خبرنامه ۲۴ خرداد ۹۵
1395/03/24
محدودیت تنزیل السی همچنان پابرجاست
کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است
تصمیمات جدید درباره نرخ سود توافق برای کاهش ۲ درصدی
فریز حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع بانکی و تبدیل آن به دارایی ثابت
تاثیر پرداخت ۱۰ درصد وامهای بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط
علت کاهش ۱۴.۶ درصدی صادرات ایران
ایجاد بازار رهن ثانویه برای نخستینبار در بانک مسکن
· محدودیت تنزیل السی همچنان پابرجاست
معاون وزیر اقتصاد گفت: تنزیل ال سی نزد برخی بانکهای خارجی به طور محدود انجام میشود. حسین قضاوی در مورد برقراری روابط کارگزاری میان بانکهای ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانکهای ما با گذشت زمان حسابهای کارگزاری سابقشان فعالتر میشود و میتوانند حسابهای جدید کارگزاری را نزد بانکهای دیگر دایر کنند، اما همچنان بانکها نتوانستهاند روابط کارگزاری با بانکهای بزرگ اروپایی داشته باشند.
او علت را در دو بخش عنوان کرد و افزود: اول اینکه باید فرایند تسویه ارزی از سهولت بیشتری برخوردار شود و بانکهای بزرگ احساس کنند، به راحتی میتوانند تسویه ارزی بانکهای ایرانی را انجام دهند.
نکته دیگر مربوط به مباحث فنی و کارشناسی است. وضعیت بانکهای ایرانی باید برای بانکهای بزرگ خارجی از نظر نسبتهای ترازنامهای و مالی به نحو مطلوبی مشخص شود که در گذر زمان تحقق مییابد. معیارهای مورد نیاز برای شروع زودتر فعالیتها و برقراری روابط کارگزاری در عرصه بینالمللی شامل نسبت کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، میزان بازدهی دارایی، میزان بازدهی حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات معوق و سهم از بازار پول است که بر این اساس میتوان میزان پایداری بانکها را ارزیابی کرد. هرچه بانکها در بهبود این معیارها تلاش کنند شرایط مساعدتری خواهند داشت.
قضاوی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون السیهای ایرانی در بانکهای مقصد تنزیل میشود؟، گفت: در هر بانک خارجی که بانک ایرانی حساب کارگزاری داشته باشد، قاعدتا امکان مخابره السی وجود دارد و آنها هم میتوانند ال سی را به مشتریان خود ابلاغ کنند و حتی اگر منابع مالیشان، اقتضاء کند و اشتهایشان برای پذیرش ریسک بانک ایران، اجازه دهد میتوانند السیهای صادره توسط بانکهای ایرانی را تنزیل کنند.
وی در مورد اینکه اکنون ال سی بانکهای داخلی را چند بانک خارجی میپذیرند؟ بیان داشت: تعدادشان از ۱۵ بانک فراتر رفته است.
قضاوی در مورد اینکه آیا اکنون السیها تنزیل میشود؟ عنوان کرد: چیزی که میتوانم اشاره کنم اینکه برخی بانکهای خارجی رابطه کارگزاری با بانکهای ایرانی دارند. تنزیل ال سی نزد برخی بانکهای خارجی به صورت محدود انجام میشود، اما حجم تجارت ایران بیش از اینها نیاز به این فرایند دارد. لازم است بانکهای بزرگ وارد شوند و منابع خود را برای تنزیل السیها به کار بگیرند و برای تامین مالی تجاری و پروژهها، منابع فاینانس و ریفاینانس در اختیار قرار دهند. وضعیت در مورد این مباحث در گذر زمان بهتر خواهد شد.
فارس
· کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده های بانکی اجتناب ناپذیر است.
کوروش پرویزیان درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از ۱۸ به ۱۶ درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.
او تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند.
وی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود ۳۰ درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت. در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود. فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
ایرنا
· تصمیمات جدید درباره نرخ سود توافق برای کاهش ۲ درصدی
کاهش نرخ سود بانکی جدی شده است و این بار هم بانکداران برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی به توافق رسیدند، بر این اساس قرار است نرخ سود بانکی ۲ تا ۳ درصد دیگر کاهش یاید، گرچه برخی از بانکهای خصوصی استارت کاهش نرخ سود را زده اند اما این امر باید به تائید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برسد تا بر اساس مصوبات قانونی عملیاتی شود. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی طی چند ماه اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده شده و بازار در انتظار کاهش نرخ سود بانکی است، البته این موضوع باز هم موافقان و مخالفانی دارد و این بار این مدیران بانکی هستند که برای کاهش نرخ سود عجله دارند، زیرا طبق عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم، این بار به نفع بانکداران است.
