تست مشاعی

سیاست‏‏‌های ارزی بانک‌مرکزی برای بازار
اراده بانک مرکزی برای اصلاح بانک‌های ناتراز
هشت میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی از بین رفت
رسوب منابع صندوق توسعه ملی در برخی دستگاه‌ها



سیاست‏‏‌های ارزی بانک‌مرکزی برای بازار
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: اگر بتوانیم از یک‌سو عرضه را مدیریت کنیم و از سوی دیگر بر تقاضا کنترل بهتری داشته باشیم به طور قطع خواهیم توانست بازار ارز را کنترل کنیم. او ادامه داد: البته در ایران عامل دیگری بر بازار تاثیر دارد و آن هم انتظارات تورمی است که در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد. اگر انتظارات تورمی بالا باشد، طبیعتا تقاضا‌‌‌های سفته‌بازی و کاذب برای ارز افزایش پیدا می‌کند و نرخ را بالا می‌‌‌برد. وی تصریح کرد: امسال فروردین‌ماه تراز تجاری مثبت شد و این امر نویدبخش این است که در زمینه عرضه بتوانیم نسبت به تقاضا پیشی بگیریم؛ البته مشروط بر اینکه ارز کالا‌‌‌هایی که صادر می‌‌‌کنیم قابل دسترس و امکان مدیریت آن توسط خود صادرکنندگان وجود داشته باشد. این امر نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر هرچه بتوانیم انتظارات تورمی را در سطح جامعه کنترل کنیم حتما در نرخ ارز موثر خواهد بود. او با اشاره به بازار غیررسمی ارز اظهار کرد: بخشی از تقاضا‌‌‌یی که در بازار آزاد وجود دارد برای کالا‌‌‌های قاچاقی است که وارد کشور می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم براساس آمار‌‌‌های غیررسمی حجم قاچاق ورودی ما حدود ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار است که این حجم از واردات کالا به ارز نیاز دارد و طبیعتا هم امکان تامین آن در بازار رسمی وجود ندارد. بنابراین یکی از راهکار‌‌‌هایی که بازار غیررسمی و بازار آزاد ارز را می‌توان کنترل و کوچک کرد مدیریت و کنترل قاچاق کالاست.
به گفته معاون اسبق وزیر اقتصاد، در نتیجه هرچقدر بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، تقاضا در بازار غیررسمی را نیز محدود می‌‌‌کنیم و برهمین اساس نرخ ارز کاهش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر هرچه بتوانیم انتظارات مردم را به ثبات اقتصادی بیشتر متمرکز و معطوف کنیم، وضعیت بهتر خواهد شد. معمارنژاد افزود: سیاست‌‌‌هایی که در این مدت بانک‌مرکزی به‌کار گرفته، به‌ویژه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مثبت و تاثیرگذار بوده و توانسته است بازار را به آرامش نسبی برساند. او گفت: نکته مهم دیگر اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تخصیص ارزشان در زمان کوتاهی انجام شود. با چنین شرایطی قطعا ثبات را در بازار ارز خواهیم داشت.
ایسنا


