خبرنامه ۲۴ بهمن ۹۴
1394/11/24
جزئیات جلسه مدیران بانک مرکزی با رئیس جمهور
موج جدید خرید بانکهای مرکزی در بازار طلا
بانک مرکزی “یوزانس” را مشروط کرد
امضای تفاهم نامه بین سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس
خرید اوراق بدهی های وزارت راه و شهرسازی توسط سرمایه گذاران خارجی
بزرگ ترین مزایده اموال مازاد بانک ها ۱۸ اسفند برگزار می شود
تراکنشهای مالی مهمترین دغدغه تجّار ایرانی در معامله با ایتالیاست
صادرات نفت ۱.۳ میلیون بشکه شد
· جزئیات جلسه مدیران بانک مرکزی با رئیس جمهور
در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که صبح شنبه در بلوار میرداماد برگزار شد، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی گزارشی را درباره عملکرد این بانک ارائه کرد.
پس از استماع گزارش هیأت نظار بانک، ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۳ بانک مرکزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری میشود. تصویب صورتهای مالی با توجه به گزارش هیأت نظار، اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و افزایش سرمایه از دیگر مواردی است که در دستور کار این نشست مجمع قرار دارد.
حسن روحانی در ادامه قرار است در جمع مدیران بانکها سخنرانی کند. کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار گیرد.
براساس بند د ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود. بر این اساس جلسه امروز شنبه با تاخیر حدود ۷ ماهه برگزار شد.
تکلیف مطالبات روحانی از بانک مرکزی چه شد؟
جلسه سال گذشته بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در ساختمان میرداماد برگزار شد. در این جلسه حسن روحانی علاوه بر پیشنهاداتی که به بانک مرکزی ارائه کرد، درخواستهایی را نیز داشت. رئیس جمهور این در این جلسه کنترل تورم، نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانکها، کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد را از اولویتها بر شمرد.
وی با بیان اینکه با توجه به آثار مخرب شیوه قبلی تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم، دولت یازدهم را کاملاً به اصول انضباط پولی و مالی مقید دانست و افزود: دولت یازدهم در بدو استقرار در معرض یک انتخاب دشوار میان اولویتهای سیاستی (یعنی کنترل تورم و رها کردن تولید در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم) بود. بررسیهای دولت در آن مقطع نشان میداد بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نیز قابل تحقق نخواهد بود.
روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ تاید کرد و ادامه داد: انتظار میرود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمیتوان با سیاستهای دستوری و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصمیمگیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون تعجیل صورت گیرد.
رئیس جمهور پیشنهاد کرد که کارشناسان و خبرگان بانکی نسبت به شناسائی اشکالات ساختاری و موانع قانونی در مسیر اصلاح نرخ رشد پایه پولی پیشنهادات مشخصی را ارائه نمایند. وی بر گردآوری، پردازش و انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی برای شفاف شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی و جهتدهی به فعالین اقتصادی تاکید کرد.
وی خواستار اعتماد عمومی نسبت به دادههای بانک مرکزی و شفافیت آماری و سرعت عمل در انتشار دادهها شد و با اشاره به نقش کلیدی بانکها در تامین مالی بنگاهها و انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلی بانک ها تمرکز بر واسطهگری مالی است، بنابراین خواستار خروج بانکها از بنگاهداری، متناسبسازی تعداد و هزینه شعب و کاهش هزینههای غیرضرور بانکها هستیم. منابع آزاد شده بانکها از این رویکرد، میتواند صرف تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی شود. البته این رویکرد در لایحه رفع موانع تولید نیز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقویت سرمایه بانکها، این خواسته را بهطور جدی از بانکها دنبال خواهد کرد.
روحانی ضمن اشاره به مزایای رقابت سالم میان بانکها، خواستار سرایت رقابت میان بانکها در جذب سپردهها به خدمترسانی به مشتریان و ارائه تسهیلات بانکی شد و اظهارداشت: با توجه به فعالیت تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز؛ به ویژه آن دسته از موسساتی که از نامهای مقدس جهت جلب اعتماد عمومی استفاده میکنند، لازم است بانک مرکزی حوزه نظارت خود بر عملیات پولی و اعتباری را تقویت نماید. اعتماد عمومی به نظام بانکی و توان نظارتی بانک مرکزی بزرگترین سرمایه بخش پولی و اعتباری کشور برای ایفای بهینه وظایف خود محسوب میشود و باید از این سرمایه و اعتبار با تقویت نظارت بانک مرکزی، به دقت صیانت نمود.
ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم حفظ اعتماد، دقت و سرعت عمل در عملیات جاری بانکها، بر بهبود درجه انطباق مقررات و عملیات جاری بانکها با اصول شرعی تاکید کردند و گفت: بهرهگرفتن مردم از سپردهگذاری در بانکها در عین اطمینان به آنها نسبت به رعایت دقیق مقررات دینی در عملیات جاری بانکی را خواستار شدند. لذا تاسیس بانکهایی که بر طبق قواعد اسلامی عمل کرده و به صورت دقیقتر و شفاف تر، سود و زیان سپردهگذار و بانک در عملیات آن مشخص باشد را چارچوب مناسبی دانستند.
به گفته وی، با توجه به محدودیتهایی که مطالبات غیرجاری برای گردش منابع بانکها ایجاد کرده، رئیسجمهور خواستار تمایز در برخورد بانکها با مشتریان بدهکار شدند. معوق شدن بدهی برخی از مشتریان ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (نظیر تحریمها و بیثباتی بازارها) بوده و لازم است بانکها در برخورد با این پروندهها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بدیهی است آن دسته از بدهکاران بانکی سودجو که قصد سوءاستفاده از اعتماد بانکها و تضییع منابع مردمی و سپردههای بانکی را دارند، باید مورد برخورد قاطع قرار گیرند.
وی با اشاره به حلوفصل نهائی پرونده هستهای کشور ظرف ماههای آتی تاکید کرد که لازم است نظام بانکی آماده از سرگیری تعاملات پولی و مالی بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای بازارهای جهانی متناسب با استانداردهای معتبر شود.
بانک مرکزی در یکسال گذشته چه کرد؟
حال می توان مروری بر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در راستای اجرای خواسته های رئیس جمهور طی بیش از یکسال اخیر کرد. بانک مرکزی گرچه در این مدت توانسته نرخ تورم را کنترل و مهار کند اما این اقدام نتوانسته است به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود. توجه صرف به کنترل تورم نتوانست پیامد خروج از رکود را براساس پیش بینی رئیس جمهور محقق کند و در حال حاضر بخش تولیدی و بنگاههای اقتصادی در شرایط وخیم رکود قرار گرفته اند که هر روز تعمیق می یابد. حتی برنامه های ضربتی دولت با همکاری بانک مرکزی نیز نتوانسته است به بخش تولید کشور برای فرار از رکود کمکی کند.
با وجود اینکه رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که کارشناسان پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ رشد پایه پولی ارائه کنند اما هیچ گزارشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی رسانهای نشد و این به منزله عدم اجرای این بند از خواسته های روحانی تلقی میشود.
گرچه براساس خواسته دیگر رئیس جمهور، لازم بود که بانک مرکزی آمارهای دقیق و به موقع را برای تحلیل فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند اما آمارهای این بانک در ماههای اخیر بدون انتشار برخی از آمارهای مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی است. برخی از تحلیلگران، دلیل این عدم انتشار را رشد منفی نرخ رشد اقتصادی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قلمداد میکنند.
بحث خروج بانکها از بنگاه داری و تمرکز بر واسطهگری مالی و کاهش تعداد شعب بانکها، طرحهایی است که در نیمه راه مانده اند و کامل اجرا نشده اند. اما یکی از خواسته های روحانی خدمات رسانی صحیح بانکها و ارائه تسهیلات بانکی بود که این موضوع مورد انتقاد شدید بسیاری از مردم قرار دارند و اعتراضات نسبت به اینکه بانکها تسهیلات به موقع، خرد و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار نمیدهند، همچنان بلاتکلیف است.
با بررسی اجمالی دستورات رئیس جمهور و اقداماتی که بانک مرکزی طی این مدت انجام داده است، مشخص می شود که بسیاری از خواسته های و مطالبات روحانی همچنان بر زمین مانده و جامه عملیاتی به خود نگرفته است.
