برگزاری مجامع بانک ها در زمان مقرر
محاسبه سود علیالحساب در بانکها با مصوبه شورا
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شد
اسناد کاغذی گمرک حذف شد
راهاندازی سرویس NFC در پنج بانک
تحقق هدف اقتصادی ترامپ دشوار است
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش داد
برگزاری مجامع بانک ها در زمان مقرر
معاون وزیر اقتصاد از برگزاری مجامع بانک ها در سال جاری در زمان مقرر و همزمان با اجرای مرحله بعدی IFRS خبر داد و گفت: در این زمینه هماهنگی های لازم با بانک مرکزی انجام شده است.
حسین قضاوی در خصوص برگزاری مجامع بانک ها در سال جاری با وجود اجرای مرحله بعدی IFRS و با توجه به مشکلات پیش آمده برای برگزاری بانک ها در سال گذشته با آغاز اجرای این استانداردها، افزود: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیات مدیره بانک ها دریافت می کنند، در خصوص صورت های مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه که میبیند با مقررات، مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح میکند.
وی اظهار امیدواری کرد که در نظام بانکی، ساختار مالی بانک ها به گونه ای شود که صورت های مالی بانک ها مثل بسیاری از بانک های متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می کند، نظرش مطلوب باشد؛ درحالیکه اکنون برعکس است و در حال حاضر، عموم بانک های کشور ایرادات قابل ملاحظه ای در بندهای حسابرسی و صورت های مالی دارند و دشوار است که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: اظهارنظری که عموم بانک ها دریافت می کنند، مشروط است که این، در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورت های مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانک ها انجام شود که در جهت شفاف سازی کیفیت دارایی ها و بهبود صورت های مالی باشد، به طوری که حسابرس وقتی اظهار نظر می کند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.
وی اظهار داشت: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک می کند و بانک ها می توانند تسهیلات مالی را از بازار بین المللی با نرخ ارزانتر دریافت کنند.
قضاوی ادامه داد: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح میکنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحثهای کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸درصد و برای سپرده ۱۵درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر میرسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخهای مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.
قضاوی خاطر نشان کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد؛ ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.
این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که بانکهای دولتی نیز، مصوبه نرخ سود را اجرا نمیکنند، خاطر نشان کرد: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانکها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کرد؛ چراکه اگر بانکها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمی کند، به دلیل واهمه ای که از خروج سپردهها و پولهای مردم از دستشان دارند، وارد یک رقابت ناسالم میشوند؛ پس اجرای نشدن نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به تمامی بانکها تحمیل میکند.
وی ادامه داد: هم اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره ای که از تسهیلات گرفته میشود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما همه جا در مجموع وقتی برای بانک حساب و کتاب میکنند، برای عملکرد مالی یکسال، خالص درآمد بهرهای در عموم بانکهای دنبا مثبت است؛ ولی در کشور ما وضعیت به گونهای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه میکنند؛ سود سپرده ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت میشود؛ بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی است.
قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعههای خود انجام دهند که بر اساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل میشود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان میدهد؛ این نمیتواند یک فرآیند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهره ای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می کنند، باید به گونهای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
وی گفت: بانک، یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند و اکنون در ایران، بانکها جزو بنگاههای سودآور نیستند به همین دلیل سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب دارد؛ بلکه بسیاری از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانکها تبدیل کرده اند که این یک سرمایه گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد؛ چراکه در این صورت، بانک می تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می شود.
قضاوی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا مبنی بر اینکه بر اساس برخی از شنیده ها قرار است نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۲درصد کاهش یابد، اظهار داشت: از این موضوع مطلع نیستم و البته این گمانه زنی ها بی اساس است.
قضاوی در پاسخ سوالی درباره ورود بانک های خارجی به ایران گفت: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانکهای خارجی به ایران وجود ندارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای، بانک های خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده و یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند. تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.
