کاهش ۱۱ درصدی بدهی خارجی ایران طی ۹ ماه امسال
عملکرد ۹ ماهه بانکها در پرداخت وام
وجود زیرساخت لازم برای رصد تراکنشهای بانکی توسط بانک مرکزی
تصویب راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط شورای پول و اعتبار
مجوز وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه ۶.۷ میلیون یورویی
کاهش ۱۱ درصدی بدهی خارجی ایران طی ۹ ماه امسال
حجم بدهیهای خارجی ایران در ۹ ماه ابتدای امسال با بیش از ۱۱ درصد کاهش روبرو بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذرماه براساس سررسید اولیه بدهیها ۱۰ هزار و ۳۴ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۸۶۰ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۱۷۴ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۸۱۴ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ هزار و ۲۶ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۷۸۸ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است. حجم بدهیهای ایران در پایان مردادماه ۱۰ هزار و ۲۶ میلیون دلار بوده که در پایان آذرماه با رشد مواجه شده و به ۱۰ هزار و ۳۴ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در ۹ ماه نخست سال جاری دارد.
بر این اساس نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار میرود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
ایبنا
عملکرد ۹ ماهه بانکها در پرداخت وام
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در آذر ۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.
بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در آذر ۹۷ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۱۹۷۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸۲۳.۲ هزار میلیارد ریال بود ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۶.۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و فروش اقساطی با ۲۷ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان آذر ماه سال جاری ۷۳۷.۵ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۳.۹ درصد رشد نشان میدهد.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان آذر ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که ۸.۲ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۶۰.۴ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۷.۵ درصد است که رقم آن ۷۳۴.۹ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بود.
۱۶.۳ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۳۱۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در پایان آذر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان آذر ماه ۹۷ نشان میدهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان آذر ماه سال جاری ۵۴.۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۴۱۹.۲ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۵.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان آذر ۹۷ به میزان ۴۰۰.۲ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان آذر ۹۷ به میزان ۵۰۱.۱ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۴.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۳۰۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایبنا
وجود زیرساخت لازم برای رصد تراکنشهای بانکی توسط بانک مرکزی
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به راحتی می تواند تراکنشهای بانکی را رصد کند، گفت: تمامی اطلاعات بانکی افراد و شرکت ها براساس کد ملی و شناسه ملی قابل شناسایی است.
یکی از منابع اصلی کشورهای پیشرفته برای اداره دولت، درآمدهای مالیاتی است. اما مسئله مهم در افزایش درآمد مالیاتی این است که برای افزایش درآمد مالیاتی لازم نیست به تولیدکنندگان و حقوق بگیران فشار زیادتری وارد شود بلکه نکته مهم گسترش چتر مالیاتی بر روی بخشی از اقتصاد است که همیشه از پرداخت مالیات فرار کرده است و آن بخش، بخش غیر مولد و غیر شفاف اقتصاد است. بر همین اساس و با هدف تحقق عدالت مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، لازم است تراکنشهای بانکی ساماندهی شود. بدین صورت که تمامی حسابهای بانکی اشخاص در تمامی بانکها بر اساس کد ملی (شناسه ملی) تجمیع شود تا امکان رصد مجموع ورودی و خروجی حسابها مشخص شود. این اقدام، امکان شناسایی معاملات سوداگری و اخذ مالیات از آنها را به حاکمیت می دهد.
در همین زمینه، محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درباره امکان رصد تراکنشهای بانکی توسط بانک مرکزی گفت: این کار به راحتی امکان پذیر است. در حال حاضر کل سیستم کشور براساس کد ملی و شناسه ملی عمل می کند. لذا جمع آوری تمام اطلاعات بانکی افراد از قبل بر طبق کد ملی آنها انجام شده و اگر امروز نمی خواهیم از آن استفاده کنیم، بحث دیگری است.
تمام اطلاعات افراد در مورد املاک، حسابهای بانکی و اموال آنها از طریق کد ملی قابل احصا است. تراکنشهای مالی شرکت ها هم براساس شناسه ملی آنها قابلیت پیگیری دارد.
یزدی زاده درباره تاثیر درآمدهای مالیاتی دولت بر بهبود فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر دولت مخارجش را از درآمد مالیاتی تامین نکند دچار کسری بودجه می شود. کسری بودجه هم یعنی انتشار اسکناس و تورم. در نتیجه بروز تورم، دهک های ثروتمند، ثروتمندتر و دهک های ضعیف، ضعیف تر می شوند. در حالی که فلسفه مالیات برخلاف این روند بوده است و قرار بود از ثروتمندها گرفته و به طبقات ضعیف کمک شود.
فارس
تصویب راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط شورای پول و اعتبار
در جلسه دیشب شورای پول واعتبار که به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سو استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به تصویب رسید.
طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام میکردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیتهای وارد کنندگان، امکان دسترسی بانکها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی از سوی بانکها و وزارت صمت و سایر سازمانها ارزیابی میشود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم میشوند.
بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاههای فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانکها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانکهایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
روابط عمومی بانک مرکزی
مجوز وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه ۶.۷ میلیون یورویی
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز دانستن وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه مربوط به استفاده از تسهیلات بانک تجارت و توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) ابلاغ شد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ هیات وزیران در خصوص"مجاز دانستن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانت نامه مربوط به استفاده از تسهیلات بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) "، طی نامه شماره ۱۵۵۶۷۳ در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
متن این تصویبنامه به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چهارچوب احکام برنامههای توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه وام پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در استان خراسان جنوبی، ضمانت نامه مربوط به استفاده از تسهیلات بانک تجارت و توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به مبلغ شش میلیون و هفتصد و نود هزار یورو را صادر نماید.
ایبنا