البته بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی با وجود ابهامات بسیار زیاد تاحدودی اجرایی شده است، همچنین نظام بانکی کشور براساس خواسته رئیس جمهور برای آمادگی در دوران پسابرجام به منظور ارتباط گیری مناسب با بانکهای بین المللی تا حدودی موفق عمل کرد.
حال باید دید امسال رئیس جمهور عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی و چه پیشنهادات و خواسته های جدیدی را از بانک مرکزی و بانکهای کشور طلب میکند.
در گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مجمع امسال، روند تحولات مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۹۳ و سال جاری ارائه میشود، همچنین جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ تورم، گزارش تحلیلی بحران خروج از رکود، گزارشی از وضعییت بازار ارز، آخریین وضعیت ارائه تسهیلات به مسکن مهر، ارائه خواهد شد.
مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی دارد که در بند ج قانون پولی و بانکی به آن اشاره شده است. در این بند وظایف مجمع عمومی به شرح زیر اعلام شده است:
۱. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
ریاست این مجمع بر عهده رئیس جمهور است. با اصلاحیه که در سال ۱۳۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اعضای این شورا رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت) و انتخاب دو نفر با انتخاب دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.
بنکر
· موج جدید خرید بانکهای مرکزی در بازار طلا
انتظار میرود بانکهای مرکزی پس از افزایش ذخایر طلایشان در نیمه دوم سال گذشته که طلا به کمترین قیمت در چهار سال گذشته نزول کرده بود، خریدهای بیشتری در سال ۲۰۱۶ انجام دهند.
شورای جهانی طلا در جدیدترین گزارش خود از وضعیت تقاضا در بازار طلا اعلام کرد تقاضا برای طلا از سوی بانکهای مرکزی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۱۶۷ تن در مقایسه با ۱۳۴ تن در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ رسید. سیمونا گامبارینی، اقتصاددان کالاها در موسسه "کپیتال اکونومیکس" پیش بینی کرد خرید بیشتر از سوی بانکهای مرکزی جهان احتمالا یکی از عوامل متعددی خواهد بود که از قیمت طلا در چند سال آینده حمایت میکنند.
تقاضای بانکهای مرکزی در کل سال ۲۰۱۵ تقریبا ثابت بود و به ۵۸۸.۴ تن در مقایسه با ۵۸۴ تن در سال ۲۰۱۴ رسید اما آمار ماهانه افزایش روند خرید طلا بویژه از سوی چین و روسیه در نیمه دوم سال گذشته را نشان داد. چین در اکتبر ۱۵ تن، در نوامبر ۲۰.۸ تن و در دسامبر ۱۹ تن طلا به ذخایرش اضافه کرد. این کشور در ژوییه سال گذشته برای نخستین بار در شش سال گذشته انتشار آمار ذخایر طلای خود را آغاز کرد. ذخایر طلای روسیه ۱۸.۴ تن در اکتبر و ۲۲.۳ تن در نوامبر افزایش یافت. طبق گزارش شورای جهانی طلا، آمار مربوط به روسیه عمدتا شامل خریدهایی است که در بازار داخلی انجام گرفته اند.
رشد تقاضا چندان تعجب آور نیست زیرا عمده خریدها زمانی انجام گرفت که طلا تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره در آمریکا با کاهش قیمت قابل توجهی روبرو شده بود. قیمت هر اونس طلا در اواسط دسامبر به پایین ۱۰۵۰ دلار افت کرد که پایینترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۰۹ بود. تحلیلگران انتظار دارند تقاضای فیزیکی با خرید بانکهای مرکزی و همچنین خرید جواهرات، شمش و سکه در سراسر جهان بویژه هند و چین حمایت شود.
بر اساس گزارش مارکت واچ، این دو کشور یکی از بزرگترین خریداران طلا در جهان هستند اما داراییهای طلای بانک مرکزی آنها درصد کوچکی از ذخایرشان را تشکیل میدهد. ذخایر طلای کنونی چین که به ۱۷۶۲.۳ تن میرسد تنها ۱.۸ درصد از کل ذخایر این کشور است در حالیکه ۵۵۷.۷ تن دارایی طلای هند تنها ۵.۴ درصد از ذخایر این کشور را تشکیل میدهد. در مقابل آمریکا ۸۱۳۳.۵ تن ذخایر طلا دارد که ۷۲.۲ درصد از کل ذخایر این کشور است.