وی تاکید کرد: یکی از شرایطی که لازم است فراهم شود آن است که کشور به لحاظ رتبه اقتصادی، از سوی شرکتهای بین المللی رتبه بندی ارزیابی شده و رتبه مطلوبی را دریافت کند؛ پس بانکی که از خارج می آید تا در ایران فعالیت می کند نگاه می کند به حجم تجارتی که با کشور مبدا وجود دارد؛ به این معنا که اگر حجم تجارتی که از شبکه رسمی بین دو کشور صورت می گیرد، به نحوی حائز اهمیت باشد، با بانک ایرانی توافق میکند که بانک ایرانی کارگزار باشد و اگر مبادله ای بین دو کشور، مناسب باشد، ممکن است به ایران بگوید که برای خریدهای خارجی از حساب بانک پول برداشته و یا اگر کسی می خواهد پول به ایران بدهد، حواله صورت دهد، یا اینکه ممکن است به روابط کارگزاری کفایت کند؛ ولی اگر تجارت در شبکه رسمی در میان کشورها گسترده تر شود، یک بانک خارجی ممکن است تشخیص دهد که به صلاح است در ایران شعبه یا بانک فرعی بزند؛ این بسته به حجم تجارت کشورها دارد.
قضاوی گفت امیدواریم با رفع تحریم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد. البته اکنون اگرچه هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته؛ ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم؛ این در حالی است که در گذشته هزینه نقل و انتقالات ۱۰درصد بود، اما اکنون کاهش یافته، ضمن اینکه در گذشته زمانهایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمیشد، اما اکنون حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می گیرد؛ چراکه بوروکراسی آن پایین تر است و قاعدتا مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند، اما به هرحال این کار ریسک دارد.
بخشنامه چین به بانک ها در خصوص مبادلات بانکی با ایران/تعامل با هالک بانک تحول جدیدی نداشته است
قضاوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چینی ها با بانک های ایرانی کار نمی کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمیگردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات توجه کنند؛ این در حالی است که FATF هر ساله در بیانیه ای کشورهای خاصی را که ریسک بالایی دارند را معرفی کرده و در مورد آنها توصیه می کند که باید احراز هویت به صورت مضاعف انجام شود. یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می شوند که بانک ها با آنها مبادله نداشته باشند؛ اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک، قرار می گیرد، توصیه میشود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.
معاون وزیراقتصاد خاطر نشان کرد: همین امر موجب می شود که بانک های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، چراکه باید معاملات دست چندم را هم بررسی کنند که این پول قرار است کجا حواله شود یا اگر بانکی درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد؛ بنابراین پیگیری این امر، سخت بوده و بانک ها خود را وارد ریسک آن نمیکنند؛ این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.
وی ادامه داد:هم اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل است، ولی با حد مطلوب فاصله داریم، اگرچه هنوز به حالت نرمال نرسیده ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم. در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می شود و البته امروز بیش از۹۴تا ۹۵درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.
او در خصوص رعایت قواعد FATF گفت: مسیری که کشور پیش می رود، تعامل با این سازمان است البته در کشور ما استانداردهای مستقل وجود دارد و سرمایه گذاری صورت می گیرد، اما همکاری با این سازمان می تواند برای ما مثمرثمر باشد؛ بنابراین ایران باید با توسعه همکاری های خود، با تامین مالی تروریسم و پولشویی مبارزه کرده و این تعامل در این مسیر پیش می رود؛ ضمن اینکه ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم؛ چراکه نمی توانیم تعاملات را قطع کنیم البته باید تلاش کرد تا نگرانی ها برطرف شود.
قضاوی درباره وضعیت روابط هالک بانک نیز گفت: در مورد هالک بانک تحول جدیدی نیست و البته باید این سوال را از بانک مرکزی بپرسید. به گزارش ایبنا، وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص طرح نمایندگان مجلس برای جایگزینی یک بانک عامل به جای بانک مرکزی در ساماندهی مشکلات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مقامات ذیربط در تلاش هستند تا مشکلات سپردهگذاران غیرمجاز را حل کنند؛ اما اینکه چه الگویی انتخاب میشود نیاز به زمان دارد.
نقدینه
محاسبه سود علیالحساب در بانکها با مصوبه شورا
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیشبینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپردهگذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه میشود.
برمبنای این بخشنامه، بانک ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش بینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمیگردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به صورت علیالحساب پرداخت میشود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.
سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحساب جدید را تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیین شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
محمدرضا جمشیدی درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال ۹۴ ابلاغ و بانک ها ملزم به رعایت آن شده اند، گفت: اینکه به تازگی بانک ها جلسه ای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.
دبیر کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: طبق پیش بینی که قبلا انجام و بخشنامه آن نیز به بانک ها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیش بینی نرخ سود را برای سپرده گذاران به صورت علی الحساب انجام دهند.
