خبرنامه ۲۴ آذر ۹۵
1395/09/24
۱۵۰ راه برای بازگشت رونق اقتصادی بانکی ها با رییس جمهوری جلسه ندارند شرکت های پرداخت در انتظار دستورالعمل پذیرش ویزا و مستر ۲۷۲ میلیارد دلار هزینه تحریم های ایران برای آمریکا پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور اجرایی شد روزانه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر وام ازدواج دریافت می کنند اخراج ۱۴ هزار کارمند بزرگترین بانک ایتالیا ۱۵۰ راه برای بازگشت رونق اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد در صورت عدم به روزرسانی فرآیندها، جایگاه ایران در جهان و منطقه به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد. مجلس گزارش نظارتی خود درباره عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (گزارش نظارتی ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی شده است. این گزارش نشان می دهد دولت عملکرد مناسبی در اجرای این ماده نداشته است و تاکنون هیچ اقدام موثری توسط قوه قضائیه نیز در این زمینه صورت نگرفته است. رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. بررسی دقیق تحولات ایران در گزارشهای این دوره بانک جهانی نشان می دهد بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی کشورمان پرداخت کرد. تنها سه مورد اصلاح توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در گزارش های انجام کسب و کار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، به بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی کشورمان پرداخت کرد. در بازنگری های انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده اند. در نتیجه گیری این تحلیل آمده است: با انتشار گزارش سال ۲۰۱۵ انجام کسب و کار بانک جهانی روند رو به بهبودی در رتبه ایران در این گزارش آغاز شد به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ درسال ۲۰۱۶ رسید و در گزارش سال ۲۰۱۷ دو رتبه تنزل یافت. بررسی گزارش های سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان میدهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهای انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است. در بازنگری های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند. در گزارش مردادماه ۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان وضعیت محیط کسب و کار کشور به مسئله تاثیر بازنگری داده های اشتباه بر رتبه ایران اشاره شده است. نظر به اینکه اصلاحات منعکس شده در مورد تایید بانک جهانی در بازبینی گزارش سال ۲۰۱۵ اعمال شده است بهبود رتبه در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ بیشتر مشهود است. توجه به گزارش های منتشر شده نشان می دهد که بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و بخشی دیگر به دلیل انعکاس واقعیت های موجود کشور به بانک جهانی صورت پذیرفته است و تغییرات روش شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است. روند تغییرات رتبه ایران را طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ نشان می دهد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود از رتبه بهبود ایران در گزارش سال ۲۰۱۵، ۲۰ رتبه و از ۱۲ رتبه بهبود ایران در گزارش سال ۲۰۱۶، یازده رتبه مربوط به بازنگری داده های اشتباه سال های قبل بوده است. همچنین رتبه بازنگری شده ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۱۷ بوده و رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۰ رسیده است. در واقع عمده تغییرات مثبت رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ به واسطه ارسال اطلاعات جدید و نزدیکتر به واقعیت از سوی پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی و کمتر از ۱۰ درصد نتیجه عملکرد دولت بوده است. بر پایه این گزارش، از مجموعه ای در حدود ۱۵۰ راهکار و پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویههای اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در نماگرهای ده گانه انجام کسب و کار بانک جهانی که در گزارش های راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مرکز پژوهشها ارائه شده، تنها دو