تست مشاعی

ایبنا

برخورد FATF با ایران منطقی نیست

رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.

قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی یکی از حاشیه ساز ترین مسائل بین المللی و اقتصادی ایران بود. FATF ایران را در کنار کشورهایی مانند کره شمالی به عنوان یکی از کشورهای پرخطر از نظر پولشویی قرار داده است. بعضی کارشناسان این مسئله را از دلایل عدم تسهیل یا برقراری روابط مالی و بانکی با بانک ها و شرکت های بزرگ دنیا می دانستند به همین منظور از سال ۹۴ و تصویب برجام خروج از فهرست سیاه FATF مورد توجه دستگاه اقتصادی کشور قرار گرفت. تلاش ها به جایی رسید که در نهایت در اسفندماه سال گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در نامه ای اعلام کرد که FATF باید ایران را از این فهرست خارج کند چرا که اقداماتی مثبتی در این زمینه از سوی ایران انجام شده است. داستان FATF  در سال جاری  با تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ادامه پیدا کرد.

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه گفت: اکنون موضع کشورها این است که ایران باید چه کارهایی را برای خروج از لیست سیاه پولشویی  و دریافت تایید گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد اما از نظر من این موضع گیری اشتباه است چرا که بسیاری از کشورهای مورد تایید و خارج از لیست سیاه FATF از ایران عقب ترند و هیچ یک از شرایطی که ایران برای خروج از لیست سیاه داراست را ندارند.

وی با بیان اینکه از ابتدای کار برخورد گروه ویژه اقدام مالی با مورد ایران حرفه ای نبوده است، ادامه داد: ترکیب تصمیم گیرندگان در این کارگروه منجر به تصمیم گیری های غیرحرفه ای درباره ایران شده است و مشخص نیست اگر از فهرست سیاه خارج شویم، دوباره به بهانه دیگری مورد فشار این نهاد قرار نگیریم.

تاکنون در گروه اقدام مالی با ایران به طور حرفه ای رفتار نشده است و بهانه جویی همچنان وجود دارد. پرویزیان با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی مبنای مقرراتی ندارد، اظهارداشت: اعمال بعضی استانداردهای بانکی در نظام بانکی کشور که به منظور خروج ایران از این فهرست انجام شده بهانه ها را کمرنگ می کند اما اصل موضوع برخورد غیرحرفه ای گروه با ایران است.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

ضوابط ورود و خروج ارز مسافری به روز رسانی شد

خروج ارز‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین براساس ضوابط جدید ورود ارز به صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک های کشور مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده هستند و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی

وضعیت ارزی کشور تثبیت شده است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که سوداگران قصد ایجاد التهاب در بازار را داشتند مردم فریب آنها را نخورند چرا که زیان می بینند به دلیل اینکه وضعیت ارزی کشور تثبیت شده است.

کاظم جلالی درباره وضعیت بازار ارز گفت: وضعیت امروز کشور وضعیت با ثباتی است و حتما از وضعیت قبل برجام بهتر شده است. قبل از برجام آمریکایی ها تلاش کردند موضوع ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود که این کار را انجام دادند و موضوع مربوط به ایران در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل رفت اما با اتخاذ تدابیر و انجام مذاکرات هوشمندانه و هدفمند جمهوری اسلامی ایران از آن وضعیت خارج شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف گذشته که آمریکایی ها یک اجماع تصنعی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل داده بودند امروز اجماع جهانی علیه ترامپ و دولتمردان آمریکا است.

آمریکا تلاش کرد اقتصاد ایران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار بگیرد و خروج از برجام نیز برای ایجاد التهاب و فضای روانی در بازار ایران بود اما از مردم می خواهیم که اجازه ندهند التهابات ایجاد شود و در صورتی که سوداگران قصد ایجاد التهاب در بازار را داشتند مردم فریب آنها را نخورند چرا که اگر در دام سوداگران گرفتار شوند زیان می بینند باید توجه کرد وضعیت ارزی کشور تثبیت شده است.

وی با بیان اینکه بازار تحت تاثیر هیجانات ایجاد شده توسط سوداگران قرار نگیرد، اظهار داشت: دولت تا حدودی ارز به اقتصاد کشور تزریق کرده و در آینده نیز بیشتر این کار را انجام می دهد البته ارز به گروه های هدف ارائه می شود. هدف ترامپ ایجاد التهاب در بازار ایران بود اما به حمد الهی موفق نخواهند بود و جمهوری اسلامی از ثبات کافی برخوردار است.

خانه ملت

دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌ها ممنوع شد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: احتراما بدین وسیله برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر حهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:

جز، ۱ ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) - دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و دستگاه های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

بند (و) تبصره ( ۱۶) - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قراداد اولیه و بدون احتساب جریمه دیافت و تسویه نمایند.

بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار با تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطرحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

ایبنا

۱۰٫۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ تصویب شد

معاون مدیرکل دفتر سازمان سرمایه‌گذاری ایران اعلام کرد: میزان سرمایه گذاری مصوب خارجی در سال ۹۶ با حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش نسبت به سال ۹۵ از ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرد. اکبر قهرمانی معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی این سازمان که نهاد مسئول در زمینه انجام سرمایه گذاری های خارجی در ایران به شمار می رود، اظهارداشت: در سال ۹۵ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

وی حجم سرمایه گذاری مصوب و جذب سرمایه گذاری را دو مقوله متفاوت دانست و تاکید کرد: پس از تصویب انجام سرمایه گذاری، فرآیندها آغاز می شود و سرمایه گذار طی یک بازه زمانی، هزینه مورد نیاز برای راه اندازی و اجرای پروژه مورد نظر را انتقال می دهد.

معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد: رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور است که بخشی از آن از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام می شود. با توجه به شرایط و ظرفیت های اقتصادی کشور، فرصت های خوبی در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات برای سرمایه گذاران وجود دارد. معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی درباره جذب سرمایه گذاری پس از اجرای برجام در دی ماه سال ۹۴ گفت: در دوران برجام بیشترین رکورد را در جلب سرمایه گذاران خارجی و جذب این سرمایه گذاری ها داشتیم.

به گفته قهرمانی، در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب و چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کشور شد که بخشی از این انتقال سرمایه مربوط به طرح هایی است که در سال های قبل به تصویب رسیده اند.

معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری همواره از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید مشوق های بیشتری را برای جذب سرمایه گذاران روی میز داشته باشیم. بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام با رشد ۶۵ درصدی به سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید. گزارش این نهاد بین المللی برای سال ۲۰۱۷ میلادی، خرداد ماه منتشر می شود. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در این قانون باید از محل جذب سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی (فاینانس) محقق شود. 

ایبنا

بانک مرکزی چین سیاست پولی خنثی و باثبات را در پیش می‌گیرد

بانک مرکزی چین اعلام کرد که سیاست پولی خنثی و باثبات را حفظ خواهد کرد. به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین اعلام کرد که ارز یوآن را با ثبات حفظ می کند؛ ضمن اینکه سیاست پولی خنثی و پایدار را در پیش می گیرد. بانک مرکزی چین اعلام کرد ریسک های سیستماتیک را دفع و از ابزارهای سیاست پولی چند جانبه به منظور ایجاد پایداری مالی در اقتصاد خود استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد قصد دارد از سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی در برنامه ارزیابی کلان اقتصادی سه ماه خود به بررسی گواهی های قابل انتقال سپرده گذاری منتشر شده از سوی موسسات مالی با دارایی کمتر از ۵۰۰ میلیارد یوآن (۷۸.۹۹ میلیارد دلار) بپردازد.

بنکر