برنامه بانک مرکزی برای تعدیل نرخ دلار
رشد ۲۲درصدی نقدینگی
تسهیلات اعطایی بانکها رشد کرد
نیاز به حمایت قضایی برای بازگشت مطالبات کلان بانکها
نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شد
برنامه پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها
وام سفر ماه عسل تصویب نشد
حرکت دولت به سوی ایجاد شرکتهای تهاتری
جلسه وزرای دارایی اروپا در مورد ایران
برنامه بانک مرکزی برای تعدیل نرخ دلار
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم.
عبدالناصر همتی در یادداشتی که در صفحه شخص خود در اینستاگرام نوشت: برای بانک مرکزی درکنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم.
من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم و مطمئن باشید تمام تلاش خود را مصروف تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد.
فرتاک
رشد ۲۲درصدی نقدینگی
نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.
نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداختها و بازار سرمایه است.
میزان نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه به رقم ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ ماه امسال ۱۵.۳ درصد رشد داشته است.
در این میان سهم شبه پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است.
همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ما سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه با رشد ۲۲.۱ درصدی به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسید.
میزان نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه به رقم ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ ماه امسال ۱۵.۳ درصد رشد داشته است.
در این میان سهم شبه پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است.
همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ما سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
میزان
تسهیلات اعطایی بانکها رشد کرد
مانده تسهیلات اعطایی بانکها در آذر امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده کل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال جاری به ۱, ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، بیشترین سهم از میان تسهیلات اعطایی در این مدت مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و پس از آن، فروش اقساطی با ۲۷ درصد بوده است.
بیشترین میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته مربوط به تسهیلات اجاره به شرط تملیک با رشد ۵۶ درصد بوده و پس از آن سلف با ۵۳ درصد بیشترین رشد مانده تسهیلات اعطایی در این مدت را به خود اختصاص دادهاند.
آمار بانک مرکزی از مانده تسهیلات اعطایی بانکها نشان میدهد که تا پایان آذرماه سال جاری مانده تسهیلات قرضالحسنه ۷۳.۷ هزار میلیارد تومان، مشارکت مدنی ۴۰۳ هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی ۳۲۳ هزار میلیارد تومان و مرابحه حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۵ درصد، بانکهای تخصصی ۹.۷ درصد و بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱۰ درصد بوده است.
ایسنا
نیاز به حمایت قضایی برای بازگشت مطالبات کلان بانکها
رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها با اشاره به دلایل تمایل نداشتن بدهکاران بانکی به بازپرداخت تسهیلات، درخواست کرد در تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاهها تسریع شود.
محمدرضا حسین زاده رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها با ارسال نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد که دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاههای اجرایی هر چه سریعتر تصویب شود.
وفق بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده: “در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می گردد.”
عمده مطالبات کلان بانکهای دولتی مربوط به تسهیلات اعطایی در سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ میباشد که براساس قراردادهای مبتنی بر ضوابط وقت بانکداری بر مبنای نرخ سود بانکی به ماخذ ۱۲-۱۶ درصد در سال پرداخت شده است و بدهکاران بانکی نیز با توجه به نرخ سود پائین تسهیلات مذکور نسبت به تسهیلات فعلی و مالا وضعیت اقتصادی و تورم فعلی، تمایلی به بازپرداخت آنها نداشته و رغبت بیشتری به طرح دعاوی طاری جهت به تاخیر انداختن روند وصول مطالبات بانکها دارند که تبعا دفاع از دعاوی مطروحه فعلی و و پرونده های دعاوی طاری و بعضا دعاوی کیفری، به علت حساسیت و پیچیدگیهای خاص به ویژه در پروندههای مطالبات کلان نیازمند نیروی کارشناسی حقوقی مجرب و متخصص با بهره وری مطلوب می باشد که صرفنظر از کمبود فعلی نیروی انسانی در این بخش، به دلیل ممنوعیت در استخدام نیروی انسانی جدید و پرداخت حقوق و دستمزد از یک طرف و از سوی دیگر غالب بودن پتانسیلهای پرداخت دستمزدها در جبهه مخالف به وکلای منتخب، متاسفانه شرایط حفظ و ماندگاری کارشناسان حقوقی مجرب را دشوار نموده است.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه به رغم صراحت و رویکرد ویژه قانونگذار به امر تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و ایجاد انگیزه بیشتر در کارشناسان دلسوز و مسئول شبکه بانکی تاکنون دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است و با عنایت به اینکه با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور موجبات تامین مالی بخشی از دستورالعمل موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز فراهم میباشد. لذا به منظور جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی و شاغلان در پست های تخصصی حقوقی، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم جهت تسریع در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مقرره قانون مذکور معمول فرمایند.
