تست مشاعی

رشد اقتصادی ۴.۱ درصد شد
تورم ۴۴۵ درصدی در واردات
رضایت ایران از روند آزادسازی پول‌های بلوکه شده در عراق
افزایش ۲۵ درصدی تراکنش‌های بانکی
۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است



رشد اقتصادی ۴.۱ درصد شد
تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می دهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه‌ «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ است.
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.
رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بوده‌اند.
رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»،«عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیر بخش‌ «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
ایسنا


تورم ۴۴۵ درصدی در واردات
تورم در ورادات با وجود کاهش نسبت به قبل، بیش از ۴۴۵ درصد گزارش شده است. قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است، مرکز آمار ایران طی گزارشی به یررسی روند تورم واردات پرداخته است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌¬های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان با ٨.٧ درصد حدود ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه ¬های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و... » یک درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آن¬ها» با ٦٣.٧ درصد است. بیشترین کاهش مربوط به گروه « محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها و ...» با ١.١- درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، در پاییز امسال، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده ¬های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤٥,٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) حدود ٣٩.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده¬‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و ....» ۹.۶ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» ٦٤٠.٧ درصداست. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» ٠.٧- درصد است.
در این فصل تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده¬ های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨,٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه¬ تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥١٣.٨ درصد حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده¬ های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٥٥.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه¬ تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥٤.٣ درصد حدود یک  درصد افزایش داشته است.
در گروه ¬های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و ...» ٩.٤ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» ٧١٦.٤ درصد است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» منفی ۰.۱ درصد است.
اخباربانک


رضایت ایران از روند آزادسازی پول‌های بلوکه شده در عراق
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: عراقی‌ها به ما قول قطعی داده‌اند که همه بدهی را پرداخت خواهند کرد و شکی در این نیست که عراق در اولین فرصت تمام بدهی‌های باقی مانده را پرداخت خواهد کرد.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق و دلیل کُند بودن روند پرداخت اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم در اینکه کشور و دولت عراق دوست و برادر ایران است هیچ شکی نداشته باشید. طولانی شدن پرداخت پول‌های ایران در عراق ارتباطی به افراد و دولت‌ها ندارد بلکه مربوط به شرایط و اقتضائات است که این موضوع را مسئولان هر دو کشور قبول دارند.
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر بخش خصوصی ایران هیچ مشکلی در روند دریافت پول‌های حاصل از صادرات ندارند، گفت: تا پایان امسال میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق به 9 میلیارد دلار می‌رسد که بخش خصوصی برای دریافت درآمدهای صادراتی از عراق با بحث تاخیر در دریافت مواجه نیست و  اگر تاخیری موردی هم وجود دارد این موضوع مرتبط با مسائل صرافی‌ها است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تصمیمات اخذ شده برای آزادسازی تمام پول‌های بلوکه شده ایران در عراق تاکید کرد: در رابطه با آزادسازی پول‌های بلوکه شده دولت ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد داده‌ایم که بخشی از این راهکارها هم عملیاتی شده‌اند.
آل اسحاق گفت: بخشی از مطالباتمان  را عراق به شکل‌های مختلف پرداخت کرده‌ است، بخشی از مطالبات به صورت نقدی، بخشی به صورت تهاتر و بخشی دیگر را هم استفاده کرده‌ایم و بخشی هم هنوز پرداخت نشده‌ است. ایران از روند آزادسازی پول‌های بلوکه شده در عراق راضی است.
عراقی‌ها به ما قول قطعی داده‌اند که همه بدهی را پرداخت خواهند کرد و شکی در این نیست که عراق در اولین فرصت تمام بدهی‌های باقی مانده را پرداخت خواهد کرد.
آل‌اسحاق با اشاره به روند صادرات گاز و برق ایران به عراق گفت: صادرات گاز ایران به عراق بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و صادرات گاز و برق به عراق در جریان هستند. باید به این موضوع توجه داشت که  روابط استراتژیک ایران و عراق در منطقه به حدی قوی است که این دست از مسائل در سایه قرار دارند و در روند حل این موضوعات مانعی وجود ندارد.
ایلنا


افزایش ۲۵ درصدی تراکنش‌های بانکی
مبلغ تراکنش‌های بانکی در بهمن امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته که بیانگر بازگشت تدریجی رونق به کسب‌وکارها است.
به گزارش ایرنا، براساس آخرین داده‌های آماری، میزان تراکنش‌های بانکی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۷۲ درصد رشد داشته است. نسبت به دی‌ماه امسال هم تعداد تراکنش‌ها ۴ درصد رشد کرده است.
تراکنش بیش از سه میلیاردی در بهمن ماه امسال از طریق بیش از ۹.۲ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۶۰۱ هزار ابزار موبایلی و ۸۲۱ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.
در بهمن ماه امسال ۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون میلیون ریال تراکنش انجام شده که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. در این دوره بیش از ۹۱ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ ابزار پذیرش اینترنتی با ۴.۹۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۳۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در بهمن ماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۶.۷۲ درصد بوده است که این میزان در دی ماه امسال، ۷۵.۸۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در دومین ماه زمستان، به ۵.۶۱ درصد رسیده که نسبت به دی ماه، کاهش یافته است.
ایرنا


۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از کاهش ۶۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت های گذشته خبر داد.
یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ظهر امروز یکشنبه با حضور مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضا رسید.
سعید محمد در این نشست با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی به سازمانهای مناطق آزاد دو میلیارد دلار است گفت: همکاری‌ها در جهت تأمین مالی و سرمایه گذاری در مناطق ازاد است که از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی انجام می‌شود.
وی از مشارکت دو نهاد در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی از طریق تهاتر و ارائه تسهیلات ارزی را از دیگر بندهای این تفاهم نامه دانست و گفت: مشارکت در ایجاد بانک «آفشور» مناطق آزاد، تأسیس بورس بین الملل و توسعه شرکت‌های دانش بنیان همچنین از دیگر بندهای این تفاهم نامه است. قبلاً ارتباطات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صندوق توسعه ملی اندک بود حتی برخی فعالان اقتصادی سرمایه گذار در مناطق آزاد که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده بودند در بازپرداخت آن مشکلاتی برایشان ایجاد شده بود که باید با مذاکرات دو طرف حل شود.
وی از دیگر اقدامات مورد نیاز را تأمین اعتبار برای ایجاد مناطق آزاد جدید عنوان کرد و افزود: تسهیلات مندرج در تفاهم نامه به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. فهرست واحدهای اقتصادی نیازمند دریافت منابع به صندوق توسعه صادر خواهد شد.
در ادامه این نشست مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بین سرنوشت مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی یک تشابه است، ادامه داد: هر دوی این نهادها به نقطه‌ای رسیدها که باید در مسیر راهبری آنها تجدید نظر شود.
وی افزود: در سالهای گذشته نه درباره مناطق آزاد نگرش درستی وجود داشت و نه از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شد. هر دو هم مناطق آزاد و هم صندوق توسعه ظرفیت‌های بالقوه ای دارند که بلااستفاده مانده است.
او با تاکید بر اینکه در دولت‌های گذشته ۶۰ درصد مناطق ارزی این صندوق توسط دولت‌ها بدون آنکه تسهیلاتی داده شود، برداشت شده گفت: جای تأسف این اقدامات این است که اگر منابع صندوق در اختیار خود آن قرار داده می‌شد و به آن گفته می‌شد که با منابع کار کن و سپس از محل سود فعالیت‌های اقتصادی منابع صندوق، سالانه مثلاً ۱۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت کن دیگر شاهد دست بردن دولت در اصل منابع صندوق نبودیم و بدون آنکه منابع صندوق توسعه ملی کم شود می‌توانستیم به دولت کمک کنیم.
غضنفری یادآور شد: مناطق آزاد هم بر همین منوال است و اگر اجازه داده می‌شد فعالیت اقتصادی انجام شود و از محل مالیات سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، درآمد نصیب مناطق می‌شد الان دیگر نیازی به اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی نداشتند. حتی می‌توانستند از محل درآمدهای مناطق آزاد به کل کشور سود برسانند.
مناطق آزاد بتوانند از زمین فروشی و دریافت عوارض واردات به سمت درآمدزایی از محل مالیات سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی حرکت کنند.
باید جهت گیری دولت‌ها از دو نهاد مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تغییر کند یعنی از اصل منابع برداشت نشود بلکه از سود آن به دولت کمک شود در حالی که در حال حاضر نگرش دولت و مجلس به صندوق توسعه ملی، «بانک» است در حالی که صندوق توسعه ملی، بانک نیست و این نگرش اشتباهی است.
اگر مقررات اداره صندوق اصلاح شود و دست ما در سرمایه گذاری، مشارکت و ورود به حوزه‌های کم ریسک و پربازده باز شود تا سبد فعالیت‌های ما افزایش یابد می‌توانیم از محل سود این فعالیت‌های اقتصادی به دولت کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بودجه ورودی صندوق توسعه را کم نکند و از اصل سرمایه آن نیز برداشت نکند قول می‌دهیم بتوانیم از محل فعالیت‌های صندوق، هر سال بیش از بودجه دولت سود دهی داشته باشیم و از محل سود آن، کل بودجه دولت را پرداخت کنیم تا اگر روزی نفت نبود، صندوق توسعه بتواند محلی برای تأمین بودجه باشد اما در حال حاضر به محلی برای تسهیلات دهی تبدیل شده است.
مهر