهای ایران دریافت کرده است.
در این نامه، به این بانک روسی توصیه شده تا از همکاری با شرکتهای ایرانی و روسیه خودداری کند. پیش از این همین سازمان مدیریت تمپ بانک را به اعمال تحریمهای شخصی به دلیل «دوستی» با ایران و سوریه تهدید کرده بود. بسیاری از کارشناسان روسی معتقدند، سیستم مالی روسیه میتواند به لطف برخورداری از سیستم جدید پرداختهای اس پی اف سی که توسط گروه بریکس ایجاد شده، با موفقیت بر قطع ارتباط با سوئیفت فائق آید. هم اکنون بیش از ۳۰۰ بانک روسی ارتباطات خود را به این سیستم مالی جدید منتقل کردهاند.
تسنیم