حمایت مجلس از تمدید قانون بخشش جرایم دیرکرد وامهای بانکی
تعامل بانکها با مراجع قضایی و انتظامی الکترونیکی میشود
لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسیکاریها
پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای اصلاح پیمانسپاری ارزی
شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۸ منتشر شد
اقدام بانکی واشنگتن علیه ایران روابط آمریکا و اروپا را تیرهتر میکند
یک بانک روسیه خواستار کنار گذاشتن دلار شد
نرخ بهره بانکی ترکیه به ۲۴ درصد افزایش یافت
کارتخوانهای بانکی از سال آینده مشمول مالیات میشوند
کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درباره وضعیت مالیاتی دستگاههای کارتخوان بانکی گفت: در حال حاضر در قانون الزامی برای وجود دستگاه POS در اصناف، فروشندگان و مطب پزشکان وجود ندارد، اما با توجه به حساسیت ایجاد شده در زمینه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شد تا در صورتی که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ به صورت نقدی آن هم مبالغ زیاد به خصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایتها پیگیری شود؛ دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را به درستی اظهار نمیکنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد که هم افزایی برای جلوگیری از این مضوع انجام شده است.
او با بیان اینکه بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تعیین و تکلیف مالیات کارتخوانهای بانکی داشته است، گفت: با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاههای کارتخوان بانکی فعال در داخل و خارج از کشور و ایجاد چارچوبی برای آنها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنشهای مشکوک بانکی تعامل و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاههای انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده و قرار است سیستم مشخص و نرم افزاری برای کارتخوانهای بانکی ایجاد و ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصناف دارای اولویت برای دریافت مالیات از طریق کارتخوانهای بانکی فعال در این دسته از اصناف اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجام شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، ۷ صنف خاص از جمله رستورانها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوانهای بانکی قرار گرفتهاند و این طرح از سال ۱۳۹۸ عملیاتی خواهد شد و هم اکنون زیرساختهای این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده سازی برای اجرای موفق از سال آینده است.
با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاههای کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور ۴ تا ۵ برابر مالیات به حق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری میشود که میتواند درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه افزایش دهد چرا که بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نمیکردند و از طرفی دیگر صرفا به صورت نقدی فروش داشتند؛ البته بسیاری از فعالان این اصناف در زمینه مالیات همکاریهای مناسبی داشتند که نشان از توجه و تعامل مناسب آنها برای کمک به اقتصاد کشور دارد.
باشگاه خبرنگاران
حمایت مجلس از تمدید قانون بخشش جرایم دیرکرد وامهای بانکی
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بر نقش تمدید مهلت اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی در تسویه وام های معوق تاکید کرد و گفت: مجلس از تمدید اجرای این قانون حمایت می کند.
امیر خجسته درباره روند تسویه وام های معوق بانک ها گفت: معوقات بانک ها به چند بخش تقسیم می شود؛ بخشی از مطالبات مربوط به تولیدکنندگان واقعی و مردم جامعه است که معمولا میزان وام های دریافتی بالا نیست اما در مجموع رقم قابل توجهی می شود.
در صورتی که قانون مربوط به بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی اجرا شود حداقل بخشی از وام های معوق تسویه می شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال، بانک ها در زمینه اجرای بند (و) تبصره (۱۶) اقدام خاصی انجام نداده اند و اینکه شنیده می شود در هفته پایانی شهریور قصد اجرای قانون را دارند قابل تامل است.
با توجه به عدم اجرای به موقع بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ مبنی بر اینکه بانکها مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه دریافت کنند، باید زمان اجرای این مصوبه تمدید شود. درخصوص اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد حمایت های لازم را انجام دهد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد باید از تمامی ظرفیت ها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.
خانه ملت
تعامل بانکها با مراجع قضایی و انتظامی الکترونیکی میشود
بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را به فراهم کردن بسترهای لازم به منظور توسعه تعاملات و همکاریهای مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
با توجه به تفاهمنامه سهجانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافتهاند:
- انتظام تعاملات الکترونیکی فیمابین مراجع قضایی و نقشآفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
- تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانهای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
- به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
- صیانت از حقوق ارائهدهندگان و استفادهکنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیتهای مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس میباشد میتوان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، بهمحض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبتشده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذیربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
۱. تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی تعیین شده
۲. پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبتشده در سامانه، مطابق با فرصتهای پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
۳. حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
۴. تنظیم و صدور دستورالعملهای داخلی موردنیاز بهمنظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخگویی به هنگام به دستورات قضایی ثبتشده در سامانه
۵. نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است بهموجب ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی بهاندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» میباشند، لذا دستورات قضایی ابلاغشده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
فارس
لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسیکاریها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مشکلی ندارد. در این بین حتی به ایجاد شفافیت نیز کمک شایانی می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.
