تست مشاعی

خبرنامه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

1401/01/24
اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
افزایش سقف و دوره بازپرداخت وام در بانک‌های قرض‌الحسنه
اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است
معاملات فردایی دلار غیرقانونی شد
حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است
رشد تجارت جهانی به ۳ درصد کاهش یافت




اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
بانک مرکزی از اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.
پس از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو؛ بانک مرکزی امروز هم به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ ۳ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.
بنکر


افزایش سقف و دوره بازپرداخت وام در بانک‌های قرض‌الحسنه
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد.
این بانک در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ کرد.
بر این اساس سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه افزایش می‌یابد.
همچنین سقف تسهیلات اشتغال‌زایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص حقوقی، به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش خواهد یافت.
افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اسفندماه سال گذشته به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسیده بود.
پیش از این، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و اشتغالزایی ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است
 بانک مرکزی به استناد حکم قانونی«ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
ایرنا


معاملات فردایی دلار غیرقانونی شد
براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌گردد، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
ایبنا


حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
مسعود میرکاظمی گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
میرکاظمی در مورد افزایش قیمت کالاها بویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور اظهار کرد: قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.
خانه ملت


رشد تجارت جهانی به ۳ درصد کاهش یافت
سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ را در بحبوحه کووید کاهش می‌دهد.
سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی خود را برای رشد تجارت جهانی در سال جاری از ۴.۷ درصد به دلیل تاثیر جنگ روسیه و اوکراین به سه درصد کاهش داد و نسبت به یک بحران غذایی احتمالی ناشی از افزایش قیمت‌ها هشدار داد.
در گزارش ناظر تجارت جهانی آمده است که این درگیری که اکنون در هفتمین هفته خود قرار دارد، به اقتصاد جهان در یک مقطع حساس آسیب رسانده است زیرا همه‌گیری ویروس کرونا و به طور خاص محدودیت‌های چین، همچنان بر بهبودی تاثیر می‌گذارد.
انگوزی اوکونجوایویلا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی در یک کنفرانس خبری با ارائه این یافته‌ها گفت: طنین اقتصادی این درگیری بسیار فراتر از مرزهای اوکراین خواهد بود. اکنون واضح است که آسیب مضاعف همه‌گیری و جنگ، زنجیره‌های تامین را مختل کرده، فشارهای تورمی را افزایش داده و انتظارات برای تولید و رشد تجارت را کاهش داده است.
براساس گزارش رویترز، این نهاد مستقر در ژنو رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ را تا ۳.۴ درصد پیش‌بینی می‌کند و البته به این تخمینها اطمینان ندارد. اوکونجوایویلا همچنین نسبت به یک بحران غذایی مهم به دلیل اختلال در صادرات از اوکراین و روسیه که هر دو تامین‌کننده عمده غلات و سایر کالاها هستند، هشدار داد که این موضوع می‌تواند کشورهای فقیر از جمله حدود ۳۵ واردکننده آفریقایی را تحت تاثیر قرار دهد.
رابرت کوپمن، اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی گفت: مجموعه شرایط بسیار دشواری در اقتصاد جهانی وجود دارد اما تجارت انعطاف پذیر است و هشدارها درباره پایان جهانی‌شدن بی اساس است.
ایسنا