خبرنامه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
1402/11/25
رشد ۲۷درصدی تسهیلات بانکی تا پایان دی
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
موافقت مشروط دولت با طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری
آخرین وضعیت پرونده متهمان و محکومان بدهکاران بانکی
فروش اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان
رشد ۲۷درصدی تسهیلات بانکی تا پایان دی
بانک مرکزی اعلام کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۴ هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته معادل ۲۶.۹ درصد افزایش داشته که سهم بخش خانوار با احتساب کارتهای اعتباری اعطا شده به ۲۰.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان معادل ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸.۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲ هزار و ۶۵۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۴۲ همت بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲ هزار و ۶۵۳ همت) است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از یک هزار و ۲۷۷ همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۴۲ همت) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی بانکها به تأمین منابع برای این بخش در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۱۵ همت معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۸۳ همت نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام شده است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ یک هزار و ۹۸ همت معادل ۲۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، سهم بخش خانوار از ۱۸.۶ درصد در جدول ۱، به ۲۰.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
اخبارپول
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:
وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356/02 مورخ 06/02/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر میباشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسیها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28/09/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید:
الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است.
ب) در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت و ضمانت معادل کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابهالتفاوت مبلغ ابطال شده و مدت باقیمانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک میباشد.»
در خاتمه لازم به ذکر است کارمزد مذکور به عنوان بند توضیحی به ردیف شماره (4-4) جدول پیوست ریالی بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/02/1402 کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) اضافه میشود.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذیربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل مفاد این بخشنامه در دستور کار آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
موافقت مشروط دولت با طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری
معاون پارلمانی رئیسجمهور از موافقت مشروط دولت با طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
سید محمد حسینی اظهارداشت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دستور کار هفته آینده جلسه علنی مجلس قرار دارد، بهمنظور اخذ دولت در جلسه هیئت وزیران مطرح و به شرط بررسی دو شوری طرح از سوی مجلس مورد موافقت مشروط قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور گفت: این طرح بهرغم اینکه دارای نکات قوت و مثبت است که میتواند برخی از چالشهای نظام بانکداری را رفع کند، دارای اشکالات، ایرادات و ابهامات متعددی است که در صورت عدم اصلاح آن موجب ایجاد مشکلات جدیدی در حوزه اجرا و ایجاد اختلال در سیستم بانکی و به تبع آن ایجاد مشکل برای مردم سپردهگذاران و سایر ذینفعان خواهد شد.
حسینی عدم توجه به موضوع تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام بانکی و نیز صیانت از منافع سپردهگذاران، عدم تصریح به وظایف هیأتهای عامل موسسات اعتباری، ایجاد زمینه برای ورود کمیتههای حاکمیت شرکتی به حوزه اجرا از طریق منوط کردن اعطای تسهیلات به موافقت این کمیتهها، عدم رعایت اصل استقلال اعضای هیأت مدیرت موسسات اعتباری از سهامداران، ایجاد محدودیت برای عضویت مدیران و کارکنان موسسات اعتباری برای ورود به هیئت مدیره و محدود کردن افتتاح حساب جاری صرفا برای اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی از مهمترین ایرادات و ابهامات این طرح برشمرد و گفت: با توجه به مجموع این ابهامات نظر دولت بر این قرار گرفت تا در به صورت دوشوری در مجلس شورای اسلامی بررسی و امکان ارائه ظرات دولت و بویژه بانک مرکزی بعنوان نهاد سیاستگذار و مسئول در حوزه مدیریت بانکی فراهم شود.
او ابراز امیدواری کرد که با موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح بهصورت دوشوری بررسی و با اعمال نظرات دولت، شاهد تصویب قانونی کامل و نافع در این زمینه باشیم.
ایرنا
آخرین وضعیت پرونده متهمان و محکومان بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه هیچ گونه مسامحهای نسبت به محکومین و متهمان مفاسد اقتصادی ندارد و نخواهد داشت و با قاطعیت تمام با پروندههای از این دست برخورد قاطعانه می کند و اموال در بانکها متعلق به همه مردم است و صیانت از آن و بازگشت به بانکها را وظیفه خود میدانیم.
ستایشی درباره سید محمد امامی یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه گفت: این فرد با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوههای کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود که نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمه بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر میبرد.
وی ادامه داد: در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریختهگران از دیگر محکومان مربوط به این پروندهها، فیروز ریختهگران آزاد شده و بهروز ریختهگران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است.
ستایشی گفت: موسوی نژاد محکوم دیگر این پروندهها اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامهریزی و تصمیم گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است.
