خبرنامه ۲۴ فروردین ۹۵
1395/01/24
بانک ها نمیتواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کنند
افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت در سه بانک
مجلس سقف مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی را تعیین کرد
واریز ۲ درصد از تراکنشهای بانکی به خزانه
مجلس با تسویه مطالبات بانک مرکزی از محل حساب مازاد داراییهای خارجی مخالفت کرد
بانک مرکزی موظف به واریز کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی شد
بانک های انگلیسی نگران مجازات برای همکاری
رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا میرود
افزایش ۶۰۰ هزار بشکهای صادرات نفت ایران پس از برجام
دولت مجاز به فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن شد
بانک مسکن میزان تسهیلات پرداختی خود به زوجین جوان را افزایش داد
یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه حذف میشود
تذکر پلیس به بانکها
· بانک ها نمیتواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاهها دارد گفت: نظام بانکی ما تامین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است. علی طیب نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار کرد: بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است.
در حال حاضر به دلایل مختلفی بانکها نمیتوانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد ۴ درصد بوده و با استانداردهای بینالمللی فاصلهی زیادی دارد.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیر جاری بانکها میباشد. همچنین بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان دارایی های مازاد مسدود است و برآورد نشان می دهد چیزی حدود ۷۰ درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه میکند از جنس استمهال است.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانکها اعطا میکنند به هیچ وجه نمیتواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانکها به عنوان واسطه مالی با بانکهای خارجی عمل میکنند به دلیل صورتهای مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانکهای خارجی تضمین بانکهای ما را نمیپذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند. برای این که بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانکها قادر باشند به تولید کنندگان منابع مالی لازم را اعطا کنندکه بخش تولید از این وضعیت خارج شود پیش بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانکهای دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانکها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند.
بر اساس منافع حاصل از این اقدام تراز نامهی بانکهای دولتی اصلاح میشود، کفایت سرمایهی بانکها افزایش مییابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تامین کنند. همچنین قدرت واقعی بانکها افزایش مییابد و تراز نامه بانک مرکزی هم اصلاح میشود.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما در پیشنهادی که دولت در لایحه خود در بودجه ذکر کرده پیش بینی نکردیم که بدهی دولت را تسویه کنیم و آنچه که در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم آمده رفع بدهیهایی بود که دولت به دلیل بی انضباطی مالی امضاء کرده بود.
آیا معتقدید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه پایهی پولی را افزایش میدهد. مطلقا این گونه نیست هیچ تاثیری بر پایهی پولی ندارد و باعث تزریق پول به اقتصاد نمیشود. همچنین در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید مطرح شد که بدهی ارزی تولید کنندگان مانعی برای رونق اقتصادی است. بنابراین معتقدم افزایش سرمایه بانکها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولیدی بنگاهها دارد.
ایسنا
· افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت در سه بانک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور با افزایش سرمایه دولت تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در سه بانک کشاورزی ملی و سپه موافقت کردند. مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تبصرههای الحاقی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب کرد به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی، و سپه به بانک مرکزی اجازه داده میشود هزینههای تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مسئول تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایهی دولت در آن بانکها منظور کند.
بنکر
· مجلس سقف مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی، رشد این مبلغ را ۱۵ هزار میلیارد ریال برای سال جاری تصویب کرد. با تصویب مجلس بانک ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مذکور را به تفکیک بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تقسیم کند. سهم هر یک از این دو سازمان حمایتی بعداً در بخش هزینهای لایحه بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
ایسنا
· واریز ۲ درصد از تراکنشهای بانکی به خزانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۹۵ در بخش تبصرههای الحاقی بانکها را موظف کردند ۲ درصد از دریافتی هایشان ناشی از تراکنشهای نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند.
برابر مصوبه مجلس کلیه بانکها و موسسات اعتباری که در چارجوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند ۲ درصد درآمد حاصل دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکی الکترونیک را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ ۳ هزارو ۶۵۰ میلیارد ریال به مصرف میرسد. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر خود تصمیمگیری در خصوص اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، احکام قوانین مالیاتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به دلیل ابهامات برای تصمیمگیری مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ ارجاع دادند.
