خبرنامه ۲۳ مهر ۹۷
1397/07/23
تغییر شیوه محاسبه نرخ ارز در سامانه سنا
صادرات ۶ ماهه کشور ۲۳ میلیارد دلار شد
۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی در اختیار مردم است
موانع روابط بانکی ایران و آفریقا حل شد
مواضع FATF در قبال رمز ارزها
تغییر شیوه محاسبه نرخ ارز در سامانه سنا
سامانه نظارت ارز که میانگین نرخ فروش ارز در صرافیهای مجاز سراسر کشور و حوالههای ارزی در سامانه نیما را منتشر میکرد، در حالی بهروزرسانی شده که دیگر نرخها به صورت ساعتی همان روز اعلام نمیشود بلکه متوسط نرخ خرید و فروش روز کاری گذشته است.
سامانه سنا را بانک مرکزی طراحی کرده تا محملی برای اعلام نرخ ارز در صرافیهای مجاز اعم از صرافیهای بانکی و دیگر صرافیهای دارای مجوز باشد؛ از این رو در تارنمای آن میانگین معاملات انجام شده به صورت ساعتی بهروزرسانی میشد.
اعلام نرخها به صورت ساعتی این خوبی را داشت که عملکرد و رفتار بازار در ساعات روز مشخص باشد؛ برای نمونه در ساعات آغازین روز اگر نرخها بالاتر میرفت، نشاندهنده خرید و فروشهایی بود که روز گذشته در قالب «معاملات فردایی ارز» در بازار انجام میشد اما به تدریج نرخها متعادل شده و در میانه روز نرخ بازار مشخص میشد.
در ماههای اخیر که سامانه ارزی نیما برای خرید و فروش حوالههای ارزی راهاندازی شده بود، نرخها در سنا نشان میداد که فروشندگان حوالههای ارزی که اغلب پتروشیمیها هستند، در چه ساعتی از روز ارز به بازار عرضه میکنند. پیشتر فروش ارز صادرات غیرنفتی اغلب حوالی ساعت ۱۴ بعدازظهر به بعد انجام میشد زیرا با آغاز عرضه، نرخها در سنا به اصطلاح بازاریها «میشکست» و چند کانال پایین میآمد.
در همین زمینه یکی از صرافان با تایید این مطلب به ایرنا گفته که اغلب پتروشیمیها ارز خود را در ساعات پایانی روز و حوالی ساعت ۱۶ به نیما عرضه میکنند و حجم بالای عرضه، قیمتها را پایین میآورد.
تارنمای سنا در ۲ هفته اخیر و همزمان با آغاز روند کاهشی نرخها در بازار آزاد، برای بهروزرسانی در دسترس نبود؛ هرچند برخی از فعالان بازار ارز این موضوع را به خط و نشان دادستانی تهران درباره ممنوعیت اعلام نرخ لحظهای ارز نسبت میدادند اما این توجیه از دو منظر قابل استناد نبود.
نخست اینکه سنا میانگین نرخ خرید و فروش قطعی ثبت شده در بازار و نیما را نشان میداد و اغلب نرخ اعلامی آن پایینتر از کف بازار بود و دیگر اینکه «تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است» و بانک مرکزی هیچگاه با اعلام نرخ غیرواقعی و بالاتر، بازاری که باید آن را مدیریت کند، به هم نمیزند.
در هر صورت تارنمای سنا بار دیگر در دسترس عموم مردم قرار گرفته اما نکته قابل تامل اینکه ساعت اعلام میانگین نرخها از آن رخت بسته است و گردانندگان آن ترجیح دادهاند همه اسعار عمده را در یک جدول ساماندهی کنند.
این در حالی است که در تارنمای پیشین، یورو، یوان و درهم امارات صدرنشین بود و نرخ آنها به صورت ساعتی اعلام میشد و بقیه اسعار در جدول جانبی فقط نرخ خرید و فروش را اعلام میکردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته ضمن تایید تامین ذخیره کالاهای اساسی تا ۱ سال، گفت: در جلسه با دولت بحث شد تا یارانه ارزی که به عنوان مابهالتفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده میشود بهصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: اکنون چند میلیون اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران و همچنین حدود ۴ تا ۵ میلیون گردشگر خارجی هم از این ظرفیت استفاده میکنند و قاچاق کالای اساسی هم در دو ماه اخیر، مشکلساز شده است بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم بهصورت مستقیم داده شود برخی از این مشکلات، حل میشود.
وی همچنین گفت: این موضوع در حال بررسی است و قرار است کمیته تخصصی درباره آن کار کند و جمعبندی آن در صحن علنی مجلس مطرح میشود و در صورت نیاز، در این زمینه قانون تصویب میشود.
پورابراهیمی گفت: متوسط قیمت کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، در مقایسه با پارسال ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که نباید اینگونه باشد. بر اساس توافق دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی، قرار است نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) همه ۲۵ قلم کالای اساسی تامین شود.
