تست مشاعی

تشریح جزئیات تحولات ‎نرخ ارز، ‎نقدینگی و ‎تورم
رتبه بندی بانک‌ها براساس مدل کملز
خوشبینی وزیر اقتصاد به عبور از تورم



تشریح جزئیات تحولات ‎نرخ ارز، ‎نقدینگی و ‎تورم
جزئیات تحولات ‎نرخ ارز، ‎نقدینگی و ‎تورم طی یک دهه گذشته منتشر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده تامین ارز در 80 روز ابتدایی سال جاری 23 درصد افزایش یافت.
آمار تامین ارز انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ 19 خردادماه سال‌های 1401-1402 نشانگر افزایش 83 درصدی تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین نهاده های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است. همچنین تامین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی 4 درصد افزایش یافته است.
در مجموع در بازه زمانی یادشده تامین ارز انجام شده به 13 میلیارد و 805 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 23 درصدی تامین ارز را نشان می دهد.
یکی از مهمترین عوامل تورم را بی ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد.
طی سال 1389 تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است.  به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال 1402 به شدت کاهش و برابر 2.5 درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ  ارز در بازار حواله نیما در 3 ماهه ابتدایی سال جاری 1.8 درصد بوده است.  با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که ثبات در این نرخ ها باعث افزایش پیش بینی پذیری روند های اقتصادی برای فعالان و سرمایه گذاران خواهد شد.
رقم تراز حساب جاری کشور در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 1400 به بیش از 11 میلیارد دلار می  رسد و تنها در سال های 98 و 99 این تراز منفی بوده است. روند تراز تجاری خارجی کشور در بلند مدت نیز نشان می دهد که به طور تاریخی کشور ایران دارای تراز پرداخت مثبت بوده است.
تمام ارقام خروج سرمایه از کشور مرتبط با فرار سرمایه نیست و بخشی مربوط به سرمایه گذاری و سپرده گذاری ارزی در سایر کشورهاست ولی در اصل منابع متعلق به کشورمان می باشد.
صادرات بالای 40 میلیارد دلار بخش غیرنفتی نیز از دیگر تغییرات مثبت اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است. رشد قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی در سال های اخیر  این امکان را فراهم کرده است که بدون نیاز به منابع حاصل از صادارت نفت بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم.
 تحولات تورم، نقدینگی و تولید
نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه 70 معادل 27.1 درصد، در دهه 80 معادل 28.2 درصد، در سال های 1390 تا 1396 معادل 26.7 درصد و از سال 1397  تا 1401 معادل  33 درصد بوده است.
همچنین آمارها نشانگر میانگین رشد پایه پولی 23.4 درصدی در دهه 70، رشد 24 درصدی در دهه 80، رشد 17.8  درصدی در سال های  1390تا 1396، رشد 32.2 درصدی  در سال های 1397 تا 1401 می باشد.
همچنین آمارها نشانگر تورم 24.4 در دهه 70، تورم 14.7 درصدی در دهه 80، تورم 19درصدی در سال های 1390تا 1396 و تورم 42.4 درصدی  در سال های 1397 تا 1401 می باشد.
بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی در دهه 70 معادل 4.3 درصد، در دهه 80 معادل 4.7 درصد، در سال های 1390 تا 1396 معادل 1.4درصد و از سال 1397  تا 1401 معادل  1.2 درصد بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