مورد در این سه سال اجرا شده اند. در صورت اتکا به داشته های فعلی و عدم به روزرسانی فرآیندها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد. ایبنا بانکی ها با رییس جمهوری جلسه ندارند پیگیری انتشار خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر جلسه بانکی ها با رییس جمهوری برای حل اختلاف مدیران بانک ها و مسوولان بانک مرکزی مشخص کرد که برگزاری این جلسه صحت ندارد. به گزارش ایرنا، برخی کانال های خبری در شبکه های اجتماعی از برگزاری جلسه بانکی ها با رییس جمهوری در روز پنج شنبه (۲۵ آذر) خبر دادند تا به گفته آنان اختلاف میان بانکی ها و بانک مرکزی مبنی بر رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) حل و فصل شود. پیگیری خبرنگار ایرنا از برگزاری این جلسه مشخص کرد که این موضوع صحت ندارد و مسوولانه مربوطه آن را تایید نکردند. الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استاندارهای بین المللی، پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بانک مرکزی امسال همه بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی سالیانه خود را بر این مبنا به این بانک ارسال کنند تا اجازه برگزاری مجامع عمومی بانک ها صادر شود. تدوین صورت های مالی بانک ها با شیوه جدید موجب شده تا اکثر بانک ها زیانده گزارش شوند که همین موضوع به تداوم بسته بودن نماد بانک های بورسی انجامیده است. توقف چند ماهه نماد برخی از این بانک ها با وجود برگزاری مجمع عمومی اغلب بانک ها، موجب سرگردانی سهامداران شده است زیرا تا زمان بسته بودن نماد یک شرکت در بورس، مالکان امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند. با این حال بانک مرکزی به دلیل گشایش های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین المللی بانکی می داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه ای بانک های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد. به باور مسوولان بانک مرکزی، تهیه و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی نیاز امروز اقتصاد کشور است و نمای روشنی از فعالیت بانک ها به عنوان بنگاه هایی که مسوولیت تجهیز بیش از ۹۰ درصد منابع مالی را بر عهده دارند، ارایه می کند. در این پیوند، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره علت زیانده شدن ترازهای مالی بانک ها گفته است: جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سپرده ها و جذب منابع گرانقیمت برای تجهیز منابع بانکی و معاملات درون گروهی آنها در گذشته سبب شد تا سودهای بانک ها واقعی نباشد. در چنین شرایطی بخش نظارتی بانک مرکزی برخورد جدی و محکم با این رفتارها را در دستور کار قرار داد تا از وضعیت نامطلوبی که نظام بانکی به سمت آن حرکت می کرد، جلوگیری کند. دیواندری تاکید کرد: اقدام های نظارتی بانک مرکزی سبب شد بانک ها امروز وضعیت واقعی تری را از حساب ها و ترازهای خود گزارش کنند. این گزارش ها وضعیت بانک ها را خراب تر نخواهد کرد، بلکه آنها را به سمت اصلاح و بهبود شرایط و فاصله گرفتن از رقابت نرخ ها که برای نظام بانکی مناسب نیست، سوق می دهد. ایرنا شرکت های پرداخت در انتظار دستورالعمل پذیرش ویزا و مستر معاون فناوری شرکت ایران کیش با تأکید بر کاهش فاصله زمانی بین فناوریهای نوین صنعت پرداخت و قانونگذاری از سوی نهاد ناظر گفت: توسعه صنعت توریسم در کشور مستلزم پذیرش کارتهای ویزا و مستر و حرکت به سمت صادرکنندگی است اما در حال حاضر شرکت شاپرک که در این بخش رگولاتور است هیچ دستورالعمل مشخصی در خصوص ورود و پذیرش کارت های ویزا و مستر ارائه نکرده است. پیمان تبری روز چهارشنبه افزود: واقعیت امر این است که بعد از برجام این امکان در کشور برای شرکتهای فعال در حوزه پرداخت فراهمشده تا با شرکتهای خارجی ارتباط برقرار کنند و بهمنظور پیشرفت سیستمها و ورود تکنولوژیهای جدید به کشور مذاکراتی نیز داشته باشند. وی تصریح کرد: این فضا فرصت مناسبی بهمنظور ورود و عملیاتی کردن کارتهای ویزا و مستر در کشور برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای خارجی و همچنین توسعه صنعت توریسم در کشور است. شرکت شاپرک که در حال حاضر در این بخش رگولاتور است