تست مشاعی

دولت از بازار سهام سوءاستفاده نکرده است
کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد
پول‌های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می‌شود
مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند
حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از تعلیق بدهی کشورها



دولت از بازار سهام سوءاستفاده نکرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی‌شود، گفت: این گونه نبوده که دولت از بازار سهام سوءاستفاده کند.
فرهاد دژپسند، با طرح این سوال که اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود، گفت: سوال اینجا است که از کجا تأمین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؛ پس اگر این تأمین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم.
سوال این است که اثر تورمی این تأمین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود. اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات و با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.
طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوماً ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود.
پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. اگر سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید، اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود.
به گفته دژپسند، رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تأمین مالی، عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تأمین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز باید خاطرنشان کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به دلیل فضای روانی این مطلب جا افتاده است.
منابع اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد موجب تورم می‌شود. در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم. بنابراین خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع جمع‌آوری نقدینگی است. چون خالص فروش اوراق در سال آتی از سوی دولت یک نوع جمع‌آوری نقدینگی است، بنابراین از این طریق تزریق انجام نمی‌گیرد. صحبت‌های بنده در این خصوص بود که باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق پرداخت شود و این امر می‌تواند به تورم بیشتر دامن زند. خاطرنشان کردم که اگر بازپرداخت اصل و فرع یک‌طرفه بود. یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، نقدینگی تغییر می‌کرد.
ایسنا


کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۲ رای موافق، ۳ رای مخالف و  یک رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر با این لایحه موافقت کردند.
«سیدکاظم دلخوش اباتری» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح اصلاحات انجام شده در کمیسیون متبوع خود گفت: بر اساس لایحه اصلاحی اگر در شرایط حاضر لاشه چک گم شود مشکلی ایجاد نمی‌کند و سرقت هم معنی ندارد و چک تضمینی مانعی برای چک‌های عادی نیز نیست.
دولت برای جلوگیری از پولشویی و برای احراز هویت این لایحه را تنظیم کرده و کمییسیون حقوقی و قضایی نیز اصلاحاتی را اعمال کرده است.
«سیدعلی موسوی» نماینده مردم ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: در این طرح سامانه صیاد مطرح شده که در واقع برای افرادی که در مناطق محروم هستند، ‌ مشکلاتی ایجاد می کند. زیرا در این مناطق زیرساخت اینترنتی وجود ندارد و آنها چگونه می‌توانند چک داشته باشند.
در این شرایطی که رکود در کسب و کار وجود دارد و چک بر اساس گردش مالی انجام می‌شود، برای افرادی که سواد ندارند و کم سواد هستند با این قانون ایجاد محدویت می شود.
شعار امسال تولید، ‌ مانع زدایی و پشتیبانی‌های است و ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت سبب ایجاد مانع و افزایش بروکراسی اداری می‌شود.
وی پیشنهاد کرد که این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشته و پس از برطرف کردن ایرادات آن باردیگر به صحن بازگردد.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» در موافقت با این لایحه گفت:‌ این لایحه کمک به سزایی برای جلوگیری از پول شویی و شفافیت دارد و مشخص می‌شود که منشاء‌ پول کجاست و این پول قرار است به کجا واریز شود و یک گام به سمت جلوگیری از پول شویی است.
درباره چک‌های معمولی نیز قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ در حال اجرا شده است و در چند روز اول سال بالغ بر ۴۴۰ هزار چک در سامانه صیاد ثبت شد و برای چک هایی که از قبل نیز صادر شده نیز تعیین تکلیف کرده است.
در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته¬ چکهای ارائه شده» اضافه شد.
همچنین عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می¬ باشد.» به عبارت «چکهای صادر شده از دسته¬ چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته¬ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ¬کنند. در کلیه برگه ¬های دسته¬ چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق ¬الذکر باید عبارت «صدور و پشت¬ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.
بر اساس ماده ۲  این لایحه که توسط نمایندگان به تصویب رسید، ‌ یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود: صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.
بر اساس بند ۲ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می¬‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
طبق بند ۳ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان¬پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرمهای مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.
بر اساس بند ۴ ماده نیز در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت¬سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
نمایندگان در بند ۵ ماده تصویب کردند که درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
ایرنا


