تست مشاعی

خبرنامه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

1400/01/23

پیاده‌سازی سامانه‌ها در راستای شفافیت و کاهش فساد
کنترل اعتبارات اولویت بانک مرکزی است
دامنه نرخ موزون بازار بین بانکی تعیین شد
هزینه پیامک بانک‌ها افزایش نیافته است
تسهیل در ترخیص نهاده های تولید
گزارش IMF از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران



پیاده‌سازی سامانه‌ها در راستای شفافیت و کاهش فساد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر پیاده‌سازی سامانه‌هایی را دست اقدام داریم که به ارتقای شفافیت در کل نظام مالی کشور کمک می‌کند. معتقدم با عملیاتی شدن هر یک از این سامانه‌ها، گامی رو به جلو، برای افزایش شفافیت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.
مهران محرمیان، در مصاحبه‌ای تصویری گزارش عملکرد جامعی را از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات معاونت فناوری‌های نوین ارائه کرده است که قسمت‌هایی از آن به شرح زیر است:
روند فعالیت‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی رو به رشد و جلوست. در این زمینه نه تنها دامنه و حجم فعالیت‌های معاونت فناوری‌های نوین افزایش یافته، بلکه اهمیت فعالیت‌های آن نیز بالا رفته است. برای نمونه، در حال حاضر 180 سامانه در این معاونت مشغول به فعالیت است که مردم با بخشی از این سامانه‌ها آنها سروکار و آشنایی دارند و بخشی دیگر نیز، سامانه‌های داخلی بانک است که طیف وسیعی از خدمات به واسطه آنها ارائه می‌شود.
در حال حاضر 110 پروژه در دست اجرای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که بهره‌برداران این پروژه‌ها، بخش‌های مختلف بانک مرکزی، خود معاونت فناوری‌های بانک مرکزی و زیرمجموعه شبکه بانکی هستند. به بیان بهتر معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تقریباً‌ در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در کنار سایر معاونت‌هاست و آنها را در اجرای هرچه بهتر پروژه‌ها همراهی می‌کند.
در این زمینه ما رهنمودهایی را پیگیری می‌کنیم، که مهم‌ترین رهنمودهای ما دراین زمینه که مورد تأکید رییس کل بانک مرکزی نیز هست، همکاری در پروژه‌های مرتبط به حوزه نظارت و سامانه‌های مرتبط با معاونت نظارت است که تبلور این مهم یعنی همان نظارت را می‌توان در مهم ترین راهبردمان یعنی «شفافیت» دید. اهمیت این موضوع به حدی است که از مجموع 110 پروژه، ۵۴ پروژه مرتبط با راهبرد «شفافیت» است.
در حال حاضر پیاده‌سازی سامانه‌هایی را دست اقدام داریم که به ارتقای شفافیت در کل نظام مالی کشور کمک می‌کند. معتقدم با عملیاتی شدن هر یک از این سامانه‌ها، گامی رو به جلو، برای افزایش شفافیت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.
به دلیل محدودیت منابع، طبیعتاً نمی توانیم همه پروژه‌ها را با یک اولویت پیش ببریم. برای اولویت بندی پروژه‌ها، چندین ملاک را مدنظر قرار می دهیم. یکی از ملاک‌های ما «قانون» است. بدین معناکه برخی قوانین بانک مرکزی و شبکه بانکی را مکلف کرده است که وظایفی را تا تاریخی خاص انجام دهند و البته عمده این موارد نیز در حوزه شفافیت است. به بیان بهتر راهبردهای ما با ملاک‌های اولویت‌گذاری پروژه‌هایمان همخوانی دارد.
براین اساس دو ملاک اصلی در اولویت گذاری پروژه‌ها مدنظر قرار دارد. نخست، توجه به راهبردهای اصلی‌مان یعنی «شفافیت»، «رونق کسب‌وکار» و «منصفانه بودن کسب وکار» و دومین ملاک نیز تکالیف قانونی است که به بانک مرکزی ابلاغ شده است. بدین ترتیب، اینگونه پروژه‌ها از ۱ تا ۵ اولویت‌گذاری شده‌اند.
بنکر


