خبرنامه ۲۵ آبان ۱۴۰۱
1401/08/25
تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
جزئیات خرید و فروش گواهی ارزی
دلایل افزایش تورم و راه های کنترل آن
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
از ابتدای سال جاری تاکنون سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور همواره از اولویتهای بانک مرکزی بوده، و در این بین کالاهای حوزه سلامت اعم از دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
در این راستا و به منظور مساعدت و تسریع در تامین اقلام مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه، تفاهمنامهای در تاریخ ۲۸ فروردین امسال بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط به امضا رسید، و بر آن اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تامین ارز از محل منابع خود به کالاهای اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید، که تاکنون از این محل برای ثبت سفارشهای اعلامی وزارت بهداشت ۱.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
همچنین با توجه به حساسیت و فوریت تامین کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه صورت میگیرد، که از این محل نیز تاکنون بالغ بر ۲.۰۴ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تامین ارز کالاهای حوزه بهداشت و درمان، درخواستهای ارز ثبت شده توسط متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت در سامانه مربوطه تایید کرده و در مسیر همکاری مستمر خود با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در تامین ارز کالاهای این حوزه و در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه از این منظر، اهتمام ویژه معمول میدارد.
اخباربانک
جزئیات خرید و فروش گواهی ارزی
بانک مرکزی جزییات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد که بر این اساس متقاضیانی که در روز سررسید اوراق، اسکناس دلار بخواهند دریافت کنند باید هفت درصد از مبلغ ریالی خرید خود را به عنوان حقالوکاله بپردازند.
بانک مرکزی اعلام کرده که به منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه"اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی" به شرح ذیل اقدام کند:
۱- ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل است.
۲- اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵/۸/۱۴۰۱ و ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.
۳- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
۴- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود.
۵- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.
تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود.
۶- دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند یکی از روشهای زیر را انتخاب کنند:
الف) پرداخت حقالوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل
ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حقالوکالهای دریافت نخواهد شد.
تبصره: نرخ حقالوکاله معادل هفت درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود.
۷- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.
تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاعرسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸- بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حسابهای معرفیشده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند.
۹- در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جز (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.
۱۰- در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز کند.
۱۱- پس از انجام تسویهحساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به "اداره عملیات ارزی" (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.
۱۲- بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را به اداره عملیات ارزی اعلام کند.
۱۳- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
۱۴- کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.
۱۵- اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان پذیر نیست.
ایسنا
دلایل افزایش تورم و راه های کنترل آن
رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از افزایش تورم و تبعات آن در اقتصاد کشور، دلایل افراش تورم در ایران و پیشنهادهای کنترل با آن را طبق گزارش صندوق بین المللی پول تشریح کرد.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران نیز اشاره و اظهار کرد: در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریمها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را دو درصد بالا میبرد.
او به پیشنهادات ارائه شده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران نیز اشاره کرد و توضیح داد: پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمتها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاستهای اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریمها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. سوم، کسری بودجه با حذف یارانههای انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیبپذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد.
چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهرهوری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویتهای هزینهای دولت با افزایش پایههای مالیاتی، حذف معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر داراییهای عمومی تامین شود. ششم، با سرمایهگذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساختها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تکنرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظاممند کردن محیط کسبوکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسبوکار، حذف قیمت یارانهای و کاهش تعداد شرکتهای دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهرهوری، وابستگی به واردات کاهش و قیمتهای داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.
خوانساری به گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد خاورمیانه نیز پرداخت و گفت: بانک جهانی در گزارشی به پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و باتوجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا میکند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه میکنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیشبینی شده است.
بنکر
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
وزیر اقتصاد در صد و چهاردهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود و بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد پروژه عمرانی و ساخت و ساز شود.
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین نشست گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعالتری در این شورا داشته باشند و نسبت به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع میرود عالیترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند.
البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه و یا رئیس سازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش صددرصد قانع کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.
اینکه بگوییم قرار است صددرصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده، اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغههای فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب میشود. وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مساله بنیادیتر جلب میکنم که شاید ما اساساً باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه و یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.
خاندوری همچنین در خصوص گلایههای برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعاً سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمیدانند این بخش مفیدترین بخش از پرداختهای دولت است که مستقیماً سبب تحریک رشد اشتغال است، اما قطعاً در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینههای جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت میشود، قطعاً بودجه کمتری برای دولت میماند.
در حال حاضر که باهم سخن میگوئیم از سال گذشته در همین زمان پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است چرا که قرار نبود اینقدر دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
مطالبهای که میتوانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکتهای عمومی و خصوصی است و مثلاً به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژهها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم یعنی نه دولت کار را رها کندو نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند. خاندوزی همچنین اضافه کرد: میخواهیم فعالیت و سرمایه گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود.
باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود. وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم گیریها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عدهای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیافتند و عدهای که نباید، مشمول حمایتها شوند، که غالباً نیز با رویههای غلط و معیوب خود را مشمول حمایت میکنند.
در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه سازی حرکت کنیم.
این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوقهای بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار میکنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای شما کار نمیکند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم.
من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاههای مرتبط یعنی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به جای حذف صورت مساله آن را حل واصلاح کنیم.