هیچ دستورالعمل مشخصی در خصوص ورود و پذیرش کارت های ویزا و مستر ارائه نکرده است. وی ادامه داد: اما شنیده ها حاکی است که بانک مرکزی می خواهد تمامی پایانه های فروش را که قرار است ویزا و مستر را ساپورت کنند با راهاندازی یک سوئیچ مرکزی مدیریت کند. پیش بینی این روند از سوی نهاد ناظر مناسب است و اگر این اتفاق در کشور عملیاتی شود تکلیف شرکتهای پرداخت الکترونیک در این خصوص روشن میشود. وی با اشاره به اینکه EMV(استانداردی برای پرداخت با کارتهای نقدی و اعتباری بین المللی) به دو بخش تقسیم میشود، یادآور شد: این فناوری دو شق پذیرندگی و صادرکنندگی را دارا است که بخش صادرکنندگی به صدور کارتهای اعتباری بینالمللی تمرکز دارد و بخش پذیرندگی کارتهای اعتباری بینالمللی مانند ویزا و مستر کارت را در کشور پذیرش میکند. البته مشخص است که شرکتهای پرداخت تنها میتوانند در بخش پذیرندگی فعالیت کنند زیرا بخش صادرکنندگی تنها در بانکها قابل عملیاتی شدن است که در این بخش نیز ارتباط بانک و شرکتهای PSP در یک نقطه اتفاق میافتد. وی با اشاره به لزوم توسعه صنعت توریسم در کشور گفت: با عملیاتی کردن پذیرش کارتهای مستر و ویزا در کشور مبادلات مالی گردشگران تسهیل و این روند نقش مهمی را در توسعه صنعت توریسم بازی میکند. عملیاتی شدن هر چه سریعتر کارتهای اعتباری در کشور منوط به این است که بانک مرکزی در ابتدا به سمت پذیرندگی گام بردارد زیرا این امر سهلالوصولتر از صادرکنندگی است. تبری صادرکنندگی کارتهای ویزا و مستر را در کشور مستلزم تجهیز شبکه بانکی دانست و گفت: این مهم نیازمند به دیتاسنترهای خاص و برنامهریزیهای کلان است ازاینرو در بخش پذیرندگی تنها با واردات یک اپلیکیشن پوزی که EMV را پذیرش و گتوی آن را ساپورت کند میتوان فرآیند پذیرندگی را در کشور عملیاتی کرد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص صدور کارتهای ویزا و مستر برای ایرانیان بر اساس گفته های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شرکت پست و پستبانک، تصریح کرد: در خصوص کارتهای مستر و ویزا در کشور دو شق پذیرنده و صادرکنندگی مطرح است که ورود و عملیاتی شدن شق صادرکنندگی در کشور نیازمند زمان است. ازاینرو اگر یک ایرانی متقاضی دریافت کارتهای ویزا و مستر بهمنظور انجام مبادلات مالی خود با خارج از کشور باشد باوجوداینکه این امکان در کشور فراهم نیست، شرکتهایی در خارج از کشور که به این فناوری دسترسی دارند میتوانند برای ایرانیان این کارتها را صادر کنند. البته وجود یک متولی دراینبین الزامی است که مدارک لازم از سوی متقاضیان را دریافت و به شرکتهای خارجی بهمنظور صدور کارت ارائه دهد و شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر با کمک زیرمجموعههایش متولی این روند در کشور شده که روند مناسبی است. تبری با اشاره انجام این فرآیند در زمان تحریمها بهصورت قانونی و غیرقانونی در کشور گفت: روندی که قبل از تحریمها و پسا برجام و قبل از ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم بود در این بخش عوارضی داشت که در بعضی مواقع منجر به ضرر متقاضیان کارتهای اعتباری بینالمللی میشد. اخباربانک ۲۷۲ میلیارد دلار هزینه تحریم های ایران برای آمریکا شورای ملی ایرانیان مقیم آمریکا در گزارشی اعلام کرد تحریم های ایران دست کم ۲۷۲ میلیارد دلار هزینه برای آمریکا در بر داشته است. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از پایگاه اینترنتی این شورا، آمار اقتصادی آمریکا نشان میدهد این کشور از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی مبلغ ۲۷۲ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات خود به ایران را از دست داده است. بنابراین گزارش، این هزینه ها در صورت ادامه روند لغو تحریم ها علیه ایران پس از توافق هسته ای، کاهش خواهد یافت اما در صورت نقض توافق توسط دولت دونالد ترامپ، افزایش مییابد. البته این آمار فقط هزینههای صنایع صادراتی آمریکا به ایران را در بر میگیرد و شامل دیگر خسارات جانبی مرتبط با تحریمها مثل افزایش جهانی قیمت نفت نمیشود. از این رو هزینههایی که تحریمهای ایران به آمریکا تحمیل کرده است احتمالا بالاتر از رقم یاد شده خواهد بود. علاوه بر این ضرر ۴۱,۶ میلیارد دلاری در صورت لغو قرارداد اخیر شرکت هواپیما سازی بوئینگ با ایران هم به حساب نیامده است. رضا مرعشی مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانیان مقیم آمریکا و یکی از نویسندگان این گزارش در این باره اعلام کرد: فقط در دو سال گذشته، آمریکا به دلیل عقب ماندن از اروپا و دیگر کشورهای آسیایی برای ورود به بازار ایران پس از توافق هسته ای، ۹۷ میلیارد دلار از دست داده است. زیان آمریکا از تحریمهای ایران نه تنها هزینههای مالی بلکه هزینههای انسانی نیز در برداشته است چراکه افزایش سطح صادرات، تولید اشتغال میکند. بنابراین به طور متوسط کاهش درآمد حاصل از صادرات یعنی از دست دادن سالانه ۷۳ تا ۹۷ هزار فرصت شغلی تحریمهای ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی منجر به از بین رفتن ۳۱۵ تا ۴۲۲ هزار فرصت شغلی در آمریکا شد. اروپا نیز در طول سالها تحریم ایران متحمل هزینههای هنگفتی شد و از این میان آلمان با از دست دادن ۳۷,۹ تا ۱۵۰.۳ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی بیشترین خسارت را دید. پس از آن ایتالیا ۲۱.۴ تا ۸۵ میلیارد دلار و فرانسه با ۱۴.۸ تا ۵۸.۸ میلیارد دلار بیشترین درآمد را در این مدت از دست داده اند. جاناتان لسلی نویسنده ارشد این گزارش تأکید کرده است: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی ، اروپا ۲۲۰ درصد بیشتر از آمریکا درآمد حاصل از روابط تجاری خود با ایران را از دست داد اما کشورهای این منطقه پس از توافق هسته ای بر خلاف آمریکا، روابط خود را با ایران از سر گرفته اند. این گزارش افزوده است: اهمیت سیاسی خسارتهای اقتصادی آمریکا از تحریم های ایران در پی بلاتکلیفی که پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری این کشور در مورد توافق هسته ای به وجود آمده، افزایش قابل توجه ای یافته است. تریتا پارسی رییس شورای ملی ایرانیان مقیم آمریکا و یکی دیگر از سه نویسنده این گزارش خاطرنشان کرد: درک هزینه تحریمهای ایران برای آمریکا در تصمیم تیم انتقالی ترامپ برای حفظ و یا لغو توافق هسته ای، از اهمیت بسیاری برخوردار است. موضوع فقط قرارداد ۴۱,۶ میلیارد دلاری شرکت بوئینگ و ده ها هزار شغلی که به وجود میآورد، نیست بلکه درآمد حاصل از صادراتی است که ۷۳ تا ۹۷ هزار شغل دیگر را ایجاد خواهد کرد. ترامپ با توجه به قولی که برای ایجاد اشتغال در آمریکا داده است، نمی تواند به راحتی از ۲۷۲ میلیارد درآمد حاصل از صادرات به ایران و یا ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای آمریکایی در مدت یک سال بگذرد. ایلنا پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور اجرایی شد معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی گفت: پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور با همکاری ناجا و سازمان امور مالیاتی اجرایی شد. مسعودخاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با بیان این که بانک ملی در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در حرکت است، گفت: به منظور رفاه متقاضیان خروج از کشور سامانهای تحت عنوان الکترونیکی کردن عوارض کشور با همکاری ناجا و سازمان امور مالیاتی تدوین و طراحی شد و در هفتههای گذشته به نتیجه رسید که در حال حاضر به صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار گرفته است. مسافران میتوانند با مراجعه به سایت بانک ملی و انتخاب لینک مربوط به عوارض خروج از کشور کد ملی خود و همراهان خود را وارد کرده و پس از انتخاب نوع خروج از کشور ( زیارتی یا سیاحتی) ایمیل و شماره همراه خود را وارد کرده و عوارض خود را بپردازند. هم اکنون با توافقی که بین ناجا و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است در یک ماهه اول این طرح صرفا در فرودگاه امام خمینی عملیاتی شده و پس از یک ماه در همه گیتهای کشور قابل بهرهبرداری خواهد بود. این قابلیت به صورت ۲۴ ساعته و با مراجعه فیزیکی به شعب و در کمترین زمان قابل استفاده است و هم اکنون با مراجعه به وب سایت بانک ملی و با همراه بانک بانک ملی میتوان عوارض را پرداخت کرد. پس از پرداخت عوارض خروج از کشور پروسه پردازش بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید تا سامانه آن را بپذیرد و به ناجا اعلام کند. البته در صددیم تا زمان آن را کاهش دهیم. شعب بانک ملی تنها شعبی هستند که برای دریافت عوارض در نظر گرفته شده است. فاز اول یک ماهه بوده و پس از آن برای همه گیتهای زمینی، دریایی و هوایی قابل اجراست. دراین سامانه تغییری ایجاد نخواهد شد مگر اینکه ناجا و یا سازمان امور مالیاتی تغییراتی را ایجاد کنند ما به کلی آژانسهای مسافرتی این لینک را معرفی میکنیم و در اختیارشان میگذاریم تا حجم ترافیک کاهش یابد. در ابتدای اجرای این طرح ۷۲۷ نفر از آن استفاده کردند که تا روز جمعه به ۹۸۴ نفر رسید. در حال حاضر ۱۰ دستگاه کیوسک در فرودگاه امام خمینی مستقر شده و مسافران میتوانند از آن استفاده کنند. انتظار میرود درماه اول بیش از ۵۰ درصد از مردم از این طرح استفاده کنند ما در حوزه توسعه و ارائه محصول هیچ محدودیتی نداریم و بهترین شبکه خودپرداز در کشور با بیش از ۷ هزار دستگاه ای تی ام مربوط به بانک ملی است. خاتونی در مورد تبدیل ارز مسافران در دستگاههای خودپرداز گفت: در بانک ملی این طرح به پایان رسیده و برای تبدیل ارز افرادی که وارد کشور میشوند و یا اتباع خارجی که تمایل ندارند پولی همراه خود داشته باشند برایشان شرایطی ایجاد شده تا بتوانند با ارائه پاسپورت و پس از احراز هویت میزان ارز مورد نظر را دریافت کرده و آن را تبدیل به کارت بانکی کنند و در زمان خروج از کشور با ارائه کارت مجددا ارز خود را دریافت کنند. تا قبل از پایان سال این سرویس از سوی بانک ملی اجرایی میشود هر چند در سال ۹۱ نیز این سرویس به صورت مقطعی ارائه شد اما به دلایلی با فرازونشیبهایی همراه بود که متوقف شد. صداوسیما روزانه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر وام ازدواج دریافت می کنند مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه روزانه ۳۵۰۰ تا۴۰۰۰ نفر وام ازدواج دریافت می کنند، گفت: درمدت پنچ ماه اخیر میانگین به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در ماه وام ازدواج پرداخت شده است. میرمحمد صادقی در شصت و ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان افزود: برنامه ریزی ها برای پرداخت وام ازدواج ۱۵۰ هزار نفر بود که متاسفانه به دلیل تکالیف دیگر نتوانستیم این میزان را پوشش دهیم. تا قبل از سال ۸۸، بانک ها پرداخت تسهیلات وام ازدواج را برعهده داشتند و ممکن بود برخی افراد چند بار از این تسهیلات استفاده کنند و هیچ آمار متمرکزی در بانک مرکزی وجود نداشت. صادقی اضافه کرد: درسال ۸۷ بانک مرکزی برای ساماندهی قرض الحسنه ازدواج انجام شد و سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج راه اندازی شد و در یک استان به صورت آزمایشی انجام شد و از ابتدای سال۸۸ این سامانه در کل کشور انجام شد. در ابتدا ۶ بانک عضو سامانه بودند و امروز تقریبا کلیه بانک ها و موسسات پوشش کامل درسامانه داریم. بهترین سال پرداخت دربین هفت سال عملکرد، سال ۹۰ است که از نظر تعداد یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر وام ازدواج ۲ تا ۲ نیم میلیون تومانی دریافت کردند. در برخی ماه های سال گذشته رشد منفی هفت درصدی داشتیم و در بانک ها سپرده های قرض الحسنه کاهش یافت و از سوی دیگر نیز تکالیف قرض الحسنه دولت در سال ۹۳ و ۹۴ چهار برابر شد. در این میان، مبلغ وام ها به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که به هر صورت بانک مرکزی مکلف به اجرای آن شد و از ابتدای سال برنامه ریزی کردیم و به کلیه بانک ها ابلاغ شد. در پایان سال گذشته ۴۵۰ هزار نفر در صف ازدواج داشتیم که بعد از ابلاغ این قانون در عرض یک ماه به ۶۸۵ هزار نفر رسید. بانک مرکزی با توجه به تاکید رهبرمعظم انقلاب و رییس جمهور و مراجع ذیربط مبنی برتسهیل پرداخت وام ازدواج، به کلیه بانک ها ابلاغ شد تا همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. به بانک ها تکلیف کردیم تا پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار دهند و در کنار تکالیف اصلی چون پرداخت های کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد. در سال ۹۴، ۸۰۵ هزار نفر تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان دریافت