خبرنامه ۲۵ تیر ۹۶
1396/04/25
سیگنال اقتصاد برای کاهش نرخ سود
عواقب نرخ سود بالای بانکی
تغییر مدل پرداخت سود بانکی
ورود تدریجی بانکهای بزرگ به ایران
آییننامه صندوق مکانیزه فروش ابلاغ شد
تخصیص ۱.۵میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان با سود یک رقمی
آغاز پرداخت سپرده های تا یک میلیارد ریال به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
عواقب نرخ سود بالای بانکی
تغییر مدل پرداخت سود بانکی
ورود تدریجی بانکهای بزرگ به ایران
آییننامه صندوق مکانیزه فروش ابلاغ شد
تخصیص ۱.۵میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان با سود یک رقمی
آغاز پرداخت سپرده های تا یک میلیارد ریال به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
سیگنال اقتصاد برای کاهش نرخ سود
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: سیگنال کل اقتصاد ایران نشان میدهد که نرخ سود سپرده بانکها و تسهیلات رو به کاهش است. سیدحسین سلیمی درباره اظهارنظرهای مختلف انجام شده مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفت: در حالی که در بازه زمانی مشابه سال گذشته نرخ سود بانکی ۲۲ درصد بود، امروز بانکها به سپرده های کوتاه مدت ویژه خود ۱۸ درصد سود می پردازند و سپرده بلندمدت جذب نمی کنند زیرا اطمینان ندارند که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه با بیان اینکه تمامی بانک ها متوجه روند کاهش نرخ سود هستند، افزود: این سیگنال از طرف کل اقتصاد ایران آمده است که نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سود سپرده ها باید کاهش یابد. سلیمی توضیح داد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران هیچکس ریسک اخذ تسهیلات با نرخ ۲۵ یا ۲۶ درصد را نمیکند زیرا نمی تواند آن را بازپس دهد و درخواست های تسهیلات روی ۲۲ درصد است و بنابراین نرخ سود سپرده ها نیز باید به همان نسبت کاهش یابد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیش بینی کرد که تا پایان سال سود بانکی سپرده ها به حدود ۱۵ درصد و تسهیلات با همان نسبت بین ۱۹ تا ۲۰ درصد باشد. سلیمی در عین حال خاطرنشان کرد که کاهش نرخ سود به یکباره نخواهد بود و در یک بازه زمانی و بتدریج تا پایان سال کاهش می یابد. او شرط اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی را به وجود نیامدن مساله جدید در اقتصاد دانست و گفت: در صورتی این موضوع محقق خواهد شد که انگیزه ای برای خرید دلار و طلا به وجود نیاید.
ایبنا
عواقب نرخ سود بالای بانکی
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی وضعیت نرخ سود در نظام بانکی ایران، عواقبی که نرخ بالا میتواند برای بخش تولید و کسب و کار داشته باشد را مورد نقد و بررسی قرار داد. در بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نگرانیها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد. علیرضا توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد. وی ابتدا گریزی به وضعیت بازارهای مالی کشور دو سال گذشته و سه ماه نخست امسال زد و گفت: ارزش بازار مالی کشور در سال ۹۴، معادل ۱۲.۵۸۸ هزار میلیارد ریال بود که از این حجم ریالی، ۶۶ درصد متعلق به بازار اعتبار(تسهیلات بانکی و اوراق بدهی) و ۳۴ درصد متعلق به بازار سهام شامل بورس و فرابورس بود.
وی همچنین تصریح کرد که سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی این سال، ۹۶ درصد و سهم اوراق با درآمد ثابت فقط ۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک ها نقش مسلط و بارزی در بازار اعتبار دارند. به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس، ارزش بازار مالی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۵۸۹ هزار میلیارد ریال رسید اما سهم بازار اعتبار و بازار سهام طی این سال با تغییراتی روبرو شد به گونه ای که سهم بازار سهام از ۳۴ درصد به ۲۸ درصد رسید و سهم بازار اعتبار به ۷۲ درصد افزایش یافت. سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش ۳ درصدی به ۹۳ درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به ۷ درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست سال جاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به ۷۳ درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به ۲۷ درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد رشد یافت و بالغ بر ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد ۹۴ درصد از ۳۵۸ هزار و ۸۶۱ به ۶۹۴ هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد ریال رسید؛ البته به رغم این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از ۷ درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد. وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال ۹۴ به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوری که این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب میشود چرا که قیمتهای و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخهای مؤثر بین ۲۸ تا ۶۰ درصد مورد مبادله قرار میگیرد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکل گیری بازار دست دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.
