خبرنامه ۲۴ اسفند ۹۵
1395/12/24
رشد ۳۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی
رشد اقتصادی فصل سوم امسال ۱۵.۷ درصد شد
دستورالعمل جدید صدور ضمانتنامه بانکی ابلاغ شد
نامه اخیر۴۰ پژوهشگر اقتصادی به دولت فاقد راهکارهای عملی است
عربستان سه بانک آمریکایی و اروپایی را مأمور فروش اوراق قرضه اسلامی کرد
۵ توصیه عیدانه بانک مرکزی به بانک ها
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد ۵ گانه ای بهمنظور رفاه حال هممیهنان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز به بانک ها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است بانک ها ملزمند موارد زیر را با هدف تسهیل شرایط دریافت خدمات بانکی در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز پیش بینی و اقدام کنند:
۱- پیشبینی و تدارک نقدینگی لازم در هر یک از استانها با توجه به عوامل اثرگذار در نقدینگی و تجربیات سالهای گذشته
۲- پشتیبانی از تمام دستگاههای خودپرداز، برای تأمین نقدینگی و رفع خرابیهای احتمالی
۳- در دسترس بودن دائمی خدمات بانکداری الکترونیک و رفع نقصهای فنی و همچنین پاسخگویی مناسب به مشتریان در اسرع وقت
۴- دایر کردن شعب کشیک در اقصی نقاط کشور با اولویت مناطقی که دارای جاذبههای زیارتی و گردشگری و اعلام فهرست آن به بانک مرکزی
۵- اطلاع رسانی کافی در باره تمهیدات ابلاغی از طریق رسانههای جمعی و پایگاه اطلاعرسانی بانک ها و موسسات اعتباری
روابط عمومی بانک مرکزی
رشد ۳۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مبلغ ۱۲۹۳.۴ هزار میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته معادل ۳۷.۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۰۴۰.۸ هزار میلیارد ریال) است. همچنین از ۱۳۹۵.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۱.۸ درصد آن (مبلغ ۱۱۴۱.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. تعداد ۲۹۱۳۰۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۹۱ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۰۳۲۹۶۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۶۶ میلیون ریال پرداخت شده است.
لازم به ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
رشد اقتصادی فصل سوم امسال ۱۵.۷ درصد شد
رشد تولید ناخالص داخلی روند مستمر بهبود را طی کرده به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۷.۴ درصد است. رشد اقتصادی در فصل دوم به ۱۱.۹ درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به ۱۵.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سه ماهه سوم ۴.۶ درصد و در ۹ ماهه سال جاری ۱.۹ درصد است افزود: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی ۱.۵ درصد است که در فصل دوم به مثبت ۲.۸ درصد رسیده و در سه ماهه سوم به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است.
پیمان قربانی افزود: در ۹ ماهه اول سال جاری، بخش صنعت به رشد ۵.۸ درصدی دست یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در این رقم، ۴.۲ درصد است. باید این نکته را مدنظر داشت که تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت بسیار مطلوب بوده است و امیدواریم رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان افزایش یابد.
او بخش نفت را پیشران رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: ۶۵.۴ درصد از کل رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال جاری، ناشی از دستاوردهای این بخش است. البته این امر به دلیل باز پس گیری سهم ایران در تولید و فروش جهانی نفت در دوران پسابرجام بوده است و می توان گفت که بسیاری از حفره های ایجاد شده در اقتصاد ناشی از تحریم ها به نحو مطلوبی برطرف شده است.
قربانی با اشاره به روند نرخ تورم گفت: تورم نقطه به نقطه از بالای ۴۵ درصد به طور مستمر و در ۳ سال گذشته به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و تورم مصرف کننده نیز از بالای ۴۰ درصد به ۸.۷ رسیده است. امسال پس از ۲۵ سال می توانیم به تورم تک رقمی دست یابیم. همچنین تورم تولیدکننده در سطح مناسب ۴.۵ درصد قرار گرفته و تورم نقطه به نقطه این شاخص به ۸.۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش امری مثبت است و دلیل آن را نیز می توان دربهبود شرایط در بخش ساخت و ساز جستجو کرد چراکه سال گذشته این بخش با رکود مواجه بود و اکنون این افزایش ناشی از افزایش تقاضا و خروج از رکود است.
