خبرنامه ۲۳ آذر ۱۴۰۱
1401/09/23
معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد
دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صادرات برای پوشش نوسانات ارزی
استمرار واگذاری اموال مازاد بانکی
بلاتکلیفی طرح قانون بانک مرکزی یک ماه پس از تصویب
معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد
سخنگوی بانک مرکزی از انتصاب معاون ارزی جدید بانک مرکزی خبر داد.
با حکم رییس کل بانک مرکزی محمد آرام به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد و معاون ارزی سابق -آقای خانی - مشاور رییس کل بانک مرکزی شد.
دکتر آرام پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری های خارجی ایران بود. معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشتههای مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمتهای مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکتهای خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.
همچنین وی تألیفات متعددی نیز با موضوعات فوق در قالب کتاب، مقاله و طرح تحقیقاتی در کارنامه علمی خود دارد.
ایلنا
دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامهریزی در بودجههای سنواتی آینده و شیوههای دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی گفـت: نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانکها با هدف بررسی عملکرد آنها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزهها مختلف برگزار شد. در همین راستا مدیران عامل بانکها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در 8 ماهه سال جاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.
مطابق با گزارشهای ارائه شده پرداخت تسهیلات در برخی موارد بر اساس برنامه زمان بندی از تکالیف عقبتر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیریهای نظارتی به ویژه در اولویتهایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره 18 در خصوص اشتغال باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.
بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیمهایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از 570 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامهریزی در بودجههای سنواتی آینده و شیوههای دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور میشود.
بحث کفایت سرمایه بانکها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانکها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها را نیز افزایش دهیم که یکی از راههای آن پرداخت بدهی دولت به بانکها است. تسویه بدهی دولت به بانکها جهت افزایش قدرت وام دهی بانکها یکی از سرفصلهای مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیمگیری خواهد شد.
پورابراهیمی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: کفایت سرمایه بانکها بر اساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه 1401 نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه 1401 و افزایش سرمایه بانکها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیقتر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.
مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانکها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانکها و شعبهها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانکها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه میشود.
پورابراهیمی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خُرد اشاره کرد و به خانه ملت گفت: میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنهها در 8 ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماههای پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت. حدود 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه میشود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانکها در حد متوسط بوده و برخی از بانکها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقبتر هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و، اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزهها باشیم.
تسنیم
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صادرات برای پوشش نوسانات ارزی
بانک مرکزی پیشنهاد کرد صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارزی راهاندازی شود.
حسین شرح نهراز نماینده بانک مرکزی، در نشست بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نوین آبیاری گفت: مشکلات زیاد است و در شرایط فعلی، پیشنهاد میکنیم صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات ارزی ایجاد شود.
او از وزارت جهاد کشاورزی خواست پیشنهاد ایجاد این صندوق در بودجه سال ۱۴۰۲ را مطرح و یک ردیف بودجهای برای آن پیشبینی شود.
وی افزود: اگر صادرات کالاهای کشاورزی برای رشد اقتصادی مهم است و اشتغال ایجاد میکند، باید از صادرکنندگان حمایت کنیم. عوامل خارجی از کنترل و اراده صادرکنندگان خارج است و بخشی از عوامل، جنبه کشوری دارد و موضع اخیر اتحادیه اروپا و چین روی پول ملی کشور تاثیر گذاشته است.
برای رفع بخشی از مشکلات صادر کنندگان، ما در جلسهای پیشنهاد دادهایم گمرک ایران ارزش کالاهایی که صادر کننده داخلی براساس اسناد و مدارک تسلیمی طبق ماده (۱۶) قانون امور گمرکی اعلام میکند، بپذیرد.
نماینده بانک مرکزی در عین حال نقل و انتقال پولی را از مشکلات عمده صادرکنندگان دانست و گفت: راهحلهایی را برای نقل و انتقال ارزی پیگیری کردهایم.
استمرار واگذاری اموال مازاد بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اصلاح رویههای نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم بوده است، اعلام کرد: اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.
سید احسان خاندوزی در یادداشتی نوشت: اصلاح رویههای نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویتهای اصلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است؛ در سالهای گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزههای مختلف اقتصادی وضع شده که به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و دستگاههای مسوول در اجرای آنها تعلل کردهاند که در یک سال گذشته تلاش کردیم این روند را تغییر دهیم.
حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانکها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی میگذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانکها و موسسههای اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنیها، موانع و چالشهایی مواجه شد.
تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی، گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تاخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجهاش، دور نگاه داشتن بانکها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاهداری بوده است.
بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکهای دولتی و خصوصیشده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بیسابقه در این مورد ثبت خواهد شد.
مساله مهم، استفاده از این منابع در سرمایهگذاریهای جدید بانکی است که متاسفانه به دلیل نگاه دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا امروز در قوانین نیز محدود شده است. به صراحت اعلام میکنم که ما در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانکها و همزمان ایجاد سرمایهگذاری های جدید باور داریم و درباره محدودیتهای قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.
در تازهترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانکها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده که میتواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانکها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.
وزارت اقتصاد اقدامات دیگری را نیز برای شتاب بخشیدن به اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار قرار داده و بر این اساس، لایحهای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دست تهیه است که بعد از نهایی شدن در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ایرنا
بلاتکلیفی طرح قانون بانک مرکزی یک ماه پس از تصویب
در حالی که طبق قانون اساسی مهلت بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حداکثر 20 روز است، 37 روز از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس گذشته است، اما هنوز نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
طرح قانون بانک مرکزی که اولین و اساسیترین اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری و نظارتی در حوزه اقتصادی کشور را رقم می زند، در 15 آبان ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و درواقع در این تاریخ کار بررسی جزئیات این طرح در مجلس پایان یافت.
طبق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را 10 روز بعد از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
همچنین براساس اصل 95 قانون اساسی، در مواردی که شورای نگبهان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
طبق این دو اصل قانون اساسی، شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت بررسی مصوبه مجلس اعم از طرح یا لایحه را دارد اما هم اکنون 37 روز از تاریخ تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گذشته و نظر شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
طبق اصل 94، مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس، 10 الی 20 روز پس از تاریخ وصول است. یعنی در صورتی که مجلس طرح یا لایحه ای را تصویب کرده اما به شورای نگهبان ارجاع نداده باشد، مهلت تعیین شده برای شورای نگهبان هم آغاز نشده است.
فارس
دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صادرات برای پوشش نوسانات ارزی
استمرار واگذاری اموال مازاد بانکی
بلاتکلیفی طرح قانون بانک مرکزی یک ماه پس از تصویب
معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد
سخنگوی بانک مرکزی از انتصاب معاون ارزی جدید بانک مرکزی خبر داد.
با حکم رییس کل بانک مرکزی محمد آرام به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد و معاون ارزی سابق -آقای خانی - مشاور رییس کل بانک مرکزی شد.
دکتر آرام پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری های خارجی ایران بود. معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشتههای مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمتهای مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکتهای خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.
همچنین وی تألیفات متعددی نیز با موضوعات فوق در قالب کتاب، مقاله و طرح تحقیقاتی در کارنامه علمی خود دارد.
ایلنا
دولت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامهریزی در بودجههای سنواتی آینده و شیوههای دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی گفـت: نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانکها با هدف بررسی عملکرد آنها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزهها مختلف برگزار شد. در همین راستا مدیران عامل بانکها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در 8 ماهه سال جاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.
مطابق با گزارشهای ارائه شده پرداخت تسهیلات در برخی موارد بر اساس برنامه زمان بندی از تکالیف عقبتر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیریهای نظارتی به ویژه در اولویتهایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره 18 در خصوص اشتغال باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.
بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیمهایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از 570 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامهریزی در بودجههای سنواتی آینده و شیوههای دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور میشود.
بحث کفایت سرمایه بانکها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانکها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها را نیز افزایش دهیم که یکی از راههای آن پرداخت بدهی دولت به بانکها است. تسویه بدهی دولت به بانکها جهت افزایش قدرت وام دهی بانکها یکی از سرفصلهای مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیمگیری خواهد شد.
پورابراهیمی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: کفایت سرمایه بانکها بر اساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه 1401 نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه 1401 و افزایش سرمایه بانکها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیقتر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.
مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانکها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانکها و شعبهها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانکها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه میشود.
