خبرنامه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
1403/02/24
بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن ریال برونمرزی
سپردههای ایران نزد بانکهای خارجی افزایش یافت
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن ریال برونمرزی
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در ماههای آتی خبر داد و اعلام کرد: ریال برونمرزی با روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و به زودی عملیاتی و روبل و ریال بین بانکهای دو کشور مبادله خواهد شد.
محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخصهای نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیشبینی پذیر شدن اشاره و اظهار کرد: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدفگذاری شده و با روشهای تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیر تورمی در بخشهای تولیدی هستیم.
فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به گونهای تنظیم شود که تعادل بودجهای دولت، تولیدکننده و مصرفکننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخصهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
او در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریمها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیمگری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راهاندازی شد که ضمن بررسی کاستیها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای جدید در قالب سامانهها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
فرزین با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایشهای به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
او همچنین از معاونان ارزی و امور بینالملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
وی با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمتسازیهای کاذب در بخشهای اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیمگری و مقرراتگذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.
ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامههای کنترل تورم باشیم.
فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان میشود مربوط به تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیلهای عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم گفت: طی سالهای گذشته شاهد انحراف شاخصهای نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و ... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاستهای پولی مناسب و برنامههای هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون شاهد بازگشت این شاخصها به روند بلندمدت و بازگشت پیشبینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
فرزین در خصوص روند شاخصهای پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم، انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت کند.
تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.
ایرنا
سپردههای ایران نزد بانکهای خارجی افزایش یافت
بانک تسویه حسابهای بینالمللی از رشد ۱۰ درصدی مراودات مالی ایران با بانک های خارجی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ خبر داد و کل سپردههای ایران نزد این بانک ها را بیش از ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه چهارم سال 2023 برابر با 13 میلیارد و 143 میلیون دلار بوده است.
سپردههای ایران نزد این بانکها و مؤسسات نسبت به سهماهه قبل 1 میلیارد و 148 میلیون دلار برابر با 9 درصد افزایش داشته است. در پایان سهماهه سوم 2023 کل سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات خارجی 11 میلیارد و 995 میلیون دلار اعلام شده بود.
از کل سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سهماهه چهارم 2023 بالغ بر 11 میلیارد و 2 میلیون دلار نزد بانکهای خارجی و 447 میلیون دلار نزد مؤسسات مالی غیربانکی و بقیه نزد بخشهای غیرمالی قرار داشته است.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی از نگهداری 62 درصدی سپردههای خارجی ایران برابر با 8 میلیارد و 194 میلیون دلار در قالب یورو خبر داده است. سهم دلار 414 میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سهماهه چهارم 2023 نیز با افزایش 160 میلیون دلاری برابر با 19 درصد نسبت به سهماهه سوم 2023 به 997 میلیون دلار رسیده است. تعهدات ایران نزد این بانکها در سهماهه سوم 2023 بالغ بر 837 میلیون دلار بوده است.
از کل تعهدات ایران نزد بانکها و مؤسسات خارجی در سهماهه چهارم 2023 بالغ بر 501 میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانکها بوده است، همچنین 934 میلیون دلار از تعهدات ایران در قالب یورو و 9 میلیون دلار در قالب دلار بوده است.
بر این اساس مجموع مراودات مالی ایران با بانک ها و موسسات خارجی در سه ماهه چهارم 2023 بالغ بر 14 میلیارد و 140 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مراودات 12 میلیارد و 832 میلیون دلاری ایران در سه ماهه سوم این سال رشد 10 درصدی برابر با 1 میلیارد و 308 میلیون دلار داشته است.
تسنیم
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسسون با اصلاح بودجه به دنبال این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده، ساری و جاری شود.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون به بررسی مجدد طرح اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بیمه مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخت.
اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی این است که باید قوانین پایه را در درون همان قوانین اصلاح کرد لذا نمی توان قوانین مالیاتی را درون بودجه سالیانه مورد اصلاح قرار داد لذا در این جلسه مقرر شد به جز معافیتهای مدنظر، موضوع معافیت مواد ۱۴۵ و ۱۴۱ و قانون تامین منابع تولید و زیرساختها در نظر گرفته شود.
هدف ما از اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده ساری و جاری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی ایرادات شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: در این جلسه سه گزارش تحقیق و تفحص شامل تفحص از پتروشیمی باختر، تفحص از بانکهای خصوصی و تفحص از شرکت آتیه صبا قرائت شد.