ایبنا
نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شد
دولت در ۹ ماهه امسال ۷۷۱ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال از محل اخذ مالیات ها درآمد کسب کرد که گرچه هنوز با ارقام قانون بودجه ۹۷ فاصله دارد اما در همین مدت نیمی از پیش بینی ها محقق شده است.
بر اساس جداول بانک مرکزی، میزان درآمدهای دولت برای پرداخت های هزینه ای دستگاههای اجرایی در پایان آذرماه به رقم یک تریلیون و ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسید که از این رقم سهم درآمدهای مالیاتی ۷۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده و بقیه به سایر درآمدهای دولت اختصاص دارد.
تحقق این رقم مالیاتی اگرچه نیمی از درآمد یک تریلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی مالیاتی دولت در سال ۹۷ را پوشش داده اما هنوز از مصوب ۹ ماهه بودجه که یک تریلیون و ۷۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده، عقب است و انتظار می رود در سه ماه پایانی سال و با واریز مالیات شرکت ها، ارقام بودجه دولت محقق شود تا دولت برای پوشش هزینه های خود که بخش اعظم آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است، با کسری مواجه نباشد.
از مجموع مالیات پرداخت شده به دولت، سهم مالیات های مستقیم ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده و ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز به مالیات های غیرمستقیم اختصاص دارد.
نکته قابل تامل در بخش مالیات های مستقیم اینکه با وجود محقق نشدن پیش بینی ها در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها، در ردیف مالیات بر ثروت، ارقام «مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی» محقق شده است و در جزء «مالیات بر نقل و انتقال املاک» پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال درآمد نصیب دولت شده که فراتر از ارقام پیش بینی شده در بودجه است؛ این دو رشد بیش از هرچیز ناشی از جهش قیمت مسکن و افزایش معاملات در بهار امسال بوده است.
در بخش مالیات های غیرمستقیم نیز آنچه بیش از هرچیز به محقق نشدن درآمدهای دولت در این بخش کمک کرده، اجرای بخشنامه های محدودیت ساز دولت در حوزه واردات کالا و خدمات و ممنوعیت ورود برخی از کالاها بویژه خودرو به کشور است که به دلیل اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و با هدف صیانت از منابع ارزی کشور وضع شد.
این رویکرد سبب شده تا در بخش مالیات بر واردات تنها ۹۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از رقم ۲۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده در بودجه یعنی کمتر از نصف رقم مورد نظر محقق شود.
طبق این آمار درآمد دولت در ۹ ماهه امسال از اخذ مالیات از واردات خودرو ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و از محل سایر کالاها ۸۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایرنا
برنامه پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸، بیان داشت: دولت درخواست کرده در قالب این بند بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی به بانکها را با اوراق بهادارسازی بپردازد.
امیر هامونی با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد دولت در نظر دارد برای پوشش ۴.۰۷۷ هزار میلیارد ریالی بودجه عمومی خود از ظرفیت ۵۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب واگذاری داراییهای مالی استفاده کند، گفت: موضوع مهمی که از منظر بازار بدهی باید در ارقام بودجه بررسی کرد، آن حجم از واگذاری داراییها و تملک داراییهای مالی مربوط به اوراق مالی اسلامی در طی سال بودجهای است؛ در واقع این دو رقم میزان ورود و خروج منابع از بازار بدهی کشور را نشان خواهد داد.