برخی از مدیران بانکی می گویند که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نمی شود و این موضوع در اختیار کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکها است و مدیران بانکها هستند که در مورد کاهش نرخ سود تصمیم گیری می کنند، اما به هر حال در نهایت این شورای پول و اعتبار است که حرف آخر را می زند. حال پس از مدتها بررسی و مطالعه این موضوع توسط کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکهای دولتی و برگزاری جلساتی این موضوع تقریبا نهایی شده است. تا جایی که رئیس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری درباره تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود می گوید که بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی در این باره تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.
بر اساس تصمیمات جدید، نرخ سود بانکی حدود ۱۶ درصد تعیین شده است، البته برخی از مدیران بانکی می گویند که حتی در شرایط فعلی کاهش این نرخ تا ۱۵ درصد نیز می تواند باشد، اما اجرای قطعی آن زمانی خواهد بود که بانک مرکزی اجرای آن را به صورت بخشنامه به بانکداران ابلاغ کند. کما اینکه در سال گذشته نیز بانکداران برای کاهش دو درصدی نرخ سود تصمیم گیری کرده بودند، اما بانک مرکزی با بانکداران مخالفت کرد و در نهایت پس از تصمیم گیری ها در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ابلاغ مصوبه آن اجرایی شد.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است. حال برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که این بار کاهش نرخ سود به نفع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان نیست و شاید به دلیل اینکه این بار کاهش نرخ سود به نفع بانکی ها است، آنها برای کاهش نرخ سود پیش قدم شده اند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می کند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است. الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار یکی از برنامه های اصلی دولت در سال ۹۵ را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم اعلام کرده است.
روز گذشته بانک پاسارگاد حداکثر نرخ سود سپردههای یکساله را به ۱۶ درصد کاهش داد و مدیرعامل بانک پارسیان هم از کاهش نرخ سود سپرده در این بانک به ۱۵-۱۶ درصد در روزهای آینده خبر داد.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز با بیان اینکه نرخهای سود نمیتواند در سطوح بالا باقی بماند، گفت: ما در بانک اقتصاد نوین در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.
مهر
· فریز حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع بانکی و تبدیل آن به دارایی ثابت
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع بانکی فریز و به داراییهای ثابت تبدیل شده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بازارهای بین بانکی به دلیل کسری منابع در میان بانکهای کشور شکل گرفته است گفت: ۷۰ درصد رقمی که درباره میزان منابع اهدایی و تسهیلات از طرف بانکها اعلام میشود مربوط به تمدید تسهیلات گذشته و پول جدیدی وارد بخش تولید وارد اقتصاد کشور نشده است.
پور ابراهیمی افزود: بانکهایی که سود ۲۲ تا ۲۵ درصدی به سپردهها میپردازند با توجه به اقتصاد کنونی کشور دست به عملیات انتحاری میزنند.
وی گفت: با تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی نباید اجازه فعالیت به مؤسسات غیرمجاز داده شود.
پور ابراهیمی افزود: بحث سهام عدالت که اکنون وضع آن مشخص است میتواند در اختیار دولت قرار گیرد تا تعهداتش را به نظام بانکی پرداخت کند.
پور ابراهیمی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس محدود بودن دسترسی به منابع مالی و بالا بودن نرخ تأمین مالی از علل اصلی تعطیلی و رکود بنگاههای تولیدی و اقتصادی است.
وی گفت: نرخ تأمین مالی ۲۸ درصد، سود سپرده ۲۰ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد ارقامی هستند که در اقتصاد کشورمان با یکدیگر همخوانی ندارند.
پور ابراهیمی افزود: تنها کشوری هستیم که سود تسهیلات و سپردهها عدد و رقمهای بزرگی دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی کاهش تورم در کشور را برگرفته از عوامل درونی و بیرونی دانست و گفت: کاهش قیمت جهانی نفت، فولاد و مس رکود جهانی را در پی داشته و این عوامل بخشی از عوامل کاهش تورم در کشور است.
پور ابراهیمی افزود: مؤسسات غیرمجاز ۲۵ درصد نقدینگی را در اختیار دارند اما سرمایههای این مؤسسات باید به بانکهایی که انضباط مالی و چارچوبهای بانک مرکزی را رعایت میکنند انتقال یابند.
عبده تبریزی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه در حوزه بانکی مشکل بسیاری داریم گفت: اگر بانک مرکزی نظارت جدی بر بانکها نداشته باشد و همچنان مؤسسات غیرمجاز وجود داشته باشند مسائل پولی و بانکی حل نخواهد شد.
