تست مشاعی

 
توصیه رییس کل به بانکها برای کنترل رشد ترازنامه
دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه می دهد
مجموع بدهی جهان رکورد زد
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تصویب شد
دستور سه گانه برای حل مشکلات معیشتی
مجوز مجلس برای واردات خودروهای خارجی



توصیه رییس کل به بانکها برای کنترل رشد ترازنامه
 رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ ضروری است بانکها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل های لازم را در این باره داشته باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است.
دکتر کمیجانی در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانکها گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم، از شبکه بانکی انتظار می‌رود همچون گذشته مساعی خود را برای مساعدت و خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی و هم وطنان عزیز به کار گیرند و در این باره از هیچ تلاشی فرو نگذارند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری همایش بانکداری اسلامی، این همایش را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان صاحب نظران اقتصادی دانست و گفت: این همایش فرصتی بود که در قالب سخنرانی‌ها و ارائه مقالات به بسیاری از ابهامات، سوالات و انتقادات درباره نظام بانکی پاسخ داده شود.
وی افزود: البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانکها به ابهامات، سوالات و انتقاداتی که درخصوص شبکه بانکی مطرح می‌شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هم‌وطنان تبیین شود.
دکتر کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدينگي در پايان مردادماه 1400 به رقم 39214.3 هزار ميليارد ريال رسيد، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پايان سال 1399 معادل 12.8درصد رشد را نشان مي‌دهد. همچنين، نقدينگي در دوازده ‌ماهه منتهی به پايان مرداد ماه 1400 معادل 39.1 درصد رشد يافت.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در ۲۱ شهریور ماه سال جاری به ۱۸.۶۵ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود 84 هزار میلیارد تومان بوده است.
دکتر کمیجانی در ادامه خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه برداشت‌ها شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانکها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.
به گفته دکتر کمیجانی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه 1400 نشان می‌دهد که حدود 922.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکهاست که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری معادل 2.4  درصد است.
وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تأکید بر این نکته که بانکها درخصوص تسهیلات‌دهی به بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9007.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 51.3 درصد افزايش داشته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ضروری است شبکه بانکی به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.
دکتر کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانکها در زمینه خرید تضمینی گندم، گندم را کالایی استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع 18 هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود 15.25 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی شامل گندم، حدود 3250 میلیارد تومان از سوی بانکها برای این مهم تسهیلات پرداخت شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه می دهد
رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آن‌ها ممنوع اعلام شده است.
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی در جریان بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور خبر داد که دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه ارائه می کند.
امیرحسین طیبی‌فرد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور  در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه مجلس با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بود، اظهار داشت: رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آن‌ها ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آن‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
طیبی تصریح کرد: انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی‌فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چراکه برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.
ایلنا


مجموع بدهی جهان رکورد زد
مؤسسه مالی بین‌الملل اعلام کرد: در سه ماهه دوم امسال مجموع بدهی جهان به یک رکورد جدید رسید.
به نقل از رویترز، مؤسسه مالی بین‌الملل اعلام کرد:‌در سه ماهه نخست امسال مجموع بدهی کشورها در سراسر جهان به یک رکورد جدید رسید و نزدیک 300 تریلیون دلار رسیده است.
این بدهی شامل، بدهی عمومی دولت‌ها، خانوارها، شرکت‌ها و بانک‌ها بوده و با 4.8 تریلیون دلار رشد به 296 هزار میلیارد دلار رسیده است.
علیرغم آنکه این بدهی در سه ماهه نخست امسال کمی کاهش یافته بود اما حالا رشد کرده و 36 تریلیون دلار بالاتر از زمان پیش از شیوع ویروس کرونا است.
امر تیفتیک، دبیر تحقیقات مؤسسه مالی بین‌الملل می‌گوید: در صورتی که میزان استقراض و بدهی در جهان با همین سرعت پیش رود انتظار داریم که از 300 هزار میلیارد دلار نیز عبور کند.
کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور البته سریع‌ترین افزایش میزان بدهی را تجربه کرده بگونه‌ای که مجموع بدهی‌ آنها در سه ماهه دوم امسال 3.5 تریلیون دلار نسبت به سه ماهه نخست رشد کرده و به 92 تریلیون دلار رسیده است.
البته مؤسسه مالی بین‌الملل خبر خوش هم داشت و اعلام کرد برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان کاهش یافته است.
فارس


طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تصویب شد
نمایندگان مجلس کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
برای اکثر کسب‌وکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی‌ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب‌وکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به‌صورت آنلاین تعهد می‌دهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می‌مانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.
۳- همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و...
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری می‌برند. به‌دلیل کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با توجه به دستمزد بالای وکلا برای پرونده‌ها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایه‌های تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمی‌کند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می‌شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین می‌شود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته می‌شود.
انتظار می‌رود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در مسیر انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب و کار برداشته شود.
مهر


دستور سه گانه برای حل مشکلات معیشتی
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر گذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اصلاح فرایندها برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.
رئیسی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات اقتصادی از وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طرح‌ها و برنامه‌های تحولی را با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
رئیس جمهور همچنین به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.
دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویت‌بندی مسائل مهم اقتصادی و با تلاش شبانه‌روزی، تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.
در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راه‌های افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت. براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده که لازمه آن اصلاح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کالاهای دانش‌بنیان، پیشرفته و اشتغال‌زا در صادرات و نیز تقویت بازارچه‌های مرزی است.
در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این طرح‌ها، ۱۴ پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خبرآنلاین


مجوز مجلس برای واردات خودروهای خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از طرح ساماندهی صنعت خودرو، با واردات خودروهای خارجی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌ بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره ۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
آنا