خبرنامه ۲۴ مهر ۹۵
1395/07/24
نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد
قول مساعد رئیس صندوق بین المللی پول برای پیگیری همکاری بانک های اروپایی با ایران
کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها
برنامه بانک جهانی برای دور جدید همکاریها با ایران
هشدار بانک مرکزی انگلیس نسبت به افزایش نرخ تورم
عربستان و سافت بانک صندوق سرمایه گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری تاسیس می کنند
نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد
با دستور بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارائه خدمات بانکی در برخی موارد تغییر کرد، حداکثر این کارمزدها به ۵۰ هزار تومان نیز میرسد. در حالی کارمزد به عنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی بانکها دردنیا به شمار میرود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانکها از این محل به کمتر از پنج درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تامین میشود که خود آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینههای خود از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.
این در حالی است که اطلاعات دریافتی نشان میدهد بانک مرکزی طی بخشنامهای در یازدهم مهرماه امسال به شبکه بانکی اعلام کرده که تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانتنامهها، حوالهها، صندوقهای اجارهای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حسابها تغییر کرده است و بانکها باید براساس بخشنامه جدید عمل کند. از اینرو کارمزدهای بانکی از ۱۵ مهرماه امسال با نرخهای جدید در بانکها اعمال شده است. البته این تغییر کارمزد شامل خدمات خودپردازها نشده و در این بخش ثابت باقی مانده است.
در این بخشنامه ابلاغی به بانک ها می توان به نرخ کارمزد در چکهای بانکی، رمزدار و همچنین وصول چک به عنوان مهمترین تغییرات اشاره کرد.
در دستورالعمل جدید، کارمزد ضمانتهایشرکت در مناقصه و مزایده و سایر ضمانتنامهها برخلاف رویه قبلی بانک مرکزی یکسان تعیین شده است، همچنین از این پس کارمزد ضمانتنامهها با یک ضریب ثابت محاسبه خواهد شد.
از سویی دیگر نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانتنامههای دارای وثایق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه و براساس بالاترین سهم وثایق و در صورت برابری سهم آن طبق بالاترین ریسکهای احتمالی برای وثایق محاسبه میشود.
ایسنا
قول مساعد رئیس صندوق بین المللی پول برای پیگیری همکاری بانک های اروپایی با ایران
رئیس صندوق بین المللی پول در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارای کشور قول داد که از امکانات این صندوق برای رفع مشکل همکاری نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران پس از برجام بهره گیرد.
در دیدار کریستین لاگارد با علی طیب نیا در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول نیز حضور داشتند.
طیب نیا در این نشست گزارشی از تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته را ارایه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه رئیس صندوق بین المللی پول قرار گرفت.
وی همچنین به تلاش های دولت برای بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار، طرح سوالاتی از سوی مدیرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه قائم مقام بانک مرکزی ایران توضیحات مبسوطی از اقدامات این بانک در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارایه کرد.
کمیجانی با تشریح اقدامات انجام شده به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.
همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت.
لاگارد با ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتی به رئیس صندوق بین المللی پول ارایه کرد.
علاوه بر این، موضوع همکاری نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این خصوص رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشورهای ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در جلسات جداگانه ای با لاگارد و وزیران اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه منا شرکت کرد. در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر در مورد علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد. همچنین برای سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.
ایرنا
کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها
بانک مرکزی در این زمینه تلاشهای زیادی انجام داده که در این راستا میتوان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد. قائممقام بانک مرکزی افزایش مطالبات غیرجاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناهای اعتباری در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی در این زمینه تلاشهای زیادی انجام داده که در این راستا میتوان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه در سالهای اخیر ریسک فعالیتهای بانکی در کشور بالا رفته و داراییهای ریسکی بانکها به شدت افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که سرمایه بانکها متناسب با رشد داراییهای یادشده افزایش نیافته و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانکها کاهش یافته است.