اخبار بانک
· مجلس با تسویه مطالبات بانک مرکزی از محل حساب مازاد داراییهای خارجی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مخالفت کردند.
حذف تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به دولت اجازه میداد به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند، رأی مخالف دادند.
علی طیبنیا ورزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف این تبصره در سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بزرگترین مشکل امروز بنگاههای مالی کشور منابع مالی است که نظام اقتصادی ما در حال حاضر نمیتواند آن را تأمین کند.
وی در ادامه میزان مطالبات غیرجاری بانکها را ۹۰ هزار میلیارد تومان خواند و با اشاره به اینکه بخشی از منابع بانکها مسدود است، گفت: در مواردی که بانکها قصد دارند به عنوان واسطه عمل کنند بانکهای خارجی تضمینهای دولتی میخواهند از این رو بانکهای ما نمیتوانند منابع مالی لازم را جذب کنند.
طیبنیا با اعلام پیشبینی افزایش سرمایه بانکها از محل حساب تسعیر، تصریح کرد: در این صورت بانکها بدهی بانک مرکزی را نیز پرداخت میکنند و قدرت وامدهی آنها افزایش مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش سرمایه بانکها نقش مؤثرتری برای حل مشکل بنگاههای تولیدی ایفا میکند.
فارس
· بانک مرکزی موظف به واریز کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به واریز کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی به قراردادهای نظامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۲۴ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با اصل تبصره الحاقی ۲ این لایحه به مواده واحده آن موافقت کردند.
در بخش درآمدی تبصره الحاقی ۲ لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال را به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف جدول شماره (۹) این قانون به مصرف میرسد.
آریا
· بانک های انگلیسی نگران مجازات برای همکاری
مقامات انگلیس اظهار کردند بانکهای انگلیسی از ترس اینکه تحریمهای کنونی آمریکا علیه تهران را نقض کنند و هدف مجازات قرار بگیرند تمایلی به فاینانس تجارت با ایران نشان نمیدهند.
تحریمهای بین المللی علیه ایران که شامل محدودیتهای بانکی بود در ماه ژانویه با اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهان برداشته شد اما واهمه بانکهای بزرگ از نقض سایر محدودیتهای آمریکها، دسترسی ایران به فاینانس جدید را با دشواری روبرو کرده است. نورمان لامونت، وزیر دارایی سابق انگلیس اظهار کرد: این مشکلی است که متاسفانه رفع آن اندکی زمان خواهد برد.
بر اساس گزارش رویترز، وی در کنفرانس "سیتی و فاینانس بازرگانی ایران" که در لندن برگزار شد، عنوان کرد: میتوان درک کرد که چرا بانکها بینهایت محتاط هستند زیرا پیش از این میلیاردها دلار بابت نقض تحریمها جریمه شدهاند.
الکساندر رنیسون از گروه لابی "موسسه مدیران" انگلیس (IoD) اظهار کرد بانکهای اروپایی کوچکتر فراهم کردن فاینانس بازرگانی برای ایران را آغاز کردهاند اما ریسک پذیری وام دهندگان انگلیس به طور کامل برنگشته است.
ایوان وارن، مشاور ارشد در وزارت دارایی انگلیس هم خاطرنشان کرد روابط نزدیک میان بانکهای انگلیسی و همتایان آمریکایی آنها چالشهای قابل توجهی را ایجاد کرده است.
مارک پرایس، وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری انگلیس اظهار کرد این کشور با واشنگتن سرگرم کار روی این مسائل است و ساجد جاوید، وزیر بازرگانی انگلیس در آستانه سفر یک هیات بازرگانی به ایران در ماه آینده با بانکهای انگلیسی دیدار خواهد کرد. پرایس در این کنفرانس اعلام کرد: برنامه وی بردن بانکهای انگلیسی در این هیات است زیرا دولت مایل است که بانکها هم نقش خود را ایفا کنند.