پول‌های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می‌شود
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید با وجود شرط دشواری که دولت عراق بر سر راه شرکت‌ها گذاشته اما پول‌های ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کرده‌اند.
سید حمید حسینی اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از بهانه‌هایی که دولت عراق در تسویه نکردن پول‌ حاصل از صادرات ایران داشت، تحریم‌های آمریکا بود اما در هفته‌های گذشته، گشایش‌هایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول‌های ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می‌شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی پول‌های ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند بغداد شرط‌های دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر می‌رسد بهانه تحریم‌ها دیگر وجود ندارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط‌های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت: شرط‌ها کار را در عرصه عمل برای شرکت‌های عراقی دشوار می‌کند. مثلا اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارت‌خانه‌های ذیربط وجود دارد یا اینکه گفته‌اند باید کالای ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تایید تخلیه، پول جابجا شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است.
حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق است. عراق در سال‌های گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می‌کردند.
با نهایی شدن توافقات در این زمینه، شرکت‌های کاریابی ایرانی و عراقی می‌توانند بستر همکاری‌های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این تبادلات افزایش یافته و همکاری‌های دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز رشد کند.
اخباربانک


مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
محمود علیزاده اظهار کرد: به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امسال مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
 براین اساس ضرورت دارد فعالان اقتصادی مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوان های هشت‌گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی این سازمان تأکید کرد: فعالان اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی مذکور می توانند از تسهیلات پیش بینی شده در قانون بهره مند شوند.
ایلنا


حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از تعلیق بدهی کشورها
کمیته توسعه بانک و صندوق اعلام کرد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید برای کمک به رفع چالش های رو به رشد بدهی کشورهای با درآمد متوسط ‌و شناسایی دلایل اصلی بدهی های بیش از حد و ناپایدار، اقدامات بیشتری انجام دهند. این کمیته مشترک گفت که از تصمیم روز چهارشنبه کشورهای گروه بیست در مورد تمدید طرح تعلیق خدمات بدهی (DSSI)، یعنی توقف پرداخت بدهی برای کشورهای فقیر تا شش ماه دیگر تا پایان سال ۲۰۲۱ حمایت می کند. این گروه گفت: درخواست خود را از بخش خصوصی، در مورد کشورهای واجد شرایط برای شرکت در تمدید طرح تعلیق خدمات بدهی با شرایط مشابه مجدداً تکرار می کنیم.
کشورهای با درآمد متوسط ‌واجد شرایط توقف در پرداخت نیستند، اما این کمیته گفت که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید تجزیه و تحلیل پایداری بدهی را تسهیل کنند. ما به تأثیر جدی همه گیری بر بسیاری از ایالت های کوچک و کشورهای با درآمد متوسط، که در آن ها خطرات و آسیب های جدیدی وجود دارد، توجه می کنیم. و ما از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می خواهیم که تلاش های خود را برای حمایت از این کشورها، مطابق با اختیارات آنها، تقویت کنند. کمیته توسعه گفت که بانک جهانی کار خود را با کشورهای در حال توسعه در زمینه سرمایه گذاری های اقلیمی افزایش می دهد و برای شناسایی فقدان تنوع زیستی، تخریب زمین و سازگاری تغییرات اقلیمی فعالیت هایش را افزایش می دهد.
همچنین گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تشویق می کنیم که از اقتصاد با کربن کم پشتیبانی کنند، در حالی که به نیازهای انرژی کشورها توجه می کنیم و از فقیرترین کشورها پشتیبانی هدفمند می کنیم. این تلاش ها شامل حذف تدریجی یارانه های ناکارآمد انرژی و سایر سیاست های مالی  ناجور خواهد بود.
آنا