خبرنامه ۲۳ خرداد ۹۵
1395/03/23
میلیارددلار توافق با بانک های خارجی درپسابرجام
دستور رییس جمهوری در مورد حقوق و پاداش های مدیران دولتی
سرمایه گذاران در انتظار تصمیم بانک های مرکزی
کاهش نرخ سود بانکی رویکرد شورای پول و اعتبار است
دلایل کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز مبادلهای
· ۳۵ میلیارددلار توافق با بانک های خارجی درپسابرجام
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: بیش از ۳۵ میلیارد دلار توافق با بانک های بزرگ جهان پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام شده است و حتی دستیابی به ارقامی بیش از نیاز کشور دور از دسترس نیست؛ اما زمانبر است. «محمد خزاعی» افزود: حال که فشارهای اقتصادی برداشته شده است، خارجی ها ابتدا برای ارزیابی و بررسی همه جوانب کار به کشورمان سفر می کنند و بالطبع، حصول نتیجه زمانبر خواهد بود.
در چند ماه اخیر ژاپنی ها موافقت کردند تا ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار ایران بگذارند و علاوه بر آن، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) قول مساعد داده تا دو میلیارد دلار وام ارزان قیمت در اختیار طرح ها و پروژه های ایران قرار دهد. توافق هشت میلیارد دلاری با اگزیم بانک (صادرات - واردات) کره جنوبی و توافق پنج میلیارد دلاری با شرکت بیمه تجاری کره جنوبی (کی شور)، همچنین برقراری خط اعتباری با کشور نروژ از دیگر دستاوردهای اعتباری در پسابرجام است.
هم اینک اسناد اولیه این خطوط اعتباری به امضا رسیده و در ادامه مذاکرات، مبالغ وام ها با تعیین نرخ بهره، مدت تنفس وام، بانک های عامل، پروژه های تحت پوشش و ... مشخص می شود. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از شکل گیری کمیته راهبری تامین منابع مالی برای تخصیص این وام ها به پروژه ها خبر داد و گفت: طرح ها و پروژه هایی می توانند از این وام ها بهره مند شوند که به تعهدات استقراضی دولت نیافزایند، اشتغالزایی به دنبال داشته باشند و در حوزه های اولویت دار نظیر بخش کشاورزی به کار گرفته شوند و وظیفه ساماندهی این مسائل بر عهده کمیته راهبری است. برخی پروژه ها برای استفاده از تسهیلات خارجی باید حداقل ۱۵ درصد مبلغ پروژه را تامین کنند، اما با وجود تصویب بودجه سال ۹۵ که به تازگی اتفاق افتاده، برای همه این مهم میسر نبود. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به همراه بانک مرکزی موفق به جلب این منابع عظیم خارجی شده، اما جذب آنها بر عهده دستگاه های اجرایی است.
ایرنا
· دستور رییس جمهوری در مورد حقوق و پاداش های مدیران دولتی
رئیس جمهور از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه مواردتخلف وهرگونه سوء استفاده درخصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران دردستگاههای اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی همچنین از اسحاق جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رییس جمهوری ارائه کند.
متن دستور رییس جمهوری به جهانگیری به این شرح است:
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که بهناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.
ایرنا
· سرمایه گذاران در انتظار تصمیم بانک های مرکزی
این هفته تحولات در بازارهای مختلف جهانی به ویژه تا اندازه زیادی تحت تاثیر نشست هایی است که بانک های مرکزی بزرگ خواهند کرد. این هفته بانک مرکزی های آمریکا، ژاپن، انگلستان در نشستی درباره نرخ های بهره تصمیم خواهند گرفت و نیز پیش بینی های خود را درباره وضعیت اقتصادی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.
تحلیلگران پیش بینی کرده اند در این نشست ها تغییری در سیاست های پولی ایجاد نخواهد شد، اما دیدگاه هایی که از سوی این نهادهای تاثیرگذار درباره وضعیت اقتصادی مطرح می شود و محتوای بیانیه های پایانی نشست ها، اهمیت بالایی در تحولات بازارها خواهد داشت.
