قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ابلاغ شد
امکان دریافت تسهیلات حوادث غیرمترقبه برای بدهکاران بانکی
تصمیمات، بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته میشود
ارزیابی بلومبرگ از اقتصاد ایران
کاهش ۹۰ درصدی صادرات کره جنوبی به ایران
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ابلاغ شد
بانک مرکزی طی بخشنامهای قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران" معروف به "قانون حذف ربح مرکب" را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلاتگیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده باشند و بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، با توجه به تاریخ قرارداد، مانده بدهی مشتری بر اساس روشهای تعریف شده محاسبه خواهد شد.
مبلغی که تسهیلاتگیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود.
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف میشود.
تسهیلاتگیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، ثبت نماید.
تسهیلاتگیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوقالذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقداً تسویه نماید.
ایبنا
امکان دریافت تسهیلات حوادث غیرمترقبه برای بدهکاران بانکی
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای دولتی اعلام کرد که حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک با توجه به نظر معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه مصوبات هیات وزیران در خصوص اعطای تسهیلات به آسیبدیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سالهای قبل آسیبدیدگان به بانکها، در راستای اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است و قانون یاد شده قانون خاص است و ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون موخر قادر به تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبات مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است، لذا براساس نظر معاونت حقوقی رییس جمهور بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نباشد.
اخبارپول
تصمیمات، بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته میشود
رییس اتاق تعاون کشور گفت: برخلاف قانون در حوزه بازرگانی بسیاری از تصمیمات بدون مشورت فعالان اقتصادی اتخاذ میشود و لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور میکند.
بهمن عبداللهی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی دارد و یکی از وزارتخانههایی است که فعالان اقتصادی باید با آن ارتباط نزدیک داشته باشند.
نکته مهم در ارتباط فعالان اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اعتماد مخاطبین است. رییس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: برای نمونه در حوزه ستاد تنظیم بازار برخی تصمیمات پس از مدت نامعلومی وتو میشود و فعالان در عرصههای مختلف، خساراتی را متحمل میشوند.
برای نمونه در جلسه ستاد تنظیم بازار در شرایط کمبود لاستیک در کشور ماموریت داده شد تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) نسبت به واردات لاستیکهای سنگین اقدام کنند، اما پس از ۶ ماه از واردات این لاستیکها با تسهیلات بانکی مجوز توزیع داده نشد.
عبداللهی تصریح کرد: هم اکنون ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین در انبارها وجود دارد که تاریخ انقضای آنها نیز رو به اتمام است و از سوی دیگر قوه قضاییه نیز این افراد را متهم به احتکار کرده است.
اگر بازار اشباع است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دهد این لاستیکها با قیمت مصوب به فروش برسد. البته مکاتباتی با وزارت صنعت انجام شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
«محمد ضیغمی» مدیربین الملل و اقتصاد اتاق تعاون از نبود اطلاعات در بازرگانی خارجی برای شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت نکردن دولت از این بنگاهها گله کرد. همچنین «هاشمی» عضو هیات رییسه اتاق تعاون کشور با اشاره به مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی، اظهارداشت: با ادامه این روند و جلوگیری از صادرات برخی از کالاها بسیاری از فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت به کشورهای مجاور مهاجرت کرده و سرمایه خود را از کشور خارج میکنند.
اخباربانک
ارزیابی بلومبرگ از اقتصاد ایران
بلومبرگ اعلام کرد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران درحال بازیابی است.
برآوردهای صورت گرفته توسط واحد اطلاعات بلومبرگ نشان می دهد که با وجود تضعیف اقتصاد ایران به دنبال تحریمهای سنگین واشنگتن در سالهای اخیر، بخش غیرنفتی به تدریج در حال بازیابی است. کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است که عملکرد کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد؛ تا جایی که رشد بخش غیرنفتی ایران از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید اما با شروع تدریجی بازیابی بخش غیرنفتی، رشد منفی این بخش تا پایان سال ۲۰۱۹ به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد بخش نفتی کماکان با کاهش روبه رو است؛ تا جایی که طبق ارزیابی بلومبرگ، رشد اقتصادی بخش نفتی از حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی شش درصد در سال ۲۰۱۸ و منفی ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
بانک جهانی نیز در قسمتی از گزارش جدید خود از اقتصاد جهانی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته پرداخت. طبق اعلام بانک جهانی، در نتیجه تشدید فشارهای واشنگتن بر درآمدهای نفتی ایران، اقتصاد این کشوردر سال ۲۰۱۹ به میزان ۸.۷ درصد کوچکتر شده است. بانک جهانی همچنین با تغییر پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که اقتصاد ایران امسال از رشد منفی خارج خواهد شد اما رشد آن احتمالا در سطح صفر درصد خواهد بود. بدین ترتیب پس از دو سال رشد منفی ( رشد منفی ۴.۹ درصدی سال ۲۰۱۹ و منفی ۸.۷ درصدی سال ۲۰۱۹) اقتصاد ایران از رشد منفی خارج خواهد شد.
بنکر
کاهش ۹۰ درصدی صادرات کره جنوبی به ایران
آمار رسمی نشان داد صادرات کره جنوبی به ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۹ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن حدود ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
آمار منتشره از سوی آژانس دولتی گسترش تجارت و سرمایهگذاری کره جنوبی (KOTRA) نشان داد صادرات کره جنوبی به ایران در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۹ به ۲۵۹ میلیون دلار رسید که ۸۸.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.
کره جنوبی از نظر میزان صادرات به ایران در رتبه چهاردهم قرار دارد اما در میان ۲۰ صادرکننده بزرگ به ایران بزرگترین میزان کاهش را داشته است.
چین با وجود کاهش ۳۸.۸ درصدی میزان صادراتش به ایران، در صدر فهرست بزرگترین صادرکنندگان به ایران قرار دارد در حالی که آلمان با کاهش ۴۹.۱ درصدی صادراتش، در رتبه ششم جای دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، کاهش صادرات کره جنوبی در نتیجه تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸ روی داد.
طبق گزارش KOTRA، تا اکتبر ۲۰۱۹ حدود ۸۳ شرکت خارجی که پیش از آن در ایران فعالیت داشتند، کسب و کارشان در این کشور را متوقف کردند اما با این حال تجارتشان را با ایران توسعه دادند.
صادرات از امارات متحده عربی به ایران در مدت مذکور ۱۶.۸ درصد رشد سالانه داشت که دومین رشد بزرگ در میان کشورهای صادرکننده به ایران بود در حالی که صادرات هند ۴۳.۸ درصد رشد داشت.
ایسنا