شاخص رقابت پذیری ایران کاهش یافت
۱۹ میلیارد دلار تسهیبلات از ذخایر ارزی پرداخت شد
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است
شاخص رقابت پذیری ایران کاهش یافت
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه شرایط کشور پایدار است، گفت: شاخص رقابت پذیری ایران تنزل ۱۰ پلهای داشته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است.
محمدعلی دهقان دهنوی گفت: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطمهایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد.
در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش مییابد و در شاخصهای جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.
بررسیها با جمع آوری اطلاعات از بخش خصوصی صورت میگیرد و فعالان این حوزه پاسخهایی دادند که نشان داد کارها با سختی بیشتری همراه شد و رتبه جهانی کشور تنزل پیدا کرد. از سویی نیز دستگاههای متولی در این بخش اقدامات موثری نداشتند و برخی نیز توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع اینها شرایط خوبی را در سال گذشته رقم نزد ولی در سال ۹۸ روندها تغییر یافت.
گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه نشان داد که فضای کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود یافت. فضا به سمت مطلوبتر شدن پیش میرود ولی هنوز به شرایط مناسب نرسیدهایم.
تمام دستگاهها در همه بخشها باید تلاش کنند تا شرایط کسب و کار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم. در وزارت اقتصاد یک حرکت مستمر و پایهای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کردیم.
با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست میدهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال می شود؛ اگر کسی یکبار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است.
معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر دنبال میشود؛ البته تاکنون برخی دستگاهها همکاری لازم را نداشتهاند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشتهاند؛ با این حال، تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.
برای امسال یک اقدام ضربتی اضافه شده و دستور وزیر را پیگیری کردیم؛ گمرک و سازمان مالیاتی محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است و با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی کردیم؛ جمع بندی در قالب دو دستور وزیر به روسای این دو سازمان ابلاغ شد و تکالیفی به مدت ۹۰ روز ارایه شد؛ اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرایند ثبت نام مودیان بود و همچنین در بازرسیها نیز سازمان مالیاتی به اطلاعات موجود استناد کند.
اقدام بعدی در بخش مالیات اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بود که در ادارات مختلف رویههای گوناگون وجود داشت و خواستیم تمامی بخشنامهها در قالب یک شیوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارایه نشده است؛ درباره مالیات نقل و انتقال املاک نیز خواستیم که وقتی سند در دفتر اسناد رسمی در حال انتقال است، استعلام مالیاتی صورت گیرد و پرداخت صورت گیرد.
ایرنا
۱۹ میلیارد دلار تسهیبلات از ذخایر ارزی پرداخت شد
تا پایان خرداد امسال در خواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت میشود و طبق اساسنامه آن استفاده کنندگان از این تسهیلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان خردادماه سال جاری نشان میدهد که مبلغ کل تسهیلات پذیرفته شده به ۳۸ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار میرسد که از این رقم ۳۷ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است، به عبارتی بانک مرکزی نامه مسدودی این منابع را صادر کرده است.
اما از منابع مسدود شده حدود ۲۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار به طرحهای بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار به طرحهای تعاونی، ۱۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده برای تسهیلات پرداختی از طریق قراردادهای عاملیت ارزی حدود ۱۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار با همکاری بانک مرکزی و بانکهای عامل به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.
صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از محل نفت، گاز و فرآوردههای نفتی شروع به کار کرد.
بر این اساس سالانه و بر اساس قانون بخشی از منابع ارزی ناشی از نفت و سایر بخشهای تعیین شده به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشود که البته طی سالهای اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به تامین منابع همواره سهم صندوق طبق درصد مندرج در قانون واریز نشده است؛ به گونهای که در حال حاضر با وجود اینکه باید واریزی بالای ۳۰ درصد باشد با کف ۲۰ درصد تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه انجام میشود.
ایسنا
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کردند اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و مرجع قضایی نیست.
نمایندگان مجلس در لایحه پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:
کلیه اشخاص مشمول مکلفاند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفاند کلیه صورت حسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.
سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.
به موجب این مصوبه کارگروهی از مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمههای عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمههای موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.
بر این اساس مودیان مذکور مکلفاند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ۲۶ این قانون تعیین میشود را پرداخت کنند.
طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.
نمایندگان در ادامه ماده ۱۵ لایحه پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف- در مورد دستگاههای اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت دادههای ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
اخباربانک