خبرنامه ۲۵ بهمن ۹۴
1394/11/25
ادامه ساماندهی بازار پولی کشور
رتبهبندی مالی برنامه تازه شبکه بانکی
هشدار بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخهای سود
نفع اقتصادی ایران از غیردلاری شدن تجارت خارجی
۴ بانک ایرانی لغو تحریم نشدند
برقراری روابط کارگزاری و گشایش السی زمانبر است
رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید
پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابلقبول مالیاتی
· ادامه ساماندهی بازار پولی کشور
قائم مقام بانک مرکزی: طرح های ساماندهی بازار پولی درحوزه نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و کمک به تولید ادامه می یابد.
اکبر کمیجانی گفت: خوشبختانه تلاش دولت در زمینه کنترل نرخ تورم مفید و موثر بوده و این نرخ از بالای ۴۰ درصد به مرز تک رقمی رسیده و تورم نقطه به نقطه تک رقمی هم شده است.
وی افزود: رئیس جمهور هم تاکید دارد که نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم ، کاهش یابد که همه تلاش های ما و جهت گیری های سیاستی بانک مرکزی در این مسیر است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در سال های گذشته هزینه تامین پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است و تلاش می کنیم با روش های اقتصادی بدون روش دستوری به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنیم و کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی و ساماندهی موسسات و نهاد های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی در این چارچوب صورت گرفته است.
کمیجانی افزود: نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و معمولا نرخ تورم را متناسب با نرخ تورم و حاشیه سود منطقی در نظر می گیرند.
وی افزود: گزارش های اخیر نشان می دهد بانک ها در رعایت نرخ سود ۲۰ درصدی همکاری خوبی دارند و اگر چه موارد تخلف هم قابل انکار نیست اما همکاری ها بیشتر است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: گزارش ها و عملکرد ها در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و امیدواریم در صورت نیاز تصمیم گیری منطقی هم انجام شود.
کمیجانی افزود:کاهش نرخ سود سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی کمک خوبی است تا بانک ها رفتار خود را در کاهش نرخ سود بهبود دهند و با اضافه برداشت بانک ها نیز برخورد کرده ایم و پیش بینی می کنیم تا یک سال آینده همه موسسات پولی و اعتباری زیر پوشش بانک مرکزی قرار گیرند .
قائم مقام بانک مرکزی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را موفقیتی بزرگ دانست و گفت: ممکن است در زمینه نرخ سود بانکی هماکنون چسبندگی را شاهد باشیم اما دیر یا زود بانکها مجبور می شوند رفتار عقلاییتری را در پیش گیرند.
کمیجانی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: باوجود توفیقات پولی، اعتباری و ارزی از سال ۹۲ تاکنون، در آذر سال ۹۳ با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و شوک منفی وارد شده به اقتصاد از محل کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصادی سه فصل اول، دوم و سوم سال ۹۳ را که به ترتیب معادل ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد بود، در فصل چهارم به ۰.۶ درصد کاهش داد.
وی با اشاره به توفیق های حاصل شده در زمینه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت نگرانی بسیاری در خصوص کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ ایجاد و حتی سوال هایی در خصوص تنگنای نقدینگی که بانکها با آن مواجه بودند، مطرح شد.
این امر دولت و بانک مرکزی را برآن داشت تا مجموعه سیاستهای جدیدی را در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی اجرا کند که خوشبختانه این سیاست ها موفقیت آمیز بود.
کمیجانی گفت: بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به خطوط اعتباری و اعتبار در حساب جاری با نرخهای سود مناسب اقدام کرد.
وی افزود: ساماندهی بدهی بانکها به همراه کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی بانکها و در نهایت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فراهم کرد ه است .
کاهش نسبت سپرده قانونی در چارچوب سیاستهای خروج از رکود دولت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، برای نخستینبار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری را به عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی بکار گیرد.
وی منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی را ۵۱ هزار میلیارد ریال عنوان و اعلام کرد: ۳۱ هزار میلیارد ریال از این منابع به بانکها برگشت داده شد و ۲۰ هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانکها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانکها وارد شد که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاستهای تکمیلی پولی و اعتباری در جهت ساماندهی نرخهای سود در قالب بازار بین بانکی بود.
وی با بیان اینکه در حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی شفافیت ایجاد شده است ، تصریح کرد: اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد، از طریق سامانه چکاوک رصد میشود و این موضوع موجب شده است، مدیریت نقدینگی بهبود پیدا کند.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید بوده است و بخش عمدهای از توان تسهیلات دهی بانکها صرف پرداخت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی میشود.
