تست مشاعی

رشد سپرده و تسهیلات بانک‌ها
عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما
معرفی بستر‌های فسادزا از سوی رئیس دستگاه قضا
آمادگی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی



رشد سپرده و تسهیلات بانک‌ها
بررسی آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در اردیبهشت امسال میزان مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۷.۳ و ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت امسال را منتشر کرد.
براساس این گزارش، مانده کل سپرده‌های بانکی بیش از ۴۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که برابر ۱۳ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود، ۴۷.۳ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته که معادل سه میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بود، ۸.۶ درصد افزایش داشته است.
بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۳ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با یکصد هزار میلیارد ریال است.
برابر اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت امسال مانده کل تسهیلات بیش از ۳۱ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است. میزان مانده کل تسهیلات در اردیبهشت سال گذشته ۱۱ میلیون و ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.
همچنین مانده کل تسهیلات در اسفند سال گذشته سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است که این میزان در اردیبهشت امسال ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است.
بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۰ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
براساس این گزارش، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۶ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته و پایان سال ۹۹، به ترتیب ۴.۶ و ۱.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در استان های تهران ۹۵.۸ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۵ درصد است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
میزان مانده سپرده‌ها در سال ۹۸ برابر یک میلیون و ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته سه میلیون و ۸۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین در سال ۹۸ بانک‌ها ۸۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.
ایرنا


عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما امروز (دوشنبه، ۲۲ شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
از عرضه‌های مذکور روز دوشنبه، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰حدود ۱۷۲ میلیون دلار معامله شده است.
براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲ هزار و ۹۹۶ تومان بوده است.
این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.
سامانه نیما از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد.
نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.
سامانه نیما محل تامین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین‌کننده دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی


معرفی بستر‌های فسادزا از سوی رئیس دستگاه قضا
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد به بهانه سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه، از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند، باز هم سود می‌کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
وی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند ، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی¬های مردم را احتکار می کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، ‌قاطع برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با  تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.   
رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین ها 10 برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه¬ها به سودهای کلان نرسند.
فارس


آمادگی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی
صندوق توسعه ملی، آمادگی خود را نسبت به پذیرش طرح‌های مورد تایید بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات ارزی در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با توجه به ابلاغ قراردادهای عاملیت ارزی سال ۱۴۰۰ به بانک‌های عامل، این صندوق آمادگی دارد نسبت به پذیرش طرح‌های مورد تایید بانک‌های عامل با لحاظ توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اهلیت متقاضی و همچنین مطابق ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام کند. قرارداد عاملیت ارزی منعقدشده بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل، قراردادی است که بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین‌شده توسط صندوق در قرارداد منعقدشده، به آن بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب در ارکان اعتباری بانک عامل و تایید صندوق توسعه ملی می‌دهد.
ایبنا