او با اشاره به اینکه در بررسی جدول خلاصه واگذاری و تملک داراییهای مالی در سال ۹۸ متوجه میشویم دولت با فروش حداکثر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و تملک ۱۹۲هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی سررسید شده، خالص ۲۴۸ هزار میلیارد ریالی حجم اوراق مالی اسلامی خود را افزایش خواهد داد، افزود: از اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت، برخی از آنها وارد بازار سرمایه میشوند.
مدیرعامل فرابورس ایران با یادآوری این نکته که در سال ۱۳۹۸، بازار فعلی بدهی کشور شاهد سررسید نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اصل اوراق مالی خواهد بود، انتشار اوراق جدید دولتی را موجب حفظ و پایداری بازار بدهی دانست و گفت: در وضع کنونی که صندوقهای سرمایهگذاری درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص دادهاند، تثبیت بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت این صندوقها دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با داشتن قریب به ۶۵ درصد از اوراق قابل معامله در فرابورس ایران، بزرگترین سرمایهگذاران اوراق دولتی به حساب میآیند که حفظ و توسعه بازار بدهی بر مدیریت این صندوقها اثرگذار است.
هامونی همچنین به یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده که مرتبط با انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی بود، اشاره کرد و در خصوص آن توضیح داد: در بند «م» از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مجاز دانسته شده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، دولت درخواست کرده در قالب این بند بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود به بانکها را با استفاده از اوراق بهادارسازی پرداخت و بدین شکل با نقدشوندگی بدهیهای خود به سیستم بانکی کمک کند تا بانکها نیز بتوانند از انتقال اوراق بدهی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه اگرچه این حجم از اوراق ممکن است رقم قابل توجهی نباشد، اما برای شروع این عملیات در کشور گام مثبتی است، اضافه کرد: تجربه ما در اسناد خزانه اسلامی نیز مشابه همین عملیات بازار باز بود، به طوری که در سال ۹۴ دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و با تخصیص نیمی از آن، بازار بدهی دولتی را شکل داد که در مقطع فعلی شاهد رشد ۶۷ برابری این بازار هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران اظهار امیدواری کرد با توجه به تجربیات موفق رونق بازار بدهی دولت در کشور و جلب اعتماد سرمایهگذاران که حاصل عمل به تعهدات به موقع دولت در سالهای اخیر بوده است، عملیات بازار باز نیز تبدیل به یک تجربه موفق در حوزه سیاستگذاری پولی کشور شود.
سنا
وام سفر ماه عسل تصویب نشد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ به مجلس پیشنهاد کرد: «به منظور ایجاد نشاط اجتماعی و آسانسازی سفر برای اقشار جامعه بویژه قشر جوان، دولت تدبیر و امید در کنار اعطای تسهیلات ازدواج، ارائه بسته سفر تشویقی ماه شیرین به زوجین جوان تا سقف ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود.»
ساز و کار این طرح هرچند مشخص نشده بود اما طبق توضیحات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار بود تسهیلات مورد نیاز آن همانند وام ازدواج از منابع قرضالحسنه بانکها تأمین شود. متن پیشنهادی تسهیلات سفر ماه عسل با آنکه در کمیسیون فرهنگی مجلس پذیرفته شد اما در کمیسیون تلفیق، متوقف شد.
احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که پیگیر به نتیجه رسیدن این طرح بود، در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در این کمیسیون، گفته بود: مصوب شد که برای سفر ماه عسل زوجهای جوان، مبلغ ۵ میلیون تومان با مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از منابع قرض الحسنه بانکهای عامل در نظر گرفته شود.
مبلغ پیشنهادی، مختص زوجهایی است که برای نخستین بار ازدواج کردهاند و در گردشگری داخلی مصرف خواهد شد، اظهار کرده بود: این پیشنهاد با هدف افزایش ترغیب ازدواج و رونق گردشگری اتخاذ شده است که در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس در قابل بودجه سال ۹۸ تبدیل به قانون خواهد شد.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ حدود دو هفته پیش بدون آنکه درباره «وام سفر ماه عسل» اعلام نظر کند، با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کرد. این درحالی بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیشبینی کرده بود که از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز پیشنهاد شد: مضاف بر وام ازدواج، ۵ میلیون تومان دیگر با عنوان وام سفر ماه عسل در نظر گرفته شود که کمیسیون تلفیق با آن موافقت نکرد، اما مبلغ وام ازدواج را بیشتر از آنچه دولت با توجه به منابع قرضالحسنه بانکها در نظر گرفته بود، تعیین کرد که با نقدها و حتی مخالفتهایی روبرو شده است.
