دو انتصاب در بانک مرکزی
افزایش ۲۲ صرافی مجاز نسبت به سال گذشته
جزئیات بدهی ۱۳۹ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی
گمرک شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام را اعلام کرد
شرایط ترخیص کالاهای مشمول ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم از گمرک
دو انتصاب در بانک مرکزی
غلامرضا پناهی با حکم عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی به سمت سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد.
پناهی دارای کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است. در کارنامه کاری وی، مواردی چون کارشناس مالی اداره خارجه، معاونت اداره امور شعب شرق تهران، سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد، رئیس اداره کل خارجه، مدیر امور بین الملل، معاون مدیر عامل بانک ملی در امور ارزی و بین الملل دیده می شود.
همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حکمی کامبیز زاهدپور را به سمت سرپرست روابط عمومی بانک مرکزی منصوب کرد.
زاهدپور پیش از این مدیریت روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را به عهده داشت. زاهدپور هم اکنون در مقطع دکتری رشته مدیریت رسانه در حال تحصیل است و مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را در رشته علوم ارتباطات به پایان رسانده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزایش ۲۲ صرافی مجاز نسبت به سال گذشته
بانک مرکزی ۶۴۰ صرافی را در آخرین بروزرسانی اسامی صرافیها، مجاز به فعالیت اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته ۲۲ مورد افزایش داشته است.
بسیاری از فعالیتهای صرافیها که از فروردین ماه سال جاری متوقف شده بود با رونمایی از بسته جدید ارزی دولت دوباره آغاز شد و صرافان نقش پُررنگتری در بازار مبادلات ارزی پیدا کردند. همچنین بررسیها نشان میدهد تعداد صرافیهای مجاز در این مدت افزایش یافته است. حاصل جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی نشان میدهد که ۶۴۰ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با سال گذشته ۲۲ صرافی دیگر به جمع صرافیهای دارای مجوز پیوستهاند.
این در حالی است که در ابتدای سال ۹۶ تعداد صرافیهای مجاز ۴۱۹ مورد و در ابتدای سال ۹۵ این تعداد ۳۹۶ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافیها در کشور دارد. از سوی دیگر برخورد با صرافیهای غیرمجاز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای امسال بیش از ۱۰۰ صرافی غیرمجاز توسط نیروی انتظامی پلمپ شده است. همچنین همزمان با اجرای بسته جدید ارزی جلوگیری از فعالیت صرافیهای غیرمجاز تشدید شده است و در همان روز آغاز اجرای بسته تعدادی از این صرافیها پلمپ شدند.
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافیها، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حوالههای ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافیهای مجاز معتبر موظفند حوالههای ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافیهای معتبر و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافیهای مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها) توسط صرافیهای مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکانپذیر است و کلیه صرافیهای مجاز معتبر میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافیهای مجاز معتبر میتوانند حداکثر پنج درصد از حوالههای ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین کلیه هزینههای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران
جزئیات بدهی ۱۳۹ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی
مجموعه بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره رو به رشد بود و در برخی مواقع و در قیاس دورهای درصد بالایی افزایش را با خود به همراه داشته است؛ این یکی از معضلات شبکه بانکی به شمار میرود چرا که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را عمدتا ناشی از بی انضباطی بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها میدانند که خود عاملی برای افزایش تورم به شمار میرود.
تازهترین آمارها از این حکایت دارد که تا پایان خرداد ماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم نزدیک به ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی خردادماه سال گذشته تا ۳۷.۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در خردادماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۶ بدهی بانکها حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافته بود که در مجموع بیانگر افزایش درصد رشد در سال گذشته است.
بدهی ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی را در چند بخش می توان بررسی کرد. اول بدهی بانکهای تجاری است که در خردادماه به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سالهای قبل کاهش دارد. به گونهای که در خرداد سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان گذاشته شده بود. همچنین بانکهای تخصصی که بیشترین حجم بدهی را در اختیار دارند، اکنون حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند که این رقم در خرداد سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۵ تا ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بانکهای خصوصی که درصد رشد بدهی آنها به بانک مرکزی در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ درصد هم در برخی ماهها رسید اکنون حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به دورههای قبل رشد دارد به طوری که برای خردادماه سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان و همین ماه در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود.
در حالی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی رقم میخورد و عواقب خاص خود را برای شبکه بانکی و البته مجموعه اقتصاد به همراه دارد که اخیرا با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، یکی از توقعات کارشناسان و مدیران بانکی از رئیس کل جدید برنامههایی برای ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. این در حالی است که در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی سود بانک تصمیم به تبدیل بدهی برخی از بانکها به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصدی گرفت و حتی قرار بر این بود که اگر بانکها وثیقهای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد. اما تاکنون گزارشی از سوی بانک مرکزی در این مورد منتشر نشده است.
ایسنا
گمرک شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام را اعلام کرد
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور ورود طلا، ارز و طلای خام به کشور را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
در این بخشنامه ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» است.
براساس این بخشنامه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.
واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.
بر این اساس واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده و از ۱۶ مرداد ماه اجرایی شده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی مجاز است؛
همچنین با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شد.
ایرنا
شرایط ترخیص کالاهای مشمول ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم از گمرک
گمرک ایران طی بخشنامهای شرایط جدید در خصوص ترخیص کالاهای گروه ۴ مشمول ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه در خصوص ترخیص کالاهای بدون انتقال ارز باید ثبت سفارش آنها قبل از سیام خرداد ماه سال جاری و بارنامه حمل آن قبل از ۲۲ فروردین ماه امسال باشد. همچنین قبض انبار باید قبل از ۳۰ خرداد ماه ۹۷ صادر شده باشد.
در مورد ثبت سفارشهای بانکی نیز این اقلام باید قبل از سیام خرداد ماه سال جاری توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و قبض انبار قبل از ۳۰ خرداد ماه ۹۷ صادر شده باشد.
بر این اساس چنانچه کالا شرایط ترخیص را داشته باشد، مراتب برای محاسبه مالیات درآمدهای ناشی از ممنوعیت و افزایش قیمتها به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود.
ایبنا