اعتماد
صادرات ۶ ماهه کشور ۲۳ میلیارد دلار شد
تراز تجاری کشور با احتساب میعانات گازی مثبت ۹۴۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس اعلام دفتر آمار و پژوهشهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و طبق آمار گمرک ایران، کالاهای کشورمان در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ با احتساب میعانات گازی، به وزن بیش از ۵۶ میلیون تن و ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار به دنیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش ارزشی و ۳ درصد کاهش وزنی داشته است.
همچنین در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۹۷ صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به رقم ۲۰۷۰۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۱۷۰۷۹ میلیون دلار مدت مشابه در سال گذشته نشان دهنده رشد ۲۱ درصدی است.
طبق اعلام دفتر آمار و پژوهشهای تجاری مبنی بر افزایش وزنی و ارزشی صادرات محصولات بخشهای کشاورزی، صنعت و پتروشیمی، محصولات کشاورزی در ۶ ماهه نخست امسال به ارزش ۱۶۴۶ میلیون دلار و وزن ۲۴۳۱ هزار تن صادر شد که نسبت به صادرات سال گذشته به وزن ۱۸۴۹ هزار تن و به ارزش ۱۲۲۴ میلیون دلار، افزایش ۳۴ درصدی در ارزش و ۳۱ درصدی در وزن داشته است. همچنین کالاهای بخش پتروشیمی و صنعت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش ارزشی داشته اند.
۵ بازار نخست هدف صادراتی کشور ۷۰ درصد کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند که بر این اساس، صادرات به چین با ارزش ۴۶۳۳ میلیون دلار، صادرات به عراق ۴۵۶۴ میلیون دلار، صادرات به امارات ۴۰۶۳ میلیون دلار، صادرات به افغانستان با ارزش ۱۶۶۸ میلیون دلار و صادرات به هند با ارزش ۱۲۵۵ میلیون دلار صورت گرفت.
از میان بازارهای صادراتی نیز افزایش ۴۵ درصدی وزنی و ارزشی در صادرات کالا به عراق، افزایش ۳۱ درصدی در ارزش و ۱۵ درصدی در وزن کالاهای صادراتی به افغانستان، افزایش ۶۶ درصدی در ارزش و ۳۸ درصدی در وزن کالاهای صادر شده به پاکستان و افزایش ۵۵ درصدی در ارزش و ۲۴ درصدی در وزن کالاهای صادر شده به تایلند مشاهده میشود.
از اقلام صادارتی کشورمان، میتوان به ۵ قلم عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ارزش ۲۴۱۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش۱۰۷۴ میلیون دلار، روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین ۸۶۱ میلیون دلار، متانول به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار و نفت یا روغنهای معدنی قیری را به ارزش ۶۱۰ میلیون دلار اشاره کرد.
واردات کشور در ۶ ماهه نخت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش وزنی و ۱۲ درصد کاهش ارزشی داشته است.
سازمان توسعه تجارت ایران
۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی در اختیار مردم است
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میزان واقعی ارز خانگی در اختیار مردم را تشریح کرد.
هادی قوامی با اشاره به وضعیت بازار ارز در کشور، گفت: در حال حاضر رقم بالایی ارز خانگی در اختیار مردم قرار دارد که متاسفانه این میزان رو به افزایش نیز هست. نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه قبل از نوسانات اخیر ارزی رقم ارز خانگی در اختیار مردم حداقل ۲۰ میلیارد دلار بود، افزود: طبیعتاً نوسانات اخیر ارزی این ذخیره ارزی خانگی را افزایش داده است.
وی با تاکید بر اینک اگر سال گذشته میزان ارز در اختیار مردم ۲۰ میلیارد دلار بوده پیش بینی می شود که اکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم در خانه نگه داری می شود، تصریح کرد: علت تمایل مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده از سود حاصل از نوسانات ارزی و همچنین حفظ ارزش دارایی های خود است.
او با بیان اینکه بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی و دولت علت ذخیره سازی ارز خانگی بوده است، افزود: دولت باید با اعتماد سازی ارز خانگی را به سمت شبکه بانکی و بورس هدایت کند.
قوامی با تاکید بر اینکه تجربه قبلی سپرده ارزی منجر به بی اعتمادی فعلی در بین مردم شده است، تصریح کرد: در سپرده ارزی قبلی که بدعهدی در ارایه ارز سپرده گذاری شده افراد صورت گرفت نهایت ۳۰۰ میلیون دلار سپرده ارزی شکل گرفت. دولت در شرایط فعلی باید با در نظر گرفتن سازوکارهای مشخص از حجم ارز خانگی کاسته و به این ترتیب وضعیت بازار را ساماندهی کند.
ایبنا
موانع روابط بانکی ایران و آفریقا حل شد
دبیرکل شورای همکاری اقتصادی ایران و آفریقا در اتاق بازرگانی ایران از حل و رفع مشکلات بانکی ایران و آفریقا خبر داد.
