افزایش سرمایه بانکها با تزریق منابع دولتی امکانپذیر نیست
جلسه کمیسیون اقتصادی درباره نحوه تخصیص ارز پتروشیمیها
دستورالعمل امهال وامهای بانکی ابلاغ شد
سامانه خدمات ارزی محصولات فناوری کشور راهاندازی شد
افزایش سرمایه بانکها با تزریق منابع دولتی امکانپذیر نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: نباید برای افزایش سرمایه بانک ها از روش تزریق منابع دولتی استفاده شود.
عزت الله یوسفیان ملا درباره راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها، گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان زمانی که به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند بانک ها عنوان می کنند با محدودیت منابع روبرو هستند؛ بنابراین برای رشد تسهیلات دهی بانک ها در شرایط فعلی، میزان سرمایه بانک ها باید افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح سیستم بانکی کشور تاکید کرد و ادامه داد: روش افزایش سرمایه بانک ها بسیار مهم است چرا که با هر روشی نمی توان سرمایه بانک ها را افزایش داد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: میزان درآمدهای دولت محدود است و با توجه به تداوم کارشکنی دشمنان که روی میزان درآمدهای دولتی تاثیر گذار است؛ بنابراین نباید برای افزایش سرمایه بانک ها از روش تزریق منابع دولتی استفاده شود.
حدود ۸۰ درصد از بودجه کشور جاری است که می توان به حقوق کارمندان دولت اشاره کرد و نمی توان از این منابع صرف افزایش سرمایه بانک ها شود از طرفی اگر از بودجه محدود عمرانی نیز منابعی به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده شود تبعات خاص خود مانند بیکاری را در پی دارد.
فروش اموال غیرمنقول و املاک بانک ها یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سرمایه بانک ها محسوب می شود که باید بانک ها به انجام این مهم توجه کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک ها معوقات کلان دارند که باید وصول شود از طرفی در ارائه وام های کلان بانکی باید دقت و حساسیت بیشتر وجود داشته باشد تا تبدیل به معوق های کلان نشود.
خانه ملت
جلسه کمیسیون اقتصادی درباره نحوه تخصیص ارز پتروشیمیها
مسوولان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در خصوص بررسی نحوه تخصیص ارز پتروشیمی ها به واردکنندگان به کمیسیون اقتصادی فرا خوانده شدند.
پس از انتشار اخباری مبنی برسو استفاده شرکت های پتروشیمی از ارز حاصل از صادرات سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس کمیسیون اقتصادی نسبت به اخبار واصله هشدار داد.
در نامه فرید موسوی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است:
در ماههای گذشته باتوجه به نوسانات بازار ارز دولت دستور داد تا کلیه صادرکنندگان که شرکتهای پتروشیمی نیز شامل آن میشوند باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ارز دولتی در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند تا آنها بتوانند کالا را با قیمت کمتری وارد کشور کنند.
دستور فوق در حالی از سوی دولت صادر شده است که برخی از واردکنندگان کالا مدعی هستند که ارز را با نرخ بالاتر از سوی شرکتهای پتروشیمی دریافت کردهاند و بنابراین در نهایت کالا با قیمت بالا در اختیار مصرفکننده قرار گرفته است.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی از وی درخواست کرد: گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجس شورای اسلامی در خصوص نحوه هزینهکرد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی گزارش شود تا در صورت عدم صحت ادعای واردکنندگان کالا ، شرکتهای واردکننده که به بهانه قیمت ارز گرانفروشی کردند، به دستگاههای نظارتی معرفی شوند و در صورت تایید ادعای واردکنندگان نیز عدم اجرای قانون توسط پتروشیمی ها مورد بررسی واقع شود.
ایلنا
دستورالعمل امهال وامهای بانکی ابلاغ شد
معاون اول رییسجمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانکها را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های جهادکشاورزی ، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.
۲- بانک های عامل موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ( از جمله سرمازدگی و خشکسالی) سررسیده تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را به مدت دو سال امهال نمایند.
تبصره- امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه برای شرکت های کشت و صنعت وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع است.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه های امهال تایید شده توسط بانک های عامل را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع بند(م) ماده( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۱۳۹۳ در لوایح بودجه های سنواتی برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرات کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۶- بانک های عامل موظفند در صورت عدم تایید هر یک از بهره برداران فهرست مشمولان اعلامی کارگروه موضوع بند(خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب را به صورت مکتوب با ذکر دلایل به دستگاه مربوط اعلام کنند.
مهر
سامانه خدمات ارزی محصولات فناوری کشور راهاندازی شد
با راهاندازی این سامانه کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی حوزه فعالان فناوری اطلاعات کشور (ویژه خدمات و محصولات نرم افزاری) در بستر خدمات الکترونیکی به انجام خواهد رسید.
خدمات ارزی این سامانه شامل دو گروه سازمانهای دولتی و حاکمیتی، شرکتهای خصوصی و شرکتهای نوپا (startup) خواهد شد که فعالیتها و حوزههای خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل میشود.
شبکههای اطلاعاتی (بند ۹)، بازاریابی دیجیتال (بند ۹)، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راهاندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راهاندازی، تست و تعمیر دستگاههای اعزام شده به خارج، استفاده از شبکه خدمات رایانهای اینترنتی و اجاره دستگاههای مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس، دانش فنی و نرمافزار از جمله فعالیتها و حوزههای خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارائه خدمات ارزی میشود.
همچنین، درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیتههای تخصصی و نظرات کارگروههای کارشناسی خواهد بود.
ایسنا