قربانی شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم را پیچیده و دشوار خواند و تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم شاهد افزایش شتابان تورم و نیز رشد منفی سرمایه گذاری بودیم و اقتضائات ایجاب می کرد که در ابتدا روند فزاینده تورم و نوسانات و تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم. همچنین تلاش کردیم، رشد نقدینگی را از ۳۰ درصد در آغاز کار دولت یازدهم به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش دادیم و سهم ضریب فزاینده را در آن افزایش دهیم.
قربانی با بیان اینکه شوک برون زای منفی قیمت نفت از اوایل سال ۱۳۹۳ فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد گفت: در این مدت تمرکز و تلاش بانک مرکزی بر صیانت از ثبات بازار ارز و کاهش تورم بود تا این گونه به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. همچنین بانک مرکزی با مساعدت نظام بانکی سیاست های خروج از رکود را به کار گرفت که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافته است و به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی کشور نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۳ درصد و ضریب فزاینده ۷.۴ درصد رشد داشته است. درصددیم با تقویت انضباط پولی و مالی کشور از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کنیم.
عضو هیات عامل بانک مرکزی سهم بخش های مختلف در افزایش پایه پولی را تببین کرد و گفت: سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش های مختلف شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی منفی ۳.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳ درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۱۶.۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳.۸ درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به ۲.۸ درصد کاهش یافته است، گفت: این امر نشان دهنده عمکرد مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و کاهش تمایل عموم مردم به وجه نقد است.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی از بازار بین بانکی برای بهبود شرایط نظام بانکی استفاده می کند اظهار کرد: در بازار بین بانکی به دلیل تنگنای اعتباری که در اوایل سال ۱۳۹۳ و به دلیل انباشت مشکلات گذشته رخ داده بود، نرخ این بازار به بالای ۲۸ درصد افزایش یافت. اما در حال حاضر و با مداخله فعالانه بانک مرکزی این نرخ به ۱۸.۸ درصد کاهش یافته است. حتی در بازه های زمانی این نرخ به ۱۶ و یا ۱۶.۵ درصد نیز کاهش یافت. این نرخ از مرداد ماه سال جاری به حدود ۱۹ درصد رسید البته باید این نکته را مدنظر داشت که ملاک عمل در بازار بین بانکی، میانگین نرخ سود در این بازار است.
قربانی با اشاره به افزایش حجم تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ گفت: در یازده ماهه سال ۱۳۹۵ حجم تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به ۴۷۷.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم سرمایه در گردش ۶۳.۷ درصد و سهم بخش صنعت از سرمایه در گردش ۸۱.۸ درصد است. رشد در پرداخت تسهیلات به دلیل تحقق اهداف مدنظر بانک مرکزی و نیز اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و سایر تحولات در بخش صنعت است.
معاون اقتصادی با اشاره به خرید تضمینی گندم تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم بود که در این میان نظام بانکی و بانک مرکزی نیز فعالیت مناسبی را داشته است. تامین مالی صورت گرفته برای این بخش برابر با ۱۵۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که از این رقم، سهم تامین نظام بانکی ۶۹.۶ هزار میلیارد ریال و چیزی در حدود ۴۴ درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون به ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مبلغ ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان اعطا شده است گفت: از تعداد ۵۹ هزار بنگاه کوچک و متوسط ثبت شده در سامانه بهین یاب ۲۰ هزار و ۱۰۰ واحد از کارگروه استانی به شعب ارجاع شده اند. همچنین از واحدهای دریافت کننده تسهیلات، تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۰ با مراجعه به کارگروه های استانی و تعداد ۱۱ هزار نیز به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی تامین مالی شده اند.