ایلنا
جزئیات خرید و فروش گواهی ارزی
دلایل افزایش تورم و راه های کنترل آن
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
از ابتدای سال جاری تاکنون سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور همواره از اولویتهای بانک مرکزی بوده، و در این بین کالاهای حوزه سلامت اعم از دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
در این راستا و به منظور مساعدت و تسریع در تامین اقلام مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه، تفاهمنامهای در تاریخ ۲۸ فروردین امسال بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط به امضا رسید، و بر آن اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تامین ارز از محل منابع خود به کالاهای اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید، که تاکنون از این محل برای ثبت سفارشهای اعلامی وزارت بهداشت ۱.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
همچنین با توجه به حساسیت و فوریت تامین کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه صورت میگیرد، که از این محل نیز تاکنون بالغ بر ۲.۰۴ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تامین ارز کالاهای حوزه بهداشت و درمان، درخواستهای ارز ثبت شده توسط متقاضیان را ظرف ۲۴ ساعت در سامانه مربوطه تایید کرده و در مسیر همکاری مستمر خود با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در تامین ارز کالاهای این حوزه و در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه از این منظر، اهتمام ویژه معمول میدارد.
اخباربانک
جزئیات خرید و فروش گواهی ارزی
بانک مرکزی جزییات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد که بر این اساس متقاضیانی که در روز سررسید اوراق، اسکناس دلار بخواهند دریافت کنند باید هفت درصد از مبلغ ریالی خرید خود را به عنوان حقالوکاله بپردازند.
بانک مرکزی اعلام کرده که به منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه"اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی" به شرح ذیل اقدام کند:
۱- ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل است.
۲- اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵/۸/۱۴۰۱ و ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.
۳- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
۴- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود.
۵- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.
تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود.
۶- دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند یکی از روشهای زیر را انتخاب کنند:
الف) پرداخت حقالوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل
ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حقالوکالهای دریافت نخواهد شد.
تبصره: نرخ حقالوکاله معادل هفت درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود.
۷- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.
تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاعرسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸- بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حسابهای معرفیشده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند.
۹- در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جز (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.
۱۰- در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز کند.
۱۱- پس از انجام تسویهحساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به "اداره عملیات ارزی" (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.
۱۲- بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را به اداره عملیات ارزی اعلام کند.
۱۳- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
۱۴- کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.
۱۵- اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان پذیر نیست.
ایسنا
دلایل افزایش تورم و راه های کنترل آن
رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از افزایش تورم و تبعات آن در اقتصاد کشور، دلایل افراش تورم در ایران و پیشنهادهای کنترل با آن را طبق گزارش صندوق بین المللی پول تشریح کرد.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران نیز اشاره و اظهار کرد: در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریمها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را دو درصد بالا میبرد.
او به پیشنهادات ارائه شده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران نیز اشاره کرد و توضیح داد: پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمتها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاستهای اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریمها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. سوم، کسری بودجه با حذف یارانههای انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیبپذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد.
چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهرهوری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویتهای هزینهای دولت با افزایش پایههای مالیاتی، حذف معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر داراییهای عمومی تامین شود. ششم، با سرمایهگذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساختها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تکنرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظاممند کردن محیط کسبوکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسبوکار، حذف قیمت یارانهای و کاهش تعداد شرکتهای دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهرهوری، وابستگی به واردات کاهش و قیمتهای داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.
خوانساری به گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد خاورمیانه نیز پرداخت و گفت: بانک جهانی در گزارشی به پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و باتوجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا میکند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه میکنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیشبینی شده است.
بنکر
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
وزیر اقتصاد در صد و چهاردهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود و بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد پروژه عمرانی و ساخت و ساز شود.
طرحهای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب شود
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین نشست گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعالتری در این شورا داشته باشند و نسبت به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع میرود عالیترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند.
البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه و یا رئیس سازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش صددرصد قانع کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.
اینکه بگوییم قرار است صددرصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده، اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغههای فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب میشود. وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مساله بنیادیتر جلب میکنم که شاید ما اساساً باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه و یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.
خاندوری همچنین در خصوص گلایههای برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعاً سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمیدانند این بخش مفیدترین بخش از پرداختهای دولت است که مستقیماً سبب تحریک رشد اشتغال است، اما قطعاً در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینههای جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت میشود، قطعاً بودجه کمتری برای دولت میماند.
در حال حاضر که باهم سخن میگوئیم از سال گذشته در همین زمان پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است چرا که قرار نبود اینقدر دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
مطالبهای که میتوانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکتهای عمومی و خصوصی است و مثلاً به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژهها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم یعنی نه دولت کار را رها کندو نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند. خاندوزی همچنین اضافه کرد: میخواهیم فعالیت و سرمایه گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود.
باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود. وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم گیریها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عدهای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیافتند و عدهای که نباید، مشمول حمایتها شوند، که غالباً نیز با رویههای غلط و معیوب خود را مشمول حمایت میکنند.
در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه سازی حرکت کنیم.
این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوقهای بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار میکنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای شما کار نمیکند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم.
من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاههای مرتبط یعنی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به جای حذف صورت مساله آن را حل واصلاح کنیم.
ایلنا