در این بین الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد اما نسبت به آن نگرانی هایی وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: دغدغه هایی نسبت به فرارسیدن پایان مهلت ارائه شده از سوی FATF وجود دارد اما باید برای رفع آنها تضامین لازم اخذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک های دنیا با ایران فعالیت مشترک انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد.
ایبنا
پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای اصلاح پیمانسپاری ارزی
رییس اتاق بازرگانی در نامهای به معاون اول رییسجمهور،با اشاره به محدودیتهای نقل و انتقال پول و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمانسپاری ارزی،خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.
غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامههای پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است.
در این نامه آمده است: با توجه به کاستی های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد میشود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.
· دستورالعملهای صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیتهای ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار میرود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگتر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود میدهند تا از محاصره خارج شوند.
· بخشنامههای پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحتالشعاع قرار میدهند، باید حداقلسازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاستهای اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.
· عدم توفیق بسیاری از طرحها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهی به گذشته طرح پیمانسپاری، دال بر اثبات این مساله است. بیتوجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعملها نه تنها موجب میگردد طرحهای ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گرهای از مشکلات کشور باز کند، بیدقتیهایی از این دست میتواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسمهای اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.
· با عنایت به آنکه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تکمحصولی است و بالاخص در شرایط تحریمهای خارجی که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کاستیهای موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمانسپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد میشود موارد زیر در آن لحاظ شود:
۱-مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمیباشد. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازههای زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یکساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.
۲- اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار مینماید. بر این اساس، پیشنهاد میشود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانههای صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.
۳- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، نمیتواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
۴- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص ۵ درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینههایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.
۵- قیمتگذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیینشده در سامانه نیما صورت پذیرد.
۶- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمانبر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفافسازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافتکنندگان ارز شفافسازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانههای مرتبط دریافت کنند.
۷- دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتی که بدلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات میشود (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و ...) مسکوت میباشد. لذا، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، ارائه گردد.
۸- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایههای ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.
مزید استحضار یادآور میشود در شرایط تشدید تحریمهای خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را بوجود خواهد آورد.
در پایان امید است با عنایت به موارد مطرح شده، گامی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه کسبوکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاستهای دولت تغییر یابد.
ارانیکو
شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۸ منتشر شد
دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۸۹ کشور در رده شصتم قرار دارد.
در این رتبهبندی از تجزیه و تحلیل روند فعلی توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه و دورنمای بلندمدت استفاده شده است. در این رده بندی کشورها بر اساس شاخص هایی چون توسعه انسانی (صفر کمترین و یک بیشترین توسعه)، متوسط امید به زندگی بر حسب سال، سال های مورد انتظار تحصیل بر حسب سال، حداقل زمان تحصیل بر حسب سال و متوسط درآمد سرانه ناخالص ملی رده بندی شدهاند.
بر این اساس نروژ با شاخص توسعه ۰.۹۵۳ به عنوان توسعه یافتهترین کشور جهان معرفی شده است و پس از این کشور، سوئیس با شاخص ۰.۹۴۴، استرالیا با شاخص ۰.۹۳۹، ایرلند با شاخص ۰.۹۳۸ و آلمان با شاخص ۰.۹۳۶ در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.
ضعیفترین شاخص توسعه یافتگی نیز مربوط به کشورهای نیجر، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، چاد و بروندی است که همگی در آفریقا قرار دارند.
در بین کشورهای منطقه، اسرائیل در رده بیست و دوم در صدر قرار دارد و پس از آن امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ قرار دارند. کانادا و آمریکا نیز به ترتیب در ردههای دوازدهم و سیزدهم جای گرفتهاند.
ایران در این ردهبندی پس از کشورهای کویت، مالزی، باربادوس و قزاقستان به طور مشترک با پالائو در رده شصتم و بالاتر از کشورهای سیشل، کاستا ریکا و ترکیه قرار دارد. شاخص توسعه یافتگی ایران ۰.۷۹۸ واحد و متوسط امید به زندگی در آن ۷۳.۴ سال عنوان شده است.
در این ردهبندی هم چنین کشورهای صربستان در رده شصت و هفتم، گرجستان در رده هفتادم، مکزیک در رده هفتاد و چهارم، برزیل در رده هفتاد و نهم، آذربایجان در رده هشتادم و اردن در رده نود و پنجم جای گرفته اند.
کمترین طول عمر مربوط به کشور سیرالئون با ۵۲.۲ سال است و پس از این کشور، آفریقای مرکزی، چاد، نیجریه و ساحل عاج قرار دارند. بیشترین طول عمر نیز متعلق به هنگ کنگ با ۸۴.۱ سال، ژاپن با ۸۳.۹ سال و سوئیس با ۸۳.۵ سال است.