قربانی درباره آمار ازدواج گفت: تاکنون در یازده ماهه سال جاری ۸۹۳ هزار و ۳۱۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است. این میزان در طول یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به کل سال ۱۳۹۴ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۰.۹ و ۲۴۶ درصد رشد داشته است.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی به اثرات شوک منفی برون زای قیمت نفت اشاره کرد و گفت: این شوک در اقتصادهای نفتی موجب تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه دولت و میزان واردات می شود. در این شرایط عواید ارزی کاهش می یابد و به تبع آن قدرت تامین ارز بازار و تامین مالی واردات نیز کاهش می یابد و اثر منفی آن را می توان در اقتصادهای نفتی دیگر مانند عربستان مشاهده کرد.
وی در ادامه افزود: این قبیل موارد تأثیر خود را رشد اقتصادی ۱۳۹۴ گذاشت و البته علایم آن از ایام پایانی سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود اما عمده اثرات در سال ۱۳۹۴ ظاهر شد. در آن مقطع بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد و دلیل آن نیز جلوگیری از اختلاف آماری و مشکلاتی بود که در انتشار آمار رشد اقتصادی با مرکز آمار رخ می داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل عدم انتشار رشد اقتصادی سال گذشته را جلوگیری از اختلاف آماری با مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران ارقام رسمی را منتشر میکند. رییس جمهوری در دی ماه سال جاری تأکید کردند که مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را به سال ۱۳۹۰ تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود. بنابراین بانک مرکزی سال پایه را تغییر داد و مرکز امار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ است. این امر گامی بلند و مهم در انتشار و کنترل متغیرهای مهم اقتصادی کشور است.
قربانی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور گفت: قانون احکام دائمی که اخیراً در شواری نگهبان به تأیید رسیده است بانک مرکزی را مکلف میکند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزههای مربوط به خود را تولید و اعلام کند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بدین منظور بانک مرکزی باتوجه به ایفای تعهدات به جامعه علمی و نیز تکالیف قانونی خود، ملاک محاسبه سال آماری خود را سال ۱۳۹۰ قرار داده است و این امر را به سال پایه برای رشد اقتصادی سال قبل نیز تسری داده است.
وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه شفاف نبود و بیشتر به دستگاه های تولید کننده آمار اشاره شده بود. بر این اساس در مجلس پیشین اصلاحاتی در خصوص نقش بانک مرکزی انجام شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال پایه برای شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سال ۱۳۹۰ است و در زمینه شاخص تولید ناخالص داخلی و حساب های مالی نیز ملاک عمل سال۱۳۸۳ بوده است. هنگامی که سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تغییر می کند با وقفه ای کوتاه سال پایه محاسبه رشد اقتصادی نیز تغییر می کند. همچنین تا مرداد ماه سال آینده محاسبه تورم برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد و این شاخص با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
دستورالعمل جدید صدور ضمانتنامه بانکی ابلاغ شد
گمرک ایران دستورالعمل صدور ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تُجار و صاحبان کالا از ابتدای سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و قابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخصی کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل است:
الف) برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید،قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی،روغن و کره) و دارود با سررسید ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین می شود.
ب) برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می شود.
تبصره ۱) قبول ضمانتنامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفا به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال امکانپذیر است.
تبصره ۲) نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره ۳) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت نامه های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفا تا ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین شد.
د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر ۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص است.
ه) با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز قابل تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا یا ضمانتنامه حداکثر به تاریخ سررسید ۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص خواهد بود.
۱- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت نامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
۲- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.
۳- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده وصول شود، همچنین دقت شود ضمانتامه ماخوذه حداکثر تا تاریخ ۹۶.۱۱.۱۵ وصول شود.
چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نیست.
۴- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام نمایند.