اقتصاددان "کپیتال اکونومیکس" پیش بینی کرد بانکهای مرکزی اقتصادهای در حال توسعه منبع اصلی تقاضا از سوی بخش رسمی در آینده خواهند بود. ذخایر طلای بانک مرکزی چین از نظر استانداردهای سایر بانکها بسیار اندک است که نشان میدهد خریدهای بیشتری در آینده انجام خواهند شد. اگر بانکهای مرکزی تصمیم بگیرند میزان قابل توجهی به ذخایر طلایشان اضافه کنند، نسبت به سال گذشته پرهزینهتر خواهد بود زیرا قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی از مرز ۱۲۰۰ دلار عبور کرده است.
ایسنا
· بانک مرکزی “یوزانس” را مشروط کرد
بنابر اعلام بانک مرکزی، استفاده از یوزانس صرفا برای تولید کنندگانی امکان پذیر است که اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود می کند و تجار و بازرگانانی که تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدها می باشند را شامل نمی شود. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بنابر مفاد نامه به شماره ۲۵۳۶۲۲ ۹۴ مورخ پنجم آذر بانک مرکزی، استفاده از یوزانس صرفا برای تولید کنندگانی امکان پذیر است که اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود می نمایند و تجار و بازرگانانی که تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدها می باشند را شامل نمی شود.
بنابراین گزارش، مدت زمان ثبت یوزانس حداکثر ۱۸۰روز است .
اخبار پول
· امضای تفاهم نامه بین سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس
فصل نوین قانون نویسی در بازار سرمایه با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار کلید خورد.
این تفاهم نامه صبح امروز(شنبه) توسط محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم امضا این تفاهم نامه گفت: تفاهم نامه یادشده زمینه تعمیق روابط قانونگذاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار و قوه مقننه را فراهم می کند.
فطانت با بیان اینکه، این تفاهم نامه همسو با برگزاری جلسات با رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین ارسال نامه مکتوب و برگزاری جلسه های متعدد با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منعقد شده است، افزود: تجهیز پول های خُرد برای تولید از جمله اقدامات بازارهای سرمایه در دنیاست. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از چارچوب های اقتصاد مقاومتی را جلب مشارکت مردم برای توسعه و تعمیق اقتصاد دانست و تاکید کرد: برای تحقق این هدف هیچ بازاری بهتر از بازار سرمایه نیست.
او با بیان اینکه، ایران سال ها به دلیل تحریم، با نظام پولی و مالی دنیا قطع ارتباط داشت، افزود: اتفاقات زیادی در اقتصاد دنیا مانند بحران سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد و رکود بر نظام اقتصادی حاکم شد که پس از آن قوانین و مقررات و اصول مالی در دنیا دگرگون شد. بنابراین ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست و به مدل های بازار سرمایه نزدیک شده است؛ حتی در این زمینه حجم قوانین و مقررات بازارهای سرمایه چندین برابر نظام بانکی است.
** ضرورت خلاقیت و طراحی جدید در بازار سرمایه کشور
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید در بازار سرمایه کشور نیز خلاقیت و طراحی ایجاد شود، گفت: نقش قوه مقننه و قانون نویسی برای این امر حائز اهمیت است و این امر می تواند سرآغار نوینی برای ارتقا بازار سرمایه باشد. اگر پیشرفت خوبی در بازار سرمایه ایجاد شده است به دلیل راهی بود که مجلس برای بازار باز کرد به گونه ای که در سال ۱۳۸۸ قانون را بازنگری و خلاءهای آن را از بین برد. او با اشاره به قانون تجارت نیز گفت: هر چند از عمر این قانون ۱۰۰ سال می گذرد اما در بخش هایی به ویژه در بخش شرکت های سهامی عام نیاز به بازنگری است.
** پیشنهاد برگزاری مجمع سهامداران عدالت به صورت آنلاین
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به عنوان مثال سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر سهامدار دارد و برگزاری مجمعی به این بزرگی امکانپذیر نیست بنابراین باید امکاناتی فراهم شود تا مجامع با تعداد اعضای بالا به صورت آنلاین برگزار شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه اهمیت زیادی برای ثبات بخشی اقتصاد کشور دارد تلاش می شود در بخش قانونگذاری به بورس کمک کنیم.
