تست مشاعی

تولید ناخالص داخلی ۲.۲ درصد رشد کرد
نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۳۵ درصد رسید
شروع فعالیت بانک‌ها از ۵ فروردین
اتاق بازرگانی ایران صاحب کرسی مناطق آزاد می‌شود
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت الکترونیکی می‌شود



تولید ناخالص داخلی ۲.۲ درصد رشد کرد
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۲.۲ درصد رسید.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۸۰۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در فصول تابستان و پاییز به ترتیب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۶- درصد بود؛ در فصول تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است.
لازم به یادآوری است که افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
ایلنا


نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۳۵ درصد رسید
نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٥,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می¬‌دهد.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ایران در فصل پاییز ١٣٩٩ را منتشر کرد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های " واسطه‌گری‌های مالی" (١,١درصد) و " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (١.٥درصد ) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی" (٢٠.٨ درصد ) می شود.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ١١,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١,٨) ٠.٢ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش¬ های " واسطه گری های مالی" (١.١درصد) و " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (١.٥درصد ) می¬ باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی" (٢٠.٨ درصد ) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩  به ٤٠,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.٢) ٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩  نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٠.٢ درصد افزایش دارد. در  بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه" (١.٥ درصد) و بیش¬ترین نرخ مربوط به بخش " تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت" (٦٠.٠ درصد) می‌باشد.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٥,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می¬ دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش " آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه " (٤درصد ) و بیش¬ترین آن مربوط به بخش " فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی " (٥٥.٣ درصد) است.
اخباربانک


شروع فعالیت بانک‌ها از ۵ فروردین
کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، نحوه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در روز‌های پایانی امسال و ایام نوروز را اعلام کرد.
در نامه کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری آمده است: روز پنج‌شنبه مورخ ۲۸ اسفند آخرین روز فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اولین روز فعالیت بانک‌ها نیز در سال آینده روز پنج‌شنبه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۰ است.
همچنین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در ایام تعطیل به‌ تشخیص مدیریت هر بانک اقدام به افتتاح بعضی شعب به‌صورت کشیک کرده به‌نحوی که در هر یک از شهر‌ها به‌میزان حداقل تعداد شعب و جهت امور دریافت و پرداخت و ایجاد تسهیلات به‌منظور بهره‌برداری آسان از خدمات الکترونیکی فعالیت کنند.
علاوه بر این، شعبی که بدین منظور در ایام تعطیل فعال خواهند شد، باید ایام و ساعات فعالیت خود را قبلاً به نزدیکترین پلیس محلی کتباً اعلام کنند.
شبکه خبر


اتاق بازرگانی ایران صاحب کرسی مناطق آزاد می‌شود
با پیشنهاد مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از این پس نماینده این دبیرخانه در اتاق ایران مستقر می‌شود تا روابط بین فعالان اقتصادی و مدیران مناطق آزاد بدون واسطه و بدون اتلاف وقت انجام شود.
در دیدار غلامرضا شافعی رییس اتاق ایران و حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تصمیماتی درباره تسریع در انجام فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در مناطق آزاد گرفته شد که مهم‌ترین آن ایجاد کرسی مناطق آزاد در اتاق بازرگانی ایران بود.
در جلسه امروز مومنی» پیشنهاد کرد برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ویژه رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و همچنین ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به اتاق بازرگانی صنایع معادن معرفی و کرسی لازم جهت تسریع در انجام امور محوله و اجرای سیاست های ابلاغ شده اختصاص یابد.
با توجه به موافقت و استقبال از پیشنهاد مشاور رییس جمهوری، به زودی اتاق ایران صاحب کرسی مناطق آزاد خواهد شد که از این پس فعالان اقتصادی و بازرگانان برای انجام امور مربوطه در این مناطق می‌توانند بدون واسطه و اتلاف وقت به طور مستقیم با نماینده شورای عالی مناطق آزاد در اتاق بازرگانی ایران در ارتباط باشند.
ایرنا


کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت الکترونیکی می‌شود
نمایندگان مجلس ساز وکاری برای تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.
در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام از جمله شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.
تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند.
خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور/ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذی‌نفع نهائی از محل اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی/ برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تدوین می‌گردد.
ایسنا