وی افزود: در بودجه سال آینده و همچنین برنامه ششم تصمیم های خوبی افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده است که می تواند قدرت وام دهی آْنها را افزایش دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت:معوقات بانکی به ۹۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲ و نیم درصد منابع بانکی می رسد که پیش از این ۱۸ درصد بود و قوه قضاییه همکاری خوبی دارد و تلاش می کنیم معوقات بانکی به زودی ساماندهی شود.
کمیجانی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است افزود:البته بخشی از این تسهیلات شامل استمهال وام های قبلی است و برخی از بدهکاران درشت هم با بانک ها وارد ساماندهی بدهی خود شده اند و البته باید شرایط اقتصادی تحریمی را نیز در کنار ضعف مدیریت شعب و سهل انگاری انها در نظر گرفت.
وی گفت:نرخ واقعی ارز تابعی از میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضع مالی دولت و تراز پرداخت ها است و خوشبختانه در دوره جدید که با تلاش دولت و اجرای برجام فراهم آمده است می توانیم منابع ارزی خود را که در خارج از کشور مسدود شده استفاده کنیم .
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده اند و امیدواریم با اصلاح سیاستها، نرخ ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
وی افزود : انضباط مالی و رعایت آن از طرف دولت پیششرط لازم برای انضباطگرایی در سیاستهای پولی است و خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتیجه مکمل بودن سیاست های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و تاکید کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر میپذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار کند. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم میشود.
کمیجانی گفت : رشد نقدینگی نشان میدهد که سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری میبایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیراین صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا میشود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک رقمی برسد ، افزود: تلاش میکنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
وی گفت : بازار بین بانکی به بانکها این امکان را میدهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می شود وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
کمیجانی گفت : اقتصاد ایران بانک محور است و ۹۰ درصد تامین مالی را انجام می دهد و شبکه بانکی با مشکلاتی مانند مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد داراییها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهی از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد داراییها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود.
وی تاکید کردند: انتظار میرود در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با دسترسی به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسی به منابع مالی خارجی، تسهیل در نقل و انتقالات وجوه بانکی و کالا و کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و کالایی، شرایط و بستر برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود. در عین حال، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهیهای دولت به بانکها، استقرار و رعایت استانداردهای نظارتی و احتیاطی در جهت تقویت نظارت بانکی، ساماندهی بدهیهای غیر معوق بانکها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: همچنین دسترسی به منابع خارجی و هزینه جابه جایی پول فراهم است و همه این عوامل کمک می کند به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم و بتوانیم در نرخی که متناسب با نرخ بازار خواهد بود به نیازهای جامعه پاسخ دهیم.
کمیجانی افزود:زیرساخت های این کار فراهم است .
وی درباره موسسه تعاونی اعتبار ثامن الحجج هم گفت: از ۴ سال پیش قرار بود مدیریت این موسسه خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهد که این کار انجام نشد و بانک مرکزی هم اقداماتی را با کمک دستگاههای دیگر آغاز کرده است و اصلا تحت فشار نیستیم و همه تلاش ما این است که مصالح و منابع سپرده گذاران صیانت شود .
خبرگزاری صدا و سیما
· رتبهبندی مالی برنامه تازه شبکه بانکی
رئیس جمهور خواستار رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری و اعلام آن به مردم شده است. مهمی که مورد تایید بانک مرکزی نیز است، اما زمان مشخصی برای آن وجود ندارد. ساماندهی موسسات اعتباری و نظارت جدی تر در شبکه بانکی از خواسته های رئیس جمهور در جلسه روز گذشته -شنبه- وی در جمع مدیران بانک مرکزی و در جریان برگزاری مجمع عمومی این بانک بود. روحانی، مسایل نظارتی بانک مرکزی که از قطب های مهم آن است را مورد توجه قرار داد و خواست تا نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند.
رئیس جمهور، رتبه بندی بانکها را یک ضرورت عنوان و تاکید کرد که بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند در عین حال که روحانی وعده داد که دولت نیز در این مسیر کمکهای لازم را انجام دهد. اظهارات روحانی در حالی مطرح شد که قائم مقام بانک مرکزی نیز با تایید این موضوع توضیح داد که تاکید رییس جمهور به این بر می گردد که به هر حال کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اندازه های مختلف، دارای سهمی متفاوت در بازار هستند و باید رتبه بندی شده و درجه اعتباری آنها مشخص شود. رتبه بندی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا بدانند در جریان سپرده گذاری ، منابع خود را در چه بانکی و با چه جایگاه اعتبار قرار می دهند.