وی وضع نظام بانکی را غیرعادلانه دانست و افزود: بخشی از داراییهای بانکها به سرمایههای بدون حرکت مانند ساختمان تبدیل شده است و بانکها مجبورند با جذب پول جدید سودهای سپردههای گذشته را بپردازند.
عبده تبریزی گفت: بخشی از مؤسسات مالی کشور به مؤسسه هرمی تبدیل شدهاند و برای اصلاح وضع باید نرخ سودها به نرخ تورم کاهش یابد.
وی افزود: بانکها قرار نیست با یکدیگر در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات هماهنگ باشند بلکه باید با هم رقابت کنند اما مدیریت آن با نظام نظارتی بانک مرکزی است.
عبده تبریزی گفت: کاهش نرخ سود بانکی میتواند موجب رونق بخشهای راکد از جمله مسکن و بازار سرمایه شود.
وی افزود: زمانی که نرخ سپردهها کاهش مییابد نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.
عبده تبریزی گفت: بانک مرکزی باید قویتر عمل کند.
رنجبر فلاح کارشناس بانکی نیز گفت: کاهش سود تسهیلات موجب خروج اقتصاد از رکود میشود اما برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است.
وی افزود: رابطهای میان نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات نیست که با کاهش سود یکی سود دیگری نیز کاهش یابد.
رنجبر فلاح گفت: بهترین کار برای کاهش نرخ سود بانکی فعال شدن بانک مرکزی در معاملات پایاپای است.
وی افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی برای جلوگیری از وارد شدن شوک به اقتصاد و ایجاد تورم شدید با توجه به نقدینگی باید به تدریج کاهش یابد.
خبرگزاری میزان
· تاثیر پرداخت ۱۰ درصد وامهای بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اختصاص ۱۰ درصد از تسهیلات جدید بانکها به بنگاههای کوچک و متوسط که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به دلیل حجم بالای بدهیهای این بخش تاثیری در خروج از رکود این بنگاهها ندارد.
حامد واحدی گفت: بحث خروج از رکود از چند سال پیش در برنامههای دولت بوده اما هنوز آنگونه که انتظار میرفت برطرف نشده است. این موضوع از چند سال پیش مطرح بود که بانکها با توجه به حجم سرمایه و معوقاتشان امکان پرداخت وام به صنایع بزرگ را ندارند و باید این وامها به سمت بنگاههای کوچک و متوسط که اشتغال بیشتری ایجاد میکنند، برود. باید بسیار بیشتر از ۱۰ درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است به صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده شود، چرا که امروز صنایع کوچک و متوسط ما رو به افول بوده و با مشکلات زیادی مواجه هستند.
واحدی با بیان اینکه دولت باید برای بالا بردن نرخ رشد اشتغال از صنایع کوچک و متوسط حمایت کند، ادامه داد: ۱۰ درصد تسهیلات صرفا میتواند مسائل روز بنگاهها را حل کند و نمیتواند چندان برای این بنگاهها تاثیرگذار باشد، چرا که بنگاههای کوچک و متوسط معوقات و بدهیهای زیادی به کارکنان و کارگرانشان دارند. واحدی تصریح کرد: رقم اختصاص داده شده کمکی به خروج از رکود صنایع کوچک ومتوسط نخواهد کرد. نسبت این بنگاهها به بنگاههای بزرگ بسیار بیشتر است و به لحاظ اشتغال زایی امکان بیشتری را فراهم میکنند، برای همین ضرورت توجه بیشتر به آنها وجود دارد.
ایسنا
· علت کاهش ۱۴.۶ درصدی صادرات ایران
کل صادرات ایران در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۴.۶ درصدی روبرو بوده که ناشی از کاهش صادرات میعانات گازی است.
آمار دو ماه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل در ارتباط با میزان کل صادرات ایران توسط گمرک منتشر شد تا از کاهش ۱۴.۶ درصدی کل صادرات خبر دهد اما سوال مطرح شده این است که به چه علتی این کاهش رخ داده و چرا با توجه به این که در دوره پسابرجام قرار داریم و اخیرا مشوق هایی در ارتباط با بحث صادرات کالا و به ویژه صادرات کالاهای غیر نفتی مد نظر قرار گرفته شاهد کاهش یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلاری صادرات کالا در دو ماه نخست سال جاری هستیم؟
محمود بازاری - مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران - در پاسخ به اینکه به چه علت در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۱۴.۶ درصدی کل صادرات ایران هستیم، اظهار کرد: این آمار با احتساب میعانات گازی انجام شده و اگر میعانات گازی را از این آمار کم کنیم شاهد رشد سه درصدی ارزش صادرات نیز هستیم.