کنترل اعتبارات اولویت بانک مرکزی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به نقدینگی بیش از حد موجود در جامعه، باید نقدینگی‌های موجود را کانالیزه کرد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با اقدامات احتیاطی بانک مرکزی در سال جدید در رابطه با تثبیت شدن شرایط اقتصادی، اظهار کرد: اولین اقدامی که بانک مرکزی باید در سال جدید صورت دهد کنترل بر روی اعتبارات است. یعنی طوری راهبری کند که اعتبارات به سمت تولید سرازیر شود.
این اعتبارات می‌تواند پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برساند و قابل بهره برداری کند و همچنین ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امروزه نقدینگی بیش از حد در جامعه موجود است که باید بانک مرکزی تدبیری بیندیشد تا این نقدینگی سرگردان در سطح جامعه جمع آوری شود و همچنین باید سیاستی را اتخاذ کند تا دیگر نقدینگی جدیدی تولید نشود یعنی باید نقدینگی‌های موجود را کانالیزه کرد.
بانک مرکزی باید با ابزارهای مختلفی که موجود است و همچنین با کمک فعالان اقتصادی شرایط را طوری مهیا کند که دیگر شاهد افزایش تورم در جامعه نباشیم و در مقابل تولید افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه راهکارهای مختلف دیگری نیز وجود دارد که باید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از آن استفاده کنند، تصریح کرد: یک نمونه آن بازار سرمایه یا همان بورس است که باید در آنجا سیاستی اتخاذ شود که سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر شوند همچنین نیاز است در مجلس کانال‌هایی تعبیه شود تا مشخص شود که نقدینگی‌ها به چه صورت و از چه طریقی جذب شود و به تولید انتقال پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر شده است تا کمیسیون جهش تولید جلسه‌ای را با دستگاه‌های مختلف برگزار کند تا مشخص شود راه‌های تامین منابع مالی برای تولید چیست و چگونه از آن به نحو احسن استفاده شود.
ایبنا


دامنه نرخ موزون بازار بین بانکی تعیین شد
رییس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی گفت: نرخ سود کف و سقف اعمال شده در بازار بین بانکی این اطمینان را ایجاد می‌کند که نرخ موزون بازار بین بانکی در هر روز کمتراز ۱۴ درصد و بیشتر از ۲۲ درصد نشود.
رییس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات بازار باز از طریق نرخ سود کف و نرخ سود سقف در حال حاضر یک دامنه ای را بین ۱۴ تا ۲۲ درصد در بازار بین بانکی برقرار می کند، اظهار کرد: بانک مرکزی در سال جاری مانند سال گذشته از عملیات بازار باز به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی و مدیریت نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری عضو بازار بین بانکی استفاده خواهد کرد.
هومن کرمی تصریح کرد: در واقع نرخ سود کف و سقف اعمال شده در بازار بین بانکی این اطمینان را ایجاد می کند که نرخ موزون بازار بین بانکی در هر روز کمتر از ۱۴ درصد نشود و بیشتر از ۲۲ درصد هیچگاه نخواهد شد. دلیل آن هم این است که وقتی بانک ها و موسسات اعتباری دارای ذخائر مازاد باشند و به هر دلیلی نتوانند منابع خود را در بازار بین بانکی سپرده  گذاری کنند، می توانند مازاد ذخائر خود را یک شبه نزد بانک مرکزی در نرخ سود کف کریدور یعنی ۱۴ درصد سپرده گذاری کنند و فردای آن روز منابع سپرده گذاری شده به حسابشان برگردانده شود.
به طور معکوس اگر یک بانک یا چند بانک یا موسسه اعتباری دچار کمبود ذخائر شود و به هر دلیلی نتواند از بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را تامین کند می تواند با در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی مراجعه کند و به صورت شبانه در نرخ سقف کریدور یعنی ۲۲ درصد، ذخائر مورد نیاز خود را تامین کند.
دیوان اقتصاد