ایلنا
تغییر مدل پرداخت سود بانکی
خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمیگردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی بهصورت علیالحساب پرداخت میشود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه بهصورت ظاهری در نظام بانکی رعایت میشد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین میشده است. سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحساب جدید را تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیینشده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سالمالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی میدانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. بهنظر میرسد سیاستگذار در گام بعدی با هماهنگی بانکها ساماندهی و واقعی شدن نرخها در بازار پول را دنبال میکند.
برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانهزنیها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیریها حاکی از آن است که آنچه بهعنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد میشود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطهای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپردهها از سوی بانکها است. برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانکها مکلف میشوند نرخ علیالحساب سپردهها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانکها برای پوشش سود سپردهگذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوبهای اجرایی آن است.
از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاستگذاران اینطور استنباط میشود که تمامی بانکها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانکها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانکها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخشکنی برخی بانکها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخلهای در آن صورت گیرد. این مداخله میتواند از جنس دستوری هم باشد. اخبار دریافتی «دنیایاقتصاد» حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما بهشدت تمایل دارند که نرخهای اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخهای مصوب باشد.
کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیشبینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علیالحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپردهگذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علیالحساب بهعنوان قطعی تلقی میشود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علیالحساب است. بنابراین با این راهکار بانکها دیگر نمیتوانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپردهگذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علیالحساب ۱۵ درصد است.
طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانکها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانکها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپردهگذاران سود بپردازند. در نهایت این کار میتواند به سود سهامداران بانکها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانکها به درآمدهای غیرعملیاتی روی میآورند، هزینههای مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر میشود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینههای بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و.... از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر میشود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینههای تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش مییابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوبهای آن از طریق رایزنیهای بانک مرکزی و بانکها در حال چیده شدن است.
دنیای اقتصاد
ورود تدریجی بانکهای بزرگ به ایران
مدیر پژوهشی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح برخی دستاوردهای بانکی و اقتصادی برجام در دو سال گذشته، از لزوم حذف برخی ریسکها سخن گفت و افزود: انتظار میرود بانکهای بزرگ به تدریج وارد عرصه همکاری شوند. دو سال از توافق بزرگ هسته ای ایران با ۶ کشور بزرگ می گذرد و در این دوره، برخی دستاوردها در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی حاصل شده است. در بخش سیاسی شاید بتوان بزرگترین دستاورد را اثبات حقانیت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و پذیرش طرف های غربی و اروپایی بر حق استفاده ایران از انرژی هسته ای دانست. بازگشت میلیاردها دلار از منابع بلوکه شده ایران، اثبات حقانیت و حق استفاده کشور از انرژی هسته ای و گشایش هایی که در امر صادرات و واردات به دست آمده؛ همچنین لغو تحریم ها، گشایش های بانکی و ... از دستاوردهای برجام بوده و دولت در تلاش است تا شرایط به نحوی پیش برود که طرف های توافق، تمامی مفاد قرارداد را عملیاتی کنند.
یکی از مهم ترین و کلیدی ترین بخش های توافقات هسته ای مربوط به برقراری مناسبات بانکی و حذف تحریم های جعلی بر علیه بانک های ایرانی بود که برخی معتقدند عملکرد دولت های اروپایی و غربی تا به امروز در این بخش خوب نبوده و حتی آنها در این مسیر مشکلاتی را نیز به وجود آورده اند. عنوان می شود تحریم های بانکی عملا در بیشتر موارد برقرار بوده و غربی ها تلاش می کنند ریسک انجام فعالیت بانکی با ایران را بالا و پُرهزینه نشان دهند؛ از اینرو تاکنون بسیاری از بانک های بزرگ در برقراری مراودات بانکی مردد مانده اند. حمید زمان زاده در خصوص دستاوردهای نظام بانکی در پسابرجام گفت: درباره برجام و دستاوردهای آن اولین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید مسائل بانکی را به عنوان مشکل اصلی برجام تلقی کنیم. برجام بسیاری از مشکلات را در اقتصاد ایران حل کرد و در این زمینه میتوان به موضوع صادرات و تولید نفت اشاره کرد که امروز به نقطه مطلوبی رسیده است. این سوال مطرح است که اگر برجام نبود آیا دلار امروز در محدوده ۳۸۰۰ تومان باقی می ماند؟ وی خاطرنشان کرد: در عین حال، در منابع ارزی و تجارت کشور طی دو سال گذشته تحرکات فراوانی ایجاد شد و صادرات افزایش پیدا کرد و روند واردات نیز بهبود یافته است.