وی افزود: هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت. همچنین وضعیت شهابالدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.
حیات
فروش اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان
ژاپن اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان را میفروشد.
وزارت دارایی ژاپن گفته است که اوراق قرضه آبوهوایی ۱۰ ساله را در روز چهارشنبه و اوراق قرضه پنج ساله را در اواخر این ماه به فروش خواهد رساند. هدف از این اقدام، کمک به تامین مالی پروژههای کاهش گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ و تبدیل شدن به جامعهای بدون انتشار کربن است.
ارزش این اوراق قرضه سبز در زمان انتشار نشان میدهد که اوراق قرضه آبوهوایی نسبت به اوراق قرضه معمولی دولتی ژاپن (JGB) برتری دارد.
بازده اوراق قرضه گذار اقلیمی ۱۰ ساله در روز سهشنبه در بازار ۰.۶۵۵ درصد، در حالی که اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی ژاپن ۰.۷۲ درصد بود. وزارت دارایی حدود ۸۰۰ میلیارد ین (۵.۳۵ میلیارد دلار) از این اوراق قرضه سبز ۱۰ ساله را به فروش خواهد رساند.
همچنین قصد دارد ۸۰۰ میلیارد ین دیگر اوراق قرضه اقلیمی پنج ساله را در ۲۷ فوریه بفروشد که به دنبال آن فروش ۱.۴ تریلیون ین از این اوراق در سال مالی (که از آوریل شروع میشود) ثبت خواهد شد.
دولت ژاپن همراه با شرکتهای ژاپنی قصد دارد در دهه آینده سرمایهگذاریهایی به ارزش ۱۵۰ تریلیون ین در پروژههای انرژی سبز انجام دهد.
عواید این اوراق قرضه به پروژههای کربنزدایی اختصاص خواهد یافت تا مانعی برای رقابتپذیری صنعتی کشور ایجاد نشود. این پروژهها عمدتا بر تولید باتری، توسعه نیمههادیها و اکتشاف روشهای فولادسازی مبتنی بر هیدروژن متمرکز خواهند بود.
ویژگیهای جغرافیایی ژاپن و وابستگی آن به صنایعی با انتشار کربن، مدتهاست که مانع تلاشهای این کشور برای انتقال به انرژی پاکتر شده است.
ایسنا
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
موافقت مشروط دولت با طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری
آخرین وضعیت پرونده متهمان و محکومان بدهکاران بانکی
فروش اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان
رشد ۲۷درصدی تسهیلات بانکی تا پایان دی
بانک مرکزی اعلام کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۴ هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته معادل ۲۶.۹ درصد افزایش داشته که سهم بخش خانوار با احتساب کارتهای اعتباری اعطا شده به ۲۰.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان معادل ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸.۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲ هزار و ۶۵۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۴۲ همت بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲ هزار و ۶۵۳ همت) است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از یک هزار و ۲۷۷ همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۴۲ همت) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی بانکها به تأمین منابع برای این بخش در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۱۵ همت معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۸۳ همت نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام شده است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ یک هزار و ۹۸ همت معادل ۲۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، سهم بخش خانوار از ۱۸.۶ درصد در جدول ۱، به ۲۰.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
اخبارپول
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:
وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356/02 مورخ 06/02/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر میباشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسیها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28/09/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید:
الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است.
ب) در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت و ضمانت معادل کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابهالتفاوت مبلغ ابطال شده و مدت باقیمانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک میباشد.»
در خاتمه لازم به ذکر است کارمزد مذکور به عنوان بند توضیحی به ردیف شماره (4-4) جدول پیوست ریالی بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/02/1402 کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) اضافه میشود.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذیربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل مفاد این بخشنامه در دستور کار آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
موافقت مشروط دولت با طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری
معاون پارلمانی رئیسجمهور از موافقت مشروط دولت با طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
سید محمد حسینی اظهارداشت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دستور کار هفته آینده جلسه علنی مجلس قرار دارد، بهمنظور اخذ دولت در جلسه هیئت وزیران مطرح و به شرط بررسی دو شوری طرح از سوی مجلس مورد موافقت مشروط قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور گفت: این طرح بهرغم اینکه دارای نکات قوت و مثبت است که میتواند برخی از چالشهای نظام بانکداری را رفع کند، دارای اشکالات، ایرادات و ابهامات متعددی است که در صورت عدم اصلاح آن موجب ایجاد مشکلات جدیدی در حوزه اجرا و ایجاد اختلال در سیستم بانکی و به تبع آن ایجاد مشکل برای مردم سپردهگذاران و سایر ذینفعان خواهد شد.