کاظم جلالی به گزارش این مرکز در زمینه مقایسه بازار سرمایه ایران، ترکیه و مالزی اشاره کردو افزود: این گزارش نشان می دهد وضعیت بازار سرمایه ایران در منطقه مناسب نیست؛ البته این امر به دلایلی همچون زمان بر بودن اخذ مجوز، رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی، اجرایی نشدن دقیق اصول راهبری حاکمیت شرکتی، نبود ابزار برای پوشش ریسک نوسان ارز و غیره مربوط است.
جلالی گفت: البته سازمان بورس و اوراق بهادار با اقداماتی همچون تدوین قانون جامع و مانع، روان سازی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی، تدوین چارچوب برای سرمایه گذاری خارجی و ... می تواند وضعیت بازار را بهبود بخشد.
** تدوین طرح و ارائه آن توسط مجلس مناسب نیست
او یکی از مشکلات کنونی را نداشتن متولی امر قانون نویسی در این رابطه دانست و افزود: براساس قوانین، ابتکار عمل تهیه پیش نویس قانون به دولت داده شده اما مسئول قانون نویسی و تهیه لوایح در دولت ها مشخص نیست؛ ضمن اینکه تدوین طرح و ارائه آن توسط مجلس نیز مناسب نیست و همین امر سبب شده تا قوانین مستحکم و پایدار نباشد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: برای پایداری قوانین باید کار کارشناسی انجام شود و بدنه کار شناسی در اختیار دولت قرار گیرد؛ البته مرکز پژوهش ها می تواند به عنوان کارشناس دولت و مجلس باشد و بر همین اساس با نهادهای مختلف همکاری هایی را آغاز کرده است. او با تاکید بر اینکه که قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد، افزود: بهترین نهاد برای تدوین آن نیز نهادهای متولی و ذینفعان است.
ایرنا
· خرید اوراق بدهی های وزارت راه و شهرسازی توسط سرمایه گذاران خارجی
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی برای خرید اوراق بدهی متعلق به وزارت راه و شهرسازی سرمایه گذاری کرده اند. در این هفته شاهد پذیرش ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس بودیم که این ۵ هزار میلیارد تومان متعلق به پیمانکاران طلبکار از دولت است.
نیمی از این مبلغ (حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) مربوط به تسویه بدهی های وزارت راه و شهرسازی با پیمانکاران است که از سوی این دستگاه دولتی به طلبکاران واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این ۵ هزار میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس پذیرش شد که تاکنون، پیمانکاران بیش از ۱۰ درصد آن (۵۱۲ میلیارد تومان) را در بازار سرمایه به معامله گذاشته و به نقدینگی رسیده اند.
او با بیان اینکه تابلوی اختصاصی معاملات اسناد اخزانه با نمادهای مختلف شامل اخزا ۱، اخزا ۲ و اخزا۳ در فرابورس ایجاد شده است، افزود: سرمایه گذاران خارجی در هفته گذشته چند ده میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی را خریداری کرده اند که بخشی از آن متعلق به اوراقی است که وزارت راه و شهرسازی به جای مطالبات پیمانکاران به این شرکت ها واگذار کرده است.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این سرمایه گذران بیشتر از کشورهای شرق آسیا، حاشیه خلیج فارس و همچنین اروپایی هستند.
این مقام سازمان بورس و اوراق بهادار به استقبال خوب صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه و بانک ها از خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: نکته بسیار مهم در این ابزار، نظم بخشی به سیستم مالی دولت است؛ حجم بدهی های دولت با این ابزار منظم شده و سرمایه گذار خارجی نیز با مشاهده این سیستم منظم و شفاف به خرید بیشتر اوراق اسناد خزانه اسلامی علاقه مند می شود.
او با بیان اینکه اوراق اسناد خزانه اسلامی اکنون تنها ابزار موجود در بازار سرمایه است که ضمانت خرید آنها از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد، اضافه کرد: توزیع اوراق اسناد خزانه میان طلبکاران دستگاه های دولتی در بودجه ۹۵ هم دیده شده و سیاست توسعه بازار بدهی های دولت در سال آینده همچنان ادامه می یابد که البته مبلغ آن به ۱۲ هزار میلیار تومان خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با بیان اینکه بازار بدهی در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است ادامه داد: ایران از نظر وسعت بازار بدهی بعد از ترکیه و مصر با ۷ میلیارد دلار جایگاه سوم کشورهای منطقه و شمال آفریقا قرار دارد.
