خبرنامه ۲۳ دی ۱۴۰۲
1402/10/23
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تامین مالی ۱۶۵ همتی دولت از محل فروش اوراق
ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری
۹۴ درصد متقاضیان مسکن قرارداد وام امضا کردند
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است. سهم بخش خانوار نیز با احتساب کارتهای اعتباری اعطا شده، به ۱۹.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی در این مدت افزایش یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد در ۹ ماهه امسال از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱،۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۰ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶،۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۱،۴۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵ درصد آن (مبلغ ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸،۹۴۲.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.همچنین مبلغ ۶۱۶.۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹،۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
ایسنا
تامین مالی ۱۶۵ همتی دولت از محل فروش اوراق
وزارت اقتصاد اعلام کرد: برای تامین مالی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۶۵.۴۴۸ میلیارد تومان شامل ۱۰۸.۴۴۸ میلیارد تومان به صورت فروش نقدی و ۵۷.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: این وزارتخانه در ادامه اقدامات برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع مبلغ 4.451 میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد.
لازم به ذکر است با احتساب مبلغ و فروش اوراق در هفتههای قبل، تاکنون مجموعاً 108.448 میلیارد تومان دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی کرده است.
در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 108.448 میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 185.743 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تسنیم
ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مجوز ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری از کشورهای همسایه اخذ شد، گفت: به دنبال ایجاد صندوق با کشورهای عضو اکو، روسیه، عمان و قزاقستان هستیم.
حسین عیوضلو عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: اساس صندوق توسعه ملی همکاریهای بینالمللی است ولی در ۱۰ سال گذشته این همکاریها شکل نگرفته بود. سازوکارها و مجوزهای لازم اخذ شده و سرمایه گذاریهای خارجی آغاز شده است.
اگر صندوقهای مشترک راه اندازی شود امکان اهرم سازی منابع مالی و امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی بیشتر میشود. ایجاد صندوقهای مشترک با روسیه، عمان و قزاقستان از جمله اهداف کشورمان است.
ساز و کار ایجاد صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با کشورهای همسایه فراهم شده است. به دنبال ایجاد صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با کشورهای عضو اکو هستیم. مدت ۲ سال است که به دنبال اجرای این ایده هستیم. با ایجاد این صندوقها پروژههایی که برای اقتصاد هر دو کشور مناسب باشد اجرا خواهد شد.
مهر
۹۴ درصد متقاضیان مسکن قرارداد وام امضا کردند
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می دهد، 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد شده اند.
بانک مرکزی با تاکید براینکه بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط هستند، اعلام کرد: علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20/10/1402 از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننمودهاند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.
طبق این گزارش، در راستای اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به شرح ذیل نشان از اهتمام شبکه بانکی به انجام تکالیف و موفقیت در انجام آنها است:
1. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
2. حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.
3. شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.
4. با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.
5. علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20/10/1402 از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننمودهاند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.
براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 679.836 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 640.337 نفر (در حدود 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 8/203 هزار میلیارد تومان شدهاند.
تسنیم
تامین مالی ۱۶۵ همتی دولت از محل فروش اوراق
ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری
۹۴ درصد متقاضیان مسکن قرارداد وام امضا کردند
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است. سهم بخش خانوار نیز با احتساب کارتهای اعتباری اعطا شده، به ۱۹.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی در این مدت افزایش یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد در ۹ ماهه امسال از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱،۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۰ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶،۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۱،۴۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵ درصد آن (مبلغ ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸،۹۴۲.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.همچنین مبلغ ۶۱۶.۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹،۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
ایسنا
تامین مالی ۱۶۵ همتی دولت از محل فروش اوراق
وزارت اقتصاد اعلام کرد: برای تامین مالی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۶۵.۴۴۸ میلیارد تومان شامل ۱۰۸.۴۴۸ میلیارد تومان به صورت فروش نقدی و ۵۷.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: این وزارتخانه در ادامه اقدامات برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع مبلغ 4.451 میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد.
لازم به ذکر است با احتساب مبلغ و فروش اوراق در هفتههای قبل، تاکنون مجموعاً 108.448 میلیارد تومان دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی کرده است.
در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 108.448 میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 185.743 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تسنیم
ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مجوز ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری از کشورهای همسایه اخذ شد، گفت: به دنبال ایجاد صندوق با کشورهای عضو اکو، روسیه، عمان و قزاقستان هستیم.
حسین عیوضلو عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: اساس صندوق توسعه ملی همکاریهای بینالمللی است ولی در ۱۰ سال گذشته این همکاریها شکل نگرفته بود. سازوکارها و مجوزهای لازم اخذ شده و سرمایه گذاریهای خارجی آغاز شده است.
اگر صندوقهای مشترک راه اندازی شود امکان اهرم سازی منابع مالی و امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی بیشتر میشود. ایجاد صندوقهای مشترک با روسیه، عمان و قزاقستان از جمله اهداف کشورمان است.
ساز و کار ایجاد صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با کشورهای همسایه فراهم شده است. به دنبال ایجاد صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با کشورهای عضو اکو هستیم. مدت ۲ سال است که به دنبال اجرای این ایده هستیم. با ایجاد این صندوقها پروژههایی که برای اقتصاد هر دو کشور مناسب باشد اجرا خواهد شد.
مهر
۹۴ درصد متقاضیان مسکن قرارداد وام امضا کردند
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می دهد، 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد شده اند.
بانک مرکزی با تاکید براینکه بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط هستند، اعلام کرد: علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20/10/1402 از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننمودهاند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.
طبق این گزارش، در راستای اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به شرح ذیل نشان از اهتمام شبکه بانکی به انجام تکالیف و موفقیت در انجام آنها است:
1. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
2. حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.
3. شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.
4. با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.
5. علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20/10/1402 از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننمودهاند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.
براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 679.836 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 640.337 نفر (در حدود 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 8/203 هزار میلیارد تومان شدهاند.
تسنیم