ایسنا
حرکت دولت به سوی ایجاد شرکتهای تهاتری
بر اساس طرح دولت، وزارتخانههای صنعت، اقتصاد و امور خارجه، مامور شدهاند تا زمینه ایجاد شرکتهایی برای تهاتر کالا و خدمات، بدون انتقال پول میان ایران با سایر کشورهای دنیا را فراهم کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیشنویس مصوبهای را آماده کرده که بر مبنای آن، روشهای تهاتری در مبادلات بینالمللی از طریق ایجاد شرکتهای مربوطه، برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند.
آنگونه که مقامات مسئول میگویند، درخواستهایی برای استفاده از روشهای مبتنی بر تهاتر در تجارت بینالمللی، به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته تا این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پولی با سایر کشورهای دنیا، در دستور کار قرار دهد.
بر اساس پیشنویس مصوبهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، استفاده از روشهای تهاتری در مبادلات بینالمللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است. بر اساس این ضوابط، منظور از روشهای تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا داراییها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه میشوند.
بر این اساس، شرکتهای تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارایه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکتهای تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه، تعیین شود که بر این اساس مقرر شده تا کمیته ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود.
آنگونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکتهای تهاتری برای مبادلات بین المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش های تهاتری و شرکتهای تهاتری تابع قوانین ذیربط است.
همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین المللی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین میشود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاههای متولی کمیسیون های مشترک با کشورهای یاد شده، مکلف شده اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکتهای تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند.
ایرنا
جلسه وزرای دارایی اروپا در مورد ایران
وزرای دارایی اتحادیه اروپا امروز در جلسهای به بررسی راهکارهای دور زدن تحریمهای آمریکا بر ضد ایران خواهند پرداخت.
به گزارش روزنامه نیویورک دیلینیوز، قرار است در جلسه امروز وزرای دارایی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، برنامه این اتحادیه در خصوص دور زدن تحریمهای آمریکا بر ضد ایران و مکانیزم مالی ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. مکانیزم مالی ویژه اتحادیه اروپا که به نام " اس پی وی" شناخته میشود با هدف متقاعد کردن تهران به باقی ماندن در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ ایجاد شده است. طبق این مکانیزم، صادرکنندگان کالا به ایران از وارد کنندگان کالا از این کشور، طلب خود را دریافت میکنند.
با این حال اس پی وی با موانع متعددی مواجه است از جمله آن که با توجه به تحریمهای شدید آمریکا بر صنعت نفت ایران که ۸۰ درصد ارزش صادراتی این کشور را تشکیل میدهد، استفاده از این مکانیزم مالی برای تجارت نفتی با ایران دشوار خواهد بود. این احتمال وجود دارد که شرکتهای بزرگ اروپایی که حضور پررنگی در بازار آمریکا دارند، دست رد به سینه استفاده از این مکانیزم بزنند.
در صورتی که اروپاییها بتوانند با استفاده از اس پی وی به راهکاری برای تسهیل تجارت نفتی با ایران دست یابند، این امکان وجود دارد که فشار اقتصادی بر ایران کاهش یابد.
تعیین سهم کشورهای عضو از بودجه سال آینده اتحادیه اروپا، توافق تجاری با انگلیس در زمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا و بحران بدهی ایتالیا از دیگر موضوعات مورد بحث امروز وزرای اروپایی خواهد بود. انتظار میرود به دلیل اختلاف نظر بین آلمان و فرانسه بر سر بودجه، این موضوع به یکی از داغترین مباحث امروز تبدیل شود چرا که آلمان به عنوان بزرگترین تأمین کننده بودجه اتحادیه اروپا خواهان کاهش سقف بودجه است اما فرانسه خواهان افزایش بودجه اتحادیه شده است.
ایسنا