این امر توانایی بانکها را در مواجهه با خروج سپرده یا بحرانهای عمیقتر در شبکه بانکی با مشکل مواجه میکند. کمیجانی با اشاره به سالهای ۸۶ تا ۹۴ خاطرنشان کرد: در این دوره نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روند نزولی داشته و در پایان سال ۹۴ به ۵/۴ تا پنج درصد رسیده که از حداقل استانداردهای مطرح در این زمینه که هشت درصد است، کمتر است. او افزایش مطالبات غیرجاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناههای اعتباری در شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این زمینه تلاشهای زیادی انجام داده که در این راستا میتوان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
قائممقام بانک مرکزی مطالبات از بخش دولتی را یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی برشمرد و گفت: این چالش دو اثر منفی عمده دارد اول اینکه اینگونه مطالبات نوعی جانشین جبری در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت، افزایش آن به معنی کاهش منابع در دسترس برای وام دهی به بخش غیردولتی است.
وی عامل دوم را مطالبات جاری ذکر کرد و گفت: این مطالبات نیز همانند مطالبات غیرجاری ماهیت غیرگردشی دارد و امکان برگشت آنها به طول قابلتوجهی ضعیف ارزیابی میشود. او اضافه کرد: براساس آخرین آمارهای موجود، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشتماه امسال معادل ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۹۸ درصد آن مربوط به بدهیهای دولت و دو درصد مربوط به بدهی شرکتها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.
قائممقام بانکی مرکزی یکی از اهداف بسته اصلاح نظام بانکی را حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانکها و موسسات اعتباری مالی در بازار سپردهپذیری عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب تعدیل نرخهای سود متناسب با نرخ تورم خواهد شد. جنگ قیمتی مساله جریان نقد بانکها را تشدید کرده که لازم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش فشار جریان نقد انجام شود.
با هدف بهبود وضع موجود تعدیل نرخ سود بانکی و اثربخشتر کردن مصوبات شورای پول و اعتبار ضروری است که از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و براساس میزان تبعیت بانکها از ضوابط بانکی مرکزی و نیز عملکرد شاخصهای سلامت آنها، فرآیندهای تشدیدکننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن حنثی شود. وی تاکید کرد: بر همین اساس دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار به عنوان یکی از اقدامات عملیاتی طراحی شده است.
اخبارپول
برنامه بانک جهانی برای دور جدید همکاریها با ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس ازشرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت:در فضای جدید پسابرجام، انتظار طبیعی ما ارتقای روابط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ایران است.
علی طیب نیا در پایان سفر به واشنگتن و شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی گزارش کوتاهی از نتایج این سفر، این مطلب را بیان کرد.
وی همچنین گفت که در این سفر در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی که گزارش مالی و عملکرد این دو نهاد عرضه شد شر کت داشتیم.
در حاشیه این نشستها نیز با وزرای اقتصاد و دارایی کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند در مورد راههای گسترش همکاریهای اقتصادی دوجانبه ملاقات و مذاکره نمودم.
خصوصا در ملاقات با وزیران اروپایی به بد عهدی امریکا در عمل به تعهدات برجام اشاره کردم و ضرورت برقراری روابط بانکی را مورد تاکید قرار دادم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین گفت: در حاشیه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مدیران ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جلسات متعدد و سازنده ای داشتیم.
ما معتقدیم تحریمهای ظالمانه نمی بایست مبنای کاهش و یا قطع همکاری های این دو نهاد با ایران می شد، با این وصف، اکنون در فضای جدید پسابرجام، انتظار طبیعی ما ارتقای روابط است.
در نشست با مقامات بانک جهانی بر ضرورت ارتقای همکاری ها و آغاز تامین مالی طرحهای توسعه ای کشور تاکید کردم و در ملاقات با قائم مقام این بانک توافق شد که نقشه راه همکاریهای فنی و مشاوره ای حسب توافقات دوجانبه تکمیل و در اجرای آن تسریع گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ارائه گزارش خود از شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرد، همچنین در جلسه با رییس صندوق بین المللی پول، پیگیری همکاری های فنی فی مابین، مورد توافق قرار گرفت.