روزنامه فایننشیال تایمز اخیرا در گزارشی نوشت: فشار سیاسی رو به رشد روی بانکهای اروپایی وجود دارد تا از شرکتهای مشتری خود برای فعالیت در ایران حمایت کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در نامه ای که ماه فوریه به بارکلیز نوشت از این بانک درخواست کرد توضیح دهد چرا حاضر نیست مبادلات شرکتهایی که بدنبال فروش محصولاتشان در ایران هستند را انجام دهد. جس استالی، مدیرعامل بارکلیز هم در پاسخ نوشت: از آنجا که بارکلیز خدمات بانکی خود را از طریق سیستم آمریکا فراهم میکند ملزم است محدودیتهای این کشور برای فعالیت تجاری در ایران را رعایت کند.
بانکهای اروپایی که حضور چشمگیری در آمریکا دارند به دلیل جریمههای سنگین این کشور تمایلی ندارند با فعالیت در ایران ریسک کنند در حالیکه بانکهایی مانند کی بی سی، دی زد و ارسته حضور چندانی در آمریکا ندارند. بانک کی بی سی بلژیک و بانک دی زد آلمان در تماس با فایننشیال تایمز تایید کردهاند که مبادلات مربوط به مشتریان اروپایی خود را که در ایران فعالیت دارند آغاز کردهاند و بانک ارسته اتریش هم سرگرم آمادهسازی مقدمات لازم است. بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریمها پرداخت کردهاند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال ۲۰۱۴ بود.
ایسنا
· رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا میرود
رئیس کل بانک مرکزی در حالی در رأس هیاتی از بانک مرکزی عازم آمریکا خواهد شد که همه ساله در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وزیر اقتصاد هم حضور داشت ولی امسال نیز مانند سال قبل علی طیب نیا به آمریکا نمی رود.
،ولیالله سیف به همراه معاون اقتصادی و ارزی بانک مرکزی طی روزهای آینده بهمنظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر خواهد کرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حالی در رأس هیاتی از بانک مرکزی عازم آمریکا خواهد شد که همه ساله در این اجلاس وزیر اقتصاد هم حضور داشت . سال گذشته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به دلیل مشخص نبودن نتایج مذاکرات هسته ای در این اجلاس شرکت نکرده بود؛ اما دلیل عدم شرکت وی در اجلاس سال جاری طبق برخی گمانه زنی ها پرداختن به سیاست های اقتصاد مقاومتی است. نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group)، همهساله در دو نوبت برگزار میشود، که طی آن از تمامی رؤسای کل بانکهای مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو دعوت به عمل میآید.
اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) بهطور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار میگردد و هر سه سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو بهعنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین میشود.
از مهمترین نشستهای این اجلاس، میتوان به میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و رؤسای کل گروه ۲۴، نشست معاونین گروه ۲۴، اجلاس کمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) اشاره نمود.
تسنیم
· افتتاح حساب در دفاتر روستایی پست بانک ممنوع شد
پست بانک طی بخشنامهای افتتاح حساب در روستاها را ممنوع کرد، این بانک همچنین دستور جمعآوری فرمهای افتتاح حساب را نیز داده است. پست بانک از ۲۵ فروردین ۹۴ افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد.
پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجههای نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است.
پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود.
علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه ۱۰ هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است. مدیرعامل پست بانک گفت: منع افتتاح حساب در دفاتر روستایی این بانک طبق دستور مکتوب بانک مرکزی و با استناد به قانون ضد پولشویی و دستورالعمل استاندارد شعب برای جلوگیری از تخلفات برخی دفاتر وضع شده است.
خسرو فرهی، درباره دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب در دفاتر پست بانک روستایی و الزام افتتاح حساب در شعب ناظر این بانک اظهار داشت: پست بانک نیز مانند سایر بانکها از قانون بازار غیرمتشکل پولی، مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس پیروی میکند.
مدیرعامل پست بانک افزود: پیرو این قوانین، بانک مرکزی در نامهای به پست بانک، رعایت استانداردهای ایجاد شعب و مهمتر از آن رعایت دستورالعملهای قانون ضد پولشویی را تاکید کرده که این قوانین شامل دفاتر پست بانک روستایی نیز میشود.
