تست مشاعی

دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با مقامات بانکی قطر‌
شرایط جدید بانک مرکزی برای رفع سوء اثر چک برگشتی
افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
هشدار بانک مرکزی نسبت به سوء‌استفاده از صندوق‌های قرض الحسنه
عامل اصلی ناترازی بانک‌ها، عملیات دستوری است



دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با مقامات بانکی قطر‌
به منظور افزایش همکاری‌های پولی و بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد قطر شد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان، در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و استمرار و تقویت همکاری‌ها و رایزنی‌های پولی و بانکی و اقتصادی با همسایگان، به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است.
‌فرزین در این دیدار با مقامات بانکی این کشور درباره ارتقای مناسبات دو و چند جانبه دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت. دولت سیزدهم در راستای ارتقای مناسبات بین‌المللی، توسعه دیپلماسی منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است.
فارس

شرایط جدید بانک مرکزی برای رفع سوء اثر چک برگشتی
در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن توسط سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام کند.
براساس بخشنامه ۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ بانک مرکزی، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک، صادرکننده چک می‌تواند مابه‌التفاوت وجه چک را در حساب جاری خود واریز کرده و با ارائه درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک در حساب جاری، از چک خود رفع‌ سوء‌اثر کند.
بانک عهده نیز مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
بدین ترتیب در صورتی که یک برگه چک ۱۰۰ میلیون ریالی صادر شده و مبلغ ۹۰ میلیون ریال در حساب جاری صادرکننده موجود بوده و مسدود شده است، صادرکننده چک می‌تواند مبلغ ۱۰ میلیون ریال (کسری مبلغ چک) را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از ارائه درخواست مسدودی کل مبلغ چک از چک مذکور رفع سوءاثر کند.
با ابلاغ و اجرای این بخشنامه، رویه نادرست پیشین که صادرکننده چک برگشتی را ناگزیر به تامین کل مبلغ چک بدون لحاظ مبلغ مسدودشده در حساب جاری می‌کرد اصلاح می‌شود.
خبرآنلاین

افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۴۸۵/۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۶۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۳۷/۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۹۷.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۹۹/۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۳۷/۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۸۲۴/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۲ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۹/۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
ایلنا

هشدار بانک مرکزی نسبت به سوء‌استفاده از صندوق‌های قرض الحسنه
بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که جهت پنهان سازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه استفاده می کنند، هشدار داد.
بر اساس اطلاعات اعلام شده به بانک مرکزی برخی اشخاص با هدف پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و مبادلات مالی خود به دنبال انجام تراکنش‌های مالی خود با استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها در پوشش سپرده‌گذاری نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشند. در این زمینه، ضروری است مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌ها را به اشخاص سودجو نداده و صرفاً در چارچوب مفاد دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق‌های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه و افشای شفاف گزارش‌های مالی، فعالیت کنند. در صورت سوء‌استفاده افراد سودجو با درگیر نمودن حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت انجام معاملات تجاری، علاوه بر افراد فوق، مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
همچنین مقتضی است اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی در راستای شفافیت در انجام مبادلات مالی و پیشگیری از هرگونه بروز تخلف، کلیه تراکنش‌های بانکی به منظور انجام مبادلات مالی را صرفاً از طریق حساب‌های بانکی متعلق به خود انجام دهند. بدیهی است تلاش برای انجام فعالیت‌های متقلبانه و پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های بانکی از طریق حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه، علاوه بر اینکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگیرد قرار گیرد، تبعاتی نظیر ایجاد محدودیت در دریافت خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خاطی و سایر افراد متخلف در این خصوص در پی خواهد داشت.‌‌
اخباربانک