«کایل پیترز» قائم مقام بانک جهانی در دیدار با «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی، از پیشرفت های حاصل شده در سطح کلان اقتصادی ایران ابراز خرسندی کرد. پیترز با توجه به آغاز دور جدید روابط بانک جهانی با کشورمان از ۶ ماه پیش، به طراحی انجام شده برای چارچوب جدید همکاری ها با اعمال نظرات ایران اشاره کرد و در پاسخ به درخواست طیب نیا قول داد نقشه راه همکاری با ایران را سرعت بخشد تا به سمت برنامه های عملیاتی پیش رود.
وزیر اقتصاد کشورمان نیز در این دیدار با یادآوری رفع موانع ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان تاکید کرد: همکاری ما با بانک سابقه طولانی دارد و ما در دور جدید همکاری ها خواستار بهره گیری از همه ظرفیت ها برای کمک به تحولات ساختاری اقتصادی در چهارچوب سیاستهای ملی خودمان هستیم.
ایلنا
هشدار بانک مرکزی انگلیس نسبت به افزایش نرخ تورم
مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس روز جمعه در سخنانی با اشاره به سقوط ارزش پوند در برابر دلار و یورو به دلیل برگزیت، نسبت به افزایش نرخ تورم که منجر به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در این کشور خواهد شد، هشدار داد.
کارنی گفت: ما آمادگی داریم تا بخشی از افزایش نرخ تورم را ظرف چند سال آینده برای جلوگیری از افزایش بیکاری تحمل کنیم تا اقتصاد بتواند تا حد امکان خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد.
وی افزود: اما افزایش تورم برای قشر کم درآمد خبر خوبی نیست چرا سبب افزایش بهای محصولات و خدمات خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی انگلیس تصریح کرد که مواد غذایی اولین کالایی خواهد بود که به فراخور افزایش نرخ تورم گران می شود.
اظهارات رئیس بانک مرکزی انگلیس در حالی بیان می شود که شرکت چند ملیتی هلندی - انگلیسی یونیلیور که بخشی از محصولات فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تسکو و ازدا را تامین می کند هفته گذشته اعلام کرد که قیمت محصولاتش را ۱۰ درصد گرانتر خواهد کرد.
با عدم پذیرش درخواست یونیلیور از سوی فروشگاه زنجیره ای تسکو، این شرکت اقدام به متوقف کردن عرضه ۲۰۰ قلم از محصولات پرطرفدارش در این فروشگاه کرده بود.
فروشگاه زنجیره ای تسکو که با داشتن ۳ هزار و ۳۰۰ فروشگاه، و بیش از ۳۰۰ هزار کارمند، بزرگترین کارفرما در بخش خصوصی در بریتانیا محسوب می شود، نیز ضمن مقاومت در برابر خواسته یونیلیور، فروش محصولات این شرکت را در سطح فروشگاه هایش و در شبکه فروش آنلاین خود، متوقف کرده بود.
با این حال یونیلیور شامگاه پنجشنبه گذشته در یک عقب نشینی اعلام کرد که اختلاف نظرش با فروشگاه های بزرگ زنجیره ای انگلیس از جمله تسکو و ازدا بر سر قیمت محصولاتش حل شده است.
مارک کارنی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت که نسبت به سقوط ارزش پوند در روزهای اخیر بی تفاوت نیست اما تاکید کرد که این نوسانات سبب تطبیق بازار اقتصادی در دوران پسابرگزیت خواهد شد.
وی در واکنش به انتقادات اخیر برخی از مقامات دولت انگلیس در کاهش نرخ بهره بین بانکی از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد گفت که اجازه نخواهد داد که سیاستمداران در سیاست های مالی دخالت کنند.
بانک مرکزی انگلیس در ماه آگوست گذشته نرخ بهره بین بانکی را به پایین ترین حد خود در ۳۲۲ سال گذشته رساند تا با عواقب منفی ناشی از برگزیت مقابله کند.
کارنی همچنین گفته است که بانک مرکزی انگلیس آمادگی دارد تا به منظور مقابله با رکود اقتصادی نرخ بهره بین بانکی را بیشتر کاهش دهد.