ایسنا
اقدام بانکی واشنگتن علیه ایران روابط آمریکا و اروپا را تیرهتر میکند
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تاکید بر اینکه اقدام احتمالی آمریکا برای قطع ارتباط بانک های ایران با سامانه مالی جهانی سوییفت موجب خسارت بیشتر در روابط آمریکا - اروپا می شود، نوشت: در وزارت خزانه داری آمریکا در برابر این اقدام مقاومت می شود.
واشنگتن پست به نقل از برخی مقام های دولت آمریکا ادعا کرد که استیو منوچین وزیر خزانه داری با اقدام هایی مانند تعلل در ارائه اسناد مورد تقاضا به کاخ سفید ، فرایند تصمیم گیری علیه ایران را کند کرده و در برابر راهبرد فشار حداکثری مقاومت می کند.
این روزنامه می افزاید: ربودن اسناد از روی میز ترامپ تنها راهی نیست که مشاوران ارشد وی تلاش می کنند از طریق آن از اقدام آمریکا در زمینه سیاست خارجی جلوگیری کنند. چندین مقام کاخ سفید گفته اند که منوچین وزیر خزانه داری آمریکا یک راه دیگر برای مقاومت در برابر استراتژی فشار حداکثری ترامپ در برابر ایران پیدا کرده است: او صرفا از دادن سندی که رئیس جمهوری چندین هفته پیش درخواست کرده بود خودداری کرده است.
دولت ترامپ در حال افزایش شدید فشار بر ایران است و در این چارچوب از جمله محدودیت های مالی علیه رژیم و بانک های مورد استفاده آن برای تامین مالی اقدام های بدخواهانه در خاورمیانه را تشدید می کند. یکی از ابزارهای کلیدی مورد بررسی ترامپ قطع کردن پیوند بانک های ایران با سوییفت سامانه بین المللی معاملات مالی فرامرزی است. ایران در سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از توافق هسته ای - که ترامپ از آن خارج شده است - دوباره به سوییفت پیوست . اکنون مقام های ارشد دولت و قانونگذاران آمریکا خواستار ممنوعیت دوباره دسترسی تهران به سوییفت هستند . اما سه مقام ارشد دولت ترامپ گفته اند که منوچین و وزارتخانه تحت رهبری او مخالف اعمال فشار برای اقدام سوییفت علیه ایران هستند .
این مقام هاگفته اند که منوچین فرایند تصمیم سازی را کُند کرده است تا بررسی نهایی موضوع توسط ترامپ را به تاخیر اندازد. در پی جلسه ۲۶ ژوئیه یک کمیته شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران ، وزارت خزانه داری موظف شد تا یادداشتی درباره گزینه های آمریکا تهیه کند و تحریم های احتمالی درباره سوییفت و اعضای هیات مدیره و بانک های آن را مشخص کند. اما اکنون تقریبا پس از دو ماه ، این سند درفرایند اجرایی مفقود شده و این مساله جلوی اتخاذ تصمیم توسط ترامپ را می گیرد.
به نوشته واشنگتن پست، سوییفت در سال ۲۰۱۲ تحت فشار از سوی کنگره و برخی دولت های اروپایی ، بانک های ایرانی را ممنوع کرد . این بار برخی دولت های اروپایی خواستار حفظ توافق هسته ای و محافظت از ایران در برابر تحریم ها هستند . اگر آمریکا با موفقیت بتواند دوباره سوییفت را به قطع روابط با ایران وادار سازد این ضربه ای شدید به تلاش های اروپا خواهد بود. وزیر امور خارجه آلمان با علم به این موضوع خواستار ایجاد یک جایگزین اروپایی برای سوییفت شده است.بطور حتم ، این یک استراتژی مناقشه برانگیز است و این اقدام می تواند موجب خسارت بیشتر به روابط آمریکا و اروپا بشود . حتی اگر سوییفت هم تسلیم فشارها بشود هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران وارد مذاکره بشود. استراتژی فشار حداکثری ترامپ ممکن است شکست بخورد . ریچارد گلدبرگ که به عنوان مشاور سناتور مارک کرک قانون اولیه تحریم های سوییفت را نوشته است گفت: اگر ترامپ موفق به اجرای راهبرد فشار حداکثری نشود هرگز نخواهیم فهمید که جواب خواهد داد یا نه ؟
وی افزود: تنها امید برای موفقیت استراتژی ترامپ این است که سوییفت رابطه با تمام بانک های ایران را قطع کند و اگر وزارت خزانهداری در این زمینه قصوری مرتکب شود در واقع زمینه شکست رئیس جمهوری را فراهم کرده است.
ایرنا
یک بانک روسیه خواستار کنار گذاشتن دلار شد
رئیس ونش تورگ بانک یکی از بزرگترین بانک روسیه (با سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری) طرحی را برای کنار گذاشتن دلار از معاملات ارزی و بانکی این کشور ارایه کرده است که بر اساس آن دلار از مبادلات تجاری روسیه خارج خواهد شد.
