تست مشاعی

تسهیل‌گری در پرداخت وام‌های خرد
تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه
پرداخت ۵۳ هزار میلیارد تومان وام ‌ازدواج و فرزند‌آوری در سال جاری‌
مهلت ۴ ماهه‌ی بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی



تسهیل‌گری در پرداخت وام‌های خرد
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل گری پرداخت وام های خرد اعلام کرد : افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه ، تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک ها  و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی از مهمترین اقدمات بانک مرکزی در این زمینه است .
دکتر ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان« سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد » در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده است افزود :‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و  استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک ، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.
وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود :در همین راستا  به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد.
دکتر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقمند شوند گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود.
وی افزود: بانک‌هایی که تامین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تامین مالی کمتری دارند خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها گفت: به طور عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیئت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.
او افزود:  اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل  تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.
وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.      
روابط عمومی بانک مرکزی


تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه
بانک مرکزی در خصوص تامین مالی تسهیلات کلان به سایر روش‌ها از جمله تامین مالی بازار سرمایه  توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند ،کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می‌شد که هر بانک برای هر طرح می‌بایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند. با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهیمه هر بانک به آنها ابلاغ می شود که بانک می تواند از این ابزار استفاده کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکت‌های دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌های دانش برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
یکی از چالش هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تامین مالی خرد می کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اعلام عمومی اموال غیرمنقول بانکها بر اساس قانون بودجه سال جاری گفت: در این خصوص فرم های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانکها ابلاغ  شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به ما اعلام کنند.
وی تاکید کرد: البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزییات را منتشر کند. بانکها در حال تدوین زیرساختها هستند و برخی از بانکها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسی ها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد اما بدلیل اینکه برای اولین بار است ممکن است برخی بانکها با توجه به فرمت اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه برایشان ارسال شده مشکلات و ابهاماتی داشته باشند که به ما اعلام می کنند تا موارد برطرف شود. لذا شبکه بانکی تلاش می کند مواردی که در قانون بودجه اعلام شده در موعد مقرر به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز پس از بررسی منتشر کند.
ایبنا


پرداخت ۵۳ هزار میلیارد تومان وام ‌ازدواج و فرزند‌آوری در سال جاری‌
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 20 تیر، حدود 53 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزند‌آوری به 394 هزار متقاضی پرداخت شده است.
مهدی صحابی با اعلام این خبر اظهار داشت‌: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری، شبکه بانکی کشور به 204 هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 41.2 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که این میزان رشد 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنین در سال جاری تاکنون 190 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ 11.5 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان رشد 93 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
بر اساس این گزارش، از تیرماه سال 1401 تاکنون نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن 277 هزار و 536 پرونده تشکیل شده که از این تعداد 243 هزار و 685 نفر به میزان 14.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
فارس


مهلت ۴ ماهه‌ی بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که به موجب یکی از مفاد آن و در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک‌ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه آن را اصلاح کنند.
در پی تأکید آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح فرایندهای بانکی در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تغییر رویکرد مؤسسات مالی و اعتباری از بنگاه‌داری و سودخواری از بلوکه کردن سرمایه‌ها در راستای تأمین منافع عموم مردم، مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در راستای ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است، ابلاغ کرد.
در مقدمه این کتابچه تأکید شده این دستورالعمل با مرور استانداردهای بین‌المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در حوزه بانکداری اسلامی و بومی‌سازی برخی اسناد بین المللی در این زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و شیوه گزارش‌دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.
دامنه کاربرد این دستورالعمل نیز نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی عملکردهای مؤسسات اعتباری از منظر اسلامی است که شامل موارد متعددی همچون بررسی متن قراردادهای‌ منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح‌ها و محصولات داخلی مورد استفاده در مؤسسات اعتباری، بررسی سامانه‌های نرم‌افزاری و شیوه‌های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات واحدهای اجرایی بانک‌ها در موضوعات مرتبط با شریعت و در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی است.
از نکات مهم در حفظ اسرار و اطلاعات نظام بانکی و مردم که در این بند مورد تذکر واقع شده، این است که «مسأله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می‌شود که ناظران شرعی عهده‌دار آنها شده‌اند و این موضوع با پایان همکاری یک ناظر با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی‌یابد».
ایرنا