در بحث صادرات پتروشیمی ۱۵.۴ درصد ارزش صادرات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و سایر کالاها (کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع دستی و غیره) حدود ۶.۸ درصد کاهش ارزش صادرات داشتهاند. به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات میعانات گازی نیز در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۵ درصد کاهش ارزش صادرات داشته است که اتفاقهای مثبت در عرصه صادرات تلقی میشود.
بازاری با اشاره به اینکه بهره برداری از طرحهای پایین دستی در جهت جلوگیری از خام فروشی به بحث صادرات کالای غیر نفتی کمک خواهد کرد، گفت: این مسئله که از فروش خوراک های گازی و نفتی جلوگیری شود باعث ایجاد ارزش افزوده خواهد شد تا کلا در مراحل صنعتی تری به فروش برسد. پس از آنکه گمرک از کاهش کل صادرات ایران در آمار دو ماهه نخست خود خبر داده شائبه های مختلفی مبنی برا ینکه میزان صادرات کشور دچار افت شده به وجود آمد که مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح علت این کاهش، کم شدن ۱۴.۶ درصدی کل صادرات ایران را ناشی از کاهش صادرات میعانات گازی دانست که علیرغم اینکه در نگاه اول از کاهش صادرات کشور حکایت دارد، در مجموع گامی رو به جلو لحاظ شده که به فرآیند توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی کمک می کند.
ایسنا
· ایجاد بازار رهن ثانویه برای نخستینبار در بانک مسکن
عضو هیاتمدیره بانک مسکن با اعلام این مطلب که تسهیلات بخش مسکن ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است گفت: بازار رهن ثانویه برای نخستین بار در ایران اجرا میشود.
رحیمیانارکی در مورد جزئیات فعالیت بانک مسکن برای انتشار ۳۰۰ میلیاردتومان اوراق رهنی گفت: کاری که دارد توسط بانک مسکن انجام میشود کاری جدید است که پیشتر، هیچگاه توسط بانک مسکن انجام نشده بود. در عینحال، این روش (انتشار اوراق رهن ثانویه یا MBS) ۲۰ سال است در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است و روشی قابل قبول در اداره بانکها به شمار میرود.
عضو هیاتمدیره بانک مسکن افزود: پیشبینی ما این است که با انتشار اوراقرهنی، دریچهای برای تامین مالی باز خواهد شد و مشکلاتی که پیش تر به دلیل رکود پیش می آمد و باعث قفل شدن منابع مالی در بانک میشد و در قالب اقساط در سالهای طولانی به بانک برمیگشت، برطرف میشود.
رحیمی انارکی ادامه داد: با روش MBS این امکان برای بانک فراهم میشود تا بتواند این منابع را قالبی (یکجا) واگذار کند و منابعش را بتواند سریع احصا کرده و در تامین مالی مسکن (پرداخت تسهیلات جدید)، بار دیگر مورد استفاده قرار دهد تا حجم بازار رهنی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
عضو هیاتمدیره بانک مسکن گفت: در حالحاضر، حجم بازار رهنی (تسهیلات بخش مسکن) در کشور کمتر از ۱۰ درصد است که در کشورهای در حال توسعه بین ۱۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۴۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) است.
وی در پایان افزود: در برخی از کشورهای پیشرفته تسهیلات بخش مسکن، بیش از ۱۰۰ درصد GDP بازار رهنی است.
گفتنی است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، پیش تر در نشست مدیران اداره کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور ضمن اعلام انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی به تشریح نقاط قوت انتشار اوراق رهنی توسط بانک مسکن پرداخت و گفت: قرار است به زودی ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق متکی به تسهیلات رهنی منتشر شود و برآورد ما این است که این اوراق، ظرفیت ۱۰ هزار میلیاردتومان را دارد و میتوان پول عمدهای را به سیستم بانک وارد کرد بدون آنکه متکی به منابع بانک مرکزی شویم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه افزود: مفهوماش این است که بانک مسکن چندین هزار میلیاردتومان به مردم تسهیلات داده است که مردم در قبال آنها، هرماه قسطهای تسهیلات را ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال آینده پرداخت میکنند. بانک مسکن از طریق MBS میتواند درآمدهای آتی خود را به امروز تنزیل کند و اقساط آن نیز توسط شخص یا سازمان و یا ارگانی که این اوراق را خریداری میکند دریافت شود.
فارس