خبرنامه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/22
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد
موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی
سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست
حراج جدید اوراق بدهی دولتی ۲۸ مرداد خواهد بود
لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی تصویب شد
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، بخاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت.
تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد: کاهش هزینهها - افزایش درآمدهای مالیاتی- فروش سهام و اموال دولت-انتشار اوراق بدهی یا پیشفروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.
- ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وکاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری ، با عنایت به کرونا، مشخص ومحدود است.فروش سهام باهمه موانع درحال انجام است.و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزارمیلیارد تومان فروش رفته است.
- طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی میباشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کمهزینهتر و قابل مدیریتتر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
- انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحثهایی مانند، آیندهفروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولتها همواره با سیاستهای مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت ، اگر با منابع ۴ گانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سالهای آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
اخباربانک
موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی
شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.
شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سررسید این اوراق حداکثر دو ساله و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال 1399 از 40 به 50 میلیون تومان افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال جاری نیز به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، یکصد و 60 میلیون تومان، در مراکز استانها یکصد و 20 میلیون تومان، در سایر شهرستانها یکصد میلیون تومان و در روستاها 60 میلیون تومان تعیین شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویهای اعلام کرد که قراردادهای راجع به سود تسهیلات، بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی «نافذ» نبوده و بر این اساس، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.
خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری میباشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانکها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/ ۱/ ۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون میباشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
ایسنا
حراج جدید اوراق بدهی دولتی ۲۸ مرداد خواهد بود
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری یازدهمین مرحله از این حراج، تعداد ۶ بانک سفارشهای خود را در مجموع به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار بینبانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۳.۶ هزار میلیارد ریال از اوراق اراد۴۴ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است.
همچنین سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷.۴ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۲ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد، ۳.۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد و ۵.۸ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۴۴ را در نرخهای کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۳۰.۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سهشنبه ۲۱ مردادماه توسط بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران خریداری شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله دوازدهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
بانک مرکزی
لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی تصویب شد
وزیر اقتصاد تأکید کرد که لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی باعث هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، شفافسازی بورس و مشارکت مردم در اقتصاد میشود.
دژپسند در جریان بررسی کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم گفت: تمامی دغدغهها به بازار سرمایه ناظر بر اقبال و استقبال پرشور از طریق آحاد جامعه به خصوص دارندههای سرمایههای خرد به بازار بورس است که باید پاسخ درخوری به اعتماد آنها به بازار سرمایه داد. اقتضای این امر آن است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم. امروز ۳۰ درصد نقدینگی در عرض حدود پنج ماهه اول سال جاری جذب شده و به بازار سرمایه رفته که باید این ظرفیت را به خوبی جذب کرد.
او ادامه داد: باید بررسی کرد که چطور این نقدینگی را میتوان در بازارهای اولیه و ثانویه جذب کرد؟. برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی به صورت درست هدایت شود. یکی از نیازهای فوری امروز کشور سرمایهگذاری جهت هدایت نقدینگی است. دولت برای این کار سهام شناور را به ۲۵ درصد افزایش داد و شرکتهای دولتی موظف به عرضه سهام در بورس شدند. شرایط برای شرکتهای خصوصی برای ورود به بورس هم تسهیل شد. اینها همه برای شفافیت بازار بورس و ایجاد محیط رقابتی است. برای رونق عرضه اولیه، تسهیلات لازم برای بخشهای دولتی و خصوصی فراهم شد تا بتوانند به خوبی وارد این بازار شوند. این کار را بخش خصوصی برای تأمین مالی کمک میکند تا بتوان سرمایه را به سمت تولید حرکت دهند.
وزیر اقتصاد گفت: این لایحه نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی با مشارکت بخش حقیقی و سهامداران خرد دارد و میتوان با آن مدل مشارکت مردمی در اقتصاد را اجرایی کرد. افزایش سرمایه شرکتها هم به دو شرط صرف سهام و سلب حق تقدم صورت میگیرد که نتیجه نهایی آن جذب سرمایه خواهد بود.
دژپسند افزود: درباره مغایرت معافیت مالیاتی با قانون برنامه هم اگر مجلس به آن رأی دو سومی دهد مشکل حل خواهد شد، در نهایت این لایحه گام اساسی در بحث اقتصادی خواهد داشت. فراموش نکنیم که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که این لایحه میتواند چنین هدفی را محقق کند.
ایسنا