روز چهارشنبه نشست دو روزه کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا با انتشار یک بیانیه پایان می یابد و جانت یلن، رییس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.
در نشست این هفته بانک مرکزی آمریکا تغییری در نرخ های بهره داده نخواهد شد اما با توجه به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا پیش بینی شده است در بیانیه پایانی نشست بر آمادگی بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ های بهره تاکید شود. در این صورت نوسان هایی در بازارهای ارز و بورس ها بزرگ ایجاد خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند در ماه آینده میلادی نرخ های بهره بالا برده می شود. در نظرسنجی ها آمده است احتمال افزایش نرخ های بهره در ماه آینده ۲۴ درصد، در ماه سپتامبر ۳۸ درصد و در ماه نوامبر ۴۱ درصد است. برای ماه دسامبر این احتمال ۶۰ درصد اعلام شده است.
آنچه از مجموع اظهارنظرها می توان فهمید این است که امسال قطعا نرخ های بهره در آمریکا دو بار بالا برده می شود. به این ترتیب دلار در مسیر رشد حرکت خواهد کرد و قیمت مواد خام رشد قابل ملاحظه ای نخواهند داشت. همچنین ریسک گریزی سرمایه گذاران افزایش می یابد. پنجشنبه آینده نشست بانک مرکزی انگلستان برگزار می شود و در آن، درباره تبعات خروج این کشور از اتحادیه اروپا گفتگو خواهد شد.
گفته می شود بانک مرکزی انگلستان با خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالف است زیرا این امر تبعات بزرگی برای اقتصاد انگلستان در بر دارد. هفته آینده در روز پنجشنبه همه پرسی بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار می شود و در نظرسنجی ها مشخص شده است تعداد زیادی از مردم با این خروج موافق هستند.
در این روز همچنین نشست بانک مرکزی ژاپن برگزار می شود. در این نشست درباره وضع اقتصاد این کشور و اقداماتی که باید برای کمک به رونق اقتصاد انجام شود گفتگو خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن در ماه های اخیر تدابیر حمایتی اتخاذ کرده و امیدوار است این تدابیر به رونق اقتصاد منجر شود. تلاش های بانک مرکزی ژاپن عاملی برای ریسک پذیری سرمایه گذاران است.
صداوسیما
· کاهش نرخ سود بانکی رویکرد شورای پول و اعتبار است
نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای پول و اعتبار گفت: کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تمام شده تسهیلات بانکی رویکرد پایدار این شوراست.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و همچنین گسترش رکود اقتصادی در داخل و همچنین بازارهای خارجی و کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی در بازارهای جهانی این انتظار وجود دارد که هزینه تمام شده تأمین پول از بانک ها کاهش یابد.
هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها نیز حرکت در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات است و ما امیدواریم بانک ها نیز در این زمینه همکاری کنند. وقتی نرخ تورم کاهش یافته است این سوال برای همگان مطرح می شود که چگونه بانک ها با سود بالاتری تسهیلات می دهند. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث شده است قدرت رقابت کالاهای ایرانی در منطقه و بازارهای جهانی کاهش یابد چون نرخ سود تسهیلات بود بانکی در کشورهای هدف و همچنین کشورهای رقیب صادراتی ما حتی در منطقه به ۵ درصد می رسد که در مقایسه با نرخ سود بانکی در کشور ما بسیار پایین است.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دوره رکود اقتصادی قرار دارد انتظار می رود با کاهش نرخ سود تسهیلات ، هزینه تمام شده تولید نیز کمتر شود که می تواند قدرت رقابتی ما را نیز در بازارهای جهانی و صادراتی افزایش دهد.
وی پیش از این هم گفته است : در حال حاضر نظام بانکداری در کشور متناسب با شرایط حوزه های تخصصی و مباحث فقهی و اسلامی نبوده و مراجع عظام تقلید و مردم به نوعی از این وضعیت گلایه دارند از اینرو می طلبد تغییرات جدی در حوزه بانکداری کشور صورت گیرد.