عامل اصلی ناترازی بانک‌ها، عملیات دستوری است
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که 20 درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، 20 درصد به تسهیلات تکلیفی و 20 درصد به پروژه مسکن ملی و ... اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
غلامرضا مرحبا درباره تحقیق تفحص از بانک‌ها در مجلس برای مباحث ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها اظهار داشت: دو طرح تحقیق و تفحص در مورد بانک‌های دولتی و هم در مورد بانک‌های خصوصی در مجلس مطرح است، باید توجه داشت، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جرم نیست اما یک خطای عملیاتی است به این معنا که عملکرد یک بانک نباید به جایی برسد که اضافه برداشت داشته و باید بین منابع و مصارف به نحوی تعادل برقرار کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی را نداشته باشد یا اینکه از بازار بین‌ بانکی پول خریداری کند.
این اقدامات نشان دهنده ناترازی بانک‌ها است و بانک مرکزی هم یکسری مجازات‌های حرفه‌ای برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته که این مجازات از جنس مجازات حقوقی و قضایی نیستند و بانک‌های متخلف مشمول این جرایم می‌شوند تا این بانک‌ها بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این یک واقعیت است که در کشورمان اکثر بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی دچار ناترازی هستند اما این ناترازی دلایل متعدد دارد. بانک مرکزی ابزارهای پولی در اختیار دارد که با استفاده از آنها بانک‌ها را کنترل می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانکی را با موضوعاتی مانند ذخایر قانونی کنترل می‌کند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب مانده است و نه سیستم حسابداری و سیستم منابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست، گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی مباحث تحریم‌ها است چراکه دانش صنعت بانکداری، دانش گرانی است و نیاز به نرم‌افزاری دارد که باید خریداری و این دانش به کشور منتقل و بومی سازی شود و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد اما این اتقاق تا به امروز در صنعت بانکداری کشور رخ نداده‌است.
در دنیا صنعت بانکداری از فضای دیجیتال و الکترونیکی خارج شده و بانک‌های هوشمند در نظام بانکی دنیا مطرح هستند و دیگر مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها منسوخ شده اما بانک‌های کشورمان هنوز درگیر این موضوعات هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید این واقعیت را بپذیریم اصلی‌ترین ناترازی بانک‌ها، خود دولت است، اظهار داشت: هر چند که برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به سمت بنگاه‌ داری رفته‌اند و عملکردشان در ناترازی‌‌ها موثر بوده اما دولت هم بانک‌‌ها را مجبور کرده به سمتی بروند که حرفه‌ و علم بانکداری آنها را از حرکت در این مسیر منع کرده‌است. اما دولت به بانک‌ها برای اجرای این اقدامات دستور می‌دهد.
دولت مدعی است که مالک و صاحب بانک‌ها است و بانک‌ها را مجبور به پروژه‌هایی می‌کند تا اینکه برای مثال آب دریای عمان را به کرمان برساند و مهم نیست این پروژه برای این بانک سودآور باشد یا نه. هر چند مخالفتی با اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن و آبرسانی نداریم اما باید تامین مالی این پروژه‌ها از مسیر درست انجام شود و نباید برای این تامین مالی‌ها، بانک ها مجبور به خریداری پول شوند.   
دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که 20 درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه و 20 درصد به تسهیلات تکلیفی و 20 درصد به پروژه مسکن ملی و ... قرار دهد اما از سوی دیگر وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. پس از آن هم اعتراضاتی مطرح می‌شود و صدا و سیما هم برای تهیه برنامه‌ای در این باره در مجلس به دنبال نماینده‌ای می‌گردد که نماینده در آن برنامه بانک‌ها را بترکانند و تخریب کنند و آنتن را در اختیار این نماینده قرار می‌دهد اما این روند حرفه‌ای، عاقلانه و منطقی نیست.
نمی‌گوییم بانک‌ها تامین مالی بلندمدت و کلان را انجام ندهند اما تنها بانک‌ها منبع تامین مالی نیستند، می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کرد و دولت می‌تواند برای تامین مالی اوراق را در بازار سرمایه به فروش برسانند و از این طریق علاوه بر تامین مالی بلند مدت، نقدینگی در جامعه هم جمع‌آوری می‌شود. همچنین از سوی دیگر منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد هم حفظ خواهد شد.
ایلنا