تست مشاعی

نرخ‌های سود بانکی تابع شرایط اقتصادی است
اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد
بانک مرکزی مکلف به اتصال خودپردازها به سامانه صیاد است
گلایه نوبخت از بانک مرکزی
هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد



نرخ‌های سود بانکی تابع شرایط اقتصادی است
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانک‌ها از اقداماتی که با سپرده‌های مردم انجام داده‌اند، نادرست است. بانک‌ها هر چه سود عایدشان می‌شود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمی‌پذیرد.
محمدرضا جمشیدی درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیلات بر اساس پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت یعنی یک ساله تعیین می‌شود.
وقتی کمبودی در کالاها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا پول وارد بازار نشود، به افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کالایی که وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط  اقتصادی تعیین شود.
با توجه به برداشت‌های مختلف از شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است.
وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود اعلام نکرد‌‌ه‌است، گفت: در مورد تسهیلات که گفته شده نرخ سود 18 درصد است، در کنار آن اعلام شده که اگر طرحی را پیشنهاد می‌کنید که سود بیشتری عاید می‌سازد، طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید و اگر مورد قبول واقع شد،‌ می‌توان نرخ سود را افزایش داد.
درباره نرخ سود سپرده که 16 درصد و 18 درصد برای مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمان‌های کوتاه‌تر، باید توجه داشت این نرخ‌ها علی‌الحساب است و براساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی، ‌تعیین‌ می‌شود. اگر با این سپرده‌ها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل شد، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی،‌ بانک‌ها موظف هستند که  سود بیشتری به سپرده‌گذاران نسبت به ماندگاری پول و نوع سپرده‌هایشان بپردازد و تقسیم کنند.
ایلنا


اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اظهارات افراد غیر مسئول در مورد منابع ایران در بانک‌های خارجی سندیت ندارد، گفت: چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته است که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادر کنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است.
این روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانک‌های خارجی و سرنوشت آنها اظهار نظر و اطلاع رسانی می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد سندیت ندارد.
بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین ارز خود را همانند ماه‌های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون تکیه بر منابع مسدودی تنظیم کرده است. طبعا دسترسی به این منابع قدرت بازار سازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنها است. انتشار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق ، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین المللی پول نیست.
بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر منطقی و بصورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
ایسنا


بانک مرکزی مکلف به اتصال خودپردازها به سامانه صیاد است
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.
در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.
در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.
پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.
همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.
امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.
تسنیم


گلایه نوبخت از بانک مرکزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بخشی از کسری بودجه بخاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است، گفت: بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است. رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته به نوعی دلیل افزایش تورم را به چاپ پول از محل ارز صندوق توسعه ملی مرتبط دانسته بود. وی گفته بود، خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.
معاون رئیس جمهور در واکنش به تقاضای نمایندگان برای صدور دستورالعمل و ابلاغی‌های بودجه نیز اظهار داشت: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش حقوق کارکنان، آیین نامه اوراق و آیین نامه اجرایی تبصره ۵ در سازمان برنامه تدوین و فردا در جلسه هیات دولت به تصویب خواهد رسید.
نوبخت همچنین درخصوص ۸۹ هزارمیلیارد بودجه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: احکام باز نشستگان باید بر اساس این مبلغ مصوب صادر شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری براساس بند ۲ و۳ تبصره ۱۲ انجام میشود ادامه داد : این در حالی است که رشد حقوق در سازمان تامین اجتماعی نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی در وزارت کار ورفاه اجتماعی است.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰،حداقل دریافتی کارکنان نباید کمتر از ۳,۵ میلیون تومان باشد . شورای عالی کار با احتساب حق مسکن ، بن کارگری وحق اولاد ، این مبلغ را به ۴ میلیون و صد هزار تومان افزایش داده است .این در حالی است که حداقل حقوق کارکنان لشکری وکشوری بر اساس مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۰، نباید کمتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص متناسب سازی حقوق باز نشستگان به دو مصوبه هیات وزیران درتاریخ ۲۳ تیرماه اول مهرماه سال ۹۹ اشاره کرد. این مصوبات به فروش سهام برخی شرکت‌ها برای تامین منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان همسان سازی حقوق بازنشستگان(۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان لشکری وکشوری) اشاره داشت.
در حالی‌که صندوق بازنشستگی لشکری  وکشوری تمام ۱۸ هزارمیلیارد تومان را صرف همسان سازسی حقوق باز نشستگان کرد، سازمان تامین اجتماعی فقط۹ هزار میلیارد تومان را (۳۰درصد) برای این منظور اختتصاص داد. برای رفع این مشکل واصلاح بند "و " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ لایحه ۲ فوریتی به مجلس ارسال کردیم که در دستورکار قرار نگرفت.
او خاطر نشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.
محسن زنگنه رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه درپایان این جلسه با اشاره به این که کشور در سال ۹۹ شرایط خوبی نداشت ، خطاب به دکتر نوبخت گفت : جای تشکر دارد که در این سال این گونه عمل کردید.
وی علی رغم انتقاداتی به عملکرد بازار بورس کشور خطاب به معاون رئیس جمهور گفت : کار ارزشمندی بود که بجای چاپ پول ، به سمت فروش اوراق رفتید . اما باید در عین حال فکری هم به حال مردم در بازار بورس کرد.
فارس


هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد
هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد.
به نقل از روزنامه حریت ترکیه، تیم حقوقی هالک بانک در تلاش است تا با استفاده از قوانین قضایی آمریکا، به پرونده طولانی این بانک ترک به اتهام نقض تحریم های ایران خاتمه دهد. سیمون لاکویچ- وکیل ارشد این بانک با استناد به قانون مصوب سال ۱۹۷۶ از دادگاه منهتن خواسته است تا به پیگرد قضایی این بانک خاتمه دهد چرا که هالک بانک یک بانک دولتی تبدیل می شود و طبق قانون فوق، شرکت های دولتی در حوزه قضایی آمریکا از مصنیت برخوردار هستند.  
هالک بانک اخیرا از طرف دادستانی نیویورک به نقض تحریم های ایران و انتقال ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفتی این کشور متهم شده بود. از زمان دستگیری رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی- ترکی نام هالک بانک در پرونده های ایران تکرار شده است.  ضراب سال ۲۰۱۵ و در جریان سفر تفریحی به فلوریدا بازداشت شد.
پیش‌تر نیز هالک بانک با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که به دلیل قرار نداشتن شعبات این بانک در خاک آمریکا، دادستانی نیویورک صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
بنکر