پورابراهیمی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خُرد اشاره کرد و به خانه ملت گفت: میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنهها در 8 ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماههای پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت. حدود 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه میشود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانکها در حد متوسط بوده و برخی از بانکها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقبتر هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و، اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزهها باشیم.
تسنیم
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صادرات برای پوشش نوسانات ارزی
بانک مرکزی پیشنهاد کرد صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارزی راهاندازی شود.
حسین شرح نهراز نماینده بانک مرکزی، در نشست بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نوین آبیاری گفت: مشکلات زیاد است و در شرایط فعلی، پیشنهاد میکنیم صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات ارزی ایجاد شود.
او از وزارت جهاد کشاورزی خواست پیشنهاد ایجاد این صندوق در بودجه سال ۱۴۰۲ را مطرح و یک ردیف بودجهای برای آن پیشبینی شود.
وی افزود: اگر صادرات کالاهای کشاورزی برای رشد اقتصادی مهم است و اشتغال ایجاد میکند، باید از صادرکنندگان حمایت کنیم. عوامل خارجی از کنترل و اراده صادرکنندگان خارج است و بخشی از عوامل، جنبه کشوری دارد و موضع اخیر اتحادیه اروپا و چین روی پول ملی کشور تاثیر گذاشته است.
برای رفع بخشی از مشکلات صادر کنندگان، ما در جلسهای پیشنهاد دادهایم گمرک ایران ارزش کالاهایی که صادر کننده داخلی براساس اسناد و مدارک تسلیمی طبق ماده (۱۶) قانون امور گمرکی اعلام میکند، بپذیرد.
نماینده بانک مرکزی در عین حال نقل و انتقال پولی را از مشکلات عمده صادرکنندگان دانست و گفت: راهحلهایی را برای نقل و انتقال ارزی پیگیری کردهایم.
استمرار واگذاری اموال مازاد بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اصلاح رویههای نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم بوده است، اعلام کرد: اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.
سید احسان خاندوزی در یادداشتی نوشت: اصلاح رویههای نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویتهای اصلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است؛ در سالهای گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزههای مختلف اقتصادی وضع شده که به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و دستگاههای مسوول در اجرای آنها تعلل کردهاند که در یک سال گذشته تلاش کردیم این روند را تغییر دهیم.
حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانکها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی میگذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانکها و موسسههای اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنیها، موانع و چالشهایی مواجه شد.
تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی، گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تاخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجهاش، دور نگاه داشتن بانکها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاهداری بوده است.
بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکهای دولتی و خصوصیشده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بیسابقه در این مورد ثبت خواهد شد.
مساله مهم، استفاده از این منابع در سرمایهگذاریهای جدید بانکی است که متاسفانه به دلیل نگاه دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا امروز در قوانین نیز محدود شده است. به صراحت اعلام میکنم که ما در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانکها و همزمان ایجاد سرمایهگذاری های جدید باور داریم و درباره محدودیتهای قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.
در تازهترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانکها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده که میتواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانکها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.
وزارت اقتصاد اقدامات دیگری را نیز برای شتاب بخشیدن به اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار قرار داده و بر این اساس، لایحهای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دست تهیه است که بعد از نهایی شدن در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ایرنا
بلاتکلیفی طرح قانون بانک مرکزی یک ماه پس از تصویب
در حالی که طبق قانون اساسی مهلت بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حداکثر 20 روز است، 37 روز از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس گذشته است، اما هنوز نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
طرح قانون بانک مرکزی که اولین و اساسیترین اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری و نظارتی در حوزه اقتصادی کشور را رقم می زند، در 15 آبان ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و درواقع در این تاریخ کار بررسی جزئیات این طرح در مجلس پایان یافت.
طبق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را 10 روز بعد از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
همچنین براساس اصل 95 قانون اساسی، در مواردی که شورای نگبهان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
طبق این دو اصل قانون اساسی، شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت بررسی مصوبه مجلس اعم از طرح یا لایحه را دارد اما هم اکنون 37 روز از تاریخ تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گذشته و نظر شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
طبق اصل 94، مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس، 10 الی 20 روز پس از تاریخ وصول است. یعنی در صورتی که مجلس طرح یا لایحه ای را تصویب کرده اما به شورای نگهبان ارجاع نداده باشد، مهلت تعیین شده برای شورای نگهبان هم آغاز نشده است.
فارس