تست مشاعی

جلسه مشترک کمیسیون اصل نود مجلس و بانک مرکزی
امهال بدهی واحدهای تولیدی
ترکیب دارایی‌های بانک‌ها اصلاح شد
کاهش سفته و برات واخواستی
پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران
نرخ اشتغالزایی بخش خصوصی به ۸۴ درصد رسید



جلسه مشترک کمیسیون اصل نود مجلس و بانک مرکزی
جلسه مشترک برخی از اعضای «کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی» به منظور بحث و بررسی درخصوص مسایل و موضوعات مختلف ارزی در محل این بانک برگزار شد.
این جلسه با حضور سیدمحمودنبویان، نایب رییس کمیسیون اصل نودم مجلس و الهام آزاد، «رییس کمیته حقوقی و قضایی» کمیسیون مذکور، در این بانک برگزار شد و درباره مسایل و موضوعات مختلف ارزی و آخرین اقدامات بانک و تحولات صورت گرفته بحث و بررسی شد.
در این جلسه، معاون و مدیران بخش ارزی این بانک، گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده در شرایط سخت بانک مرکزی در دو سال و نیم جنگ اقتصادی را مطرح کردند.
ذکر این نکته ضروری است که طی این جلسه پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی به تشریح اقدامات این بانک در دوران جنگ اقتصادی به منظور ساماندهی نظام تجارت خارجی و ارتقای شفافیت و سامانه‌های سیستمی و عملیاتی بخش ارزی و ارتقای کارایی و کاهش دخالت انسانی و نیز کنترل و مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی کشور در راستای حمایت از تولید داخلی و خنثی سازی تحریم ها پرداخت.
همچنین معاون ارزی بانک مرکزی بر حمایت از اقدامات و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی این بانک تاکید کرد.
گفتنی است در این جلسه، سیدمحمود نبویان و الهام آزاد اعضای کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز از زحمات بانک مرکزی در این شرایط سخت تشکر و راهکارهای لازم و پیشنهادات را به منظور بهبود امور و فعالیت‌ها ارائه کردند.
ایلنا


امهال بدهی واحدهای تولیدی
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰تمدید شد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی خبر داد: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانکها تا پایان شهریور ۱۴۰۰تمدید شد.
به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند درفرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره مند بشوند، «شورای پول واعتبار» در جلسه عصر امروز خود مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید کرد.
براساس مصوبه، بانکها وموسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ ۷.۵ درصد ازمیزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.
سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش های امهال بانکها و موسسات اعتباری است که در شهریور ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال، لازم الاجرا شده است.
اخباربانک


ترکیب دارایی‌های بانک‌ها اصلاح شد
الزام بانک‌ها به نگهداری ۳ درصد از سپرده‌های بخش غیر دولتی به صورت اوراق بدهی بوده که سعی شده تا ترکیب دارایی‌های بانک‌ها اصلاح شود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی در سال جاری اظهار داشت: الزام بانک ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به نگهداری ۳ درصد از سپرده های بخش غیر دولتی به صورت اوراق بدهی یکی از اقدامات بوده که سعی شده تا ترکیب دارایی های بانک ها اصلاح شود.
او افزود: اقدام مهم دیگر، سیاست کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت رشد ترازنامه توسط حوزه نظارت بانک مرکزی، است که بر مدیریت رشد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت ها و سیاست هایی که به اجرا در می آید، مهم است و همه این ها در راستای این بوده است که ترکیب و میزان رشد نقدینگی را به سمت مطلوبی ببریم تا بتوانیم انشاالله در خدمت اقتصاد قرار دهیم و زمینه ای فراهم شود که کنترل تورم و  کمک به رشد اقتصادی را داشته باشیم.
ایبنا


کاهش سفته و برات واخواستی
معادل۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آذر ۹۹ در شهر تهران واخواست شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۶.۹ درصد کاهش داشت.
بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در آذرماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.۴ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش یافت. در نه ماه اول سال جاری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذرماه ۹۹ معادل۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۵۱.۵ و ۱۰۸.۸ رسـید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۶.۹ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۵۳.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه سال جاری به عدد ۲۱۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در آذرماه ۹۸ معادل ۶۷.۸ بوده است. در ۹ ماه اول سال ۹۹ معادل ۵۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۷.۳ و ۱۰۹.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۹۹ به عدد ۱۳۸.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سـال ۹۸ معادل ۹۳.۹ بوده است.
ایرنا


پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت و وزیر کار برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: نگرش دولت و مجلس برای ارتقا سطح حقوق کارگران مثبت است.
محمد بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با هماهنگی‌هایی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، تا 29 اسفند امسال مشکل مطالبات حقوق و دستمزد کارگران مرتفع و پرداخت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در تلاش هستیم تا قانون کار به گونه‌ای اصلاح شود که تأمین کننده منافع کارگران باشد.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت و وزیر کار برای افزایش حداقل 35 درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: نگرش دولت و مجلس برای ارتقا سطح حقوق کارگران مثبت است و ما با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
بابایی با تأکید بر توجه به شاخص‌هایی همچون تورم، سبد هزینه‌های خانوار و قیمت تمام شده کالا و ارتباط آن با نرخ مزد که در ماده 41 قانون کار ذکر شده است گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی داشتیم و وی قول مساعد در این زمینه داده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته ایم دولت در تصمیم گیری شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما دخالت نکند و همچنین به مشارکت جدی تشکل‌های کارگری بها دهند.
تسنیم


نرخ اشتغالزایی بخش خصوصی به ۸۴ درصد رسید
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود همه مصایب و دشوارهای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و وضعیت اقتصاد کشور نرخ اشتغالزایی توسط بخش خصوصی طی ۱۰ سال گذشته از ۷۷ به ۸۴ درصد رسیده است که نشان‌دهنده افزایش اشتغالزایی مبتنی بر اقتصاد مردمی است.
غلامحسین شافعی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۲ سال قبل از آن ۱۱ درصد کوچکتر شده اما برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور طی سال گذشته میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری بیشتر بوده است.
وی با تاکید بر این که باید شرایط تحریم کشور را مدنظر داشته باشیم ادامه داد: ۱۵ سال از سند چشم انداز توسعه می‌گذرد اما براساس آمار رسمی کشور، ایران در شاخصهای بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی در میان ۲۴ کشور در رتبه ۱۶ قرار دارد در حالی که براساس سند توسعه باید رتبه نخست را به دست می‌آورد.
رییس اتاق ایران گفت: با این اوصاف راه سختی برای رسیدن به اهداف سند توسعه در پیش داریم و باید خود را برای رسیدن به این توسعه و تحقق اهداف سند مزبور آماده کنیم.
شافعی، خراسان رضوی را دارنده رتبه برتر از نظر عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: کسب برخی شاخصها مانند برگزاری منظم جلسات شورا، انطباق زمان جلسات با تغییر زمانی مصوب، حضور ریاست شورا در نشستها و رعایت معیارهای بخش خصوصی از جمله مواردی است که در ارزیابی این شورا مدنظر قرار گرفته است.
وی به مشکل قطع گاز صنایع در زمستان اشاره و بیان کرد: با این که امسال زمستان سردی نداشتیم اما گاز و برق صنایع سیمان و فولاد برای چند هفته قطع شد اما اگر به واقع سرمای هوا افزایش می‌یافت وضعیت صنایع چگونه می‌شد؟
او با اشاره به قرارداد هشت ماهه شرکت گاز با صاحبان صنایع سیمان و فولاد گفت: اگر ماده‌های ۲۵ و ۱۱ قانون بهبود فضای کسب و کار پیرامون قراردادهای واحدهای تولیدی سیمان استان با شرکتهای گاز و فرآورده‌های نفتی در مجلس مصوب و ابلاغ شده است چگونه است که این شرکتها از قانون تبعیت نکرده و قراردادهای هشت ماهه برای تامین سوخت صنایع منعقد و در تامین سوخت آنها محدودیت ایجاد می‌کنند.
اگر قرار است شورای تامین پیرامون قطع گاز صنایع در فصل زمستان تصمیم بگیرد چرا شرکت گاز محدودیت ایجاد می کند و چه کسی یا نهادی مسوولیت نظارت بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار پیرامون قراردادهای کارخانجات را برعهده داد؟
وی نظارت بیشتر بر حسن اجرای قوانین و حمایت از بخش تولید در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب را خواستار شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شرکتهای دولتی انحصاری مثل شرکتهای برق و آب نباید این حق را داشته باشند که متن قرارداد با بخش خصوصی را به مصرف کننده تحمیل کنند به عنوان مثال به طرف مقابل قرارداد گفته شود که ما فقط هشت ماه گاز شما را تامین می‌کنیم.
محمدحسین روشنک افزود: کمبود سوخت در ایران را نباید پای برجام و آمریکا گذاشت و باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت سوال کنند که چرا در کشوری که مخزن فرآورده های نفتی است باید کمبود سوخت وجود داشته است.
صنایع سیمان و فولاد، پایه اصلی صنعت ساختمان و بسیاری از صنایع وابسته به ساختمان سازی هستند و توقف تولید آنها در زمستان به دلیل کمبود گاز، دهها صنعت دیگر را دچار رکود کرده و به اشتغال و کسب و کار مردم لطمه می‌زند.
ایرنا