همچنین منابع در اختیار بانک مرکزی از حالت فریز خارج شده و این بانک می تواند امروز بر منابع خود در کشورهای مختلف مدیریت داشته باشد و به صورت کلی ریسکی که برجام از اقتصاد ایران برداشته، باعث شده که امروز بگوییم نبود برجام خود ریسک بزرگی محسوب می شود. علاوه بر آن، نبود برجام میتوانست سرمایهگذاران خارجی و داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی قرار داشتیم که هر لحظه ممکن بود اوضاع به نحو دیگری پیش برود، تحریم ها تشدید شود و حتی درگیریهای محدود نظامی نیز مطرح بود. در شرایط فعلی ریسک سرمایهگذاران داخلی نیز کاهش پیدا کرده و به جز در بازار مسکن، رشد بخش صنعت به محدوده ۱۰ درصد رسیده و این میزان رشد کم نظیر است. بدون برجام چه کسی فکر می کرد که در سال ۹۵ بخش صنعت و معدن بتواند به محدوده رشد ۱۰ درصد برسد؟ قطعاً بدون برجام چنین دستاوردی محقق نمیشد.
در حال حاضر، تنها بخشی که زیر فشار بوده و در رکود قرار دارد بخش مسکن است اما به صورت کلی، برجام تحول بزرگی در اقتصاد ایران محسوب میشود که نباید آن را فراموش کنیم. زمان زاده با تاکید بر اینکه اگر برجام اجرا نمی شد امروز چه وضعیتی داشتیم؟ گفت؛ ممکن بود اوضاع اقتصادی ما از سال ۹۲ هم بدتر باشد و باید این مسائل را نیز در نظر بگیریم. حال یک مسئله در این زمینه مانده و آن هم مراودات بانکی ما با بانک های خارجی است که البته در این زمینه نیز پیشرفت های خوبی در سال گذشته حاصل شد. در هر صورت امروز بانکهای کوچک با ایران کار میکنند و مبادلات و تجارت ایران در حال انجام است. مشکل اصلی بانک های بزرگ هستند که نقش تسویه کنندگی را در تجارت خارجی ما دارند و ما میخواهیم با بانکهای بزرگ مراوده داشته باشیم که محافظهکار شده اند.
میتوان انتظار داشت بانکهای بزرگ خارجی نیز به تدریج وارد مراوده با بانکهای ایرانی شوند. زمان زاده درباره تاثیر تحولات سیاسی و همچنین مشکلات بانک ها در اختلال برای برقراری روابط بانکی گفت: به صورت کلی مشکلات در دو بخش سیاسی و مسایل مربوط به بانک ها قابل بررسی است، اما باید به قبل از برجام برگردیم. در دوره تحریم ها، تحولات فراوانی در نظام بانکی دنیا ایجاد شد که بانکهای ایرانی از آن جا ماندند، با این حال روابط بانکی ایران در گذشته با بانک های خارجی بیشتر بوده و مشکل خاصی وجود نداشت. در چند سال تحریم ها ایران از یکسری تحولات نظام پولی و مالی جهان عقب افتاد که در سختی برقراری تعاملات بانکی تاثیرگذار است. بحث های سیاسی و فشارها که خیلی هم ارتباطی به برجام ندارد در کنار تحولات نظام سیاسی آمریکا و منطقه؛ باعث افزایش ریسک ها و محافظه کاری بیشتر بانک ها شده است.
اگر این فشارها برداشته شود باعث میشود تا مراودات بانک های بزرگ ایران نیز افزایش یابد و از آنسو نیز باید مشکلات داخلی در نظام بانکی را هم حل کنیم و نباید این مسایل را نیز از یاد بُرد و باید این موضوع را بدانیم که ممکن است بانک های خارجی حاضر نباشند ریسکهای بانکهای داخلی را بپذیرند. به هر صورت، در شرایط فعلی بانک های خارجی بزرگ وارد بازار پولی ایران نشدند و آنها این نگرانی را دارند که ممکن است منافع کوتاه مدت پس از یک دوره از بین برود و این ریسک ها باعث می شود تا آنها تاکنون وارد بازار پولی ایران نشوند و در عین حال نیز مطمئن نیستند آمریکاییها در قبال توافقات برجام چه رفتاری را در آینده نزدیک خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه لازم است تا برای ورود سرمایهگذاران خارجی به داخل برخی امتیازات نیز داده شود تا تشویق شوند، گفت: قرارداد توتال به نظر من گام بزرگی بوده که میتواند در کنار برخی قراردادهای خودروسازی با شرکت های رنو و پژو به موضوع اعتمادسازی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران کمک کند و سرمایه گذاران دیگر نیز برای تصمیم گیری، به ورود این شرکت های بزرگ به اقتصاد ایران نگاه می کنند.
ایبنا
آییننامه صندوق مکانیزه فروش ابلاغ شد
هیات وزیران با ابلاغ آییننامه صندوق مکانیزه فروش، مودیان مالیاتی با درآمد کمتر از ۱۵۶ میلیون تومان در سال را از مالیات معاف کرد. بر اساس مصوبه هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق اصناف ایران ابلاغ شده و در خصوص نصب صندوق فروش است.
