تست مشاعی

رشد اقتصادی ۹۸ با نفت منفی ۷ درصد شد

بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۸، بدون نفت (۶. ۰-) درصد و با نفت (۷-) درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنایع و معادن (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۴,۷- و فعالیت‌های گروه خدمات ۰.۳- درصد رشد داشته است.

فارس

دستور رئیس جمهوری برای پیگیری مطالبات از کره جنوبی

رئیس‌جمهور دستورات لازم برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی از طریق سیاسی دوجانبه و نیز مسیر حقوقی و نهادها و مجامع بین المللی و نیز ارائه طرح تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های مهم نفتی را صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه در گفت‌وگوی تلفنی با دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود سازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره جنوبی که با تبعیت از سیاستهای ضد انسانی دولت آمریکا و درچارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین المللی مورد پیگیری قرار دهد.

ممانعت کره جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام انسان دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره جنوبی هرچه سریعتر این محدودیت را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت‌وگو گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری ومواد اولیه واحدهای تولیدی را به اطلاع رئیس جمهور رساند واعلام کرد با مهلتی که به صادرکنندگان برای برگشت ارز تا پایان تیرماه داده شده، روند برگشت سرعت گرفته است وطی چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد.

همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه تأمین مالی غیر تورمی پروژه‌های مهم وزارت نفت را به رئیس جمهور ارائه کرد که در این راستا روحانی دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت درهفته آینده مطرح شود.

ایسنا

محاسبه بدهی بر مبنای ضوابط بانک مرکزی باشد

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود درخصوص مطالبات بانک‌ها نوشت:

۱- نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است.اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

۲-بانک‌ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند. ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می‌شود، جداً ‌پرهیز نمایند.

۳- بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاه‌های تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته‌اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص )، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷/۵ درصد طلب و امهال پنج ساله آن بود، که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از بانک‌ها می‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجرا کنند.

۴-حمایت از تولید مستلزم داشتن بانک‌هایی سالم، باثبات، مستحکم می‌باشد. تسهیلات اعطائی بانک‌ها متعلق به سپرده گذاران است.لذا، برگشت به موقع این منابع،بانکها را درتأمین مالی تولید یاری می‌کند.

ایلنا

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است

مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می‌بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوق‌الذکر است.

همچنین تصریح می شود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانه ها این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی

کارگروه راه‌اندازی معاملات آتی سکه تشکیل می‌شود

عضو شورای عالی بورس از دستور عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به منظور تشکیل کارگروهی برای بررسی توسعه معاملات سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا خبر داد.

شاهین چراغی در خصوص امکان راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه در بورس کالا اظهار داشت: مجموعه بازار سرمایه، دغدغه های بانک مرکزی در خصوص بازار سکه و حساسیت های معاملات روی این کالای ارزشمند را درک می کند به طوریکه در برخی کالاها مانند سکه فقط موضوع خود آن کالا مطرح نیست بلکه اثراتی است که آن محصول می‌تواند بر سایر بازارها و اقتصاد ایجاد کند؛ لذا دغدغه‌های بانک مرکزی در این خصوص دغدغه‌های درستی است.

در همین راستا در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص معامله سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا، دستور ایجاد کارگروهی به منظور بررسی بیشتر و ایجاد تفاهم را صادر کرد.

به گفته این عضو شورای عالی بورس با برگزاری نشست های مشترک و درک دغدغه‌های نهاد ناظر بازار پول می‌توانیم به نقطه مشترکی در بحث بازار سکه برسیم و ابزارهای مالی بر پایه این دارایی را در بازار سرمایه توسعه دهیم.

چراغی با بیان اینکه خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی نگاه مثبتی به بازار سرمایه دارد و در ماه‌های اخیر نیز به طور جدی از بازار سرمایه حمایت کرده است، ابراز امیدواری کرد که نتیجه نشست‌های مشترک میان کارشناسان و مدیران بازار سرمایه و بانک مرکزی قطعا به نقطه مطلوبی خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود معاملات آتی سکه نیز مجددا در بورس کالای ایران فعال شود.

اخباربانک

آغاز پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا

بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا از امروز می توانند برای تکمیل فرآیند دریافت وام، به شعب منتخب بانک ها مراجعه کنند. یکی از سیاست های بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا، پرداخت وام به کسب و کارهای آسیب دیده از شرایط به وجود آمده است؛ برهمین اساس متقاضیان بعد از تشخیص بانک مرکزی و سامانه کارا می توانند به بانک‌های معرفی شده مراجعه کنند.

بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش‌ها و رسته‌های تعیین شده از سوی وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی که فعالیت‌های آنها در دوره شیوع کرونا با اختلال مواجه شد، مشمول این تسهیلات می‌شوند. این تسهیلات تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه «کارا»ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.

برهمین اساس، بانک‌ها با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین حفظ اشتغال و تامین هزینه‌های عملیاتی این واحدها، به معرفی‌شدگان سامانه «کارا» تسهیلات پرداخت می‌کند.

این تسهیلات برای شاغلین در واحدهای کسب و کار با تعداد کمتر از ۵۰ نفر به ازای هر شاغل ۱۲۰ میلیون ریال در دو مرحله به صاحب مجوز کسب و کار پرداخت می‌شود که ۷۰ درصد آن برای پرداخت دستمزد شاغلین و ۳۰ درصد برای هزینه‌های عملیاتی واحد کسب و کار آسیب‌دیده از کرونا اختصاص خواهد یافت.

ضمن اینکه این تسهیلات برای کسب و کارهایی که از شیوع این بیماری بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل ۱۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که در دو مرحله به فاصله یک ماه پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد تسهیلات به منظور پرداخت دستمزد شاغلان و ۵۰ درصد برای هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، مکانیسم واریز مبالغ این تسهیلات به حساب نیروی کار و کارفرما در زمان انعقاد قرارداد به تأیید سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید و در سامانه «کارا» درج می‌شود. البته نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد و زمان بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است و  با سه ماه تنفس در اختیار متقاضیان و واجدان شرایط قرار می‌گیرد.

همچنین رانندگان مسافربری درون و برون‌شهری خویش‌فرمای بیمه‌پرداز نیز در قالب این طرح تا سقف ۶۰ میلیون ریال به صورت یک‌جا از این تسهیلات استفاده خواهند کرد.

بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا از امروز می توانند برای تکمیل فرآیند دریافت وام، به شعب منتخب بانک ها مراجعه کنند. و همانطور که در بالا هم اشاره کردیم بازپرداخت این تسهیلات از مهر ماه با سه ماه تنفس آغاز می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت تعاون ،کار و اموراجتماعی تاکنون بیش از ۸۸ هزار پرونده از این بنگاه ‎ها برای ارسال به بانک آماده شده و کارفرمایان مشمول، از امروز  می توانند با مراجعه به ۲۰ بانک عامل  این تسهیلات را دریافت کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز در همین ارتباط گفته بود: آن دسته از بنگاه‌هایی که پیامک از سوی وزارت کار دریافت و در سامانه کارا ثبت کرده و مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها به بانک‌های عامل ارسال شده است، می‌توانند به بانک‌هایی که در سامانه معرفی کرده مراجعه کنند و روند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.

منصوری همچنین تأکید کرده بود: ۲میلیون و دویست‌هزار بنگاه به‌طور جدی از کرونا آسیب دیده‌اند که دربردارنده ۶ میلیون اشتغال است. یک‌میلیون و دویست‌هزار از این بنگاهها دارای کد بیمه‌ای هستند که شناسایی و نیروی کار آنها احصا می‌شود. بنگاههایی که دارای کد بیمه نیستند نیز در دست بررسی و اقدام است.

کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند، می‌توانند در سامانه کارا ثبت کنند. ۳ نوع تسهیلات (۶میلیونی، ۱۲میلیونی و ۱۶میلیونی) فراهم شده است. وی با اشاره به اینکه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه در بحث کرونا آسیب جدی دیدند گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه کد بیمه‌ای داشتند و از طریق بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی قابل شناسایی بودند.

فارس

پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به بیش از ۲۱ میلیون سرپرست خانوار

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی، به ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست خانوار جمعا به مبلغ بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال تاکنون خبر داد.

بانک‌های عامل تا ساعت ۱۱ روز پنج شنبه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹، از تعداد ۸۶۵ هزار و ۴۵۱ فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها)، تعداد ۸۶۲ هزار و ۶۰۳ فقره از تسهیلات موصوف (معادل ۹۹.۷ درصد) را پرداخت کرده‌اند.

همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود. بر این اساس با احتساب تسهیلات پرداختی سه مرحله قبلی تا کنون از تعداد ۲۱ میلیون و ۵۶ هزار و ۴۲۴ خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست خانوار تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی (در مجموع به مبلغ ۲۱۰.۵۱۲.۱۴۰ میلیون ریال) را دریافت کرده‌اند.

خبرآنلاین

افزایش ۷۰ درصدی پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده که نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیون‌ ریالی با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی، اقدام به انتشار گزارشی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرد.