ذی حسابان و مشاوران اقتصادی وزارت راه و شهرسازی برای نحوه طراحی اوراق اسناد خزانه اسلامی، کمک فکری و قانونی فراوانی به شرکت های زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.
او با بیان اینکه اگر اوراق اسناد خزانه نبود، حجم مطالبات پیمانکاران این وزارت و سایر دستگاه های عمرانی دولت روز به روز افزایش می یافت، افزود: به عنوان مثال وزارت نیرو توانست با استفاده از واگذاری اوراق اسناد خزانه به طلبکاران و فروش آنها در فرابورس، در یک روز با ۲۰ پیمانکار که مطالبات کلانی داشتند، تسویه کند.
ایرنا
· بزرگ ترین مزایده اموال مازاد بانک ها ۱۸ اسفند برگزار می شود
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از برگزاری بزرگ ترین مزایده فروش اموال مازاد بانک ها در هجدهم اسفندماه امسال خبر داد و گفت: در این مزایده ۵۰۰ ملک به ارزش ۲۶ هزار میلیارد ریال متعلق به بانک های کشور به مزایده گذاشته می شود.
بزرگ ترین مزایده اموال مازاد بانک ها ۱۸ اسفند برگزار می شود. «حسن یمنی» جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد نخستین آگهی این مزایده سه شنبه بیست و هفتم بهمن ماه در روزنامه اطلاعات و دومین مرحله نیز چهارم اسفندماه در روزنامه همشهری منتشر می شود.
در این مرحله املاک مازاد بانک های صنعت و معدن، تجارت، رفاه کارگران، کشاورزی، سپه و توسعه صادرات به مزایده گذاشته می شود. این مزایده یازدهمین مرحله از واگذاری اموال مازاد بانک هاست.
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها درباره برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات از چهارم تا هفتم اسفندماه نیز گفت: با توجه به برگزاری این نمایشگاه، اسفندماه بهترین زمان برای انجام این مزایده بزرگ است. از آنجا که با اجرای برجام، بخش مسکن به حرکت درآمده، تدارک این مزایده بزرگ نیز دیده شده است.
** فروش ۱۲۰ ملک به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) گفت: امسال این شرکت ۱۲۰ ملک را به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به فروش رساند. او ارزش کل فروش اموال مازاد بانک ها از سال ۱۳۸۸ ( آغاز تاسیس فام) تاکنون را پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این سال ها ۱۵۸ ملک به فروش رسیده است. یمنی همچنین از همکاری نکردن برخی بانک ها در فروش اموال مازاد انتقاد کرد و گفت: بانک های ملت و مسکن برای واگذاری اموال مازاد همکاری کمی دارند. شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) با همکاری و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور بر پایه مصوبه هیات وزیران و زیر نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوم آذرماه ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد.
ایرنا
· تراکنشهای مالی مهمترین دغدغه تجّار ایرانی در معامله با ایتالیاست
رییس مجمع واردات با بیان این که ضرر و زیان صنعت بانکداری و بیمه ایتالیا از تحریم ایران غیر قابل انکار است گفت: مهمترین دغدغه واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در مبادلات تجاری دو کشور، تراکنش های مالی است. علیرضا مناقبی در رابطه با دور جدید مذاکرات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا اظهار داشت: سطح کنونی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ایتالیا متناسب با ظرفیتهای وسیع دو کشور نیست و به همین جهت تجار هر دو کشور آماده دور خیز برای همکاری بیشتر هستند.
مناقبی با اشاره به دیرینه و قدمت روابط تجاری دو کشور تصریح کرد: بر اساس آنچه که «یورو استات» منتشر کرده است ایتالیا در سال ۲۰۱۲ بزرگترین شریک تجاری ایران درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است .در این سال مبادلات تجاری ایتالیا و ایران بالغ بر ۳.۶۵ میلیارد یورو اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به مبادلات سایر اعضای اتحادیه اروپا با ایران در این سال بوده است. این درحالی است که بر اساس آمارهای گمرک ایران در ۴ ماه نخست سال ۹۴ حجم تجارت دوکشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار براورد می شود.