جمشیدی ادامه داد: همچنین از این طریق مشتریان نیز قادر خواهند بود که بانک مورد نظر خود را برای سپرده گذاری انتخاب کنند. اگر در پایان سال مالی، سود بیشتری از عملیات مشاع بانک ها حاصل شد، بانک ها موظف هستند پس از کسر حق الوکاله خود، سود قطعی را برای سپرده گذاران پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها موظفند این رویه را در عملیات خود اعمال کنند و چیزی که در رسانه ها به عنوان یک دستور جدید نظام بانکی مطرح شده، درست نیست. تعیین نرخ سود بانکی و هرگونه تغییر در آن از اختیارات شورای پول و اعتبار است و تا زمانی که این شورا تصمیمی نگرفته باشد، طبق آخرین دستورالعمل اعمال خواهد شد.
دبیر کانون بانک های خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.
ایبنا
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها کنترل شده و رو به کاهش است، در واکنش به انتقادات به نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، گفت: اگر در اختیار بنده بود این جریمه ۳۴ درصد را ۵۰ درصد میکردم چون این پول، پول داغ است و باعث افزایش تورم میشود.
در سه ماه پایانی سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بانکها از منابع خودشان وام بدهند و ما اجازه اضافه برداشت نمیدهیم.به همین دلیل بدهی بانکهای تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ به طور متوسط ۱۳.۵ درصد کاهش یافت اما بدهی بانکهای غیردولتی و خصوصی رشد ۲۰۶ درصدی را به ثبت رساند.
هر چند که بدهی بانکهای غیردولتی در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹۵، حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این رشد شدید، بیانگر اضافه برداشتهای مکرر بانکهای غیردولتی و خصوصی از منابع بانک مرکزی است.
میر محمد صادقی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی اجازه میدهد بانکهای غیردولتی اضافه برداشت کنند، اظهارداشت: ما بانکهای غیردولتی را به سمت بازار بین بانکی هدایت کردیم و هماکنون از بازار بین بانکی منابع جمع میکنند.
وی افزود: سامانههای بانکی را بهگونهای تنظیم کردیم که بانکها به راحتی دست به اضافه برداشت نزنند. برای برخی بانکها هم اقدامات تنبیهی اعمال کردیم و خوشبختانه هم روند اضافه برداشتها رو به کاهش است و هم به صورت تدریجی در حال بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی هستند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان بانکی معتقدند جریمه ۳۴ درصدی که برای اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اعمال میشود، بازدارنده نیست و فقط مشکلات سیستم بانکی را بیشتر میکند، آیا بانک مرکزی فقط با ابزار جریمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانکها مدیریت میکند، گفت: خیر اینگونه نیست، بانک مرکزی ابزارهای دیگری مانند ساتنا و سامانههای بانکی دارد و از آن ابزارها برای مدیریت اضافه برداشتها استفاده میکند.
او تصریح کرد: اگر در اختیار بنده بود این جریمه ۳۴ درصد را ۵۰ درصد میکردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافه برداشت باعث افزایش تورم میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود بانک مرکزی به جای این جریمهها، سقف برداشت تعیین میکرد، گفت: اگر بانک مرکزی سقف تعیین کند، همان روز اول بانکها سقف مشخص شده را پر میکنند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: ما تجربه داریم، اصلا نباید اجازه اضافه برداشت داد.
وی در پاسخ به این نکته که با همه این جرایم بانکهای غیردولتی در یک سال بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند، گفت: وقتی بانکها مدیریت منابع و مصارف نمیکنند، این اتفاقات میافتد اما ما علاوه بر اعمال جریمه ۳۴ درصد، از روشهای دیگر مانند قطع کردن سیستم ساتنا، مانع از اضافه برداشت بیشتر میشویم و خوشبختانه از اواخر سال گذشته و اوایل امسال، اضافه برداشت بانکها کنترل شده است.
فارس
اسناد کاغذی گمرک حذف شد
دستورالعمل حذف تمامی اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات گمرکی و مکاتبات اداری ابلاغ شد.
براساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات، از این پس کلیه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات و مکاتبات اداری با توجه به راه اندازی سیستم متمرکز اتوماسیون اداری حذف شد.
گمرک جمهوری اسلامی با ابلاغ دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: دریافتنامه، درخواست مراجعهکنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) از طریق سامانه متمرکز اتوماسیون اداری و همچنین مکاتبات ثبت شده توسط مراجعین از طریق پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس (www.irica.ir) در قسمت ثبت نامه و پیگیری مکاتبات انجام می شود.