وی گفت که این گزارشات و مستندات براساس فرمت معاونت قوانین مجلس نهایی شده و ظرف چند روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه میشود تا در آخرین جلسات نظارتی مجلس یازدهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
ایلنا
سپردههای ایران نزد بانکهای خارجی افزایش یافت
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن ریال برونمرزی
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در ماههای آتی خبر داد و اعلام کرد: ریال برونمرزی با روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و به زودی عملیاتی و روبل و ریال بین بانکهای دو کشور مبادله خواهد شد.
محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخصهای نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیشبینی پذیر شدن اشاره و اظهار کرد: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدفگذاری شده و با روشهای تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیر تورمی در بخشهای تولیدی هستیم.
فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به گونهای تنظیم شود که تعادل بودجهای دولت، تولیدکننده و مصرفکننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخصهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
او در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریمها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیمگری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راهاندازی شد که ضمن بررسی کاستیها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای جدید در قالب سامانهها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
فرزین با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایشهای به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
او همچنین از معاونان ارزی و امور بینالملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
وی با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمتسازیهای کاذب در بخشهای اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیمگری و مقرراتگذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.
ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامههای کنترل تورم باشیم.
فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان میشود مربوط به تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیلهای عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم گفت: طی سالهای گذشته شاهد انحراف شاخصهای نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و ... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاستهای پولی مناسب و برنامههای هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون شاهد بازگشت این شاخصها به روند بلندمدت و بازگشت پیشبینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
فرزین در خصوص روند شاخصهای پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم، انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت کند.
تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.
ایرنا
سپردههای ایران نزد بانکهای خارجی افزایش یافت
بانک تسویه حسابهای بینالمللی از رشد ۱۰ درصدی مراودات مالی ایران با بانک های خارجی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ خبر داد و کل سپردههای ایران نزد این بانک ها را بیش از ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه چهارم سال 2023 برابر با 13 میلیارد و 143 میلیون دلار بوده است.
سپردههای ایران نزد این بانکها و مؤسسات نسبت به سهماهه قبل 1 میلیارد و 148 میلیون دلار برابر با 9 درصد افزایش داشته است. در پایان سهماهه سوم 2023 کل سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات خارجی 11 میلیارد و 995 میلیون دلار اعلام شده بود.
از کل سپردههای ایران نزد بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سهماهه چهارم 2023 بالغ بر 11 میلیارد و 2 میلیون دلار نزد بانکهای خارجی و 447 میلیون دلار نزد مؤسسات مالی غیربانکی و بقیه نزد بخشهای غیرمالی قرار داشته است.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی از نگهداری 62 درصدی سپردههای خارجی ایران برابر با 8 میلیارد و 194 میلیون دلار در قالب یورو خبر داده است. سهم دلار 414 میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانکها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سهماهه چهارم 2023 نیز با افزایش 160 میلیون دلاری برابر با 19 درصد نسبت به سهماهه سوم 2023 به 997 میلیون دلار رسیده است. تعهدات ایران نزد این بانکها در سهماهه سوم 2023 بالغ بر 837 میلیون دلار بوده است.
از کل تعهدات ایران نزد بانکها و مؤسسات خارجی در سهماهه چهارم 2023 بالغ بر 501 میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانکها بوده است، همچنین 934 میلیون دلار از تعهدات ایران در قالب یورو و 9 میلیون دلار در قالب دلار بوده است.
بر این اساس مجموع مراودات مالی ایران با بانک ها و موسسات خارجی در سه ماهه چهارم 2023 بالغ بر 14 میلیارد و 140 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مراودات 12 میلیارد و 832 میلیون دلاری ایران در سه ماهه سوم این سال رشد 10 درصدی برابر با 1 میلیارد و 308 میلیون دلار داشته است.
تسنیم
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسسون با اصلاح بودجه به دنبال این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده، ساری و جاری شود.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون به بررسی مجدد طرح اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بیمه مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخت.
اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی این است که باید قوانین پایه را در درون همان قوانین اصلاح کرد لذا نمی توان قوانین مالیاتی را درون بودجه سالیانه مورد اصلاح قرار داد لذا در این جلسه مقرر شد به جز معافیتهای مدنظر، موضوع معافیت مواد ۱۴۵ و ۱۴۱ و قانون تامین منابع تولید و زیرساختها در نظر گرفته شود.
هدف ما از اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده ساری و جاری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی ایرادات شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: در این جلسه سه گزارش تحقیق و تفحص شامل تفحص از پتروشیمی باختر، تفحص از بانکهای خصوصی و تفحص از شرکت آتیه صبا قرائت شد.
وی گفت که این گزارشات و مستندات براساس فرمت معاونت قوانین مجلس نهایی شده و ظرف چند روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه میشود تا در آخرین جلسات نظارتی مجلس یازدهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
ایلنا