طبق ماده ۱۶- معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق قروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.
ماده ۱۷- اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده هستند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند، تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام کنند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۱۸- اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی هستند.
طبق ماده ۱۶- معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق قروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.
ماده ۱۷- اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده هستند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند، تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام کنند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۱۸- اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی هستند.
ایرنا
تخصیص۱.۵میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان با سود یک رقمی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: دولت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته است که صندوق توسعه ملی معادل ریالی این رقم را در قالب تسهیلات با سود یک رقمی قرض الحسنه در اختیار ۲ بانک و صندوق کارآفرینی امید قرار می دهد. اصغر نورالله زاده افزود: با توجه به مطالعات دولت در شورای عالی اشتغال، یکی از مشکلات کشور، ایجاد فرصت های کسب و کار و فرصت های اشتغال برای جوانان است که باید در مناطق روستایی به آن توجه ویژه شود. به گفته وی، یکی از موانع در بخش کسب و کار دسترسی نامناسب به منابع مالی است و دسترسی روستاییان به منابع مالی در سال ۱۳۹۴ در شورای عالی اشتغال مطرح و تصویب شد و در سال ۱۳۹۵ در قالب لایحه جداگانه در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت ارائه شد و مجلس آن را تایید کرد. بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی که می تواند در روستاها اختصاص دهد، منابع را تامین می کند. هجدهم تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات اشتغال صندوق توسعه ملی را به طرح های بخش غیردولتی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد. دستگاه های اجرایی نیز موظفند در چهارچوب اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. همچنین این سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر ۶ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
بنکر
آغاز پرداخت سپرده های تا یک میلیارد ریال به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
با هدف تعیین تکلیف سپرده گذاران در تعاونی منحله فرشتگان از امروز امکان دریافت سپرده های تا سقف یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب از طریق موسسه اعتباری کاسپین فراهم شده است. روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به سرعت توسط بانک مرکزی از طریق موسسه اعتباری کاسپین در حال انجام است و به این ترتیب ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند. لازم به ذکر است دغدغه بانک مرکزی و همه نهادهای مرتبط، حل مشکل سپرده گذاران در کوتاه ترین زمان ممکن است و این بانک با علم به مسائل و مشکلات سپرده گذاران و خانواده های محترم ایشان با همکاری سایر نهادها ازجمله قوه محترم قضاییه، مجلس محترم شورای اسلامی و ... ، تمام تلاش خود را برای حل مشکل سپرده گذاران و صیانت از حقوق آنان به کار گرفته و می گیرد.
در این راستا برای ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر و تنها، شعب مذکور هم اکنون آماده ارایه خدمات به سپرده گذاران محترم می باشند. اسامی شعب مجاز این موسسه در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین برای اطلاع همگان درج شده است. همچنین به منظور دریافت شکایات و پاسخگویی به سوالات سپرده گذاران، واحد رسیدگی به شکایات در موسسه اعتباری کاسپین ایجاد و در ارتباط با عملکرد موسسه، پاسخگو خواهد بود. ضمن آنکه امکان مراجعه مستقیم به شعب مجاز یا اقدام از طریق تارنمای اعلام شده برای پاسخگویی به سوالات فراهم است.
در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی موسسه مذکور هموطنان گرامی می توانند مراتب را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کنند. در پایان قابل ذکر است همزمان با تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، پرداخت سپرده سپرده گذاران شش تعاونی دیگر که دارایی آنها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل گردیده، آغاز شده است. تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی بدر توس پس از اعلام نظر مرجع قضایی (شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) صورت خواهد گرفت.
در این راستا برای ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر و تنها، شعب مذکور هم اکنون آماده ارایه خدمات به سپرده گذاران محترم می باشند. اسامی شعب مجاز این موسسه در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین برای اطلاع همگان درج شده است. همچنین به منظور دریافت شکایات و پاسخگویی به سوالات سپرده گذاران، واحد رسیدگی به شکایات در موسسه اعتباری کاسپین ایجاد و در ارتباط با عملکرد موسسه، پاسخگو خواهد بود. ضمن آنکه امکان مراجعه مستقیم به شعب مجاز یا اقدام از طریق تارنمای اعلام شده برای پاسخگویی به سوالات فراهم است.
در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی موسسه مذکور هموطنان گرامی می توانند مراتب را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کنند. در پایان قابل ذکر است همزمان با تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، پرداخت سپرده سپرده گذاران شش تعاونی دیگر که دارایی آنها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل گردیده، آغاز شده است. تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی بدر توس پس از اعلام نظر مرجع قضایی (شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) صورت خواهد گرفت.
اخباربانک