کمیجانی با بیان اینکه با رتبه بندی مالی بانکها و موسسات اعتباری مشخص خواهد شد چه ریسک احتمالی ممکن است به عنوان خطر بالقوه برای سپرده گذار وجود داشته باشد، گفت: هر چند که اگر نظارت بانک مرکزی جدی تر از گذشته دنبال شود قاعدتا نباید خطری سپرده مردم را تهدید کند. به هر حال گرچه اولین واکنش بانک مرکزی در مقابل تاکید رئیس جمهور برای رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری بیانگر احتمال اجرایی شدن این مساله است، اما مشخص نیست که بانک مرکزی چه برنامهای در این رابطه داشته و قرار است از چه زمانی نسبت به این موضوع رسما اقدام کند. این در حالی است که اکنون هم شرکتهایی برای اعتبار سنجی بانکها و موسسات اعتباری فعالیت میکنند اما هیچ گاه گزارش عملکرد آنها رسما اعلام نشده و آمار گاها منتشره آنها از کانال بانک مرکزی نبوده است.
· هشدار بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخهای سود
بانک مرکزی اعلام کرد هیأت انتظامی بانکها و حتی مراجع محترم قضایی برآنند با جدیت موضوع تخلف بانکها در زمینه اعمال نرخ سود بانکی مصوب را رصد کرده و با تخلفات در این باره برخورد کنند. این بانک در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: نظر به تواتر طرح شکواییهها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع نظارتی دایر بر رعایت نکردن نرخهای سود سپردهها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری میداند:
چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری میتواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعهای کشور نقشآفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بیبدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعهای کشور دارد، یاد میشود. بر همین اساس، انتظارات و نگاهها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخشها و حوزههاست.
در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیتها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم میتواند موجب افتخار دستاندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیتها به نحو شایستهای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به طور فراگیر و گستردهای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبرانناپذیر خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانکها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاههای حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل میشود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمیباشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذرهبین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب میکند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلاتگیرندگان و سپردهگذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذیصلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطعنظر از تمامی ملاحظات و دیدگاههای له و علیه پیرامون آن، نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود.
بهویژه آنکه، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظهای را تجربه کرده و از طرفی سیاستگذاریها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بینبانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتنابناپذیر ساخته است. ضمن آنکه، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاستگذاری جدید از جانب آن شورا باشند.
در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیهناپذیر و غیرقابل قبول میکند. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانکها در عملیات واسطهگری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روشهای غیرحرفهای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید کرده و گسترش داده است.
آنچه فوقاً آمد، مقدمهای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخهای سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانکها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاستگذاریهایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند.
لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و عقود غیرمشارکتی (۲۱ درصد) از تسهیلاتگیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلاتگیرنده ذیربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیرانعامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانکها است، مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفهای مدیران مربوط خواهد بود. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخهای سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظهای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحتالشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· نفع اقتصادی ایران از غیردلاری شدن تجارت خارجی
ایران اعلام کرده از دلار برای انجام تجارت خارجی شامل فروش نفت فاصله میگیرد و از استفاده از ارزهای دیگری مانند یورو به جای ارز آمریکا استقبال میکند.
"گلوبال ریسرچ" کانادا در گزارشی خبر اختصاصی رویترز با عنوان "ایران پول بدهی نفتی معوق و جدید را به یورو میخواهد" را مورد توجه قرار داد و نوشت: اعلام تصمیم شرکت ملی نفت ایران برای استفاده از یورو به جای دلار آمریکا در معاملات نفتی به منزله تشدید جنگ ارزی است و شاید واشنگتن باید از این خبر نگران شود.
این پایگاه خبری با این مقدمه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد ایران به دلیل تمایل همیشگی واشنگتن برای تحریم تهران در هر زمانی که میخواهد تلاش میکند با استفاده از ارزهای دیگر دلار آمریکا را دور بزند. ایران پس از رفع تحریمهای هستهای در ماه گذشته، درصدد کاهش اتکا به دلار آمریکا برآمده و مایل است دهها میلیارد دلار طلب نفتی خود از هند و سایر خریداران را به یورو دریافت کند و پول معاملات نفتی جدید را هم به یورو انجام دهد.
