خبرنامه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/25
هفت اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی
اعلام راههای تامین مالی سالم کسری بودجه دولت
نرخ جدید سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد
توافق دولت و مجلس برای عدم ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه تکذیب شد
دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ خریداران سکه از بانک مرکزی
تامین منافع اقتصادی و سیاسی از طریق همکاری با اتحادیه اوراسیا
هفت اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی، هفت اقدام این بانک برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
دکتر عیدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
سامان دهی بانکهای ناسالم: تغییر مدیران متخلف بانکهای ناسالم/ کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانکها / کاهش شدیداتکای بانکهای ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی.
تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم ومتوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنهاوتعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز
ادغام بانکها ومؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. این طرح طبق برنامه و با دقت، باهمکاری ستاد کل نیروهای مسلح درحال تحقق و درمراحل پایانی است.
تدوين واجرای سیاست گذاری نوین پولی، سامان دهی اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار واضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه.
اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانکها به افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی داراییها آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع درفروش اموال مازاد.
وضع مقرات جدید در تراکنش های بانکی: تفکیک حسابهای تجاری ازحسابهای اشخاص/محدودیت درتراکنشهای اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حسابهای تجاری /معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنشها ومبادلات چکهای تضمینی برای مقابله با پولشویی.
تدوین وابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها در جهت رعایت ملاحظات وقواعد شرعی در امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان باپشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعلام راههای تامین مالی سالم کسری بودجه دولت
رییس کل بانک مرکزی در یاداشتی با موضوع نقدینگی، چهار راه تامین مالی سالم کسری بودجه دولت و الزامات آن را تشریح کرد.
همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، بخاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و تامین مالی سالم این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت.
تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد: کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیشفروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.
ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وکاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص ومحدود است. فروش سهام باهمه موانع درحال انجام است. و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزارمیلیارد تومان فروش رفته است.
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت میکند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کمهزینهتر و قابل مدیریتتر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحثهایی مانند، آیندهفروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولتها همواره با سیاستهای مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع ۴ گانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سالهای آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
سنا
نرخ جدید سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد
عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا میشود. لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.
در این زمان بانک مرکزی اعلام کرد آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
بازخبر
توافق دولت و مجلس برای عدم ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه تکذیب شد
علیرغم انتشار خبری دال بر «توافق مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه مبنی بر اینکه دولت لایحهای برای این منظور به مجلس ارائه ندهد»؛ چنین توافقی تکذیب شد؛ چرا که جلسات دو قوه همچنان ادامه دارد و برنامه پیشنهادی دولت در دست بررسی است.
به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شده بود که "مطالعاتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه در مرکز پژوهشهای مجلس در حال انجام است و دولت نیز پذیرفته که به جای ارائه لایحه به مجلس، همین مطالعات را مبنا قرار دهد".
این درحالی است که دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جلساتی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشته است، گفت: سازمان برنامه و بودجه، «برنامه اصلاح ساختاری بودجه» را در موعد مقرر تهیه و به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد.
همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم نیز این برنامه در چها محور، ۹ بسته و ۶۵ پروژه تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد. همچنین جلسات مستمری بین سازمان برنامه و بودجه و تعدای از نمایندگان در دفتر دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس به منظور تشریح این برنامه تشکیل شد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه، حسب تخصصشان و پیرو دریافت حکمی از سوی دکتر نوبخت مکلف به حضور در جلسات مجلس و تشریح و پیشبرد برنامه اصلاح ساختار اقتصادی شدند؛ ادامه داد: جلساتی فی مابین این مدیران سازمان و نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه مستمرا برگزار شده و سازمان برنامه و بودجه نهایت همکاری را برای تبدیل این برنامه ها به قانون به عمل خواهد آورد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب این ادعا که دولت لایحهای برای اصلاح ساختار اقتصادی به مجلس نمیفرستد، تاکید کرد: این برنامه پیش از این به مجلس ارائه شده و چنین توافقی نه از جانب دکتر نوبخت صورت گرفته و نه از جانب مدیران سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب برنامه پیشنهادی مذکور به مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب آن در دولت تدوین و به تصویب مجلس برسد.
گفتنی است پیش از این نیز دکتر نوبخت در گفت و گوی مجازی خود با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، بر این موضوع صحه گذاشته و از اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفته بود.
ایلنا
دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ خریداران سکه از بانک مرکزی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی نحوه اخذ مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها مشخص شده است.
بر این اساس، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر (۱۸۵) قطعه سکه اقدام کرده مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل هستند.
این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
بدیهی است با استناد قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهار نامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.
مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال۱۳۹۹ است و خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند.
پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.
همچنین میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸ بدین گونه است:
تا ۱۰ قطعه سکه مشمول مالیات نمی شود.
نسبت به مازاد ۱۰ قطعه سکه تا ۳۰ سکه به ازای هر قطعه سکه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
نسبت به مازاد ۳۰ قطعه سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود.
اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بیش از ۱۸۵ قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه ۱۳۹۹ هستند.
سازمان امور مالیاتی
تامین منافع اقتصادی و سیاسی از طریق همکاری با اتحادیه اوراسیا
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران نه تنها مبادلات تجاری را برای تامین اقلام ضروری کشور تسهیل کرد، بلکه منافع سیاسی بسیاری را در پی داشته است.
حمید زادبوم با اشاره به اینکه در برخی تحلیلها درباره موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از واژه عامیانه منفعت استفاده میشود، تاکید کرد: سود فقط در حساب کردن واردات و صادرات خلاصه نمیشود بلکه در شرایط فعلی و با وجود تحریمها امضا و اجرایی شدن چنین قراردادی با پنج کشور اوراسیا که روسیه یکی از مهمترین آنها محسوب میشود منافع سیاسی بسیاری برای ایران به همراه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی با توجه به سیاست فشار حداکثری آمریکا هر کشوری حاضر به همکاریهای اقتصادی با ایران نیست، خاطرنشان کرد: ایران در همین وضعیت توانست با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقتنامهای را امضا کند و آن را به اجرا برساند که در مجموعه اقتصاد خارجی کشور اتفاق خوبی است اما کسی به آن توجه نمیکند.
به گفته زادبوم، مبادلات تجاری با کشوری مانند روسیه اتفاق مهمی در مقابله با دشمنان است که این کشور برای اجرایی شدن آن تلاش میکند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران طرح موضوع تخفیف برای مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را قابل قبول ندانست و گفت: برای واردات برخی اقلام به طرف مقابل امتیازاتی دادیم که معنای تخفیف ندارد بلکه تنها نرخ تعرفه را تثبیت کردیم زیرا همانطور که در موافقتنامه ذکر شده حق بالابردن تعرفه برای اقلام ذکر شده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای تجارت ۸۶۰ قلم، برخی کالاها شامل تخفیف و برخی دیگر مشمول تثبیت تعرفه شدهاند، افزود: برخی اقلام صادر شده به روسیه شامل تخفیف در تعرفه بودند که بدین معناست که ایران بیشتر از کشورهای عضو اوراسیا از شرایط تخفیف بهرهمند شده است.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت، از مجموع یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار کل واردات ایران از اوراسیا در اقلام ترجیحی از ۵ آبان ۹۸ تا ۳۰ خردادماه سال جاری تنها ۲۳۲ میلیون دلار معادل ۲۱ درصد مشمول تخفیف بوده و ۷۹ درصد اقلامی است که هیچ تخفیفی به آنها تعلق نگرفته است.
زادبوم با بیان اینکه عمده اقلام مشمول موافقتنامه، شامل کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور است، خاطرنشان کرد: تنها صاحبان موافقتنامه اوراسیا به صورت علمی میتوانند در این خصوص اظهار نظر کنند زیرا حتی در کدهای اچ. اس نیز میان ایران و کشورهای دیگر تفاوت وجود دارد و این یکی از مواردی است که تحلیل را سختتر میکند.
وی با بیان اینکه کدهای اچ اس ۶ رقم جهانی دارند، تصریح کرد: کدهای ما هشت رقمی تعریف شدهاند این در حالی است که برای روسیه ۱۰ رقم و حتی برای کشوری مانند ترکیه به ۱۲ رقم نیز میرسد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کدها بر اساس پیشرفت صنعتی تعریف میشوند و هر چه تنوع تولید در سطح ملی بیشتر باشد ارقام بزرگتر میشوند، خاطرنشان کرد: در صورت گسترش تجارت با اوراسیا پیشنهاد این است که ایران نیز به سمت تعیین کدهای ۱۰ رقمی برود تا در اعلام و تحلیل آمار با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با تفاوت و مشکلات محاسباتی مواجه نشویم.
زادبوم یکی دیگر از مشکلات تفاوت آمار مبادلات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلام محاسبات دو نهاد سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران دانست و گفت: گمرک آمار کل تجارت با روسیه یا کشورهای عضو این اتحادیه را اعلام میکند در حالی که این عدد با مبادلات اقلام ذکر شده در موافقتنامه تفاوت هایی دارد زیرا دو محاسبه جداگانه انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه حجم مبادلات تجاری کل از عدد اقلام موافقتنامه اوراسیا باید تفکیک شود، تصریح کرد: ۵۰۰ کالا مربوط به ایران و ۳۶۰ کالا برای اوراسیا در موافقتنامه ذکر شده که برای بررسی و تجارت با روسیه باید به صورت جداگانه در آمار مورد توجه قرار بگیرند زیرا تفاوت در اعلام آمار موجب می شود که عده ای تضاد در آمار را برداشت کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعلام افزایش ۶۳ درصدی تجارت با اوراسیا، خاطرنشان کرد: این عدد در خصوص اقلام موافقتنامه با پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس بود که از سوی سازمان توسعه تجارت محاسبه و اعلام شد.
ایرنا