متناسب با شرایط کشور باید عقدی در نظام بانکی تعریف شود که در قالب آن عقود اجرای کامل مبانی اسلامی و تخصصی مدنظر قرار گیرد.هم اکنون در حوزه عقود اسلامی مواردی وجود دارد که به شکل ناقص اجرا می شود و در عین حال ایرادات جدی هم بر این عقود وارد است بنابراین ایجاد ابزارهای جدید، عقود جدید،... و همین طور نحوه نظارت برای این موارد از موضوعات مهم طرح جدید بانکداری اسلامی است.
وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی باید در خدمت تولید کشور باشد، یادآورشد: در حال حاضر حمایت نظام بانکی از حوزه تولید کشور رضایت بخش نبوده و باید تمامی آحاد مردم ناظر تحولی جدی در این حوزه باشند.
طرح جدید بانکداری اسلامی می تواند ساختار نظام بانکی را به سمت حذف ربا و عملیات شرعی هدایت کند.
صداوسیما
· دلایل کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز مبادلهای
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بیشترین محصولی که مسلما ارز مبادلهای مصرف میکند، دارو است. اما سال گذشته با کاهش واردات دارو مواجه شدهایم و دولت باید پرداخت ارز مبادله ای را متمرکز به کالاهای اساسی کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش اختصاص ارز مبادله ای خبر داده بود و گفته ارز مبادلهای برای واردات از ۱۴.۵ میلیارد دلار به ۱۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و این روند کاهشی خبر خوبی برای تولید ملی محسوب میشود و ما این سیاست را دنبال میکنیم چرا که موجب رونق واحدهای تولیدی کشور میشود و اقتصاد درونزا و بروننگر شکل واقعی به خود خواهد گرفت.
البته فعالان اقتصادی این کاهش اختصاص ارز مبادله ای را زیر ذره بین بیشتری بررسی میکنند. مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: در چگونگی قیمت ارز، صادرکننده ها اعتقاد دارند که قیمت ارز باید بالا برود. در طرف مقابل، واردکنندگان هم می گویند که با توجه به تنگناهای ریالی و منابع کافی قیمت ارز نباید افزایش پیدا کند.
در دو ماه اول سال، نسبت به دوماه سال گذشته، ارزش واردات و صادرات ۱۴ درصد کاهش داشته است. در سال گذشته این کاهش نسبت به سال ۹۳ ، ۲۰ درصد بوده است. این اعداد به این معناست که به همین نسبت سهم ارز مبادلاتی کاهش پیدا کرده باشد. به عبارتی کاهش ارز مبادلاتی شاید متاثر از کاهش حجم مراودات تجاری بوده باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: چرا که داروسازان نسبت به واردات اقلام دارویی که در کشور با کیفیت بالا تولید میشود، معترض بودند. بنابراین شاید یکی از دلایل کاهش ارز مبادله ای هم این ماجرا باشد. او گفت: دولت باید پرداخت ارز مبادله ای را متمرکز به کالاهای اساسی کند. کالاهایی مثل دارو یا مواد غذایی. فلسفه ارز مبادله ای حمایتی و تشویقی است، اساسا هم باید در چرخه صنعت باشد، با توجه به اینکه هزینه های تامین قطعات صنعت گران قیمت است، طبیعتا این گروه نمی توانند با ۶۰ درصد ظرفیت کار، دوره رکود را پشت سر بگذارند. بنابراین اینکه گفته شود کاهش ارز مبادلهای نشان از افزایش تولید و رونق اقتصادی است، اشتباه است. چراکه اگر کارخانجات و شرکت های تولیدی شرایط خوبی داشته باشند، دیگر نیازی به یارانه ارزی دولت ندارند. اما در عمل می بینیم که شرکت ها هنوز هم دچار رکود هستند.
به گفته لطفی وقتی دولت به طور مثال برای صنعت سیمان ارز مبادله ای ندهند، تولیدکننده مجبور می شود ارز آزاد با تسهیلات بانکی نرخ ۲۶ درصد تهیه کند. به هرحال او تمام تلاش خود را می کند تا کارخانه اش نخوابد. در حوزه سیمان سال گذشته کارخانجات با ۶۰ درصد کار کرده اند، یعنی ۶ ماه کار نداشتند. به این ترتیب نیاز این صنعت به واردات کم شده است.
فارس