هزینه پیامک بانک‌ها افزایش نیافته است
دبیرکانون بانک های خصوصی گفت: هنوز جلسه تصمیم گیری برای افزایش هزینه‌های سرویس پیامکی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ برگزار نشده است.
محمدرضا جمشیدی درباره اقدام برخی از بانک ها برای افزایش هزینه سرویس پیامکی اظهار داشت: هنوز جلسه بانک های خصوصی برای تصمیم گیری درباره افزایش هزینه سرویس پیامکی برگزار نشده، قرار بود این جلسه دیروز برگزار شود که به دلیل کرونا لغو شد.
دبیرکانون بانک های خصوصی درباره میزان افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها در سال جاری گفت: هنوز مشخص نیست و باید درباره این موضوع در جلسه با تمام بانک ها تصمیم گیری شود.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به افزایش هزینه های مخابراتی از سال 98 به بعد، گفت: نرخ برخی از این خدمات تا 346 درصد افزایش یافته، این درحالی است که نامه نگاری‌های متعدد با وزیر ارتباطات و ... نتیجه نداد و کسی پاسخگو نبود.
به گفته جمشیدی، طبق هزینه سنجی انجام شده در سال 98 به طور متوسط هزینه های پیامک هر کارت 40 هزار تومان است. که این رقم برای برخی کارت ها کمتر و برخی دیگر بیشتر است.
تسنیم

 
تسهیل در ترخیص نهاده های تولید
معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای پشتیبانی از تولید، ۹۰ درصد از نهاده های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می شود.
مهرداد جمال ارونقی  مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد و گفت: مطابق این تصمیمات، وارد کننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز، منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام کند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفاً پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده صرفاً به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به اینکه مصوب شد گمرک ایران،   پروانه‌های صادراتی صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. افزود: در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادر کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
مهمترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحدهای تولیدی را مرتفع خواهد کرد این است که گمرک مجاز است بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده نماید. این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا می باشد.
معاون گمرک ایران یادآور شد :براساس این تصمیمات، وارد کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کند. این روش برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکانپذیر است.
ایلنا

گزارش IMF از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2020 پرداخته است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی 6.8درصدی در سال 2019 با وجود تحریم‌های آمریکا رشد مثبت 1.5درصدی را در سال 2020 شاهد بوده است.
با وجود تحریم‌های آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 581 میلیارد دلاری در سال 2019 با افزایش 54 میلیارد دلاری به 635 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است.
بخش غیرنفتی ایران در سال 2020 رشد مثبت 1.3درصدی را داشته است. این بخش در سال 2019 نیز 0.9 درصد رشد کرده بود.
بخش نفتی ایران پس از رشد منفی قابل توجه 38.9درصدی در سال 2019 با رشد مثبت 3.1 درصد در سال 2020 مواجه شده است که این امر نشان می‌دهد اثر تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در سال 2019 به‌طور کامل تخلیه شده است.
این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال 2019 را 2.19 میلیون بشکه در روز اعلام کرده و از افزایش این رقم به 2.23 میلیون بشکه در روز در سال 2020 خبر داده است. صادرات نفت ایران که در سال 2019 بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده است در سال 2020 به 640 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران در سال 2020 نیز افزایش یافته و به معادل 3.98 میلیون بشکه در روز نفت رسیده است. این رقم برای سال 2019 معادل 3.97 میلیون بشکه در روز نفت اعلام شده بود.
اما صادرات گاز ایران در سال‌های 2019 و 2020 در رقم معادل 240 هزار بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده است.
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال 2020 تورم 36.5درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم 34.6درصدی سال 2019 افزایش محسوسی داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال 2020 را 67.8 میلیارد دلار و واردات در این سال را 72.6 میلیارد دلار برآورد کرده است. صادرات ایران در سال 2019 بالغ بر 70.3 میلیارد دلار و واردات ایران در این سال 67.2 میلیارد دلار اعلام شده بود.
این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 121.6 میلیارد دلار اعلام کرده بود معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 افت قابل توجه داشته و به 12.4 میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال 2020 نیز بالغ بر 4 میلیارد دلار شده است.
پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2021 متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 12.2 میلیارد دلار و در سال 2022 به 21 میلیارد دلار برسد.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020 را 34.5 درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی ایران در سال 2019 نیز 30.9 درصد بوده است.
این نهاد بین‌المللی تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2020 را منفی 4.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این نخستین بار طی سال‌های اخیر است که تراز حساب‌های جاری ایران منفی می‌شود. در سال پیش از آن تراز حساب‌های جاری ایران مثبت 3.8 میلیارد دلار گزارش شده بود.
ایرنا