در این دستورالعمل تاکید شده که حتی المقدور از پذیرش درخواست های کاغذی خودداری شود.
براساس بخشنامه جدید گمرک، الزامی به حضور مراجعین در اماکن گمرکی وجود ندارد، باید گمرکات اجرایی نیز از هدایت مراجعه کنندگان به دفاتر ستادی جهت پیگیری مکاتبات خودداری کنند.
لازم به ذکر است که در صورت مراجعه اربابان رجوع غیر مستمر (غیر از کارگزاران امور گمرکی و وکلای شرکت های ترخیص کاری) همانند مسافرین ورودی و خروجی و ... ضمن پذیرش درخواست، مراتب آن توسط گمرک، اداره کل و دفاتر ستادی نسبت به درج درخواست در سامانه اقدام کنند و با ارایه شناسه به درخواست کننده، ادامه تشریفات و پیگیری درخواست از طریق سیستم را انجام دهند.
ایبنا
راهاندازی سرویس NFC در پنج بانک
پنج بانک تاکنون از سرویس پرداخت با تکنولوژی NFC رونمایی کردهاند، با این حال تعداد تراکنشهای انجام شده بر پایه این فناوری هنوز به یکهزار مورد نرسیده است.
مدت زیادی نیست که پرداختهای موبایلی بر پایه فناوری NFC درکشور فعال شده و هنوز استفاده از این فناوری در جامعه فراگیر نشده است. از اردیبهشت ماه امسال نیز بانکها با مجوز بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمت بر پایه فناوری NFC وارد شدند و تاکنون پنج بانک از این فناوری رونمایی کردهاند.
اسفندماه سال گذشته شرکت به پرداخت ملت سرویس پرداخت موبایلی NFC را بر بستر اپلیکیشن سکه رونمایی کرد. در حال حاضر، حدود ۴۴۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی به تکنولوژی NFC مجهز شده که از طریق آن، پرداخت با این دستگاهها، بدون نیاز به کارت بانکی قابل انجام خواهد بود.
امکان استفاده از خدمات اپلیکیشن سکه برای صاحبان تمام کارتهای شتابی شبکه بانکی امکانپذیر است، ولی استفاده از خدمت پرداخت با NFC از طریق این اپلیکیشن در حال حاضر فقط برای صاحبان کارتهای بانک ملت امکانپذیر است که بزودی این امکان از طریق کارتهای دیگر بانکهای کشور نیز ممکن میشود.
در هفته گذشته نیز بانک ملت به صورت رسمی از سامانه پرداخت با تکنولوژی NFC رونمایی کرد. هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت در مراسم رونمایی امنیت بالا و استفاده از اثر انگشت برای ورود به سامانه، نمای بصری کاربرپسند با استفاده از اِلمانهای زیبا، توسعه خدمات و ارائه ۱۰۳ خدمت (۳۳ خدمت پایه و ۷۰ خدمت که از طریق شعب قابل ارائه نیست) را از جمله ویژگیهای همراه بانک جدید ملت خواند.
پس از مجوز موافقت بانک مرکزی با استفاده بانکها از NFC بانک شهر نخستین بانکی بود که در این حوزه ورود کرد و ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری سرویس NFC را در سیامین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی کرد. با این سرویس، متقاضیان دارای گوشیهای اندروید، به جای بن کارت فیزیکی از طریق موبایل اقدام به خرید کتاب در نمایشگاه کردند.
بانک پارسیان نیز ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور رئیس کل بانک مرکزی از خدمت NFC خود رونمایی کرد. دریافت آخرین موجودی حساب کارتهای پارسیان و شتاب، دریافت سه گردش آخر حساب کارتهای پارسیان به جز کارت نقدی، پرداخت قبض آب، برق، تلفن ثابت و همراه، گاز، عوارض شهرداری با استفاده از تمامی کارتهای پارسیان و شتاب، خرید از فروشگاههای طرف قرارداد و پرداخت وجه با استفاده از کارتهای پارسیان و شتاب، خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری همراه اول، ایرانسل و تالیا و همچنین خرید شارژ اعتبار انواع کارتهای اینترنت و تلفن بینالملل، دریافت آخرین صورتحساب کارت اعتباری پارسیان از طریق فکس و دریافت آخرین صورتحساب کارت اعتباری پارسیان از طریق پست الکترونیکی خدماتی است که بانک پارسیان از طریق فناوری NFC ارائه میدهد.