۵- چنانچه مهلت ضمانتنامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است.
۶- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی لغو میشود.
ایبنا
نامه اخیر۴۰ پژوهشگر اقتصادی به دولت فاقد راهکارهای عملی است
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری معتقد است ، نامه اخیر ۴۰ پژوهشگر اقتصادی به دکتر روحانی فاقد راهکارهای عملی است و در آن به ریشه مشکلات اقتصادی کشور توجهی نشده است .
«محمدرضا جمشیدی» درباره انتشار نامه تعدادی از پژوهشگران اقتصادی به رئیس جمهوری و ابراز نگرانی آنان درباره آینده اقتصاد کشور اظهار داشت: اینکه در کشور در حوزه های اقتصادی مشکل وجوددارد، امر پوشیده ای نیست اما دلیل بروز آن منحصر به این دولت نبوده و باید بی طرفانه و با واقع بینی مسایل را بررسی کرد.
کسی مدعی نبود مشکل در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد ،اما باید در ارزیابی ها، توان دولت را نیز مد نظر قرار داشت.
وی با اشاره به رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور که بانک مرکزی آن را ۱۱.۹ درصد با احتساب نفت و ۱.۹ درصد بدون نفت اعلام کرده است، گفت: دولت در سه سال گذشته با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار داشته تلاش کرده است تا حدی اوضاع را سامان دهد که قابل قدردانی است.
او یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور را هزینه بالای تجارت خارجی دانست که به دلیل آنکه هنوز ارتباطات بانکی به طور کامل شرایط پیش از تحریم ها بازنگشته، ورود کالاهای واسطه ای را برای بنگاه های تولیدی هزینه بر می کند که اثر مستقیم آن بر افزایش قیمت تمام شده محصول و غیررقابتی شدن آن با نمونه های مشابه خارجی است.
جمشیدی، همچنین یادآور شد که هنوز واحدهای تولیدی از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کنند که این امر بر حوزه اشتغال که یکی از ارکان اصلی اقتصاد است، اثر می گذارد.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره شرایط نظام بانکی نیز توضیح داد: بخشی از مشکل زیان دهی بانک ها به خاطر سیاست ها و تکالیفی است که نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار بر دوش نظام بانکی می گذارند.
ایرنا
عربستان سه بانک آمریکایی و اروپایی را مأمور فروش اوراق قرضه اسلامی کرد
منابع آگاه اعلام کردند عربستان سه بانک جی پی مورگان ، سی تی گروپ و HSBC را مأمور فروش اوراق صکوک قرضه اسلامی کرده است.
به گزارش بلومبرگ، منابع آگاه اعلام کردند دولت عربستان با سه بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی توافق کرده است تا از طریق آنها اوراق قرضه اسلامی عرضه کند.
بر همین اساس سه بانک سی تی گروپ، HSBC و جی پی مورگان مأمور فروش اوراق قرضه اسلامی صکوک سعودی به دلار خواهند بود.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود اعلام کرده اند که دو بانک دویچه بنک آلمان و بی ان پی پاریباس فرانسه نیز مسئولیت مدیریت فروش این اوراق را بر عهده خواهند داشت.
دو نفر از این منابع اعلام کرده اند که احتمالا طی ماه جاری این اوراق صکوک اسلامی از سوی سعودها عرضه خواهد شد.
عربستان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان، قصد دارد تا از منبع عرضه اوراق قرضه صکوک اسلامی در داخل و خارج از این کشور بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.
عربستان طی سال جاری با کسری بودجه ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی معادل ۵۳ میلیارد دلار روبرو است که معادل ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.
محمد التویجیری، دبیر کمیته مالی دادگاه سلطنتی عربستان، ماه دسامبر اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا طی سال جاری ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از عرضه اوراق در بازار بین الملل و ۷۰ میلیارد ریال سعودی نیز از عرضه اوراق در بازار داخلی این کشور تأمین مالی کند.
فارس