اراده بانک مرکزی برای اصلاح بانک‌های ناتراز
معاون نظارت بانک‌مرکزی می‌‌‌گوید؛ تامین کسری نقدینگی بانک‌ها با دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی عرف است؛ اما چنانچه این رویه مزمن شود بانک‌مرکزی دیگر چنین بانک‌هایی را همراهی نمی‌‌‌کند. خیلی از بانک‌ها با ورود به بنگاه‌‌‌داری و پروژه‌سازی این روزها نقدینگی چندانی ندارند و برای تامین نیازهایی مانند پرداخت سود سپرده‌‌‌ها به مشتریان خود و... مجبورند از خط اعتباری بانک‌مرکزی یا وام بین بانکی استفاده کنند که به گفته کارشناسان چنین رویکردی تبعات منفی و آثار مخربی همچون رشد پایه پولی و آشفتگی عملکرد سیستم بانکی را به دنبال دارد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌نظمی و خروج بانک‌ها از فعالیت‌‌‌های تعریف‌شده در چارچوب قانون و مقررات بانکی به آنها هشدار داده است، در صورت ادامه ناترازی بانک‌های مشکل‌دار با آنها برخورد جدی می‌کند؛ برخوردی که در صورت بی‌‌‌توجهی و ادامه بی‌نظمی‌‌‌ها ممکن است به تعیین‌تکلیف و حتی پایان فعالیت این‌سری بانک‌ها منجر شود.  این بانک‌ها اغلب خصوصی هستند و به دلیل عدم‌نظارت بر عملکرد آنها طی سالیان گذشته به‌جای اینکه یاری‌گر اقتصاد کشور باشند متاسفانه منافع خود را دنبال می‌کنند، به‌طوری هم‌اکنون برخی بانک‌ها از ثروت و دارایی فراوانی برخوردارند اما نقدینگی چندانی ندارند و برای اینکه بتوانند حوائج خود را در این زمینه برطرف کنند، دست به دامن سایر بانک‌ها، موسسات و بانک‌مرکزی می‌‌‌شوند، در حالی که اموال و دارایی‌‌‌های آنها بسیار زیاد است، اما به دلیل سودآوری سرشاری که دارند در واگذاری و فروش آنها حذر می‌کنند؛ زیرا به‌خوبی می‌‌‌دانند که حبس دارایی‌‌‌هایشان به دلیل وجود تورم روزافزون، سودمندتر از آن است که برای گذران امور جاری خود وام‌های بین بانکی و... را حتی با سود بالا اخذ کنند یا اقدام به اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی کنند تا با مشکل کمبود یا کسری نقدینگی مواجه نشوند.
حال بانک‌مرکزی عزم خود را برای ساماندهی عملکرد بانک‌های ناتراز جزم کرده و چنانچه این بانک‌ها خود را اصلاح نکنند، قرار است فکر اساسی برای ادامه حیات یا عدم‌فعالیت آنها کند؛ چرا که بی‌‌‌توجهی به این معضل می‌‌‌تواند اقتصاد کشور و خانوارها را به دلیل ایجاد خلق پول و رشد تورم با مشکل جدی روبه‌رو کند. این بانک‌ها منابع مردمی را در قالب سپرده دریافت کرده‌‌‌اند و به جای اینکه آن را به بخش تولید و توسعه اشتغال اختصاص دهند در جاهای درآمدزا صرف کرده‌اند و هر موقع نیاز به نقدینگی دارند به‌راحتی با اضافه برداشت از بانک‌مرکزی نیازهای خود را تامین می‌کنند؛ بدون اینکه به تبعات آن بیندیشند. سروش تاکید دارد که بانک‌مرکزی درصدد است بانک‌های ناترازی را که زیان انباشته یا اضافه‌برداشت‌‌‌های مزمن دارند و شاخص‌‌‌های نظارتی تعریف‌شده را رعایت نمی‌‌‌کنند تعیین‌تکلیف کند.
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی بانک‌ها به‌خصوص آنهایی که اموال و دارایی فراوانی دارند اما برای تامین نقدینگی همچنان به اضافه برداشت از بانک مرکزی عادت کرده‌اند، بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند، گفت: استفاده بانک‌ها از خط اعتباری روالی معمول و معقول است؛ زیرا در مواقعی بانک نیاز به تامین نقدینگی دارد، بنابراین از این طریق نیاز خود را برآورده می‌کند و آن منابع را به بانک‌مرکزی برمی‌گرداند؛ اما چنانچه کسری نقدینگی مستمر و بانک ناتراز شود، در این صورت چنانچه چنین بانکی خود را اصلاح نکند، بانک‌مرکزی برای تعیین‌تکلیف فعالیت آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. او در ادامه افزود: بانک‌ها به هر دلیلی ممکن است دچار کسری نقدینگی شوند و این کسری معمولا توسط بانک مرکزی تامین می‌شود؛ به شرط اینکه منابع جبران و این قاعده به‌صورت مستمر تکرار نشود، چرا که بانک مرکزی وقتی که برآورد کند بانکی ناتراز است و همچنان به نقدینگی نیاز دارد، به جای تامین نقدینگی، مطابق قانون با او عمل می‌کند و برای حل و فصل مشکل آن اقدامات خود را به‌کار می‌گیرد.
در این میان ممکن است در صورت بی‌توجهی به قواعد و مقررات بانکی به ادامه فعالیت آن پایان دهد؛ مگر اینکه بانک ناتراز به قانون و مقررات بانک مرکزی تمکین و عملکرد خود را همان‌طور که گفته شد اصلاح کند.  معاون نظارت بانک‌مرکزی در ادامه افزود: همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع به‌صراحت تاکید دارد، تلاش ما این است که بانک‌های ناتراز در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند؛ زیرا بی‌توجهی به ناترازی‌‌‌ها موجب خواهد شد که بانک مرکزی حتی به سمت لغو مجوز یا ادغام چنین بانک‌هایی برود. البته بانک‌مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های لازم از همه بانک‌ها برنامه خواسته و به آنها مهلت داده است تا خود را با شرایط مقررات بانک مرکزی وفق دهند. با این حال اگر بانک ناتراز نسبت به دستورالعمل اعلام‌شده بی‌توجه شود بی‌تردید بانک مرکزی وارد فاز انحلال یا تعیین‌تکلیف فعالیت آنها خواهد شد.
به گفته وی طیف متنوعی از شاخص‌‌‌های نظارتی از قبیل شاخص‌‌‌های مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و سایر انواع ریسک‌‌‌ها وجود دارد که عدم‌رعایت آنها معمولا آثار خود را در اضافه برداشت‌‌‌ها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان می‌دهد. با این حال بانکی که ناتراز باشد، در ابعاد مختلف بر اقتصاد تاثیر منفی می‌‌‌گذارد که از جمله آنها می‌‌‌توان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که در نهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود. البته این را باید گفت چنانچه کارهایی در راستای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی انجام شود، سپرده‌گذاران نباید نگران باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌‌‌های آنهاست.
براساس این گزارش، بانک مرکزی مهلت چندماهه‌ای به بانک‌های ناتراز داده است تا خود را اصلاح و بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود، وارد پروتکل‌‌‌های مشخصی می‌‌‌شوند که بر اساس آن تعیین‌تکلیف خواهند شد. تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانک‌ها طی برنامه‌ای مشخص است تا سری بانک‌های مشکل‌دار بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد بازگردند؛ چرا که بی‌توجهی به ناترازی بانک‌ها آثار مخربی بر اقتصاد کشور و خانوارها می‌‌‌گذارد.
دنیای اقتصاد