رتبه بندی بانک‌ها براساس مدل کملز
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب وکار بانکها گفت: براساس مدل کملز بانکها را براساس بیش از ۴۰ شاخص رتبه بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است.
ابوذر سروش در «نشست سیاستی؛ اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» گفت: مدل کسب و کار بانک ها باید متناسب با نوع آنها،  یا کارمزدمحور باشد، یا به سمت شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات برود و یا ترکیبی بهینه از این دو. لذا اگر قرار است شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده را کم کنیم باید اجازه دهیم که کارمزد شبکه بانکی اصلاح شود. در حال حاضر براساس قانون تقریبا بانکها اجازه ندارند بیش از بهای تمام شده خدمات، پولی دریافت کنند.
وی با تاکید بر شفاف شدن تعریف اصلاح نظام بانکی گفت :باید تعریف مشخصی از اصلاح نظام بانکی داشته باشیم و براساس آن علاوه بر بازتعریف نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد، نسبت به تعیین تکلیف بانکها با کیفیت دارایی های پایین اقدام شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی های موجود در اقتصاد خود را در ناترازی های شبکه بانکی نیز نشان می دهد، افزود: در این مسیر و هنگامی که تکالیف قانونی برعهده شبکه بانکی گذاشته می شود، این ناترازی ها به شبکه بانکی سوق پیدا می کند و ما با بانکهای ناتراز مواجه می شویم. از طرفی بانک پایه بودن اقتصاد کشور نیز خود یک مسأله است و اینگونه است که کوچک ترین تغییری در رشد نقدینگی یا کنترل نقدینگی خود را در بروز تأمین مالی بنگاه ها نشان می دهد.
دکتر سروش با اشاره به اینکه اهداف و انتظارات از بانک ها باید در یک مسیر مشخص و شفاف باشد، تصریح کرد: بدین معناکه اگر قرار است رشد نقدینگی از طرق کنترل مقداری ترازنامه بانکها را کنترل کنیم، نشان دهنده آن است که آن بانک به مانند سال گذشته نمی تواند تسهیلات پرداخت کند و از طرفی فشارهای متعددی به بانکها وارد می شود که در طرح ها و پروژه های مختلف تأمین مالی درگیر شوند. براین اساس یکی از کارهایی که در بانک مرکزی انجام دادیم تخمین ظرفیت وام شبکه بانکی است.
او در توضیح طبقه بندی و رتبه بندی بانک ها از نظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مدل کملز بانکها را براساس بیش از ۴۰ شاخص رتبه بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است. لذا طبقه بندی شفافی از بانکها داریم و این طبقه بندی صرفا برای استفاده در بانک مرکزی است و از آن برای تعیین حد رشد مجاز بانکها استفاده می کنیم.
سروش در خصوص تغییر نوع نگرش نظارتی بر عملکرد بانک ها اشاره کرد که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی، در حال حرکت از شخص محور به سامانه محور هستیم اگر چه قبلا اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، تعامل جدید و مناسبی بین حوزه نظارت و فناوری های نوین بانک مرکزی، شکل گرفته است که البته آثار این اقدام طبیعتا به تدریج و به مرور زمان خود را نشان می‌دهد.
ایبنا


خوشبینی وزیر اقتصاد به عبور از تورم
افزایش میزان سرمایه‌گذاری، جهش صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار و نرخ بیکاری ۰.۹درصدی از دلایل عبور ازچاله تورمی سال‌های گذشته است.
سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عملکرد و خروجی برنامه های دولت برای عبور از چاله تورمی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: در بخش واقعی اقتصاد، طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی از ۲۴۰۰ واحد صنعتی، میانگین رشد صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده است. این رشد برای فصول بهار تا پاییز به ترتیب ۳.۱، ۱۳.۲، ۹.۵ و ۱۲.۸ درصد بوده است.
وی با اشاره به آمار بانک جهانی درباره رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۱ افزود: آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۵.۳ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت است که نزدیک به آمار بانک جهانی است.
افزایش میزان سرمایه‌گذاری، جهش صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار و نرخ بیکاری ۰.۹ درصدی از دلایل عبور از چاله تورمی سال‌های گذشته است.
خاندوزی همچنین درباره وضعیت اعطای تسهیلات نیز گفت: سال گذشته تسهیلات بخش دانش بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه درباره بخش اسمی اقتصاد گفت: تورم تولیدکننده با سرعت بالا در حال کاهش است و قله شهریور ۱۴۰۰ که تورم تولیدکننده ۱۰۳ بود در پایان ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد سقوط کرد و هم اکنون در اردیبهشت امسال به ۳۲.۷ درصد رسیده است.
تورم تولیدکننده شاخص پیشنگر است که نویددهنده کاهش تورم مصرف‌کنندگان در ماه‌های آتی است.
رشد نقدینگی در دوماهه ابتدای امسال به ۲.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد مدت مشابه در سال ۹۸ بالغ بر ۳.۱، در سال ۹۹ بالغ بر ۵ درصد، سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد و سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده است. بر این اساس امیدواریم هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی بانک مرکزی برای نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ محقق شود.
ایبنا