«آندره کوستین» روز جمعه به روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو طرح چهار ماده ای خود برای کنار گذاشتن دلار از معاملات ارزی و بانکی روسیه را تشریح کرد.
وی ماده اول این طرح را تسریع در تبدیل معاملات واردات و صادرات روسیه از دلار به ارزهای دیگر عنوان کرد و در ماده دوم ، انتقال شرکت های بزرگ روسی به داخل کشور و ثبت آنها در روسیه را پیشنهاد داد. خرید و فروش اوراق قرضه اروپایی در بورس سهام روسیه از دیگر مواد طرح پیشنهادی رئیس بانک و.ت.ب روسیه بود.
او در توضیح این ماده گفته است: همه شرکت کنندگان در بازار سهام این کشور باید مجوز بگیرند و بر اساس اصول واحد فعالیت کنند؛ اکنون بانک ما ۷۰ درصد معاملات خود با چین را در خاور دور بر اساس دلار آمریکا انجام می دهد و تنها ۲۲ درصد معاملات بانکی با چین بر اساس روبل و هشت درصد نیز با یوآن انجام می شود.
رئیس بانک روسی بر لزوم افزایش معاملات بانکی با پول های ملی روسیه و چین تاکید کرد.
روسیه پس از تشدید تحریم های آمریکا علیه این کشور، سیاست کنار گذاشتن دلار از معاملات خود با دیگر کشورها را جدی تر دنبال می کند.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تازگی گفته بود که باید دلار را از سیستم پرداخت های خود حذف کنیم؛ زمان آن فرا رسیده که از حرف به عمل روی آوریم و از دلار آمریکا به عنوان وسیله پرداخت های متقابل خلاص شویم و راههای دیگر را جستجو کنیم.
ایرنا
نرخ بهره بانکی ترکیه به ۲۴ درصد افزایش یافت
بانک مرکری ترکیه، نرخ بهره بانکی در این کشور را در راستای مقابله با افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی از ۱۷.۷۵ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد.
بانک مرکزی ترکیه در پایان جلسه امروز تعیین سیاست های مالی خود و در راستای کاهش ارزش پول ملی این کشور، نرخ بهره بانکی را با ۶۲۵ امتیاز رشد از ۱۷.۷۵ درصد به ۲۴ درصد رساند.
بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، پس از این تصمیم بانک مرکزی، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت به طوری که نرخ دلار و یورو در بازار معاملات ارز با حدود ۸ درصد کاهش قیمت، به ترتیب به ارقام ۶.۰۱ و ۷.۱۱ لیر افت کرد.
قیمت دلار پیش از افزایش نرخ بهره در ترکیه ۶.۶۳ و یورو ۷.۵۶ لیر معامله می شد.
بانک مرکزی ترکیه در اطلاعیه ای ضمن اعلام خبر افزایش نرخ بهره بانکی افزود: استقرار آرامش و ثبات قیمت ها در بازار مهم ترین هدف بانک مرکزی است و از همه ابزارها برای پیشبرد این هدف استفاده می کند.
افزایش نرخ بهره بانکی در حالی اعلام می شود که نگرانیها دربارۀ افزایش نفوذ رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه بر سیاست های پولی همچنان بازار مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.
افزایش نرخ بهره بانکی، تصمیمی بر خلاف سیاست های اردوغان محسوب می شود که خود را دشمن نرخ بهره می خواند و معتقد است که افزایش نرخ بهره به افزایش تورم در کشور منجر خواهد شد.
رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی در مجمع عمومی تجار و صنعتگران ترکیه در آنکارا با اشاره به نوسانات اخیر ارزی اظهار کرد: برای مقابله با نوسانات ارزی تدابیر بسیاری را اتخاذ کرده و خواهیم کرد و در این راستا گام های جدیدی نیز بر خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: دولت سیاست های صرفه جویی در ابعاد مختلف جامعه را در پیش گرفته است که کاهش تعداد خودروهای مورد استفاده ارگان های دولتی و کاهش مراکز اجاره ای از جمله این سیاست هاست.
اردوغان حساسیت خود در خصوص نرخ بهره بانکی را بدون تغییر خواند و تاکید کرد: بانک مرکزی ترکیه نهادی مستقل است و تصمیمات خود را به صورت مستقل اتخاذ می کند اما باید گفت که کسی حق ندارد از نرخ بهره به دلخواه خود بهره برداری کند.
اردوغان، نرخ بهره بانکی و تورم را علت و معلول خواند و اظهار کرد: افزایش نرخ بهره بانکی عامل رشد نرخ تورم است.
رییس جمهوری ترکیه اواسط سال جاری میلادی طی سخنانی از بهره بانکی با اصطلاح مادر شیاطین یاد کرده بود.
ایرنا