جلسه روحانی با اقتصاددانان
طرح نمایندگان برای مجازات مدیران نهادهای شفافیت گریز
جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی
بکارگیری ارزهای ملی در سازمان همکاری شانگهای
جلسه روحانی با اقتصاددانان
جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان با نتایجی چون قول روحانی به بهبود اوضاع و اعلام توان مدیریت دلار ۶ هزارتومانی همراه بود.
در جریان جلسه دیروز سه ساعته روحانی با اقتصاددانانی از جمله تیمور رحمانی، حسین عبده تبریزی، حسن سبحانی، فرشاد فاطمی، علی مدنی زاده، احمد توکلی، کامران ندری و ... ، افردای چون مسعود نیلی،فرشاد مومنی و حسین راغفر از غایبان این جلسه بودند.
افراد حاضر در جلسه به دلایلی نخواستند نتایج جلسه را به صورت رسمی اعلام کنند و از رفتار رئیس جمهور کمی مکدر شده بودند. چرا که برداشت این گروه این بود که رئیس جمهور آمده تا حرف های خود را بزند و از آنها بخواهد ملاحظاتی را در تحلیل های رسانه ای خود رعایت کنند.
روحانی از اقتصاددانان در این جلسه درخواست کرده که در تحلیل ها و قضاوت های خود نسبت به دولت به همه فشارهای خارجی و تحریم هایی که از دید او بی سابقه بوده و هیچ زمانی جمهوری اسلامی ایران چنین حجم از فشارهای خارجی را تحمل نکرده، توجه داشته باشند و با قضاوت عادلانه، دولت را در بوته نقد بنشانند.
وی به این نکته نیز اشاره کرده که مسیر فعلی اقتصاد ایران اگر چه فراز و نشیب هایی دارد و برخی مشکلات را با خود به همراه می کشد اما بزودی سامان خواهد یافت و به مسیری باز خواهد گشت که طی چند سال گذشته در ریل آن قرار داشته است.
روحانی امیدوار است بتواند خطرات جدی کشور را به زودی مرتفع ساخته و اقتصاد را هم به سامان برساند.
نرخ ارز از موضوعاتی بود که بسیاری از اقتصاددانان حاضر در جلسه نسبت به آن گلایه داشته و سایه سنگین آن را بر اقتصاد کاملا گسترده می دانستند اما رئیس جمهور به این نکته اشاره کرده که به هر حال گروهی در دولت هستند که برای مسائل این چنینی از آنها نظرخواهی شده و به صورت جمعی تصمیم گرفته می شود. پس نظر جمع بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود.
رئیس جمهور به این نکته اشاره کرده که دولت در شرایط کنونی حتی می تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان هم کاهش دهد اما با توجه به وضعیت پیش رو و مواردی که نیاز حفظ ذخایر ارزی را بیش از هر زمان دیگری دوچندان می کند، اقدامات سنجیده در این وضعیت صورت میگیرد و بیشترین مدیریت با منابع ارزی کشور هم اکنون صورت میگیرد.
در عین حال برخی اقتصاددانان به وضعیت کنونی تیم اقتصادی کابینه اشاره کرده و غیبت برخی اعضا را یکی از دلایل نابسامانی این تیم می دانستند که گویا فرصت پاسخگویی از سمت رئیس جمهور در این مجال ۱۸۰ دقیقه ای فراهم نشده است.
جعفر خیرخواهان استاد اقتصاد که از جمله اعضای حاضر در این جلسه بود گفت: رئیس جمهور علاوه بر اینکه به ابهامات پاسخ دادند تا حدی هم توصیه هایی را به اقتصاددانان داشتند.
وی افزود: به گفته رئیس جمهور اوضاع کشور در شرایط فعلی ممکن است محدودیت ها و مشکلاتی داشته باشد اما این مسائل به زودی رفع خواهد شد و فشارهای خارجی و تحریم ها برطرف خواهد گردید. به گفته رئیس جمهور، تصمیمات اقتصادی مهمی برای حفظ قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنها گرفته شده که به زودی از سوی دولت پیاده سازی می شود تا در این اوضاع اقتصادی به این قشر آسیبی نرسد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور عنوان کرد ارز کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
خیرخواهان ادامه داد: اقتصاددانان صریح و بی پرده با رئیس جمهور مسائل و مشکلات اقتصادی را مطرح کرده و از این جهت که بعد از مدتها آنها توانستند پیام خود را به شخص اول دستگاه اجرایی کشور برسانند، از دید آنها یک گام رو به جلو محسوب می شود. این امیدواری وجود دارد که رئیس جمهور موارد مدنظر اقتصاددانان را در تصمیمات خود لحاظ کند.