حسینی عدم توجه به موضوع تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام بانکی و نیز صیانت از منافع سپردهگذاران، عدم تصریح به وظایف هیأتهای عامل موسسات اعتباری، ایجاد زمینه برای ورود کمیتههای حاکمیت شرکتی به حوزه اجرا از طریق منوط کردن اعطای تسهیلات به موافقت این کمیتهها، عدم رعایت اصل استقلال اعضای هیأت مدیرت موسسات اعتباری از سهامداران، ایجاد محدودیت برای عضویت مدیران و کارکنان موسسات اعتباری برای ورود به هیئت مدیره و محدود کردن افتتاح حساب جاری صرفا برای اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی از مهمترین ایرادات و ابهامات این طرح برشمرد و گفت: با توجه به مجموع این ابهامات نظر دولت بر این قرار گرفت تا در به صورت دوشوری در مجلس شورای اسلامی بررسی و امکان ارائه ظرات دولت و بویژه بانک مرکزی بعنوان نهاد سیاستگذار و مسئول در حوزه مدیریت بانکی فراهم شود.
او ابراز امیدواری کرد که با موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح بهصورت دوشوری بررسی و با اعمال نظرات دولت، شاهد تصویب قانونی کامل و نافع در این زمینه باشیم.
ایرنا
آخرین وضعیت پرونده متهمان و محکومان بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه هیچ گونه مسامحهای نسبت به محکومین و متهمان مفاسد اقتصادی ندارد و نخواهد داشت و با قاطعیت تمام با پروندههای از این دست برخورد قاطعانه می کند و اموال در بانکها متعلق به همه مردم است و صیانت از آن و بازگشت به بانکها را وظیفه خود میدانیم.
ستایشی درباره سید محمد امامی یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه گفت: این فرد با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوههای کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود که نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمه بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر میبرد.
وی ادامه داد: در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریختهگران از دیگر محکومان مربوط به این پروندهها، فیروز ریختهگران آزاد شده و بهروز ریختهگران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است.
ستایشی گفت: موسوی نژاد محکوم دیگر این پروندهها اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامهریزی و تصمیم گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است.
وی افزود: هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت. همچنین وضعیت شهابالدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.
حیات
فروش اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان
ژاپن اولین اوراق قرضه آبوهوایی جهان را میفروشد.
وزارت دارایی ژاپن گفته است که اوراق قرضه آبوهوایی ۱۰ ساله را در روز چهارشنبه و اوراق قرضه پنج ساله را در اواخر این ماه به فروش خواهد رساند. هدف از این اقدام، کمک به تامین مالی پروژههای کاهش گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ و تبدیل شدن به جامعهای بدون انتشار کربن است.
ارزش این اوراق قرضه سبز در زمان انتشار نشان میدهد که اوراق قرضه آبوهوایی نسبت به اوراق قرضه معمولی دولتی ژاپن (JGB) برتری دارد.
بازده اوراق قرضه گذار اقلیمی ۱۰ ساله در روز سهشنبه در بازار ۰.۶۵۵ درصد، در حالی که اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی ژاپن ۰.۷۲ درصد بود. وزارت دارایی حدود ۸۰۰ میلیارد ین (۵.۳۵ میلیارد دلار) از این اوراق قرضه سبز ۱۰ ساله را به فروش خواهد رساند.
همچنین قصد دارد ۸۰۰ میلیارد ین دیگر اوراق قرضه اقلیمی پنج ساله را در ۲۷ فوریه بفروشد که به دنبال آن فروش ۱.۴ تریلیون ین از این اوراق در سال مالی (که از آوریل شروع میشود) ثبت خواهد شد.
دولت ژاپن همراه با شرکتهای ژاپنی قصد دارد در دهه آینده سرمایهگذاریهایی به ارزش ۱۵۰ تریلیون ین در پروژههای انرژی سبز انجام دهد.
عواید این اوراق قرضه به پروژههای کربنزدایی اختصاص خواهد یافت تا مانعی برای رقابتپذیری صنعتی کشور ایجاد نشود. این پروژهها عمدتا بر تولید باتری، توسعه نیمههادیها و اکتشاف روشهای فولادسازی مبتنی بر هیدروژن متمرکز خواهند بود.
ویژگیهای جغرافیایی ژاپن و وابستگی آن به صنایعی با انتشار کربن، مدتهاست که مانع تلاشهای این کشور برای انتقال به انرژی پاکتر شده است.
ایسنا