هشت میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی از بین رفت
بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی ریالی است و با کاهش ارزش پول ملی، ارزش منابع صندوق نیز کاهش می‌یابد.
  ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایجاد شفافیت مسئله‌ای است که وجود آن مشکلات زیادی را برطرف می‌کند. در طی سال‌های گذشته از ۱۵۰ میلیارد دلار صندوق ملی توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده است.
وی افزود: این در حالیست که طبق قانون برداشت دولت از صندوق ملی توسعه ممنوع است. مقام معظم رهبری همواره در مقابل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ایستاده‌اند، در غیر این صورت تمام ذخایر این صندوق برداشت می‌شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه در قانون مشخص شده است که باید ۳۰ درصد از قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در صندوق ملی توسعه ذخیره شود و سالیانه نیز ۳ درصد به این رقم اضافه شود، گفت: اما همه ما میدانیم که میانگین ذخیره این منابع امروزه حدود ۲۰ درصد است.
وی افزود: طبق قانون هر مقدار منابعی که توسط یک دولت از صندوق برداشت شود، تسهیلات محسوب شده و باید در سال‌های بعدی به صندوق برگردد اما تلاش دولت‌ها همواره بر این بوده که استفاده آن‌ها از این منابع بلاعوض باشد. عدم وجود شفافیت در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی در صندوق ملی توسعه شده است.
خدائیان با اشاره به دیگر چالش‌های صندوق ملی توسعه، اظهار کرد: عدم تناسب جایگاه صندوق در ساختار سیاسی کشور یکی از مهمترین چالش‌ها در رابطه با این صندوق است. صندوق باید مستقل باشد و بتواند منابع خود را مدیریت کند و بر مصرف آن‌ها نیز نظارت داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر از ۱۱ عضو هیئت امنا که دو عضو آن نیز حق رای ندارند، ۶ نفر دولتی هستند و ریاست این صندوق نیز بر عهده رئیس جمهور است. بنابراین با توجه به اینکه دولت‌ها انگیزه استفاده بلاعوض منابع این صندوق را دارند می‌توان گفت در دست دولت بودن این صندوق مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: به بخش‌های دولتی تسهیلات متعددی با نرخ سود صفر با مهلت بازپرداخت دوازده ساله پرداخت شده است. این در حالی است که اعطای تسهیلات در قانون مقرر شده است که باید ارزی باشد.
وی با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده ریالی است و با کاهش ارزش پول ملی، در واقع ارزش منابع صندوق نیز کاهش می‌یابد، گفت: از ۹ میلیارد دلاری که به عنوان تسهیلات پرداخت شده در اثر کاهش ارزش ریال ۸ میلیارد دلار آن از بین رفته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به حساب ریالی صندوق در بانک مرکزی سودی تعلق نمی گیرد.
خدائیان افزود: از طرفی نیز طرح‌هایی که صندوق به آن‌ها تسهیلات می‌دهد به عهده بانک‌ عامل است و صندوق هیچ نظارتی بر سودآوری آن طرح ندارد. یکی از آسیب‌های صندوق عدم مدیریت منابع ارزی صندوق است. در حال حاضر صندوق ملی توسعه ۸ حساب با ارزهای مختلف دارد و چون نرخ برابری برخی از این ارزها نسبت به دلار کاهش پیدا کرده است، در سال‌های اخیر ارزش آن‌ها کاهش داشته است.
ایبنا


رسوب منابع صندوق توسعه ملی در برخی دستگاه‌ها
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق در برخی موارد به گونه‌ای است که در حساب دستگاهی که تسهیلات دریافت می‌کند رسوب منابع مشاهده شده است، گفت: انضباط مالی و شفافیت به مدیریت صندوق توسعه ملی کمک می‌کند. اگر کار عملیاتی بناست که انجام شود باید مواردی برای اصلاح مطرح شود و با توجه به شرایط کشور، باید برنامه‌هایی در نظر گرفته شود تا مشکلات اجرایی نیز برطرف شود.
وی گفت: مشکل فعلی کشور شرکت‌های شبه‌دولتی است. به شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در مالکیت عموم و دولت است نمی‌توان خصوصی گفت. باید بررسی شود چه مقدار از منابع به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود و در این حوزه منابع کنترل شود تا نیازسنجی لازم در برداشت نیز محقق شود.
ایرنا