تست مشاعی

تجمیع کارت‌های بانکی نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی است
بدهکاران کلان تسهیلات جدید نمی‌گیرند
سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارددلاری در کلان پروژه‌های کشور



تجمیع کارت‌های بانکی نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی است
تجمیع کارت‌های بانکی چه به‌صورت درون‌شبکه‌ای و چه به‌صورت تجمیع با سایر کارت‌های شهروندی در کنار مزایای محتمل، مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت که برای پرهیز از دچار شدن به آن‌ها نیازمند مقدمات قانونی و هماهنگی‌های فرابخشی هستیم.
مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟ باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
او با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد. دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.
ایبنا


بدهکاران کلان تسهیلات جدید نمی‌گیرند
بانک مرکزی تسهیلات‌دهی بیش از حد بانک ها به اشخاص مرتبط با بانک را ممنوع کرد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد متخلف (بدهکاران کلان) دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند.
بانک مرکزی با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان، بیش از حد به اشخاص مرتبط خود وام داده‌اند برخورد و آنان را هم به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی کنند.
طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد متخلف (بدهکاران کلان) نیز دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.
مهر


سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارددلاری در کلان پروژه‌های کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: انعقاد قرارداد ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های نفت و گاز انجام شده و ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.
او افزود:منابع زیادی در کشور صرف می‌شود، اما خروجی قابل قبولی نداریم. مثلاً در 7 سال گذشته، 2700 همت مصارف کشور بوده، اما خروجی مؤثری برای مردم نداشته است. طی یک ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور کارگروه‌ها و کنسرسیوم‌های مختلف تشکیل شده و برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان، 7 میلیارد دلار قرارداد بستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای احداث دو پروژه پتروپالایشگاه، 19 میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردیم و در حال آماده‌سازی حدود 10 میلیارد دلار دیگر پروژه هستیم. پس لازم است برای خلق منابع از روش‌های مختلف‌، خلاقیت و ابتکار استفاده کرد، وگرنه با منابع فعلی دولتی، امکان حرکت جدید وجود ندارد.
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این بود که با تخصیص واردات خودرو به شرکت‌هایی که منابع ارزی دارند، این کار انجام شود. چون نه‌تنها در عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیری ندارد، بلکه ارزی هم که در خارج از کشور است به این وسیله وارد کشور خواهد شد.
در کشور، دارایی‌های ارزشمندی از جمله مردم و بخش خصوصی داریم که باید از طریق تشکیل کنسرسیوم و مشارکت در تأمین منابع پروژه‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به‌صورت جدی موردتوجه قرار دهیم.
تسنیم