بانک مرکزی تاکید کرده است که در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژه‌ای داشته است.

بر این اساس، با وجود ۱۰ برابر شدن مبلغ تسهیلات یاد شده در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیلات ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیلات مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

از ابتدای سال جاری تا ۲۲ خرداد نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده  است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفر بوده است.

همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیلات ازدواج تا ۲۲ خرداد برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.

ایرنا

افتتاح حساب و صدور دسته چک، الکترونیکی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام الکترونیکی می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به دستور راهبردی رئیس جمهور به وزارت خانه‌ها برای الکترونیکی شدن خدماتشان در مدت یک ماه، افزود: یکی از مهمترین این دستورات به نظام بانکی و به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده شده است، تا فرآیند مراجعات حضوری برای افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام را مجازی کنند.

در برخی از قوانین مثل قانون پولشویی در جا‌هایی حتما باید مراجعات حضوری باشد و نسخ کاغذی تحویل داده شود که با استفاده ظرفیت قانون برنامه ششم توسعه در بند‌های ج ماده ۶۷ این مسایل قابل حل است.

رئیس جمهور به کمیته اقتصادی دولت دستور داد که این مسئله هر چه سریعتر حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اعتبارسنجی مدارک تحصیلی در سیستم آموزش عالی را گام مهم دیگر در دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: در انتخابات مجلس اخیر دیدیم که به رغم این که در یک رقابت انتخاباتی فرد انتخاب شد، اما بعد مدرک تحصیلی اش مورد شبهه قرار گرفت و رد شد.

آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت علوم، مسئول راه اندازی این سامانه است، اما دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌ها هم باید زیرساخت‌های آن را آماده کنند.

نیروی انتظامی اقدامات خوبی در الکترونیکی کردن در حوزه معافیت خدمت، گواهینامه رانندگی، خودرو، گذرنامه و سوء پیشینه انجام داده است که باید آن را وارد فرآیند دولت الکترونیک کنند.

وزیر کشور مامور شد تا با همکاری ویژه ناجا این فرآیند را وارد چرخه دولت الکترونیک کند.

نتایج دستورات ۱۰ گانه رئیس جمهور برای الکترونیکی شدن خدمات، هر یکشنبه و چهارشنبه در دولت عرضه می‌شود.

تسنیم

بسته ۱۰ تریلیون ینی ژاپن برای مهار آثار منفی کرونا

ژاپن در نظر دارد تا با یک بسته ۱۰ تریلیون ینی به سوی تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا حرکت کند.

به گزارش رویترز، آبه گفته است که این بسته ۱۰ تریلیون ینی به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا به سرعت به سوی تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا حرکت کند؛ بحرانی بی سابقه که اقتصاد این کشور را تخریب کرده است.

آبه در پارلمان ژاپن گفت: ما در صورت نیاز و در زمان مناسب چگونگی هزینه این پول را به پارلمان گزارش خواهیم داد.

اما این بودجه که از مجموع بودجه احتیاطی معمول ۲۰ برابر بیشتر بوده و تقریبا برابر است با بودجه‌ای که توکیو برای آموزش و دفاع هزینه می‌کند، پرسش‌هایی را از سوی مقامات دولتی که نسبت به چگونگی هزینه این مبلغ ابراز بی اعتمادی کرده اند، مطرح کرده است.

یکی از مقامات وزارت دارایی ژاپن در این باره گفت: وحشتناک است؛ این یک چک هنگفت سفید امضا است که برای ژاپن عواقب بدی دارد.

پارلمان ژاپن امروز (جمعه) بودجه اضافی و بی‌سابقه ۳۰۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد که بودجه احتیاطی را شامل می‌شود؛ بودجه‌ای که بخشی از بسته محرک اقتصادی ۱.۱ تریلیون دلاری را تامین می‌کند.

«آتسواو ایتو» تحلیلگر مستقل امور سیاسی گفت: قانونگذاران حزب حاکم خواستار یک کیف جادویی بودند و فکر می‌کردند که چون در بحران هستیم، می‌توانند چنین کیفی داشته باشند. اصلاحات مالی حالا به هدفی دور از دسترس بدل شده است؛ پیامد هزینه‌های کلان بر دوش نسل بعد خواهد بود.

با این حال، برخی از تحلیلگران چنین استدلال می‌کنند که ضرورت ممانعت از موج دوم شیوع، حجم این بسته را توجیه می‌کند.

«یاسوهیده یاجیما» اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI در این خصوص می‌گوید: زمانی که با این همه ابهام و بی ثباتی مواجه هستید، به ذخایر هنگفت نیاز دارید. باید برای مواقع اضطراری مهیا باشید.