محمدرضا فقیهی درباره روابط بانکی ایران و آفریقا اظهار داشت: روابط بانکی ایران و آفریقا تحت تاثیر تلاطم و مشکلات فعلی سیستم بانکی است که در حال حاضر با آن مواجه ایم. وی افزود: البته با برخی بانک های محلی آفریقا ارتباط وجود دارد، اما با بانک های بین المللی فعال در آفریقا این ارتباط وجود ندارد و تنها محدود به بانک های محلی شده است.
دبیر کل شورای همکاری اقتصادی ایران و آفریقا در اتاق بازرگانی ایران درباره راه حل این ستاد برای حل مشکلات بانکی و تبادلات پولی میان ایران و آفریقا، گفت: به دنبال این محدودیت ها، صندوق پایاپای آفریقا ایجاد شد تا جایی که امکان دارد همکاری ایران و آفریقا به صورت پایاپای انجام شود.
فقیهی افزود: این صندوق با کمک وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و ستاد آفریقا در اتاق بازرگانی ایران با هدف انجام فعالیت های پایایای ایران و آفریقا بر این مبنا که تجار و عاملین اقتصادی که صادرات انجام می دهند با تجاری که واردات انجام میدهند تبادلات ارزی خود را به صورت تراز پایاپای انجام دهند. وی تصریح کرد: مقدار باقی مانده دیگر هم با کالاهایی که برخی کشورهای آفریقایی دارند مثل طلا، چای، کاکائو و ... تبادل شود.
دیوان اقتصاد
مواضع FATF در قبال رمز ارزها
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند.
گزارش گروه ویژه اقدام مالی ((FATF نشان دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمانهای دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیتهای غیر قانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین میکند، تاکنون به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود.
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که به طور خاص با تنظیم مبادلات ارزی مجازی مواجه میشود. همچنین نمایندگان کنگره ایالات متحده، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا (FinCEN) را معرفی کردند که شامل مسائل مربوط به فنآوریهای نوظهور یا ارزشهایی است که جایگزین ارزهای فیات میشود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیاتFinCEN را با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیر قانونی، مدرن کند. کشورهای عضو G۲۰ نیز در حال بررسی یک استاندارد جهانی ضد پولشویی (AML) در مورد رمزنگاری ارز و انتشار یک سند تا اکتبر امسال هستند. احتمال اینکه نتایج جلسات استانداردهای FATFدر ماه اکتبر، الزامات AML را افزایش دهد، بسیار است.
اما با توجه به بررسی FATF توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رمزارزها در این خصوص از دو منظر قابل بررسی هستند. در خصوص رمز ارزهایی مانند بیتکوین، با توجه به اینکه اینگونه رمز ارزها اساسا غیرمتمرکز و خارج از کنترل یک حاکمیت و دولت هستند و با تمرکز و نظارت منافات دارند، بنابراین احتمال تخلف، پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی از طریق اینگونه ارزها وجود دارد و باید منتظر دستورالعملهای جدید گروه ویژه اقدام مالی در این خصوص ماند. اما در خصوص راه اندازی ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال توسط بانک مرکزی رویکرد متفاوت است. در این مورد عملیات شناسایی مشتری یا همان KYC باید صورت گیرد و با توجه به احراز هویت مشتری، مبدا و مقصد پول مشخص است و مانند پول فیات میتواند تحت نظارت قرار گیرد.
در اینجا نکته دور زدن تحریمها مطرح میشود که عدهای به اشتباه گمان میکردند با ارز رمز ملی میتوان تحریمهای آمریکا را دور زد. اما همانطور که پترو در ونزوئلا مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، ارز رمز ملی که توسط بانک مرکزی ایران منتشر شود نیز قابلیت تحریم شدن دارد. این تصور از آنجا نشات میگیرد که ارز رمز ملی با سایر ارز رمزهای غیر قابل کنترل که به منظور حذف واسطه و ناشناس بودن طراحی شده اند، یکسان پنداشته میشود. اکثر ارزهای دیجیتال بر بستر پایگاه داده توزیع شده بلاک چین و توسط فرایند مایینینگ یا استخراج تولید میشوند. بی پشتوانه بودن اینگونه ارزها دلیل تردید برخی از محافظه کاران برای سرمایه گذاری روی این ارز است. اگرچه برخی از ارزها مانند تتر (USDT)اعلام کرده اند که پشتوانه دلاری دارند.
اما بطور کلی اینگونه ارزها بدون پشتوانه بوده و در حال حاضر هیچ نهادی توانایی نظارت در تراکنشهای رمزارزهای خصوصی را ندارد و مبدا و مقصد ارز یا فرستنده و گیرنده در این سیستمها قابل شناسایی نیست، بنابراین میتوانند تحریمهای بین المللی در تعاملات مالی ایران از این طریق را بی اثر کنند. اما ارز رمزملی دارای پشتوانه و تحت حاکمیت بوده و بنابراین قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بر آنها حاکم است.
ایبنا