طبق قانون ضد پولشویی شناسایی مشتری الزامی و به عهده بانک گذاشته شده است که بانک مرکزی درباره دفاتر روستایی پست بانک به صورت مکتوب اعلام کرد که افتتاح حساب در این دفاتر مطلقا امکانپذیر نیست و سیستم بانکی ریسکهای مربوط به افتتاح حساب در این دفاتر را نمیتواند بپذیرد. فرهی توضیح داد: شناسایی مواردی از تخلف مبنی بر اخذ وجه و ثبت نشدن در سیتم پست بانک، افتتاح حساب با شناسنامه جعلی، افتتاح حساب با شناسنامه افراد متوفی و افتتاح حساب برای اتباع بیگانه باعث شد از جمله مواردی بود که نظام بانکی را نسبت به امکان پولشویی و اختلاس از طریق مبالغ قابل توجه جابجا شده از این روشها حساس کرد که این خطرات در مجموع میتواند برای نظام بانکی کشور پر ریسک باشد.
مدیرعامل پست بانک اضافه کرد: پیرو ممنوعیت افتتاح حساب در دفاتر روستایی از سوی بانک مرکزی، پست بانک با راهاندازی سیستم یکپارچه در دفاتر خود، راهکاری اتخاذ کرد که از طریق این سیستم اطلاعات متقاضیان افتتاح حساب در دفاتر ثبت و تحت سیستم یکپارچه به شعب ناظر ارجاع میشود. به این ترتیب متقاضی نیازمند یکبار مراجعه به شعب ناظر برای احراز هویت است و پس از آن خدمات دهی به مشتریان پست بانک از هر نقطه امکانپذیر است.
فارس
· دولت مجاز به فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن شد
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان و در جریان بررسی تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیش از به رأی گذاشتن این تبصره با بیان اینکه دولت لایحه بودجه سال ۹۵ را در چارچوب برنامه ششم توسعه تدوین کرده است، تصریح کرد: به جهت عدم کفایت سرمایه بانکها نمیتوانند تسهیلات لازم را ارائه کنند، لذا باید اموال غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند. بازگشت به لایحه دولت این اجازه را به ما میدهد که بانک مسکن را جهت ارائه تسهیلات و احداث شهرکهای جدید تجهیز کنیم که نیازمند تقویت سرمایه این بانک است.
فارس
· بانک مسکن میزان تسهیلات پرداختی خود به زوجین جوان را افزایش داد
با موافقت شورای پول و اعتبار، تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت.
براساس موافقت شورای پول و اعتبار ، پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰ ، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب۱۶۰میلیون تومان در شهر تهران ، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک افزایش یافت.
زوجین به طور یکسان می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند،به طوری که به هریک از آنها در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری به ترتیب تا حداکثر ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان تعلق می گیرد.
در جلسه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن از ۶۰ ، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب ۱۰۰ میلیونتومان در شهر تهران ، ۸۰ میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و۶۰ میلیو تومان در سایر مناطق شهری بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
در این تسهیلات نیز هریک از زوجین در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری می توانند به ترتیب تا حداکثر ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان دریافت نمایند.
همچنین با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن که طی سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ افتتاح شده است؛به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقفهای اعلام شده بانک مرکزی(۶۰۰میلیون ریال درتهران، ۵۰۰میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و ۴۰۰میلیون ریال در سایر شهرها) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای این طرح با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک فراهم شد.
شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن درخصوص پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک نیزموافقت نمود.
خبرآنلاین
· یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه حذف میشود
مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود،موافقت کرد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس علی رغم مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، با ۱۲۵ رای موافق، یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند.
بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروهها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی میشود.
بر این اساس ۱- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال معادل رقمی حدود ۳ میلیون تومان در ماه باشد ۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی، و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، ۴- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، ۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور ۶ – کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد.
همچنین بر اساس بند الحاقی این تبصره دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی میباشد.
این در حالی است که دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده بود مخالفت کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور در این باره طی سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه شامل ۲۴ میلیون نفر نیست و مجلس آمار درستی ارائه نکرد.
ارانیکو