ژاپن به طور معمول در بودجه هر سال خود چند صد میلیارد یِن به ذخایر اختصاص می‌دهد که عمده مصرف آن تامین هزینه‌های برخاسته از فجایع یا سایر هزینه‌های غیرمترقبه است.

دولت می‌تواند به صلاحدید خود این پول را هزینه کند و تنها پس از اتمام آن باید به پارلمان گزارش دهد.

چنین ذخیره‌ای معمولا در حجم پایین نگهداری می‌شود زیرا در قانون اساسی یک مورد استثنا بوده که برای به دست آوردن تایید اولیه پارلمان به موارد هزینه بودجه‌ای نیامند است.

ژاپن حتی در زمان‌های بدون بحران همواره برای کنترل هزینه های خود با مشکل روبرو بوده و حالا با بزرگ ترین بدهی در بین کشورهای صنعتی مواجه شده است؛ بدهی که دوبرابر اقتصاد ۵تریلیون دلاری آن است.

این بودجه احتیاطی که بیش از بودجه ۱.۷۲ تریلیون ینی که پس از زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ تخصیص داده شد، بیش از پنج برابر بزرگتر است، این نگرانی را به وجود آورده است که حجم زیاد آن تبدیل به یک روال عادی شود و نه استثنا بودن آن.

«تورانوسوکه کاتایاما» یکی از مهره های پرنفوذ اسبق حزب حاکم و یکی از سیاتمداران باسابقه ژاپن، در پارلمان این کشور آبه را بابت آنچه تخطی از حد و مرزهای دموکراسی پارلمانی نامید، مورد انتقاد شدید قرار داد.

وی در این خصوص گفت: بودجه نیازمند تایید اولیه پارلمان است. این یکی از اصول بنیادی قانون اساسی ژاپن است. کاری که انجام می‌دهید (آبه) می‌تواند تخطی از این اصل باشد. حتی زمانی که استثنا قائل می‌شوید، باید حد و مرز تعیین کنید در غیر اینصورت ۱۰ تریلیون ین به سادگی به ۱۲ تریلیون ین تبدیل می‌شود و این چیزی است که مرا نگران کرده است.

ایبنا

بانک مرکزی لبنان برای جلوگیری از افت ارزش پوند، دلار تزریق می‌کند

بانک مرکزی لبنان به منظور جلوگیری از افت ارزش ارز این کشور که در ساعات پایانی روز گذشته اعتراضات شدیدی را به وجود آورد، دلار به بازار تزریق می‌کند.

به گزارش Prensa Latina،   «محمود مراد» رییس اتحادیه صرافان ارز لبنان گفت که بانک مرکزی این کشور از دوشنبه هفته جاری برای تامین نیاز تقاضای داخلی نقدینگی دلار را در بازار به گردش در خواهد آورد.

براساس اعلام «ریاض سلامه» رییس بانک مرکزی لبنان این تزریق دلار برای پوشش نیازهای واردکنندگان و شهروندان عادی انجام خواهد شد. این اقدام در جریان نشست اضطراری دولت و در بحبوحه اعتراضات همگانی اتخاذ شده است؛ تظاهرات کنندگان جاده‌ها را مسدود کرده، اشیا را در خیابان‌ها به آتش کشیده و در پایتخت و سایر شهرها دست به تخریب اموال عمومی زده اند؛ بنا به گفته شاهدان، در طرابلس، دومین شهر بزرگ لبنان، معترضان به سمت ساختمان بانک‌مرکزی این شهر مواد آتش زا پرتاب کرده و آن را به آتش کشیدند.

علت اعترضات ریزش ارزش پوند لبنان برابر دلار اعلام شده است؛ روز پنج شنبه ارزش هر دلار برابر ارز لبنان به ۵هزار پوند یا لیره رسید. این در حالی است که نرخ رسمی هر دلار ۱۵۰۰ لیره لبنان است.

مراد گفت که اتحادیه مذکور تعهد داده است که قیمت هر دلار را روی ۳ هزار و ۹۴۰ پوند لبنان نگه دارد؛ به گفته وی، پیش‌تر به دلیل کمبود دلار در بازار، این نرخ موفق به مقاومت برابر تقاضا نشد. بانک مرکزی لبنان اعلام کرده که ذخایر ارزی ۲۲ میلیارد دلاری برای مصارف ملی و کشور هزینه شده و تقریبا در آستانه اتمام است؛ مبلغی که باید ضامن وارداتی به ارزش سالانه ۶ میلیارد دلار باشد.

ایبنا