در ادامه این گزارش اشاره کرده سیاستمداران واشنگتن که توسط کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به "آیپک" خریده شدهاند همیشه دنبال بهانه جویی علیه دولت ایران هستند حتی اگر بتوانند ایران را عامل گرمایش جهانی معرفی میکنند. یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با رویترز اظهار کرده بود ایران برای قراردادهای نفتی که اخیرا با شرکتهایی شامل شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال، پالایشگاه اسپانیایی سپسا و لیتاسکو - بازوی تجاری شرکت نفتی لوک اویل روسیه - امضا کرده است به یورو پول دریافت خواهد کرد.
ایران در سطح اقتصادی و سیاسی روابط نزدیکی با روسیه و چین دارد و اکنون که با تهدید جنگ از سوی آمریکا یا کشور دیگری روبرو نیست میتواند چرخش استراتژیکی به سوی ارزهای دیگر داشته باشد. به گفته این مقام آگاه در شرکت ملی نفت ایران، این شرکت در فاکتورهایش شرطی را قید کرده که خریداران نفت باید با توجه به نرخ دلار در زمان تحویل، به یورو پرداخت کنند.
تغییر فروش نفت به یورو اکنون که این منطقه یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران است اقدامی منطقی محسوب میشود. زیرا اگر ایران مانور دریایی یا آزمایش موشکی جدیدی در آینده انجام دهد ممکن است به درخواست جدید برای تحریم ایران منتهی شود. بسیاری در کنگره آمریکا شامل جان مک کین و چارلز شومر سناتورهای آمریکایی برای تحریمهای جدید رای خواهد داد تا دولت بتواند علاوه بر تحریمهایی که علیه آزمایش های موشکی اخیر ایران وضع کرده، تهران را هدف تحریمهای بیشتری قرار دهد. تحریمهای جدید استفاده نهادها و افراد مرتبط با برنامه موشکی ایران از سیستم بانکی آمریکا را ممنوع کرده است. سیستم بانکی آمریکا برای مبادلاتش از دلار استفاده میکند و به همین دلیل ایران میخواهد طلب نفتی و پول فروش جدید نفت را به یورو دریافت کند تا از تحریمهایی که باعث دشواریهای اقتصادی شده اند اجتناب کند.
سلطه آمریکا در خاورمیانه با قدرت پترودلار حاصل شده است. دلار آمریکا همچنان ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل میدهد. اگرچه اقدام اخیر برای جایگزین کردن ارزهای ایران، روسیه و چین با دلار آمریکا به برتری دلار پایان نمیدهد اما دنیا به تدریج از دلار آمریکا به استفاده از ارزهای دیگر حرکت میکند بدون اینکه اقتصاد جهان دچار اختلالات بزرگی شود و واشنگتن را به نگرانی بیاندازد.
ایسنا
· ۴ بانک ایرانی لغو تحریم نشدند
با وجود اجرایی شدن برجام ۴ بانک ایرانی همچنان با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه اند و شرکت ها یا افراد غیر آمریکایی نمی توانند با این بانک ها مراوده داشته باشند. با وجود اجرایی شدن توافق هسته ای تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران به طور کامل لغو نشده است. تحریم های ثانویه به تحریم هایی گفته می شود که دستگاه حکومتی آمریکا علیه ایران وضع کرده است و بر اساس آن شرکت ها یا افراد غیر آمریکایی هم که با شرکت ها و افراد ایرانی تحریم شده مراوده داشته باشند با مجازات های آمریکا مواجه می شوند.
آن چه برای اقتصاد ایران مشکل ایجاد کرد این گونه تحریم ها بود که از سال ۲۰۱۱ به این سو و به بهانه فعالیت های هسته ای علیه ایران وضع شد. با وجود حل و فصل پرونده هسته ای و اقدام ایران در محدود کردن فعالیت های هسته ای خود همه تحریم های ثانویه برداشته نشده و شرکت ها و افراد مهمی همچنان در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا قرار دارند.
وزارت خزانه داری آمریکا در پایگاه رسمی خود متنی را شامل پرسش و پاسخ با موضوع اجرای برنامه جامع اقدام مشترک قرار داده است. در این متن آمده است ۲۰۰ شرکت یا فرد ایرانی همچنان در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا حفظ شده اند. شرکت های مهمی در این فهرست قرار دارند که از جایگاه خوبی در اقتصاد کشور برخوردارند.
در بخشی از این متن به حفظ تحریم ها علیه برخی نهادهای مالی ایران اشاره شده است. اگرچه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی ایران با اجرایی شدن برجام از فهرست تحریم های ثانویه آمریکا خارج شده اند اما ۴ بانک ایرانی همچنان با این تحریم ها مواجه هستند. وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده است بانک های انصار، صادرات، مهر، و بانک صادرات شعبه لندن همچنان تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار دارند و شرکت ها و افراد خارجی نمی توانند با آن ها مراوده داشته باشند.