تا پیش از تشدید تحریم ها، شرکتهای ایتالیایی عمدتآ در بخشهای نفت ، فولاد، انرژی، پتروشیمی، خودرو، ماشین آلات، مواد غذایی، سموم کشاورزی ومنسوجات در ایران فعال بودند و در بازار ایران به سهولت می توانستیم کالاهای ایتالیایی در حوزه های موتور و ژنراتور و تراسفورماتور، مواد شیمیایی، لوله، ابزار و ماشین آلات، لوازم خانگی، آهن وفلزات، پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات چوبی، محصولاتی که برای فعالیتهای علمی و فنی مورد استفاده قرار می گیرند، دستگاه کنترل توزیع برق، عطر و لوازم آرایشی وپوشاک را مشاهده کنیم.
او در خصوص جایگاه اتحادیه اروپا در تجارت خارجی کشورمان اظهار داشت: بطور کلی در دهه های اخیر، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران در هر دو بعد صادرات و واردات بوده و بیش از یک سوم و حتی در برخی مواقع نزدیک به ۴۰درصد کل تجارت خارجی ایران را اتحادیه اروپا بهخود اختصاص داده است و در این میان ایتالیا به عنوان یکی از اعضای مهم هشت کشور صنعتی جهان (G۸) برای اقتصاد ایران می تواند حائز اهمیت باشد.
رئیس مجمع واردات ضمن پر اهمیت توصیف کردن بازار ایران برای کشورهای اتحادیه اروپا اظهار داشت:کشورهای اروپایی متاثر از مشکلات اقتصادی خود، رضایت چندانی ازفضای سنگین تجاری ناشی از اعمال تحریمها در روابط و مناسبات با ایران نداشتند و با تغییر و تحول جدید در فضای روابط دوطرف، این کشورها سریعا آماده تغییر فضا و شرایط برای تبادل امتیازات و افزایش سطح همکاریهای خود با ایران هستند.
به گفته مناقبی با توجه به اراده مقامات تهران - رم برای توسعه همکاریهای مشترک، طرف ایتالیایی باید به این موضوع توجه خاص داشته باشد که مهمترین دغدغه واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در مبادلات تجاری دو کشور، تراکنش های مالی است و مسلما مسیر گسترش مبادلات ایران و ایتالیا از بانکهای ایتالیایی میگذرد. و به همین جهت پیشنهاد راه اندازی یک بانک مشترک را ارائه کرده ایم.
تسنیم
· صادرات نفت ۱.۳ میلیون بشکه شد
معاون اول رییس جمهور گفت: برجام فرصت افزایش صادرات نفت را فراهم کرده، امروز صادرات نفت ما به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده و تا پایان سال به ۱ میلیون و پانصد هزار بشکه خواهد رسید و در اوایل سال آینده به ۲ میلیون بشکه خواهد رسید. اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه ۲۴ بهمن)در جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگیهای کارآفرینان،خطرپذیری و خلاقیت این افراد است و در حقیقت این افراد از شکست هراسی ندارند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران فرصت ها و ظرفیت های فراوانی دارد، تصریح کرد: البته این فرصتها همواره مادی نیست و علاوه بر ذخایر طبیعی و ظرفیت های مالی همانند نفت و گاز،ده ها فرصت دیگر نیز در این کشور وجود دارد که یکی از این فرصتها همین حضور پر معنای مردم در صحنه هایی نظیر ۲۲ بهمن است. ما باید به صورت جدی هنر استفاده از فرصتها را داشته باشیم و حتی در شرایطی که امکانات محدود می شوند باید بتوانیم با استفاده از خلاقیت و مدیریت، از فرصتهای موجود در جهت مناسب بهره برداری کنیم. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هر روز مطالبات مردم تغییر می کند، اظهار داشت: امروز اشتغال یکی از دغدغه های جدی جامعه است و تقریباً در طول دو سه دهه ی گذشته این مطالبه جزء اصلی ترین مسائل کشور بوده و هر روز میزان کمیت و کیفیت اشتغال مورد نیاز کشور تغییر کرده است.