بانک رفاه نیز خرداد ماه سال جاری اولین دستگاه خودپرداز مجهز به پرداخت موبایلی NFC از طریق سیم کارت رایتل را رونمایی کرد. در گام نخست شرکت رایتل این خدمت را برای مشتریان بزرگ بانک از جمله سازمان تامین اجتماعی و شرکت رایتل ارائه خواهد کرد و قرار است در مراحل بعدی در همه دستگاه های خودپرداز و POS بانک، راهاندازی شود. در خدمت جدید بانک رفاه، مشتریان میتوانند اطلاعات کارت رفاه خود را بر روی سیم کارت رایتلی که قابلیت NFC دارد و همچنین گوشی هوشمندی که از این فناوری پشتیبانی میکند ذخیره کرده و هنگام دریافت خدمات از دستگاه های خودپرداز یا پایانههای فروشگاهی بدون نیاز به کارت و در یک تبادل اطلاعات کاملا امن، با استفاده از گوشی هوشمند به سهولت و در کمترین زمان خدمات خود را دریافت کنند.
بانک صادرات نیز خردادماه سال جاری پروژه خدمات هوشمند شهروندی مبتنی بر NFC را در منطقه آزاد انزلی عملیاتی و روانه بازار کرد. در حال حاضر با استفاده از قابلیت ایجاد شده تنها شهروندان منطقه آزاد انزلی از طریق این فناوری میتوانند به جای استفاده از کارتهای بانکی متعدد و یا کارتهای اعتباری ناوگانهای حملونقل عمومی، از سیمکارت خود برای پرداخت انواع خدمات شهری مانند خدمات حملونقل استفاده کنند.
با این حال استفاده از فناوری NFC هنوز در ابتدای راه قرار دارد و با وجود رونمایی از این سرویس در پنج بانک هنوز این خدمات به صورت محدود توسط آنها ارائه میشود و استفاده از آن توسط مشتریان فراگیر نشده است. پیگیریهای خبرنگار ایبِنا نیز حاکی از آن است که تا امروز کمتر از یک هزار تراکنش در کل کشور بر بستر این سرویس انجام شده که با توجه به انجام روزانه حدود ۱۰۰ میلیون تراکنش بانکی در کشور سهم اندک استفاده از این فناوری به وضوح احساس میشود.
ایبنا
تحقق هدف اقتصادی ترامپ دشوار است
رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت: دستیابی آمریکا به نرخ رشد اقتصادی سه درصد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به عنوان هدف دولت خود تعیین کرده «بسیار دشوار» است.
جنت یلین رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت:دستیابی آمریکا به نرخ رشد اقتصادی سه درصد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به عنوان هدف دولت خود تعیین کرده «بسیار دشوار» است.
ترامپ متعهد شده بود نرخ رشد اقتصاد آمریکا را به سه درصد برساند که برابر با میانگین نرخ رشد اقتصاد این کشور در هفتاد سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، یلین در جلسه استماع در یک کمیته وابسته به مجلس سنا که بر اصلاحات ساختاری و رشد اقتصادی متمرکز بود گفت: «به نظر من اگر بتوانید به این هدف دست یابید شگفت آور خواهد بود... به نظر من چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود» و به این منظور به مجموعه وسیعی از تغییرات مثل اصلاحات مالیاتی و بهبود ساختار آموزشی که بازدهی را افزایش دهد نیاز است.
خبرگزاری صدا و سیما
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش داد
بانک مرکزی کانادا برای اولین بار در ۷ سال اخیر برای پویایی بیشتر رشد اقتصادی این کشور، نرخ بهره بانکی را ۴ واحد افزایش داد.
در همین حال بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را با ۴ واحد افزایش از ۰.۵۰ درصد به ۰.۷۵ درصد افزیش داد که این اقدام از سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد بی سابقه بوده است.
تحلیلگران اقتصادی پیش از این با وجود نرخ تورم ۱.۳ درصدی کانادا در ماه «می» انتظار افزایش نرخ بهره بانکی را داشتند.
بانک مرکزی کانادا به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم این کشور برای کوتاه مدت به این شکل باقی خواهد ماند و انتظار تداوم افزایش تورم را برای این کشور متصور شد.
طبق گزارش این بانک، اقتصاد این کشور به دلیل افزایش خرید خانوارها تنومند شده است؛ ضمن اینکه زمان بندی افزایش نرخ بهره بانکی باید حساب شده باشد.
افکارنیوز