کردند. در مدت ۹ ماه امسال تاکنون ۲ و نیم برابر سال گذشته معادل ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج پرداخت شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: پیش بینی می کنیم تا در پایان امسال به یک میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج پرداخت شود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است و معادل سه سال گذشته خواهد بود. به گفته وی در مدت سال های ۹۲ ،۹۳ و ۹۴ حدود سه میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج دریافت کرده اند. ۶۳۶ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج داریم که ۳۴۱ هزار نفر تعیین شعبه شدند و در سامانه در حال تکمیل اطلاعات و دریافت تسهیلات هستند. برخی مشکل ضامن دارند به ویژه در استان های محروم و تاکید شده تا به جای ۲ ضامن یک ضامن همکاری شود.و البته خیلی از افراد تعیین شعبه شدند ولی خودشان مراجعه نکردند. به گفته وی ۳۱۶ هزار نفر در این ۴-۵ ماهه یا اول سال در سامانه ثبت نام کردند و تسهیلات نگرفتند. تاکید کردیم کسانی که قبل از ۹۴ ثبت نام کردند، سه ماه اول سال ۹۵ افرادی هستند که بعد از ابلاغ قانون ثبت نام کردند و یا برخی هم اول متقاضی سه میلیونی بودند و الان ۱۰ میلیون می خواهند. به بانک ها بخشنامه شده است که کلیه افرادی که در سامانه ثبت نام کردند، مشمول در یافت ۱۰ میلیون تومان هستند. صادقی با اشاره به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: افرادی که شامل این قانون می شوند، تسهیلات وام را دو برابر دریافت می کنند و امسال ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر این تسهیلات را دریافت کردند. وی با بیان اینکه ۳۱ بانک و موسسه اعتباری در کشور فعالیت دارند، افزود: در کلیه استان ها سامانه فعال است ولی در برخی استان ها به بعضی بانک ها مردم بیشتر مراجعه دارند و صف انتظار دریافت وام طولانی تر می شود. بانک توسعه صادرات و بانک ایران-ونزوئلا نیز با وجود اینکه شعبه ای در کشور ندارند اما در سامانه فعال هستند. بانک سرمایه و موسسه اعتباری کاسپین در سامانه تسهیلات وام ازدواج نیستند. صادقی با بیان اینکه سیستم بانکی در سال جاری عملکرد خوبی داشته است، افزود: قانونگذار ما را مکلف کرده است تا در پایان امسال فقط ۵۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات وام ازدواج باقی بماند که البته این کار، کارشناسی نیست. رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته درباره وام ازدواج جوانان درسال آینده نیز گفت که سقف این وام در سال آینده همان یکصد میلیون ریال برای هر یک از زوجین است. ایرنا اخراج ۱۴ هزار کارمند بزرگترین بانک ایتالیا بانک یونی کردیت، بزرگترین بانک ایتالیا برنامه تحول سه سالهای را اعلام کرد که کاهش ۱۴ هزار شغل و تعطیلی حدود یک هزار شعبه این بانک را در پی خواهد داشت. بعد از انتشار این خبر سهام بانک یونی کردیت نوسان بیش از ۱۵ درصدی را تجربه کرد. بانک های ایتالیا با حدود ۳۵۰ میلیارد یورو وام های بد دست به گریبان هستند و به همین دلیل نمی توانند به اقتصاد راکد این کشور خدمات رسانی کنند. از اینرو بانک یونی کردیت معتقد است برنامه تحول این بانک که شامل فروش حدود ۱۸ میلیارد وام غیر عملکردی به سرمایه گذاران مالی هم می شود، ۵ میلیارد یورو سود را تا سال ۲۰۱۹ برای آن به وجود خواهد آورد، رقمی که قبل از بحران مالی جهان به دست آورده بود. یکی از برنامه های اصلی یونی کردیت کاهش ۱۱ درصد از ۱۲۳ هزار کارمند خود است که موجب کاهش ۱,۱ میلیارد یورو از هزینه های این بانک می شود. یونی کردیت که قصد دارد در مجموع ۱.۷ میلیارد یورو از هزینه های خود بکاهد همانند بانک های دیگر در نظر دارد پس انداز حاصل از کاهش مشاغل و تعطیلی شعباتش را بر روی ارایه خدمات توسط فن آوری سرمایه گذاری کند. این بانک قرار است ترازنامه خود را نیز از طریق خرید سهام جدید ۱۳ میلیارد یورو افزایش دهد که با توجه به ۱۶ میلیارد یورو کل سرمایه آن، بلندپروازانه است. یونی کردیت که یکی از سلامت ترین بانک های ایتالیا به شمار می رود، علاوه بر این با فروش واحدهای تجاری این بانک و همچنین سهام بانک پکاو لهستان در حال افزایش بودجه خود است. بنکر |