تست مشاعی

سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد دلاری چینی ها در ایران
امضای قرارداد بانک‌های ایرانی با سیتیک
افزایش حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی
بدهی دولت به بانک‌ها ۱۶۶هزار میلیارد تومان شد
«شرکت تعاونی‌کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر » غیرمجازند
مشکل جدید بانک‌های آمریکایی
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد


بانک‌ها نرخ سود را رعایت می‌کنند
مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بیش از هزار شعبه بانکی از ابتدای اجرای بخشنامه نرخ سود بازرسی شده‌اند، گفت: بانک‌ها برای اجرای بخشنامه همکاری کردند. علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه جدید کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریور ماه سال جاری، افزود: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانک ها را پایش کرده اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ های تعیین شده در بخشنامه نداشته ایم. مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: این صندوق ها که از سازمان بورس مجوز می گیرند و توسط آن سازمان نظارت می شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه گذاری می کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می کنند، بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده ها باشد. اما در صورتی که این صندوق ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده گذاری کنند، سود این سپرده ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی


سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد دلاری چینی ها در ایران
چین حدود ۳۵ میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. ولی الله سیف فزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است. او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل ۱۵ میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد. وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.
سیف با اشاره به جلسه خود با اگزیم بانک چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است. به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند. رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف ۱۰ میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم اگزیم بانک چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.
ایبنا


امضای قرارداد بانک‌های ایرانی با سیتیک
موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک با ۵ بانک ایرانی شامل پنج بانک ایرانی در مرکز سیتیک چین در پکن امضا شد. این موافقتنامه با امضای مدیران سه بانک خصوصی و دو بانک دولتی شامل بانک های خصوصی پارسیان ، پاسارگاد و رفاه کارگران و دو بانک دولتی و تخصصی صنعت و معدن و توسعه صادرات با بانک سیتیک به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی و اقتصادی چین منعقد شده است . پس از قرارداد ۸میلیارد یورویی تامین مالی و فاینانس بین ایران و کره جنوبی ، این دومین قرارداد بزرگ تامین مالی برای بانک های ایران است که این بار با کشور چین به امضا رسیده و نشان دهنده تحولات و گشایش اعتبار بین بانک های ایران و بانک های آسیایی است که نشان دهنده اثر مثبت برجام بر تحولات بانکی ایران با جهان است.
در این مراسم، که با حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری، مدیران سیتیک ، و مدیران بانک های ایرانی از جمله کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان برگزار شد، طرفین امضای قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری چین با ایران را بیانگر یک عزم جدی برای ادامه همکاری های دو کشور ارزیابی کردند. سیتیک در بین ۵۰۰ شرکت مالی بزرگ دنیا در ردیف ۵۱ جهان قرار گرفته و بانک ساخت و ساز چین، بانک سیتیک، گروه بیدو، شرکت چاینا فیلم و شرکت پست اکسپرس چین از جمله زیر مجموعه های سیتیک هستند.
نقدینه


افزایش حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی
طبق آخرین آمارها از گردش منابع در شبکه بانکی، مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۱۳۶۳ هزار میلیارد و تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۸ درصد افزایش دارد. همچنین سپرده‌های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۱ درصد رشد داشته است. طبق آمار بانک مرکزی، گردش سپرده‌ها در شبکه بانکی و در استان‌های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ مربوط به استان تهران و با حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان است. در عین حال که کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.
در حالی روند سپرده‌های بانکی رو به رشد بوده که چندی پیش و با ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به کاهش یکپارچه نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شدند به گونه‌ای که باید ارقام مختلف سود سپرده که تا بیش از ۲۰ درصد می‌رسید را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند. این موضوعی است که برخی معتقدند می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی و کند شدن روند سپرده‌گذاری شود. گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود با توجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هرحال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید و یا رد کند، هرچند که حتی اگر سپرده گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.
اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد که بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۸ درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود چهار درصد و در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد به ۳۶۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد. پرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر باید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱۸ درصد انجام شود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک‌ها دیده شده و با نرخ‌های بالاتری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی عدم الزام به کاهش نرخ سود به تسهیلات نیز مطرح بود. با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده به مرور کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد که خود می‌تواند زمینه‌ ساز نرخ سود تسهیلات باشد. در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد.
دیوان اقتصاد


بدهی دولت به بانک‌ها ۱۶۶هزار میلیارد تومان شد
در ۴ ماهه نخست سال جاری بدهی دولت به بخش بانکها و موسسات مالی ۱۶۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات مالی غیر بانکی در تیر ماه سال جاری، ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است. بر این اساس؛ بدهی دولت به بانکها ۱۶۶ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به تیر ماه سال قبل ۲۸ درصد رشد کرده است. گفتنی است بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی کشور با رقم ۲.۷ هزار میلیارد تومان با کاهش ۲۷درصدی همراه بوده است.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بخش غیر دولتی در این مدت رشد ۲۲درصدی را داشته و به رقم ۹۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است، در چهارمین ماه سال کل دارایی سیستم بانکی کشور به غیر از بانک مرکزی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ۹۵ رشد ۱۸درصدی را تجربه کرده است. گفتنی است،در حالی که در مدت مذکور کل سپرده های بخش غیر دولتی سیستم بانکی ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده، سپرده های قرض الحسنه با رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان رشد ۲۹درصدی را شاهد بوده است.
تسنیم