مهر
طرح نمایندگان برای مجازات مدیران نهادهای شفافیت گریز
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی در مجلس برای مجازات مدیران نهادهای شفافیت گریز خبر داد.
سید فرید موسوی گفت: یکی از دلایل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی است که این موضوع ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامههای اقتصادی، در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد کرده است. شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند که ساماندهی وضعیت آنها میتواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشمگیری بالا ببرد که در همین راستا مجلس نهم بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی را تصویب کرد اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی به نوعی با شکست روبه رو شد.
وی اضافه کرد: در همین راستا چندی پیش طرحی را با عنوان "تشدید مجازات عدم شفافیت صورتهای مالی" برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کردم که با استقبال همکارانم در کمیسیون حمایت از تولید ملی به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورتهای مالی گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورتهای مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکتها و موسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکتها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.
موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم ، مدیران آن موسسات مشمول جریمه فوق الاشاره خواهند شد.
به گفته وی شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مشمول این قانون هستند.
ایسنا
جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی
جدیدترین سنجش شاخص رقابتپذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، حاکی از این است که ایران در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست یافته است.
در گزارش رقابتپذیری سال جاری که با حضور ۱۴۰ کشور توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران با کسب امتیاز ۵۴.۹(از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در رتبه ۸۹ رتبهبندیها جای گرفته است.
گزارش رقابتپذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان میدهد اما در گزارش ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای سنجش رقابتپذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، شاخص رقابتپذیری جهانی برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفتهای متعاقب آن بازطراحی شده است.
مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دههای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابتپذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. با وجود آنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابتپذیری کشورها را میسنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمیتوانند رتبه و امتیاز رقابتپذیری و بهطورکلی عملکرد سال جاری خود را با سالهای پیشین منطبق کنند.
درواقع، ۱۱۴ متغیری که در گزارشهای پیشین رقابتپذیری، شاخص رقابتپذیری جهانی را تشکیل میدادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافتهاند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاههای اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است و ۷۰ درصد امتیازات بر اساس دادههای آماری کشورها اندازهگیری شدهاند.
بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابتپذیری سال جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با ۰.۴ بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی میشدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز ۴.۲۷ رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ (از میان ۱۳۵ کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.
روابط عمومی اتاق ایران
بکارگیری ارزهای ملی در سازمان همکاری شانگهای
نخست وزیر روسیه پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی در میان اعضای شورای همکاری شانگهای را مطرح کرد.
به گزارش راشاتودی، دمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه گفت: حرکت به سمت تسویه حساب های مشترک با ارزهای ملی می تواند چشم اندازی برای کشورهای عضو شورای همکاری شانگهای باز کند.
وی در نشست شورای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان گفت: گام بر داشتن در این جهت یک نیاز است و دولت روسیه از این ایده حمایت می کند؛ ضمن اینکه لازم است که با دقت انجام شود.
به گفت: شرایط خارجی که الان با آن روبرو هستیم همچنان سخت است و به ندرت می توان آن را یک شرایط راحت نامید. نظام ثبات استراتژیک با چالش های جدی روبرو می شود. نخست وزیر روسیه گفت: برخی از کشورها از رقابت غیر منصفانه استفاده می کنند و اقدامات سیاست حمایتی را معرفی و تحریم های یکجانبه غیر قانونی وضع می کنند تا موقعیت مستحکم خود را حفظ کنند.
مدودوف افزود: چنین حملاتی عمدتا علیه روسیه و چین به عنوان اعضای کلیدی سازمان همکاری شانگهای و هچنین شرکای آنها یعنی ایران هدایت می شود. همچنین لی ککوینگ نخست وزیر چین از اعضای سازمان همکاری شانگهای خواست تا از تجارت آزاد و همکاری اقتصادی به شدت حمایت کنند.
وی پیشنهاد توسعه همکاری در سازمان شانگهای را در ۶ حوزه داد که شامل امنیت، همکاری اقتصادی و تجاری دو جانبه، همکاری در ظرفیت تولید، اتصال، نوآوری و مناسبات مردم با مردم است. بر پایه این گزارش، کشورهای ایران، بلاروس، مغولستان در وضعیت ناظر این سازمان هستند و در سال ۲۰۱۷ میلادی هم پاکستان و هند عضو سازمان همکاری شانگهای شدند.
ایبنا