بر این اساس اگرچه در برقراری ارتباط با سایر بانک ها و نهادهای مالی ایران منعی وجود ندارد اما این چهار نهاد مالی نمی توانند به شبکه مالی جهانی از جمله سوئیفت دسترسی پیدا کنند. البته برقراری ارتباط با سایر بانک های ایرانی نیز مشروط شده است. بانک های خارجی نمی توانند با این بانک ها مبادلات دلاری از طریق نهادهای مالی آمریکا انجام دهند. با توجه به پیچیدگی مراودات و مبادلات در شبکه بانکی جهان و ارتباط تنگاتنگ بین بانک های کشورهای مختلف همین شرط کافی است که بانک های خارجی از انجام مبادلات دلاری با ایران امتناع کنند. به ویژه این که در دوران تحریم جریمه های کمرشکن و میلیاردی از سوی دولت آمریکا علیه بانک های همکاری کننده با ایران وضع شده است و این مسئله باعث شده است تا بانک های خارجی در برقراری مبادلات مالی به ویژه مبادلات دلاری محتاط باشند.
تسنیم
· برقراری روابط کارگزاری و گشایش السی زمانبر است
یک مقام ارشد بانکی با بیان اینکه استانداردهای لازم برای ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای خارجی در سالهای اخیر تغییر کرده است، گفت: قطعاً کفایت سرمایه کنونی بانکها و مطالبات معوق یکی از موانع ایجاد روابط کارگزاری است.
او با بیان اینکه بانکهای رفع تحریم شده همچنان در گشایش ال سی مشکل دارند، اظهارداشت: با توجه به اینکه روابط کارگزاری بانکهای رفع تحریم شده برقرار نشده، گشایش ال سی هم با موانع روبرو است.
بانکهایی که تحریم نبودهاند مشکل چندانی بابت ایجاد روابط کارگزاری ندارند، اما بانکهایی که تحریم بودهاند برای برقراری ارتباط مشکلات بیشتری دارند زیرا طرف خارجی باید ریسک برقراری ارتباط با بانک را بپذیرد.
این مقام ارشد بانکی با اشاره به استانداردهای لازم برای ایجاد روابط بانکی در فضای بینالملل، گفت: در سالهای تحریم، استانداردهای جدیدی وضع شد و به همین دلیل بانکهای خارجی برای ایجاد روابط کارگزاری، پرسشنامههایی به بانک متقاضی ارتباط میدهند.
وی با بیان اینکه در این پرسشنامهها موارد مختلفی ازجمله پولشویی مطرح میشود، گفت: برای ایجاد روابط کارگزاری و اتصال به سامانههای کلرینگ یورو و کلرینگ دلار، ریسکهای عملیاتی و تجاری، ریسکهای نقدینگی، کفایت سرمایه و رعایت لیستهای تحریمی موجود در فضای بینالملل، بررسی میشود.
این مقام ارشد بانکی افزود: بنابراین هر بانکی که بخواهد ارتباطات بینالمللی داشته باشد، باید استانداردهای لازم را کسب کند که البته در چند سال اخیر این استانداردها زیاد شده است.
وی تاکید کرد: بانک باید به سؤالات پاسخ درست دهد زیرا این پاسخها در سامانه باقی میماند و اگر ۶ ماه بعد پاسخ متفاوتی از سوی بانکها دریافت کنیم روابط بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این مقام ارشد بانکی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه کفایت سرمایه اغلب بانکهای ایرانی پایین است،بنابراین در ایجاد روابط کارگزاری به مشکل برمیخورند، گفت: قطعاً کفایت سرمایه کنونی بانکها و مطالبات معوق یکی از موانع ایجاد روابط کارگزاری است.
وی در پاسخ به این سؤال که بنابراین بانکهای ایرانی راه طولانی برای ایجاد روابط کارگزاری دارند، گفت: بله، قطعاً چند سال زمان نیاز است تا بانکهای ایرانی تحریم شده اصلاحات ساختاری انجام و خود را با شرایط جدید وفق دهند.
این مقام ارشد بانکی گفت: هم اکنون موسسه رتبه بندی و اعتبارسنجی ساچه بدون ضمانت بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حاضر است با برخی بانکهای ایرانی را که شرایط مناسبی دارند همکاری کند اما اگر این شرکت با بانکهایی که تحریم بودند بخواهد ارتباط برقرار کند از آنها ضمانت بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصاد و دارایی را میخواهد.
وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه بینالملل ظرافتها و استانداردهای خاصی دارد و در این چند سال هم قواعد بانکداری بینالملل تغییر کرده است.
فارس
· مدل کسب و کار بانکداری نیاز به نوآوری دارد
علی دیواندری گفت: سیستم های بانکداری ما در بسیاری از موارد سرآمد هستند اما در مدل کسب و کار نیاز به نوآوری دارند و باید از روش های جدید پیروی کنند. او در همایش آموزش آنلاین بانکداری سخن می گفت، افزود: اقتصاد ما بانک محور است و بانکها نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی شرکت های تولیدی دارند.
مجموع منابع مالی که در بنگاه ها به عنوان تسهیلات در گردش وجود دارد رقمی حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان است که ۷۲ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد. دیواندری با بیان اینکه بانکها در حوزه های مختلف پرداخت ها، سرمایه گذاری ها و راه اندازی کسب و کارها حضور دارند، گفت: بسیاری از کسب و کارها در کشور در حوزه های مختلف فقط با منابع بانکی محقق می شود.
در ۹ ماهه اول امسال ماهی یک میلیارد تراکنش بانکی داشتیم که نشان دهنده استفاده بخش عظیمی از مردم از سیستم های بانکی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به حمایت بانکها از بنگاه های اقتصادی گفت: بیشتر بانکها با ارائه تسهیلات و منابع مالی به بنگاه های تولیدی کشور به آنها در جهت ارائه خدمات بیشتر کمک می کنند. دیواندری با اشاره به وجود حدود ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور افزود: به لحاظ استاندارد این تعداد شعب در شرایط استانداری قرار دارد و کشور ما از این منظر جزو کشورهای استاندارد و متداول دنیاست.
او با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار نفر در سیستم بانکی مشغول بکار هستند، گفت: باتوجه به شرایط بوجود آمده ما باید این نیروی انسانی موجود را آموزش داده و با شرایط روز بانکداری دنیا همراه سازیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانکها در کشور ما بنگاه های اقتصادی اثرگذار هستند، افزود: اگر تولیدی در کشور انجام می گیرد به خاطر فعالیت نظام بانکی است و اگر نقص هایی هم وجود دارد باز به خاطر اثرگذاری بانکهاست که باید برطرف شود.
سیستم بانکی کشور از نظر مدل کسب و کار و نگرش و فرهنگ قدیمی است و باید بروز شود. در شرایط امروز به ویژه بعد از اجرای برجام نظام بانکی کشور مثل بسیاری از بخش های اقتصادی باید تجدیدبنا را پشت سر بگذارد. دیواندری با بیان اینکه بسیاری از خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک بی نظیر است، گفت: بسیاری از خدمات که در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور اجرا می شود مانند برداشت چک به صورت آنی، پرداخت های کارت به کارت از یک بانک به بانک دیگر، ساتنا و چکاوک پیشرفت های مهمی است که در این حوزه اتفاق افتاده و در این سطح ما از بسیاری از کشورهای دیگر جلوتر هستیم.
در حوزه هایی چون کسب و کار در بانکداری و فرآیندهای اعتبارسنجی و ارائه خدمات به مشتریان ما عقب تر هستیم که باید در این عرصه ها نوآوری داشته باشیم. آموزش های سنتی در نظام بانکی جوابگوی تحول عظیم موجود نیست. دیواندری خاطرنشان کرد: بعد از برطرف شدن تحریم ها و برقراری ارتباط بانک های ما با جوامع بین المللی باید از فرصت بوجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم و فاصله خود را با بانکداری روز دنیا کاهش دهیم.
خبرگزاری صدا و سیما
· رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید
بانک مرکزی در بخشنامه ای ، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳ بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
به استناد یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۹۴.۱۱.۱۳· پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابلقبول مالیاتی
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابلقبول مالیاتی خواهد بود.
محمدقاسم پناهی، گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۹۴/۴/۳۱، پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی که بهشیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
وی با بیان اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای کلیه فعالیتهای اقتصادی امری اجتنابناپذیر است، افزود: بنگاههای اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه میباشند که این هزینهها در صورتیکه در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، فعالان محترم اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی(خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد که پرداختهای مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از پنچاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجامدهند.
وی خاطرنشانکرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداختهای مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورتگیرد تا بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
ارانیکو