رییس بانک مرکزی انگلیس پیش از این گفته بود در صورت عدم کاهش نرخ بهره بین بانکی بعد از همه پرسی ۲۳ ژوئن ، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی دراین کشور در معرض خطر قرار می گرفت.
به رغم اقدام بانک مرکزی انگلیس برای کنترل پس لرزه های بعد از همه پرسی ۲۳ ژوئن که منجر به رای مردم این کشور به برگزیت شد، پوند از آن زمان تاکنون در حدود ۱۷ درصد از ارزش خودش را از دست داده است.
برخی از تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می کنند که با این وضعیت تا پایان سال آینده نرخ تورم در انگلیس به ۳ درصد خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیرش هشدار داده است که به دلیل برگزیت، نرخ تورم در انگلیس از ۰.۷ درصد کنونی به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۷افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که براساس گزارش دفتر آمارملی انگلیس، در ماه اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، شاخص بهای مصرف کننده در انگلیس به منهای ۰.۱ (۰.۱-% ) رسیده بود.
ایرنا
عربستان و سافت بانک صندوق سرمایه گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری تاسیس می کنند
روزنامه فایننشال تایمز روز جمعه در گزارشی از تاسیس بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان توسط عربستان سعودی و سافت بانک گروپ، کمپانی ژاپنی فعال در بخش فناوری و ارتباطات، با سرمایه ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار خبر داد.
فایننشال تایمز نوشت: بر اساس بیانیه ای که سافت بانک منتشر کرد، سرمایه این صندوق، که به «چشم انداز سافت بانک» نام گذاری و دفتر اصلی اش در لندن دایر خواهد شد، ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که از این رقم سهم صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان ۴۵ میلیارد دلار و سافت بانک ۲۵ میلیارد دلار است که در طول پنج سال تامین خواهد شد.
این روزنامه انگلیسی افزود: این شرکت در همین حال بیان داشت که در طول پنج سال آینده، سالی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد که این میزان به طور تقریی معادل یک چهارم مجموع سرمایه گذاری های صورت گرفته در آمریکا است.
بر اساس داده های آماری انجمن ملی سرمایه گذاری آمریکا، حجم اعتبار این صندوق در ردیف سایر شرکت های سرمایه گذاری آمریکایی می باشد.
این روزنامه انگلیسی با بیان اینکه «سافت بانک و صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان اخیرا حجم سرمایه گذاری هایشان را در حوزه فناوری افزایش داده اند»، افزود: اوایل سال جاری سافت بانک شرکت انگلیسی «آرم هولدینگ» را به ارزش ۲۴ میلیارد دلار خریداری کرد.
در همین حال صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان نیز که اغلب در زمینه مواد پتروشیمی و مالی سرمایه گذاری کرده است در چارچوب گسترش سرمایه گذاری هایش در بخش های مختلف اخیرا ۳.۵ میلیارد دلار به شرکت خدمات مسافرتی مجازی «اوبر» سرمایه تزریق کرده است.
پروژه ایجاد این صندوق در چارچوب برنامه عربستان سعودی برای خارج کردن اقتصاد کشورش از تک قطبی بودن تا سال ۲۰۳۰ میلادی می باشد.
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعود به شدت تلاش می کند تا از طریق نزدیک شدن با ژاپن و کشورهای آسیایی زمینه تحول در اقتصاد کشورش را فراهم سازد.
زمانی که او در ماه گذشته از توکیو دیدن کرد با نخست وزیر و روسای شرکت های ژاپنی از جمله «ماسایوشی سان» موسس سافت بانک در خصوص گسترش همکاری های تجاری فی مابین گفت وگو کرد.
فایننشال تایمز به نقل از «ماسایوشی سان» نوشت: با تاسیس صندوق چشم انداز سافت بانک، قادر خواهیم بود تا به شکل گیری شرکت های فناوری نوپا در سراسر جهان کمک کنیم. تا یک دهه دیگر این صندوق تبدیل به بزرگ ترین شرکت سرمایه گزاری در بخش فناوری خواهد شد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، شرکت ها و نهادهای دیگری نیز در این صندوق سرمایه گذاری خواهند کرد.
ایرنا