جوانان جویای کار امروز با دیروز تفاوت معناداری دارند چرا که امروز بانوان ۶۷ درصد ظرفیت دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند و جوانانی که از دولت اشتغال مطالبه می کنند، جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند و طبیعتاً اشتغالی که برای جوانان فارغ التحصیل باید فراهم شود با سایر افراد متفاوت است. به همان میزانی که تعداد جوانان کشور، تحصیلات و مهارت های افراد جامعه بالا می رود، با تقاضاهای جدیدی روبرو می شویم و به مطالبات افزوده می شود.
جهانگیری یکی از مهمترین راهکارها برای حل مشکل فقدان فرصتهای شغلی مناسب را توسعه ی کارآفرینی دانست و گفت: به جای اینکه جوانان در دستگاه های اداری و دولتی به دنبال کار باشند باید فرصتی فراهم شود تا جوانان فارغ التحصیل بتوانند نه تنها خود را بلکه افراد دیگر را نیز به کار مشغول کنند. دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان که توسط کارآفرینان ایجاد می شود حمایت خواهد کرد؛ این حمایت الزام آور است زیرا این گروه های کارآفرین هستند که می توانند به اقتصاد کشور و بویژه اشتغالزایی کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از جهت گیری های مهم اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن یا دانش بنیان کردن اقتصاد است، گفت: اقتصاد باید به مردم سپرده شود و مردم حرف آخر را در آن بزنند ، نباید دولت و نهادهای دولتی رقیب بخش خصوصی باشند. ما در این دولت اصولی را وضع خواهیم کرد که بخش خصوصی میدان دار باشد البته نه بخش خصوصی که فقط به زد و بند فکر می کند و به دنبال رانت می گردد.
جهانگیری یکی از اصلی ترین پیش نیازهای کارآفرینی را بهبود فضای کسب و کار ارزیابی کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید این جهت گیری در دستور کار قرار گرفته است تا با رفع موانع و ایجاد تصویر فضای کسب و کار، بخش خصوصی بهتر فعالیت کند. در همین دو سال گذشته، رتبه ی ایران در خصوص فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقاء یافته و باید به سرعت خود را به جایی برسانیم که فضا پیش برنده و کمک کننده به اقتصاد کشور باشد.
او با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه ی روز چهارشنبه ستاد اقتصاد مقاومتی که تنها در بخش نفت به خاطر حجم طرح های معطل مانده ، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم ،گفت: پس از برجام امکان تامین مالی از منابع خارجی نظیر فاینانس در طرح ها به وجود آمده است. ما به سرمایه ی زیادی در بخش حمل و نقل، کشاورزی و خدمات نیاز داریم و به همین دلیل است که گفته می شود ایران استعداد بسیاری برای به حرکت درآوردن اقتصاد جهان دارد و اگر طرح ها خوب تعریف شود منابع به سمت ما خواهند آمد.
افزایش صادرات نفت از فرصتهایی بود که برجام ایجاد کرد که امروز صادرات نفت ما به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده و تا پایان سال به ۱ میلیون و پانصد هزار بشکه خواهد رسید و در اوایل سال آینده به ۲ میلیون بشکه خواهد رسید. ایران باید سهم خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند. جهانگیری با بیان اینکه پس از برجام منابع مالی ناشی از فروش نفت که به دلیل تحریم مسدود مانده بود آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است، گفت: دولت با جدیت از نحوه ی اجرای برجام مواظبت خواهد کرد و با برنامه ریزی تلاش داریم تا ضمن حفظ بازار داخلی کشور، با دنیا نیز تعامل داشته باشیم ؛ با این نگاه که چه کالایی وارد کشور شود و چه کالایی وارد نشود.منابع خارجی در اولویت های اصلی جامعه هزینه خواهد شد و بازپرداخت آن باید از طریق محل سرمایه گذاری انجام شود.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: نیروی جوان تحصیلکرده ی کارآفرین کشور باید بیش از پیش مهیای ورود به فعالیت اقتصادی شود و دولت و نظام بانکی نیز از آنها حمایت خواهد کرد زیرا اشتغالزایی درطرح های کوچک و متوسط به ثمر می رسد.
افکارنیوز