«شرکت تعاونی‌کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر » غیرمجازند
«شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» فاقد مجوز از بانک مرکزی است، بر این اساس هموطنان گرامی از سپرده گذاری و یا هرگونه همکاری از جمله در اختیار قراردادن ملک به این موسسات خودداری کنند. این موسسه‌ها در قالب واحد‌های اعتباری وابسته به شرکت‌های تعاون روستایی، اغلب در استان های البرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از گسترش فعالیت آنها به عمل آورده است. بدین وسیله تاکید می شود، این شرکت های تعاونی، غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آنها نیز غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این تعاونی های غیرمجاز از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت های تعاونی غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی


مشکل جدید بانک‌های آمریکایی
بانک‌های آمریکایی علاوه بر مشکل نرخ پایین بهره و روند کُند تقاضای وام با مسئله جدید تاخیر در پرداخت کارت‌های بدهی روبرو شده‌اند. به گزارش رویترز، بانک‌های آمریکا در حال حاضر به دلیل نرخ پایین سود بهره و رشد کند وام ها تحت فشار قرار گرفته اند؛ این در حالی است که به گفته موسسات تحقیقاتی ایالات متحده که در حوزه بازارهای مالی فعالیت دارند، فشار مضاعفی بر روی این بانک ها تحت عنوان «تاخیر در پرداخت کارت های اعتباری» روبه افزایش است. همچنین چندین بانک بزرگ آمریکایی و شرکت های فعال در زمینه کارت های اعتباری از قبیل «کپیتال وام فاینانشل» و «جی پی مورگان چیس» در گزارش خود آورده اند که برای دو ماه متوالی آمار تاخیر در پرداخت کارت های اعتباری رو به افزایش است که این مسئله معضل جدیدی را برای بانک های این کشور در بحبوحه مشکلات فعلی آنها اضافه کرده است. به گفته رئیس بانک «فدرال رزرو نیویورک» این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید توجه ویژه ای به آن داشت؛ ضمن اینکه علت اصلی افزایش تاخیر در پرداخت ها به ناتوانی وام گیرندگان در پرداخت بدهی های خود بر می گردد.
بر همین اساس استفاده کنندگان کارت های اعتباری در حالی با مشکل تاخیر در پرداخت روبرو شده اند که همچنان رشد کند افزایش درآمدها در آمریکا به این چالش می افزاید. به گفته برخی از تحلیلگران بازار، اگر شرایط اقتصادی آمریکا بدتر شود، باز پرداخت کارت های اعتباری به یک مشکل بزرگ در این کشور تبدیل می شود و علت آن هم این است که وقتی در شرایط فعلی که از آن زمان خوب اقتصادی یاد می شود، چنین معضلی وجود داشته باشد، بدون شک در زمان بحران این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می شود.
بنکر


بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد
بانک مرکزی روسیه به دلیل روند نزولی نرخ تورم در این کشور، نرخ بهره بانکی را به ۸.۵ درصد کاهش داد. به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را از ۹ درصد به ۸.۵ درصد کاهش داد. به گفته مقامات بانک روسیه علت اصلی این تصمیم به نرخ تورم در این کشور بر می گردد که کمتر از ۴ درصد است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی روسیه هم شتاب به خود گرفته است. در همین حال از اوایل سال جاری میلادی، نرخ تورم روسیه با سرعت بیشتری نسبت به آنچه که بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده با کاهش روبرو شده است. همچنین در ماه ژوئن نرخ تورم روسیه به ۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما بعد از آن با روند نزولی به کار خود ادامه داد و در ماه گذشته میلادی به ۳.۳ درصد رسید و این رقم برای ماه جاری میلادی ۳.۲ درصد ثبت شده است. از سویی دیگر بانک مرکزی روسیه به منظور حفظ تورم ۴ درصدی در این کشور باید سیاست پولی انقباضی متعادلی را در پیش بگیرد. همچنین در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده که رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی با رسیدن به ۲.۲ درصد، فراتر از پیش بینی های این نهاد دولتی که رقم ۱.۷ درصد بود، رفته است که علت آن به افزایش سرمایه گذاری و تقاضای داخلی در روسیه بر می گردد؛ ضمن اینکه بخش معدن، حمل و نقل و تجارت از عوامل کلیدی برای شتاب گرفتن رشد اقتصادی این کشور محسوب می شوند.
اخباربانک